فلسطين المحتلة، 7 تموز 2024، تدعو اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، كل شعبنا، وبالذات الشخصيات صاحبة المواقف الوطنية المشرّفة والمتصدرة لفضح جرائم الاحتلال في المحافل واللقاءات والمنصات الدولية، للنأي عن المشاركة في أي لقاء تطبيعي أو حتى يحمل شبهة التطبيع في كل وقت، وبالذات في ظل الإبادة الجماعية التي يقترفها نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.
وعليه فإنّ حركة مقاطعة إسرائيل إذ تستنكر اللقاء الذي عقد في روما بمشاركة الدكتور مصطفى البرغوثي ووزير الأمن الداخلي الأسبق في حكومة الاحتلال شلومو بن عامي*، لمخالفته معايير التطبيع** المتوافق عليها في المجتمع الفلسطيني، لتُثمن الاعتراف بخطأ المشاركة فيه وأخذ العبرة من خطرها ومردودها السلبي. وتدعو اللجنة جميع أبناء شعبنا وقواه الفاعلة في جميع أماكن تواجده، من تفويت الفرصة على الاحتلال وعلى مَنْ يتربصون بوحدتنا أو يسعون للاغتيال المعنوي للشخصيات الوطنية الفاعلة.
إن قوتنا في وحدتنا الوطنية القائمة على حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير، وعودة اللاجئين والتحرر الوطني، وعلى مناهضة التطبيع مع أعداء شعبنا وأمتنا.
* شلومو بن عامي: خدم كوزير في حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعددة ومسؤول عن اقتراف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان (قد ترقى إلى جرائم الحرب). أنكر في لقاء روما الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد شعبنا في غزة بل وحاول تبريرها بتحميل شعبنا “جزءاً” من المسؤولية.
** تنصّ معايير مناهضة التطبيع على التالي:
التطبيع هو المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، يجمع (على نفس “المنصة”) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات) ولا يستوفي الشرْطَيْن التاليَيْن:
أن يعترف الطرف الإسرائيلي بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي،
وأن يشكّل النشاط شكلاً من أشكال النضال المشترك (co-resistance) ضد نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.
وحسب المعايير، تشمل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني “احترام وحماية ودعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم كما هو منصوص عليه في قرار اﻷمم المتحدة رقم 194″، وهو الحق الذي يرفضه بن-
