| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس 16/7/2024
مخـاطــرة إسرائيلية دولـيـة مـن أجــل وضــع إصـبـع فـي عـين الفلسـطـيـنيين
بقلم: ميراف أرلوزوروف
«في 2023 بلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا (دون المجوهرات) 6.2 مليار دولار، منها 4.6 مليار دولار هي استيراد بضائع من تركيا، و1.6 مليار دولار هي تصدير بضائع من إسرائيل.
نتيجة وقف الاتجار مع إسرائيل فإنه يتم الآن استيراد البضائع من تركيا إلى إسرائيل بوساطة دولة ثالثة والتصدير توقف بالكامل.
في حين أن الاستيراد لمناطق السلطة الفلسطينية مسموح. الاستيراد لمناطق السلطة الفلسطينية هو 7 في المئة من إجمالي الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية.
هذه المعطيات، التي تم تفسيرها في مكتب رئيس الحكومة في إطار مشروع القرار الذي تم طرحه لمصادقة الحكومة، فرض مقاطعة لإسرائيل على التجارة مع تركيا، يجب التوقف عندها.
حجم الاستيراد من تركيا لإسرائيل بلغ في السنة الماضية 4.6 مليار دولار – 5.7 في المئة من إجمالي استيراد إسرائيل، بما في ذلك استيراد الخدمات، المبلغ الدقيق هو 5.3 مليار دولار.
نصيب السلطة الفلسطينية من الاستيراد الإسرائيلي هو 7 في المئة، 320 مليون دولار، ما يعادل 1.2 مليار شيكل في السنة.
بسبب هذا المبلغ الضئيل فإن حكومة إسرائيل تنوي الآن فرض مقاطعة تجارية على دولة عضو في الـ OECD.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو الذي بدأ. هو قام بالخطوة الفاحشة عندما فرض في شهر أيار مقاطعة تجارية مع إسرائيل.
لم يعد يوجد تصدير من إسرائيل إلى تركيا والعكس صحيح. لا يوجد أي داعم لتحليل دوافع أردوغان – زعماء في الشرق الأوسط يميلون إلى الدخول في منافسات استعراض القوة ومظاهر «الأنا» – لكن هذه عملية غير مسبوقة، تتجاوز كل ما هو مقبول في التجارة العالمية، وبالطبع تعطي إسرائيل الذريعة لتقديم دعوى ضد تركيا في منظمة التجارة العالمية. هذه الدعوى يمكن أن تنتهي بفرض عقوبات اقتصادية، وحتى مقاطعة دولية، على تركيا.
لكن عملياً، إسرائيل لم تعمل على تقديم دعوى ضد تركيا في منظمة التجارة العالمية.
في الوقت الحالي إسرائيل لا تراهن على احتمالية أن تكسب في محاكم دولية، رغم أنه يوجد خرق واضح ضدها.
نتيجة المقاطعة التركية فإن التصدير من إسرائيل لتركيا توقف تماماً، لكن الاستيراد تضاءل فقط 60 في المئة.
40 في المئة من البضائع التي مصدرها تركيا تستمر في الوصول إلى إسرائيل بوساطة طرف ثالث، (بدلاً من الإبحار مباشرة إلى إسرائيل فإن السفينة التي تخرج من ميناء أنقرة تبحر إلى أثينا وهناك تقوم بتغيير أوراق الشحنة، وهكذا تغير اتجاه الإبحار الفعلي)، بعد ذلك تستمر إلى إسرائيل.
هذا يزيد تكلفة الاستيراد لإسرائيل، لكنه يسمح لبضائع تركيا في القدوم إلى إسرائيل.
أردوغان لم يوقف هذه التجارة غير المباشرة، ولا حتى إسرائيل.
أردوغان واصل أيضاً بشكل متعمد الاتجار مع السلطة الفلسطينية، ما يعتبر خطوة لها عامل تصريحي استهدف إظهار أن المقاطعة فقط هي لإسرائيل، وأن الفلسطينيين لا يتضررون بسببها.
الـ 7 في المئة من البضائع تستمر في القدوم مباشرة من تركيا إلى موانئ إسرائيل، وهناك يتم إنزالها وترسل إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وبعضها يعود بعد ذلك إلى إسرائيل، حيث إن السلطة الفلسطينية أصبحت مسار الاستيراد غير المباشر مثل أثينا.
