| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
يديعوت احرونوت 11/7/2024
غلاف غزة في شمال البلاد
بقلم: ارئيلا رينغل هوفمن
بعد تسعة اشهر من 7 أكتوبر يمكن القول بثقة منذ الان بان الشمال هو غلاف غزة رقم 2، ينبغي فقط إيجاد الإسم الصحيح له. غلاف لبنان، ربما؟ باستثناء أن هناك لم يحصل على مدى 20 سنة. في غضون اقل من سنة تطبع في غلاف لبنان نمط حياة يتضمن صافرات انذار يومية، رشقات صاروخية، صواريخ مضادة للدروع ومُسيرات على أساس دائم. تجاوزوا مرحلة التنقيط التي انضجت – مثلما في قصة الضفدع – بلدات غلاف غزة وأعدّهم لان يفهموا، بل واكثر من هذا، لان يخاطروا بالتعايش مع هذا. مع التنقيطات، مع جولات المواجهات، مع التسليم بان هذا هو الحد الأقصى الذي يمكن لحكومات إسرائيل على اجيالها، وبخاصة الحكومة الأخيرة، عمله من اجلهم. كفتا عمليات، ثلاث كؤوس قبة حديدية.
والان هذا يحصل في الشمال. بمعنى ان هذا لم يبدأ في 7 أكتوبر. مؤشرات أولية جاءت فور حرب لبنان الثانية، لكن في حينه الوعد بان على كل استفزاز من حزب الله إسرائيل سترد بشدة ذاب وتبدد، مع الذوبان مما كان التوقع منه بان يكون نجاحا عظيما. جلبنا هدوءاً، قال المسؤولون عن تلك الحرب السيئة، والمحللون، معظمهم على الأقل، اتفقوا مع ذلك. فما بالك أن كلهم انفعلوا لحقيقة انه منذ 2006 لم ينجح لبنان حقا في ترميم نفسه، والردع الإسرائيلي رفع مستواه على نحو عجيب.
حتى 7 أكتوبر. والان، بعد يومين من مقتل نوعا ونير برانس من كيبوتس اورتال في هضبة الجولان، والدين لثلاثة، بإصابة صاروخ في سيارتهما – يقولون في الشمال انه لا يحتمل ان يتحولوا ليصبحوا غلاف غزة. في قيادة عائلات المخلين من الشمال قالوا انه “اجتيز الخط الأحمر”. وان هذا الامر “يجب أن يتوقف”. ويهودا روئيه، رئيس مجلس كتسرين انه “لا يوجد خياران، يوجد فقط خيار واحد لهزيمة الإرهاب: بالقوة وبمزيد كثير من القوة”. وبصياغة أخرى، اذا كان لا بد من ايجاز الاقوال الصادرة عن لجنة قيادة عائلات المخلين، فان الواضح للجميع هو أن الوضع لا يمكن أن يستمر هكذا.
إذن صحيح، ما لم تنجح إسرائيل في عمله حتى الان في اشهر طويلة من القتال في غزة، شك كبير جدا ان تنجح في عمله في لبنان. صحيح ان وزير الدفاع هدد بان الدبابة التي تخرج من رفح ستصل الى الليطاني، لكن نصرالله الذي خطب امس ورد على غالنت عرض عليه، وعن حق، ان يفحص ما الذي فعلته رفح لهذه الدبابة. بكلمات أخرى، سهل المطالبة برد بقوة اكبر، واذا لم ينجح هذا، فعندها بقوة اكبر بكثير. اما عمل هذا فهو اكثر تعقيبا بكثير.
باستثناء ان من هنا وحتى الاستنتاج بانه اذا كانت هذه هي وجه الأمور فان على سكان الشمال ان يتكيفوا، المسافة شاسعة. لا يوجد طريق آخر لصياغة الأمور غير العودة والقول ما هو ظاهرا امر مفهوم من تلقاء ذاته، في أن هذا واجب الدولة الدفاع عن سكانها. ليس فقط واجب أساسي، بل المبرر لوجودها. ان نقول ان الحكومة الحالية تبث خفة باعثة على اليأس في ضائقة السكان، ان وزراءها منشغلون بقوانين الوظائف على أنواعها المختلفة، مركزون على الانقضاض على الصندوق الاخذ بالهزال ومستثمرون في السفريات الى الخارج، قبل وقت كثير من سفرهم الى الشمال كي يفهموا ما الذي يحصل هناك. ان نقول ان التوقع من سكان الشمال ان يصمدوا في الشكل الجديد للحياة الذي يفرض عليهم كل يوم، بعد قليل 300 يوم، هذا هروب من المسؤولية.
اذا كانت المواجهة في لبنان هي تحصيل حاصل على حد قول نصرالله نفسه، لما يحصل في غزة، فان الحكومة الحالية ملزمة بان تتوصل الى تسوية تعيد المخطوفين، تنهي الحرب في الجنوب وتهديء الشمال. هذه هي المرحلة الأولى. ان تأخذ خطوة الى الوراء وان تخطط المسار من جديد. واساسا أن تستغل الهدوء الذي سيأتي كي تبلور مفهوم أمن صحيح التحديات التي لشدة الأسف لن يشطبها الاتفاق اذا ما وعندما يأتي – عن جدول الاعمال.
———————————————
هآرتس/ ذي ماركر 11/7/2024
في حرب تجارية.. مكتب نتنياهو: على أردوغان أن يدفع ثمن قراراته
بقلم: سيمي سبولتر
في الفترة الأخيرة نفذ مكتب رئيس الحكومة انعطافة كاملة في التعامل مع الاستيراد من تركيا: مسيرة محددة من فرض ضريبة الضمان على عدد محدود من الفروع، واستخدام وسيلة غير مسبوقة من الحظر المطلق على الاستيراد من هذه الدولة، غير المسبوق منذ عشرات السنين. هذه العملية تنبع من اعتقاد متخذي القرارات في مكتب رئيس الحكومة بأن على اردوغان أن يدفع ثمن إعلانه للحرب الاقتصادية، حتى لو كان ذلك يعني أن المواطن الإسرائيلي سيدفع أكثر.
في مسودة قرار الحكومة التي نشرت الثلاثاء الماضي، كتب أنه لم يتقرر بعد حتى الآن عدد الأيام التي سيسري فيها الحظر على الاستيراد المباشر من تركيا. ولكن جهات مطلعة على الأمور في الفترة الأخيرة قالت إن الأمر تقني، وأن النية الفعلية هي تمديد مفعول سريان الأمر في المستقبل إلى أن يتراجع أردوغان.