الاعتماد التجاري المتبادل بين الدولتين صغير نسبياً، تصل التجارة مع إسرائيل إلى نسبة ضئيلة من التجارة التركية.
أيضاً تركيا تمثل فقط نسبة ضئيلة من التجارة الإسرائيلية، 2.5 في المئة من التصدير و5.7 في المئة من الاستيراد.
مع ذلك، هناك بضائع التي فيها تقريباً كل استيراد إسرائيل مصدره تركيا – الأسماك، البندورة، المعادن وحجارة البناء بالأساس، وبالطبع النفط. الانبوب الذي يضخ النفط من باكو إلى إسرائيل يمر في أراضي تركيا. أيضاً اعتماد السلطة الفلسطينية على تركيا غير كبير، 10 في المئة من إجمالي التجارة في السلطة هي من تركيا.
منافسة الرد المبالغ فيه
إذا كان الأمر هكذا فإن فرض المقاطعة التجارية على إسرائيل، في حين أن 40 في المئة من الاستيراد يستمر في التدفق، وتدفق النفط لم يتضرر أبداً، كان خطوة إعلانية أكثر من كونه خطراً اقتصادياً حقيقياً على إسرائيل.
في الحقيقة معظم المستوردين تدبروا أمرهم ووجدوا بدائل للاستيراد من تركيا بسرعة.
في الشهرين الأخيرين منذ فرض المقاطعة إسرائيل صمتت، بالأساس تغلبت على الضرر الاقتصادي الضئيل لها.
فقط السياسيون لا يصمدون إمام إغراء الرد في كل الحالات.
هكذا بدأت المنافسة بين الوزراء: من يبالغ أكثر في الرد على المقاطعة التركية.
وزير الاقتصاد، نير بركات، اقترح فرض نظام الرخص على كل عملية استيراد من تركيا، وهي خطوة متناسبة نسبياً ومحددة زمنياً، وكان يمكن أن تمنع الفلسطينيين من الاحتفال والتحول إلى مسار أساسي غير مباشر للواردات التركية إلى إسرائيل.
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، انجر في السابق وراء اقتراح فرض ضريبة 100 في المئة على كل استيراد مصدره تركيا، بما في ذلك المسارات غير المباشرة.
هذه الخطوة كان يبدو أنها ستوقف أيضاً الـ 40 في المئة من الاستيراد غير المباشر، وزيادة تكاليف أخرى على الاقتصاد الإسرائيلي، وبالأساس كانت ستورط إسرائيل بخرق اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
تركيا كانت ستكسب الدعوى التي تقدمها ضد إسرائيل في منظمة التجارة العالمية، وكان سيلتصق بإسرائيل سمعة سيئة كدولة تقوم بخرق الاتفاقات التجارية، وكما يبدو أن دولاً أخرى كانت ستتجرأ على فرض عقوبات تجارية على إسرائيل.
إسرائيل التي هي جزيرة معزولة وتقوم على التجارة الدولية كانت ستدخل إلى حرب تجارية، من الصعب التقدير متى وكيف ستنتهي. لذلك، اقتراح سموتريتش تم تجميده. لكن بعد ذلك جاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بدعم وزير الخارجية إسرائيل كاتس، باقتراح هو الأكثر تطرفاً منها، حظر الاستيراد من تركيا بالكامل. أي فرض مقاطعة إسرائيلية على تركيا، لكن فقط على التجارة المباشرة معها.
رئيس الحكومة يقترح وقف الـ 60 في المئة من التجارة المباشرة التي لم تعد قائمة في كل الحالات. لماذا نوقف ما تم وقفه؟ بسبب نفس الذيل الذي يقدر بـ 320 مليون دولار من التجارة بين تركيا ومناطق السلطة الفلسطينية التي ما زالت مستمرة. هذا هو الهدف الوحيد من اقتراح رئيس الحكومة: حظر على تركيا التصدير للفلسطينيين، من خلال استخدام الغلاف الضريبي الإسرائيلي – الفلسطيني (اتفاق باريس واتفاق أوسلو)، واستخدام موانئ إسرائيل.
منذ متى دولة إسرائيل تقوم بتدمير اقتصادها وتخاطر بفقدان مصداقيتها الدولية بسبب 320 مليون دولار في السنة؟ في عهد نتنياهو تبين أن هذا أيضاً أمر محتمل.
ربما فقط الاستشارة القانونية هي التي ستنزلنا عن الشجرة التي تسلق عليها نتنياهو: الآن يتم فحص سؤال إذا كان حظر الاستيراد من تركيا إلى إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية، في الوقت الذي يتم فيه السماح بالاستيراد من اليونان إلى إسرائيل، هو أمر مساواتي وممكن من ناحية قانونية.
———————————————
هآرتس 16/7/2024
“اقتل فلسطينياً تترقّ”: إلى متى ستنكر واشنطن أن إسرائيل كلها “نيتسح يهودا”؟
بقلم: يوعنا غونين
في نهاية الأسبوع نشرت “سي.إن.إن” تقريراً شاملاً. حسب ما جاء فيه، فإن قادة سابقين في كتيبة “نيتسح يهودا”، الذين نكل جنود الكتيبة بالفلسطينيين في العقد الأخير، وارتكبوا خروقات كبيرة لحقوق الإنسان، ها هم يحصلون على ترقيات في الجيش الإسرائيلي بدل دفع ثمن ذلك.
كما نذكر، في نيسان الماضي نشر أن الولايات المتحدة تفحص فرض عقوبات على “نيتسح يهودا”، لكن إسرائيل تعهدت بمعالجة المسؤولين عن أعمال العنف الشديدة التي تورطت فيها الكتيبة. لذلك، علقت الإدارة الأمريكية قرارها. وإذا حكمنا حسب تقرير “سي.ان.ان”، فإن المعالجة التي كانت إسرائيل تنوي القيام بها هي القليل من التحقيق والعقاب، والكثير من المساج والتسلية المدللة وتقشير الوجه وحقنه.
أشار التقرير إلى أسماء من هم في رتبة مقدم، الذين تولوا قيادة “نيتسح يهودا” منذ العام 2014 وجعلوها وحدة رائعة. فضاء المساواة عندهم أنهم يوجهون فيه الضربات حتى لكبار السن والقاصرين بدون تمييز. أحد هؤلاء القادة هو متاي شيفح، الذي تم توبيخه عقب موت عمر أسعد، المواطن الفلسطيني – الأمريكي ابن الـ 78، الذي توفي بعد أن اعتدى عليه جنود الكتيبة وكبلوه وتركوه. مات أسعد، لكن شيفح ترقى إلى نائب قائد لواء “كفير”.
يظهر إلى جانبه اسم نتاي عوكشي، الذي تم توثيق جنوده وهو يضربون فلسطينياً وابنه (15 سنة) باستمتاع، في الوقت الذي كانا فيه مربوطين إلى السيارة (تم تعيينه مؤخراً في منصب نائب قائد تشكيلة غاعش). أما شلومو شيرن، الذي حسب التقرير أطلق جنوده ناراً كثيفة على مدرسة فيها آلاف النازحين، فهو الآن يخدم قائداً في لواء “الناحل”.
“ثمة احتمالية عالية بأن الأساليب المختلفة، والتنكيل والمخالفات التي نفذتها كتيبة “نيتسح يهودا” سترسل البذور للوحدات الجديدة، لأن مثل هذا الشخص كان هو المسؤول عن التدريب، فسينشر نفس النظرة لحقوق الإنسان”، قال لـ “سي.ان.ان” تشارلز بلاها، المدير السابق لقسم الأمن وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية.
وتناول التقرير أيضاً ترقية عدد من قادة “نيتسح يهودا”، لكن الحقائق التي جاءت فيه تعكس نظرة إسرائيل للعنف الشديد تجاه الفلسطينيين منذ عشرات السنين. في الأوقات العادية يغضون النظر، إذا لم نقل يشجعون، وبالتأكيد لا يعاقبون. وإذا تم توثيق حالة مخيفة ووصلت إلى العناوين، ضغطت هذه الدولة أو تلك، فلن يجدوا سوى جنود عاديين لتوبيخهم، ويتظاهرون بأن المشكلة حبة بطاطا فاسدة وليس المنظومة كلها، من الأساس وحتى النهاية، بعد عشرات السنين من الاحتلال وتعفن الأخلاق.