في الأشهر الأخيرة، منذ إعلان أردوغان حظر الاستيراد لإسرائيل من تركيا، انقسم المستوردون إلى ثلاثة أقسام: الأول وجد البديل، مثل أذربيجان أو إيطاليا. والقسم الثاني وجد طرقاً التفافية للاستيراد عبر موانئ أخرى. والقسم الثالث استمر في الاستيراد بواسطة رجال أعمال في السلطة الفلسطينية، التي ما زال أردوغان يسمح لها بالاستيراد.
مكتب رئيس الحكومة يعتبر الاستيراد عبر السلطة الفلسطينية الخطر الاستراتيجي الأكبر. في تفسير مسودة القرار، كتب بأن خطوات أحادية الجانب لتركيا تخرق مبدأ الجمارك. هذا الخرق قد يشكل سابقة لدول أخرى، الأمر الذي سيضر بالأمن الوطني للدولة. هذا الخرق قد يتسبب أيضاً بأضرار اقتصادية لإسرائيل بسبب التكامل بين السوق الإسرائيلية والسوق الفلسطينية.
يتبعون خطاً متشدداً
قرار الدفع قدماً بحظر الاستيراد المباشر لإسرائيل هو عملية استراتيجية معروفة للدخول إلى حرب تجارية شاملة، بدلاً من اختيار حني الرأس والسماح للبضائع بالمرور عبر السلطة الفلسطينية. اعتقاد بعض الجهات المهنية هو أن أردوغان سيرغب في نهاية المطاف باستئناف العلاقات التجارية، وسيوقع على اتفاقات تجارية يتم التأكيد على عدم تكرار حادثة كهذه، التي يختلط فيها الموضوع السياسي مع الموضوع الاقتصادي.
أضيف لهذا القرار بند ينص على أنه “سيتم تشكيل لجنة من المدراء العامين، تقدم النصائح لوزير المالية حول إجراء تغيير في الأمر، بما في ذلك نوع البضائع التي سيسري عليها، وتوسيع أو تقليص الأمر ومدته وما شابه”. هدف هذه اللجنة هو تهدئة الذين يخشون من طول أمد الحرب التجارية التي تضر المصانع في تركيا أو الصناعات الإسرائيلية التي لها مصانع في تركيا. أي أن الحاجة إلى اللجنة تنبع من الاعتقاد بأن الحرب الاقتصادية مع تركيا ستستمر لفترة طويلة.
جهات مهنية كثيرة في وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية تعتقد أن الأمر يتعلق بقرار خاطئ، وأنه كان على إسرائيل التصرف بدبلوماسية والانتظار إلى حين انتهاء الحرب. ولكن مكتب رئيس الحكومة قرر اتباع خط متشدد يفاقم الوضع. العملية ستوقف الاستيراد عبر السلطة الفلسطينية، وستدهور العلاقات الهادئة أكثر بين الدولتين.
وقد ذكرت الجهات المهنية بأن الجميع يعرف كيف سيكون رد أردوغان على مقاطعة إسرائيل لتركيا، وأنه قد يقوم بتصعيد الوضع من خلال حظر مرور السفن المتوجهة إلى إسرائيل من تركيا أو حظر رحلات الطيران الإسرائيلية في سماء تركيا. من الذي سيتضرر من ذلك؟ جميعنا.
——————————————–
هآرتس 11/7/2024
هل تقبل مصر بقوات دولية في أراضيها لأغراض الرقابة؟
بقلم: تسفي برئيل
“لإقامة منطقة محايدة على طول الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، سيكون من الضروري نقل مدينة رفح من مكانها”، هكذا أوضح الحاكم العسكري لمحافظة شمال سيناء، عبد الفتاح حرحور. ولكنه لم يعد الحاكم للمحافظة شمال سيناء منذ فترة طويلة. أقوال قالها حرحور في كانون الثاني 2015. في حينه قررت مصر تنفيذ المرحلة الثانية في إخلاء رفح لتوسيع العائق الأمني على الحدود، من 1 كيلومتر إلى 3 كيلومترات. كانت عملية سريعة ومدمرة، وجزءاً من حرب مصرية صعبة ضد المنظمات الإرهابية الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، التي حصلت على الملجأ والتعاون من حماس في القطاع.
كانت التعليمات حازمة وواضحة في حينه، منها إخلاء عشرات آلاف السكان من رفح المصرية وهدم آلاف البيوت واجتثاث اقتلاع حقول والتهجير المنظم للسكان إلى العريش. التعويضات التي حصل عليها السكان لم تكن كافية لدفع أجرة شقة هناك، وحتى تدمير آلاف الأنفاق وإغراقها بمياه المجاري. لكن كل ذلك لم يوقف انتقال البضائع والسلاح والأشخاص بين شبه جزيرة سيناء من تحت الأرض.
بعد عقد من ذلك تطرح قضية “إغلاق” الحدود بين مصر والقطاع للنقاش مرة أخرى. هذه المرة وإسرائيل تسيطر على معبر رفح ومحور فيلادلفيا. ولكن خلافاً للوضع في العامين 2014 – 2015 فإن العلاقات بين القاهرة و”القدس” [تل أبيب] الآن وصلت إلى حضيض خطر، ينبع بالأساس من سيطرة إسرائيل على معبر رفح ورفضها السماح لممثلي السلطة الفلسطينية بإدارة الطرف الغزي للمعبر.
تم طرحه معبر رفح ومحور فيلادلفيا للنقاش في اللقاءات التي أجراها أمس في القاهرة رئيس “الشاباك” رونين بار مع رئيس المخابرات المصري عباس كامل، وجهات رفيعة أخرى. حسب تقارير في وسائل إعلام عربية، ستكون مصر مستعدة لإقامة جدار أمني بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة “بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا”. ونشر أيضاً بأن القاهرة قد تطرح “في القريب” خطة لحل مشكلة محور فيلادلفيا والسيطرة في معبر رفح.
مصر أغلقت معبر رفح في أيار عندما سيطرت عليه إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، ترفض التعاون معها في إدارته، وحتى إنها رفضت اقتراح إسرائيل السماح بانتقال السكان، بما في ذلك المرضى والجرحى، من غزة إلى مصر من خلال معبر كرم أبو سالم. وقالت القاهرة: “إما معبر رفح أو لا شيء”. موقف مصر العلني هو أنه يجب على إسرائيل إخلاء المعبر والسماح لممثلي السلطة الفلسطينية بالعمل في الطرف الشرقي. بالنسبة للقاهرة، التعاون مع إسرائيل في إدارة المعبر يعد موافقة على احتلال إسرائيل لغزة وتطبيعه.