عندما فحصت الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة ““نيتسح يهودا”” غضبت إسرائيل بشدة، واعتبر نتنياهو ذلك “ذروة عدم المنطق والحضيض القيمي”. ولكنهم في الغرف المغلقة وعدوا بمعالجة المشكلة (رغم أن وصف ثقافة العنف والجريمة في الكتيبة بأنها “مشكلة” يشبه وصف 7 تشرين الأول بأنه “حادث مؤسف”، كما فعل تساحي هنغبي في هذا الأسبوع).
عملياً، كما يثبت التقرير، كانت النية ببساطة كسب الوقت على أمل تلاشي الحكم من تلقاء نفسه. هذه المقاربة هي عملية دمج مثالية بين أمراض الحكومة وأمراض الجيش، ومماطلة نتنياهو المدمرة، وأسلوب الجيش الإسرائيلي في التحقيقات التي يعتبرها وسيلة لتبييض الجرائم وتطهير كبار الضباط (“تحقيق بئيري”، هل هو إذار مألوف؟).
جوش بول، شخص رفيع سابق بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، قال لـ “سي.ان.ان” إنه في “غض الولايات المتحدة نظرها عن جرائم “نيتسح يهودا” ووحدات أخرى، فهي تساهم في ثقافة الإعفاء من المسؤولية، التي نرى نتائجها في كل فيلم فضائحي عبر “التيك توك” ينشره جنود الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي يدمرون فيه وينهبون ويهينون في أرجاء غزة”. ولكن ليست وحدها من تتجاهل هذا التقرير، بل حتى هذه الأفلام الفظيعة يتم استقبالها بلامبالاة، أو باستمتاع. في نهاية المطاف، كل إسرائيل بالإجمال “نيتسح يهودا”.
———————————————
إسرائيل اليوم 16/7/2024
قبل فوات الأوان
بقلم: نوحاما دويك
اتخذت لنفسي عادة وأوصيكم بها أيضا: التعمق بقصص الشهداء في المعارك في غزة. لا تفوتني قناة تتحدث عنهم في التلفزيون. اقرأ كل كلمة تكتب عنهم في الصحف واحرص على تصفح صفحة الناطق العسكري التي تنقل البلاغات الرهيبة “سمح بالنشر”.
في موقع الجيش الإسرائيلي توجد صفحة خاصة يجري تحديثها كل الوقت، وفيها أسماء وصور وروابط لصفحات الشهداء الشخصية. العدد يتزايد، يقترب من 700 من الجيش منذ ذاك اليوم المرير في 7 أكتوبر. وهاكم الموقع: www.idf.il/59780
بعد زيارة هذا الموقع المقدس لا اوصي مشاهدة قناة الكنيست او بعض البرامج في التلفزيون وفي الراديو التي تقدس ما يفرقنا، التحريض، وتشيع الشقاق، الشتائم والمسبات. ليس مجديا الاستماع للصراخات التي يطلقها منتخبو الجمهور. صراخات القوزاقي السليب وتخوفهم من ان يؤذي احد ما رئيس الوزراء، زوجته والابن المنفي في ميامي. حكومة إسرائيل تكرس بهذا ساعتين من المداولات وبعد ذلك بعشر دقائق تتخذ قرارا يغير لشبان كثيرين حياتهم. مددوا الخدمة الإلزامية وابعدوا عن الشبان الخروج الى الاجازة الكبرى، الى بدء التعليم، الحياة ما بعد الخدمة العسكرية المضنية ومعرضة الحياة للخطر.
أهذا هو التخوف؟ أن يؤذوا رئيس الوزراء وعائلته؟ يحزنني أن اذكر انه صحيح حتى اليوم كان الأذى السياسي الذي كلف حياة الانسان، وعلى رأسهم رئيس الوزراء اسحق رابين، كان من اليمين الى اليسار وليس العكس. هذا لا يتناقض حقيقة أن متظاهري كابلن ملزمون بان يوقفوا الحماسة والتحريض. يكفي غبي واحد يمكنه أن يفهم الرسالة كفريضة للعمل.