إسرائيل، التي لم تنجح حتى الآن في إيجاد بديل فلسطيني متفق عليه لإدارة المعبر، اقترحت قبل بضعة أسابيع أنه يمكن لممثلي السلطة تشغيل المعبر، لكن ليس بشكل رسمي، بل بصفتهم عمالاً في منظمة اغاثة لمعالجة المساعدات الإنسانية التي ستدخل خلاله. السلطة الفلسطينية تعارض ذلك، وتصمم بأن المعبر أرض فلسطينية. وأنه بصفتها “صاحبة البيت” فإنها لا تنوي العمل بشكل سري أو الاختباء وراء تعريفات تستهدف إخفاء الهوية الرسمية لممثليها.
وجهود إسرائيل في تجنيد ممثلين من غزة، أبناء عائلات معروفة في القطاع من بينهم من تعاونوا مع إسرائيل في السابق، ووجهت برفض شديد. ونية إدخال شركة خاصة، كما يبدو أمريكية، لإدارة المعبر بقيت في هذه الأثناء على الورق فقط.
خطة فلسطينية – أوروبية
الخطة العملية تتحدث عن إحياء اتفاق المعابر الذي وقعت عليه إسرائيل والسلطة الفلسطينية في 2005. هذا الاتفاق ينص على أن تشغيل المعبر من قبل موظفي السلطة، برقابة الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع مصر والرقابة (من بعيد) من قبل إسرائيل. هذا الخيار طرح للنقاش قبل شهرين، وأكد وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل أن بروكسل منحته تفويضاً لفحص هذا الحل، ومصر أيضاً تؤيده. ولكن بوريل أوضح بأنها خطوة لا يمكن تطبيقها إلا عند إنهاء الحرب، وستكون خاضعة للاتفاقات والتفاهمات بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل، التي كانت مشاركة في اتفاق المعابر الأصلي.
“لا ننوي أن نكون هناك وحدنا. لا نريد أن نكون المصدر الخارجي للأمن على الحدود. لسنا شركة حراسة”، قال بوريل. ولكن بالنسبة له أو بالنسبة لأي جهة أخرى، لا جواب على سؤال من الذي سيضمن تشغيل المعبر في الطرف الغزي، ومن الذي سيرافق قوافل المساعدات حتى لو سمحت إسرائيل لموظفي السلطة بتشغيل المعبر.
في الوقت الذي يخضع فيه نقاش بشأن السيطرة على الطرف الغزي للمعبر لقيود سياسية فرضها رئيس الحكومة نتنياهو، والتي أمليت من القيود السياسية التي تحظر التعاون مع السلطة الفلسطينية، فإن السيطرة على محور فيلادلفيا تبقى قضية أمنية في أساسها. ربما يمكن التوصل إلى حل متفق عليه يضمن إغلاق المحور أمام التهريب، لكن تجربة الماضي غير مشجعة. تم بناء جدار فصل بين مصر وغزة في العام 2009 بتمويل ورقابة أمريكا وفرنسا، ويعد جداراً فولاذياً لا يمكن اختراقه.
حسب المواصفات التي نشرت في حينه، بني هذا الجدار بصفائح فولاذية بعمق 20 – 30 متراً تحت الأرض. وثمة أنبوب يمتد من البحر حتى العائق استخدم لضخ المياه بين حين وآخر لتدمير الأنفاق ومنع حفر أنفاق جديدة؛ وثمة معدات إلكترونية حساسة، بما في ذلك كاميرات وكاشفات صوت، كان يمكن أن تستدعي قوات الأمن المصرية في كل مرة يتم فيها اكتشاف اشتباه باختراق الجدار. ولكن بعد سنة تقريباً على استكمال إقامة العائق، نشرت “بي.بي.سي” بأن حفارين في غزة نجحوا في اختراق العائق الفولاذي بمساعدة معدات لحام قوية، وحفر نفق اخترقه.
عقب الحرب في غزة، بدأت مصر في بناء جدار جديد خوفاً من محاولة آلاف الغزيين الهرب من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء. ولكن يبدو أنه جدار قصير، ولا يمكن من الانتقال تحت الأرض. إضافة إلى ذلك، تقلص في هذه الأثناء تهديد الهروب الجماعي من القطاع، لا سيما بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا وتشكيل نوع من حرس الحدود الذي يمنع الخروج إلى سيناء، على الأقل فوق الأرض. وحسب مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات مع مصر، فإن المشكلة الرئيسية ليست تقنية فقط.
“حتى لو قامت مصر بتليين موقفها ولم تصمم على أن بناء الجدار الجديد سيتم بعد انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، فستكون هناك حاجة إلى تسوية سياسية – أمنية تسمح لقوات إضافية، دولية، لا سيما أمريكية، بالتجول ومراقبة الحدود بين قطاع غزة ومصر”، قال المصدر نفسه. ولكن مصر في هذه الأثناء تتحفظ من عملية الرقابة هذه وتعتبرها مساً بسيادتها وتعبيراً عن عدم الثقة بقوتها على تنفيذ هذه المهمة.
إن مناقشة الانسحاب من محور فيلادلفيا لا يمكن أن تتأخر، لأنها جزء لا يتجزأ من شروط حماس للاتفاق حول صفقة المخطوفين والوقف الكامل لإطلاق النار ومناقشة وقف الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
——————————————–
هآرتس 11/7/2024
مشروع قانون يمنح صلاحيات لسلطة الآثار في الضفة هو ضم بكل معنى الكلمة
بقلم: نير حسون
السياسة ليست غريبة على الآثار الاسرائيلية. فحتى قبل قيام الدولة استخدمت لاثبات ملكيتنا للبلاد وتعزيز الروح الصهيونية. الحفريات في الكنس في الجليل، متسادا وحتسور، كانت مشاريع وطنية. في العقود الاخيرة اكتشف المستوطنون قوة الآثار كوسيلة لوضع اليد على منطقة وتشكيل الوعي وتجنيد السياح والموارد وتجريد الناس من ملكيتهم والسيطرة عليها. هذا بدأ في مدينة داود في سلوان وانتقل الى شيلو وسوسيا وسبسطيا. مشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه أمس بالقراءة الاولى التي تعطي الصلاحيات لسلطة الآثار ايضا في الضفة الغربية، يحول الآثار الاسرائيلية الى فأس للحفر بها والدفع قدما بالابرتهايد.
مشروع قانون عضو الكنيست عميت هليفي (الليكود) الذي حصل على دعم الحكومة، لم يعد مجرد اقتراح شعبوي حالم لصفوف الائتلاف الخلفية. هذه المشاريع يوجد الكثير منها في الكنيست. معنى قرار هذا المشروع هو ضم الضفة قانونيا وفعليا.
منذ العام 1967 ورغم جميع التغيرات السياسية وشعارات الزعماء بشأن ارض اسرائيل الكاملة، إلا أن اسرائيل تقوم بدعم والاحتفاظ بخيال قانوني كبير، يقول بأن الضفة الغربية ليست جزء من دولة اسرائيل، بل هي منطقة توجد تحت السيادة العسكرية المؤقتة. الموقف الرسمي هو أن مستقبل هذه المنطقة ستتم مناقشته في المفاوضات المستقبلية. في هذه الاثناء فان هذه المنطقة تتم ادارتها هي وملايين الاشخاص الذين يوجدون فيها من قبل قائد المنطقة الوسطى بواسطة اوامر عسكرية وضباط اركان، أحد هؤلاء هو ضابط سلطة الآثار المسؤول عن الادارة والرقابة للمواقع الأثرية في الضفة. سلطة الآثار في الواقع زحفت نحو الضفة الغربية من خلال عمليات الحفر واعتقالات سارقي الآثار وما شابه. ولكن بشكل رسمي تم الفصل بين ضابط الآثار والسلطات.
مشروع القانون، الذي بحسبه السلطات الرسمية ستعمل في الضفة الغربية مثلما تعمل في اراضي الدولة، هو تطبيق القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية. هذا بالطبع مخالف للقانون الدولي وسيتم استغلاله جيدا من قبل السلطة الفلسطينية وكل الذين يقولون بأن اسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري في المناطق. اذا تمت المصادقة على القانون فان وزير التراث عميحاي الياهو، بواسطة سلطة الآثار، سيتمكن من ممارسة صلاحيات رقابة واسعة للرعايا الفلسطينيين. وبسبب أنه يوجد موقع اثري تقريبا في كل منطقة في الضفة الغربية فان المعاني حول حياتهم وتطورهم هو بعيد المدى.
مشروع القانون يعتبر انجاز للحملة الكبيرة التي تطلقها جمعيات اليمين في السنوات الاخيرة حول المواقع الأثرية في الضفة الغربية. هذه الجمعيات لا تهتم بالطبع بالاضرار بالمواقع الاثرية على يد المستوطنين، مثل المستوطنة الجديدة ناحل حيلف، التي تمت المصادقة عليها في الاسبوع الماضي في موقع التراث العالمي لليونيسكو قرب بيت لحم. وهي ايضا غير معنية وبحق بالآثار إلا اذا كانت يهودية، ويفضل أن تكون هكذا حيث يمكن عندها ربطها بقصص التوراة. الموقع الرئيسي لها هو في جبل عيبال، الذي يعتبر من قبل المستوطنين (في اعقاب دكتور آدم زرطال) مذبح يهوشع بن نون. معظم علماء الآثار يعتقدون أن هذا التشخيص هو بين التشخيص الحالم والتشخيص المضحك. ولكن بفضل تصنيف الموقع كمذبح يظهر في التوراة، والادعاء بالمس المتعمد بالموقع من قبل الفلسطينيين فقد نجح المستوطنون في الدفع قدما بمشروع قانون الضم لهليفي.
لم يتشاور هليفي الوزير الياهو مع سلطة الآثار قبل طرح مشروع القانون. مدير عام السلطة، رجل الليكود ايلي ايسكوزيدو، يعارض المشروع بشدة. ايضا لا أحد تشاور مع مجلس الآثار، جسم الآثار الاكبر في اسرائيل، الذي يمكنه أن يعطي الاستشارة للحكومة في موضوع الآثار أو التشاور مع الاكاديمية الوطنية للعلوم التي تعارض هي ايضا القانون. تفسير القانون هو استخدام مقطر شعبوي، قومي ومتطرف وسطحي، لعلم الآثار. “لا يوجد أي خلاف حول أن هذه المناطق مليئة بالآثار اليهودية، وفي الاصل لا يوجد لهذه المكتشفات أي صلة تاريخية بمناطق السلطة الفلسطينية. وبناء على ذلك فانه لا يوجد للنقاشات حول المكانة السياسية لمناطق يهودا والسامرة أي علاقة بمسؤولية اسرائيل عن المكتشفات الأثرية التي تعود لشعبها”، كتب. من نافل القول الاشارة الى أن ربط ثقافة مادية ومعقدة ومتعددة الابعاد لآلاف السنين بالأمة اليهودية هو أمر سخيف. فمحو حق السكان الفلسطينيين الاصليين الذين يعيشون في المنطقة ويزرعون المسطبات، التي هي بحد ذاتها مواقع أثرية، هو تنمر. ومحاولة التحدث عن ذلك في الخطاب الاسرائيلي الضحل هي محاولة لا فائدة منها.
علماء الآثار في اسرائيل الذين ما زالوا يحتفظون بالسمعة الجيدة في المجتمع العلمي في العالم اصيبوا بالذعر من مشروع القانون ومعناه وتأثيره على مكانتهم في العالم. في الرسالة التي ارسلها أمس رئيس مجلس الآثار، دكتور غاي شتيفل، للوزير الياهو كتب فيها: “بصفتي ممثل اسرائيل في مجلس الآثار الاوروبي فانه يمكنني القول بأن مجرد طرح مشروع القانون، وليس أقل من ذلك اذا تمت المصادقة عليه، سيكون له موجات ارتداد وسيتسبب بأضرار دولية لا يمكن تقديرها، التي ستقطع ليس فقط الغصن، بل ساق مجال علم الآثار في ارض اسرائيل”.
حسب اقوال شتيفل فان معنى القانون، اذا تمت المصادقة عليه، هو الابعاد عن الابحاث وصناديق الابحاث الاوروبية والابعاد عن العضوية في منظمات مهنية وهيئات تحرير ومجلات وما شابه. “يمكن القول: لتمت روحي مع الفلسطينيين. ولكن في هذه الحالة فان معنى دمج الاعتبارات السياسية في المجال المهني هو سلاح خطير ذو حدين”، كتب. “وبدلا من التفاخر بأننا نحافظ على الماضي المجيد لتاريخ هذه البلاد الرائعة، بدءا من فترة ما قبل التاريخ وحتى الآن، فان مشروع القانون الذي يوجد امامنا يسعى الى تقويض أسس الآثار والتراث التي من المهم التأكيد على أنها لنا جميعنا. الحديث هنا لا يدور فقط عن الآثار اليهودية، كما تم الادعاء في اقتراح تعديل القانون، بل يدور عن الجشع لاشياء تمثل تراث عالمي، متعدد الثقافات، وهي للبشرية كلها، الامر الذي جعل ارض اسرائيل متميزة وهامة جدا”.
على المنصة استخف هليفي برسالة شتيفل وقال إنها “مليئة بالاكاذيب” بدون أي توضيح. وردا على القراءة المؤقتة فقد كشف النوايا الحقيقية للقانون وقال: “نعم، هذا القانون هو الخطوة الاولى للامر القادم… مكانة المنطقة يجب أن تكون بأن ارض اسرائيل تعود للشعب اليهودي ولا توجد أي حقوق قومية لأي شعب آخر”.
——————————————–
إسرائيل اليوم 11/7/2024
تحقيق بيري يسمح بترفيع العميد حيرام
بقلم: يوآف ليمور
التحقيق الميداني العسكري في بيري والذي سينشر اليوم يبريء ساحة العميد باراك حيرام في قضية إطلاق النار على منزل باسي كوهن، ويشق طريقه الى قيادة فرقة غزة.
كان هذا الحدث من ابرز احداث 7 أكتوبر، ووقف في بؤرة التحقيق الذي اجراه اللواء احتياط ميكي ادلشتاين على المعارك في بيري. وقد عرض التحقيق في الأيام الأخيرة على رئيس الأركان وعلى أعضاء كيبوتس بيرس، وسينشر للجمهور في سياق اليوم.
يدور الحديث عن تحقيق ثاقب ومعمق، يكشف فيه ادلشتاين النقاب عن عمق اخفاق الجيش الإسرائيلي للدفاع عن البلدة قبل هجمة حماس وفي اثنائها بما في ذلك امتناع القوات التي كانت واصلت الكيبوتس عن الدخول الى القتال بغياب أمر صريح، ومغادرة قوات أخرى شاركت في القتال دون أن تكون تلقت الاذن بذلك.
العميد باراك حيرام
يكرس ادلشتاين فصلا خاصا للقتال في منزل كوهين، الذي احتجز فيه 15 رهينة. في ذروة المعركة اطلقت نحو المنزل قذيفة دبابة، لكن لا يمكن القول بوضوح اذا كان الرهائن قتلوا بها ام قتلهم المخربون في وقت سابقا لذلك.
التحقيق، الذي يقضي بان القرارات التي اتخذت في الحدث كانت معقولة يدل أيضا على أن امر باطلاق قذيفة الدبابة تم بالتشاور بين الجيش ووحدة يمم، التي ادارت بضع جهود متوازية في بؤر احتجز فيها رهائن وكانت تتطالب جوابا فوريا. قائد يمم، العميد شرطة “ح” الذي تواجد في ذاك الوقت في بؤرة أخرى، ادار المشاورات من خلال أحد قادة سراياه الذي كان في بيري.
يحظى حيرام في التحقيق بالثناء على انه وصل الى بيري من بيته بمبادرته، اخذ زمام القيادة على الاحداث وادار قتالا مكثفا على مدى أكثر من يوم حتى اخلاء كل السكان وتطهير الكيبوتس من المخربين. وقد فعل هذا رغم الفوضى التي سادت في الكيبوتس وفي القاطع، فيما ان فرقة غزة أدت مهامها بشكل جزئي ومشوش ووجدت صعوبة في أن تعطي جوابا للمشاكل وللاحتياجات التي ثارت في الميدان.
استنتاجات أدلشتاين تشق طريق حيرام على قيادة فرقة غزة. يفترض به أن يتسلم مهام منصبه في غضون بضعة أسابيع، بدلا العميد آفي روزنفيلد الذي استقال وأعلن بانه سيعتزل الجيش مع نهاية التحقيقات التي تعنى بأداء الفرقة وبادائه.
الى اين من هنا؟
تحقيق أدلشتاين هو الأول الذي ينشره الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فانه تعزى له أهمية كبيرة كاختبار لجدية عملية الفحص الذاتي التي يجريها الجيش الإسرائيلي. اختيار ادلشتاين كان ممتازا ليس فقط بسبب مهنيته واستقامته بل لانه يحظى بالثقة العظيمة من سكان الغلاف كمن قاد في الماضي بنفسه الفرقة، وكمن امتثل في القاطع في 7 أكتوبر كي يساعد روزنفيلد وبعد ذلك أيضا تطوع للمساعدة في ترميم الغلاف.
من المتوقع لنشر التحقيق ان يصرف الانتباه الجماهيري عن الاحداث في الميدان، لكن جهاز الامن مطالب بان يوزع انتباههم على ثلاث بؤر أخرى. الأولى: في غزة حيث يصعد الجيش الإسرائيلي الاعمال في شمال القطاع – امس بدعوة سكان مدينة غزة للانتقال جنوبا – وكذا أيضا للقتال ضد محاولات حماس ترميم قوتها العسكرية، وكذا كي يصعد الضغط على المنظمة كجزء من المفاوضات للصفقة التي تسمح بإعادة المخطوفين.
البؤرة الثانية هي المفاوضات، التي امكانيتها الكامنة للتقدم عُرفت امس كـ “جيدة جدا ممَ في كل نقطة أخرى منذ الصفقة السابقة في تشرين الثاني”.
رئيسا الموساد والشباك ومنسق الاسرى والمفقودين التقوا في الدوحة امس مع الوسطاء من الولايات المتحدة، من مصر ومن قطر، والتقديرات في إسرائيل هي أنه سيحتاج الامر الى أسبوعين على الأقل الى أن يتضح اذا كان ممكنا جسر الفجوات بين الطرفين. هذه فترة زمنية طويلة تسمح مساحة عمل لجهات مختلفة تسعى للتقدم في الصفقة او عرقلتها، وهي من شأنها أن تسمح بخلط مصالح سياسية في شؤون الدولة.
البؤرة الثالثة هي في الشمال، حيث قتلت نوعا ونير برانس بإصابة صاروخ، وذكرت مرة أخرى كم هو هذا الإقليم وسكانه متروكون لمصيرهم. صحيح أن حزب الله تباهى بالاصابة، لكنه أوضح في نفس الوقت بانه غير معني بحرب شاملة. لقد أوضح حسن نصرالله بان من ناحيته وقف نار في الجنوب يؤدي الى هدوء في الشمال أيضا، وترك في ايدي إسرائيل ان تقرر أهدافها في الشمال بنفسها – موضوع تتفاداه الحكومة منذ تسعة اشهر.
——————————————–
إسرائيل اليوم 11/7/2024
حان الوقت لاستغلال التدهور المصري.. عبر غزة و”روح اتفاق إبراهيمي”
بقلم: داني زاكين
في إطار الاتفاق الذي سينهي الحرب إلى هذا الحد أو ذاك، ثمة حاجة لإجراء إعادة بدء لاتفاق السلام مع مصر ولإعادة بدء لرئيسها السيسي.
منذ صعدت حماس إلى الحكم في قطاع غزة بانقلاب عنيف، تعمل مصر كوسيط مع منظمة الإرهاب وتنقل الرسائل بين زعمائها وإسرائيل. هذه الوظيفة الآن مهمة بقدر أكبر في الطريق إلى صفقة مخطوفين ووقف نار. ومن ناحية إسرائيل، فإن مصر بلا شك أفضل من قطر، ممولة حركة الإخوان المسلمين التي حماس هي جزء لا يتجزأ منها. غير أن مصر لم تقم بدورها في الاتفاق مع إسرائيل – القسم المتعلق بمنع الإرهاب ضدها، وأساساً في كل ما يتعلق بأنفاق التهريب الخاصة بحماس من تحت الحدود، من تحت أنفها.
مصادر رفيعة المستوى في إسرائيل تتهمها بأكثر من غض النظر. على حد قولها، في مصر من استفادوا من الرشوة ودفعات العبور من الأنفاق. أحد المصادر يقول: “من غير المعقول وجود العشرات من الأنفاق وبينها طرق سريعة من ثلاثة مستويات عملت بلا عراقيل من دون معرفة المصريين وإذن من محافل محلية”.
إسرائيل كانت تعرف بالأنفاق أيضاً، ولم تعمل بما فيه الكفاية. فلماذا؟ جزء من ذاك المفهوم اللعين الذي اعتقد بوجوب إعطاء القطاع أكسجيناً اقتصادياً لمنع كارثة إنسانية تؤدي إلى حرب.
رئيس “الشاباك” رونين بار، كان هذا الأسبوع في القاهرة في محادثات عن حل لمشكلة أنفاق الحدود. فقد اقترح المصريون رقابة إسرائيلية عن بعد فقط، بوسائل تكنولوجية. مصر تعطي إسناداً لموقف حماس التي تطالب بإخلاء القوات الإسرائيلية كلها من القطاع، بما في ذلك محور فيلادلفيا، في المرحلة الانتقالية بين مراحل اتفاق المخطوفين. موقف إسرائيلي مصمم، أمر ضروري في هذه المرحلة أيضاً.
مصر هي الآن الوسيط الأنشط في صفقة المخطوفين وشريك في المداولات في الحل الكامل للحرب. الأمريكيون يرون فيها، وعن حق دولة أساسية لنقل الحكم في اليوم التالي. في المحادثات يتحدثون عن قوات دولية وعربية تأخذ المسؤولية عن حفظ النظام العام لفترة انتقالية، وشريك مركزي يفترض أن تكون مصر، مع الجبهة الداخلية القريبة، البنية التحتية القريبة وكذا القوات المناسبة.
غير أن للرئيس السيسي شروطه. لمصر بضع مصالح مهمة في هذا السياق: أولاً اقتصادية- فمصر في أزمة اقتصادية محتدمة وبحاجة ماسة إلى مصادر دخل عاجلة؛ وثانياً أمنية- المنظمات من تفرعات “داعش” شبه جزيرة سيناء والإخوان المسلمون في داخل الدولة يشكلون تهديداً على النظام وعلى فرع السياحة وعلى الأمن الشخصي. وثالثاً سياسية- إعادة المجد لمكانة الدولة ومكانة السيسي في قيادة العالم العربي السُني المعتدل.
الجانب الاقتصادي مهم على نحو خاص. حسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار مشاركين في المحادثات، طرحت مصر عدة شروط اقتصادية لمشاركتها في هذه المرحلة، وأساساً في مرحلة الحل ما بعد الحرب. الشرط الأول هو حل جذري دولي لهجمات الحوثيين على السفن التي تمر في الخليج وصولاً إلى قناة السويس. يمر في القناة نحو 30 في المئة من سفن الشحن في العالم، والدخل السنوي المصري من ضريبة العبور نحو 10 مليار دولار في السنة. وحسب البنك المركزي المصري، فإنه بسبب تحويل حركة السفن إلى إفريقيا منذ بداية الهجمات، فقدت مصر أكثر من 7 في المئة من مداخيلها من عبور السفن في القناة. يقدر فرع النقليات البحرية بأن المعطى محافظ، فيما الضرر أكبر بكثير.
وثمة موضوع اقتصادي آخر، وهو الغاز. مصر تطلب سيطرة كاملة على تطوير حقل الغاز المحتمل “مارين” الواقع أمام شواطئ القطاع. تنازلت إسرائيل عن هذا الحقل في العام 2000، وانتقلت الحقوق فيه لشركات طاقم مختلفة، حتى دخول مصر إلى الصورة قبل أكثر من سنتين. وهناك اتفاق ثلاثي إسرائيلي – مصري – فلسطيني، كان على الطاولة، وجمد بسبب الحرب. يريد المصريون وعداً بأن يكونوا هم من يطورون الحقل والزبون الأساس للغاز المنتج (حجم المخزون المقدر – 25 مليون متر مكعب بقيمة عشرات مليارات الدولارات).
وثمة توجه مصري آخر في هذا السياق، وهو زيادة تصدر الغاز الإسرائيلي إليها. التصدير محدود اليوم بسبب المطالبة بإبقاء الغاز للاحتياجات الإسرائيلية. لكن حتى حسب خبراء الطاقة، فإن السياسة الإسرائيلية محافظة جداً، ويمكن تصدير مزيد من الغاز وزيادة مردوداته للدولة. مقابل إرسال قوات إلى القطاع، يطلب المصريون تمويلاً كاملاً لهذه القوات، بما في ذلك السلاح وغيرها من الوسائل.
أما في الجانب الأمني، فتريد مصر مواصلة سياسة التسهيلات في كل ما يتعلق بعبور الأسلحة والوسائل القتالية إلى سيناء والذي كان محظوراً في اتفاقات كامب ديفيد. سمحت إسرائيل بتسهيلات في شروط الاتفاق للمساعدة في القتال ضد وكلاء “داعش” في سيناء. ويطلب المصريون مزيداً من السلاح المتطور من الولايات المتحدة، وهي مشتريات مطلوب لبعض منها موافقة إسرائيلية.
إسرائيل بحاجة لمصر كجهة وسيطة مع حماس في هذه المرحلة، لذا عليها استغلال موقع القوة الأمني والاقتصادي لديها حيال مصر. وبالتالي، حان الوقت لإعادة البدء مع السيسي وسياسته. ويتعين على إسرائيل أن تصر على رقابتها على محور فيلادلفيا للمدى المنظور، وعلى رقابة كاملة على تلبية المطالب من مصر في الموضوع؛ وعلى إسناد لمطلبها الأساسي لاستبدال الحكم في قطاع غزة؛ وكذا – وهذا يبدو ساذجاً لكنه ضروري – تصدر تغيير داخلي في الموقف تجاه إسرائيل، بروح اتفاقات السلام التي تمت مع دول الخليج، وخطوات مثل تغييرات في كتب التعليم ومناهج التعليم المتعلقة بإسرائيل، وأعمال ضد وباء اللاسامية الإسلامية وغيرها.
——————————————–
هآرتس 11/7/2024
إسرائيليون: سيأتي يوم نترك فيه سموتريتش وزمرته مع بقرتهم الحمراء
بقلم: يوسي كلاين
سموتريتش أول من لاحظ ذلك. في الوقت الذي كان فيه الجميع منشغلين بالعدو من الخارج، لاحظ الوزير سموتريتش العدو من الداخل. هذا أمر غير سهل؛ فالعدو الداخلي متملص ويصعب تشخيصه، ليس لأنه يختبئ، بل العكس، مثل جميع الأعداء من الداخل؛ فهو يظهر تجاه الخارج الإخلاص الكبير والوطنية المتحمسة. هو ليس حليفاً للعدو، ولكن أهدافه تشبه أهداف العدو: التدمير وزرع الشك والفوضى.
لإيران شريك في الداخل، قال الوزير سموتريتش.
في الأسبوع الماضي، كشف أن “الخطة التدميرية الإيرانية تقوم على ضربة نارية… تندمج مع احتلال بري في عدة ساحات، بما في ذلك الساحة الداخلية”. ساحة داخلية! هذا شيء جديد، لم نسمع عنه. صدقوني، هو شخص يعرف. وحتى لو كان شخصاً حقيراً، يجب الاستماع إليه.
إلى أي مستوى وصلت حقارة هذا الوزير؟
ليس هناك من هو أحقر منه. السؤال هو: ما الذي يجعل شخصاً مثله يلعب دور نابليون – تسوية غزة بالأرض وتدمير طولكرم وتجاهل المخطوفين وإرسال الجنود إلى الموت – هذه مسألة يجب مناقشتها بالتفصيل. ولكن كشف العدو في الداخل لا يمكن نزعه منه. للعدو الداخلي نماذج سلوك دولية، فهو دائماً ما يندمج في القيادة، وعلى الأغلب يرتدي البدلة (من سيشك في إرهابي يرتدي بدلة وربطة عنق؟). وسيكون الأول الذي يحافظ على كرامة الدولة. فهو مستعد من أجلها للقيام بالعمل القذر الذي تخجل هي نفسها من القيام به، بلا كوابح أو حدود. الدولة لا تحارب كما يجب؟ وسيعلمها كيفية ذلك: سيحرق البيوت ويقتلع الأشجار ويطارد الأطفال. وسيلقي الزجاجات الحارقة على الجنود (بعد ذلك يشرح بأن هذا من كثرة الحب والقلق).
في الحقيقة، هناك سبب للقلق؛ فمئات آلاف قطع السلاح والمواد القتالية غير القانونية يملكها العدو الداخلي. كشف سموتريتش وأوصى: “يجب جمع السلاح واستئصال هذه الظاهرة”.
“يهودا والسامرة ساحة تبدو هادئة من السطح”، قال سموتريتش. “هناك من يصممون على وضع طبقة ماكياج سميكة فوقها لإخفائها. ولكنها تصبح ساحة مع إمكانية كامنة استراتيجية خطيرة”. اليد توقفت عن الكتابة، والقلب يرفض الاعتراف، لكن سموتريتش على حق. لـ “المناطق” [الضفة الغربية] وبحق إمكانية كامنة استراتيجية خطيرة.
الوزير كشف العدو الداخلي. ولكن بعد هذا الكشف، يتم طرح سؤال: من الذي ضخ الأموال للعدو الداخلي، من وفر السلاح له، من أيده في الحكومة؟
صحيح أن هذا هو الوزير سموتريتش نفسه. الآن تظاهروا بأنكم متفاجئون.
نعم، هو الممول والداعم والمزود؛ فتح دائرة بدأت بالعدو الداخلي وأغلقها بالمستوطنين. ولكن علينا ألا نخطئ؛ فهو تحدث عن العرب الإسرائيليين، واعتبر ضبط النفس من قبلهم مؤامرة، واعتبر إخلاصهم خيانة. اعتقدت “انظروا كم هي مناسبة أوصاف الخيانة للمستوطنين. وكم هو سهل إلصاق هذه الصفات بالعدو الذي تريدونه”!
النتيجة هي، إذا كان الأمر هكذا، فسموتريتش هو العدو الداخلي.
بالتأكيد هذا صحيح. فقد مر في المسار الذي يمر فيه كل عدو داخلي: انضم للحكومة، وتظاهر بأنه حامي الدولة، وكان في الحقيقة ينوي تفكيكها. له خطط مفصلة للدولة البديلة التي كان آية الله سيتفاخرون بها. هو يحتفظ بها سراً. ولو عرفنا كيف ستبدو الدولة التي يحلم بها، لحزمنا الأمتعة الآن وأبقيناه وحده مع قوانين التوراة والبقرة الحمراء والهيكل الجديد.
سيقولون لي: قلت لنا عن جزء من نظرية المؤامرة التي صنعتها لنا. وتقول إن الصهيوني المتعصب، القومي المتطرف، هو المستعد للتضحية بنا جميعنا لصالح الدولة، وهو العدو؟ نعم. انظروا من الذي يكسب في الانتفاضة في “المناطق”، ومن الحرب الأبدية في قطاع غزة، ومن المخطوفين الذين سيبقون في الأسر، وستعرفون هوية المصالح بين العدو في الخارج وشركائه في الداخل.
إيران وحماس ستحلمان بما يمكن للإرهابيين الذين يرتدون البدلات ويجلسون في الحكومة أن يفعلوا هنا. حماس لا يمكنها زرع إضعاف الروح المعنوية واليأس بيننا كما يفعل سموتريتش وروتمان وستروك عندما يفتحون أفواههم. استمعوا إليهم وستعرفون.
——————————————–
هآرتس 11/7/2024
الجنرال المتوارع يهودا فوكس
بقلم: جدعون ليفي
مثل كل أمر في الجيش الاسرائيلي، ايضا الجنرالات ينقسمون الى ثلاثة اقسام. القسم الاكبر هو الجنرالات الذين ليست لهم هوية ولم يسمع الجمهور عنهم، وبالتأكيد لم يسمع عن مواقفهم. هؤلاء يترقون في سلم الرتب ويتسرحون وينتقلون الى العمل في شركة للسلاح، هذا كل ما في الامر. الاقسام الاخرى هي الأقلية، الجنرالات من اليمين، المستوطنون الذين يرتدون القبعات، المقاتلون الذين يذهبون بحماسة الى المعركة، الضباط “القيميون” و”الاخلاقيون” و”اليساريون” الذين يطلقون النار ويتباكون ويتسلحون بخطاب توبيخ صارخ. هذا بشكل عام الاسوأ والاكثر نفاقا. قائد المنطقة الوسطى التارك، يهودا فوكس محسوب على هذه المجموعة.
الجنرال يهودا فوكس
خلال سنوات ولايته الثلاثة تم بناء حوله اسطورة عدو المستوطنين الظاهر، المجموعة الابتزازية والمتهكمة في المجتمع التي يمكن للحريديين أن يتعلموا منها فصل في الابتزاز، تعرف مهنتها: المستوطنون يهاجمون من اجل اثارة الرعب. من يوجد لديه شك حول العلاقة الحقيقية لفوكس مع المستوطنين يفضل أن يستمع الى خطاب وداعه. الاغلبية الساحقة من بينهم بالنسبة له هم مواطنون يحافظون على القانون.
لا يجب قول الكثير عن فوكس. فلا يوجد أي مستوطن يحافظ على القانون، وبالتأكيد ليس القانون الدولي الذي يسري ايضا على اسرائيل. وغالبيتهم ايضا يتفاخرون بأعمال الشغب التي تؤدي الى تحقق معجزة اوريت ستروك. فوكس كان صديق للمستوطنين مثل كل قادة المنطقة الوسطى، بدءا برحبعام زئيفي وانتهاء به. جميعهم ينفذون الاوامر الحقيرة لشبيبة التلال.
لكن قائد المنطقة هو قبل أي شيء آخر الذي يحتل السكان الفلسطينيين. فترة ولاية فوكس في الضفة الغربية كانت من اكثر الفترات وحشية، التي شاهدها الفلسطينيون. هكذا هو الامر بشكل عام مع القادة المتنورين. فوكس يخلف وراءه ضفة خربة، نازفة، محطمة، عاطلة عن العمل، تهدد بالانفجار، مغلقة وفقيرة كما لم تكن منذ الانتفاضة الثانية. لا يوجد أي ضابط لديه قيم مسؤول عن سلوك متوحش جدا، حتى لو أن بن كسبيت، الممثل الاصيل للوسط العسكري والقومي المتطرف الذي يعتبر نفسه متنور، كتب في “تويتر”: “فوكس هو ضابط قيمي، وطني اسرائيلي، لم يهرب من الاسئلة القاسية… شكرا لك، يا يهودا”. على ماذا نشكره؟ هل لأنه جعل الضفة انقاض؟ هل لأنه في فترة ولايته قتل 539 فلسطيني في تسعة اشهر، من بينهم 131 طفل؟ من الجيد أن المستوطنين تظاهروا ضده، لأن هذا الامر محظور على الفلسطينيين. ولكن أي ضفة يخلف هذا الضابط القيمي بالنسبة لكسبيت وأمثاله. فوكس أدخل الى الضفة الغربية الطائرات التي تقتل اكثر، واعاد وضع الحواجز بصورة تقريبا تثير الاشتياق للانتفاضة.
بن كسبيت لا يعرف كما يبدو عما يدور الحديث. هذا ايضا لا يهمه. ولكن فوكس يعرف جيدا ما الذي فعله بالمجتمع الفلسطيني. لا يمكن الآن التخطيط لأي شيء في الضفة. الآن يكون الشارع مفتوح وبعد لحظة يكون مغلق. تنكيل من اجل التنكيل. انظروا الى سلوك الجنود في الحواجز.
هل قمت بمعاقبة أي أحد، أيها القائد؟ ازدحامات السير فقط لأن الجنود يتوقون لذلك، في كل يوم وفي كل مكان. ليرى فوكس ما الذي خلفه جنوده في مخيم طولكرم وفي مخيم جنين، الدمار بأبعاد غزية تقريبا. ليحاول أن يذهب الى طولكرم في الشارع الذي لم يعد قائما. “عدو المستوطنين” سمح باقامة افيتار المجرمة، التي ثمانية من الفلسطينيين ضحوا بحياتهم بسببها. جنوده قاموا بقتلهم عبثا. فوكس سمح لدانييلا فايس باقامة هذه المكرهة الفظيعة مثلما سمح باقامة عشرات البؤر الاستيطانية المتوحشة في الفترة الاخيرة، التي جميعها هي عنيفة.
لا يمكن الحزن على المستوطنين العنيفين في الوقت الذي كان من المفروض أن يقوم فوكس بوقفهم. هل رأى سلوك جنوده في المذابح في حوارة وفي اماكن اخرى، ما الذي سيقوله الضابط القيمي.
فوكس سيستبدله الجنرال آفي بلوط، وهو مستوطن ترعرع في الاصيص العفن لنفيه تسوف، وتعلم في المدرسة التمهيدية العسكرية في عيلي. لا يصعب تخمين مواقفه بالنسبة للفلسطينيين والانسانية والقانون والعدالة. هذا لن يغير أي شيء. فوكس المتنور، مثل بلوط اليميني، لن يعتبر الفلسطينيين في أي يوم من البشر.
——————انتهت النشرة—————-