خطير أيضا التحريض ضد المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهرب ميارا، التي تشكل حامية حمى. تقوم بعملها وفقا للقانون، لكن ليس وفقا لما يعتقده وزراء الحكومة.
في جلسة الحكومة الأخيرة، التي تنافس فيها الوزراء من يشجب اكثر التحريض ضد رئيس الوزراء وعائلته، وطالبوا بإقالة المستشارة القانونية، مساعدها، غيل ليمون، حضر الجلسة، وتوصية احد المتحدثين بلسان رئيس الوزراء تقترب وتتوقف عند وجهه المذهول.
كما أنهم ليسوا راضين عن اقوال وزير الدفاع يوآف غالنت الذي يطالب بإقامة لجنة تحقيق رسمية. يرون فيه جسما غريبا لا يرقص على انغام جوقة نتنياهو. وبالتالي اذا لم يرق لك غالنت وبهرب ميارا – فأقلهما. هيا نراك. اذا كنت تعتقد انك غير قادر على اقالتهما، خوفا من خروج مئات الالاف الى الشوارع، فقل بفظاظة – اخرسوا. كلكم. ومن رئيس الوزراء أتوقع ان يشكل قدوة لنظافة الشفتين. ان يدعو كل وزرائه وأبواقه ويوضح لهم بان من هذه اللحظة لا نهاجم، لا نشتم، لا نحرض. نشكل قدوة لسلوك الشعب كله. ادعو وزير الشرطة وأمره بوقف العنف الشرطي ضد المتظاهرين. هذا وحده سيؤدي الى تهدئة الوضع في الميدان.
وختاما تذكير: بعد اقل من ثلاثة اشهر سنحيي سنة على القصور الأكثر رهبة في تاريخ الدولة. يبعث على الغثيان التفكير بان الأشخاص ذاتهم في الحكومة، في الجيش، في الشباك وباقي الاجسام الذين كانوا مشاركين في القصور، سيلقون خطابات في المناسبات التي ستجرى. أتوقع من أولئك الذين اخذوا المسؤولية على عاتقهم ان يعلنوا اعتزالهم. السياسيون الذين لم يأخذوا المسؤولية فليفعلوا ذلك ويتفقوا على موعد للانتخابات قبل أن يمزقنا خطاب الشقاق من الداخل.
——————————————–
معاريف 16/7/2024
“نظرت إلى وجهه فبدا متجمداً”: غالانت “يصعق” نتنياهو: أطالب بـ”لجنة تحقيق” رسمية؟
بقلم: موشيه نستلباوم
لا يمكن تجاهل مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية تحقق في أحداث 7 أكتوبر. فقد طرح وزير الدفاع غالانت المطلب حين خطب، بحضور رئيس الوزراء نتنياهو، في احتفال ختامي لدورة ضباط. ما قاله لا لبس فيه: “نحن مطالبون بتحقيق على المستوى الوطني يوضح الحقائق. على لجنة التحقيق أن توضع وتفحصنا جميعاً، حكومة وجيشاً وهيئات أمن. وعليها أن تفحص رئيس الوزراء ورئيس الأركان”.
في 7 أكتوبر عند الساعة 11:00 اتصل عيلام ماور، عضو ثلة التأهب في “بئيري”، بمكتب رئيس الوزراء، ونجح في الحديث مع نتنياهو. روى له بأن مخربين سيطروا على الكيبوتس وطلبوا معونته. فأجابه رئيس الوزراء: “الموضوع قيد المعالجة”. ما يتبقى الآن هو فحص من هو المسؤول عن القصور الذي أدى إلى موت أكثر من 1500 شخص وخطف 120 لا يزالون في أسر حماس.
نظرت إلى وجه نتنياهو عند خطاب غالانت. جلس مجمداً في مكانه. لم تتحرك أي عضلة في وجهه. لا شك أنه فوجئ عندما استغل غالنت الموقف ليدعو إلى إقامة لجنة تحقيق. منظومة العلاقات العكرة بين الرجلين ليست سراً. ما فعله غالنت هذه المرة يثبت أنه لا يخاف من نتنياهو ولا يحسب حساباً. يعرف أنه لو كان لنتنياهو بديل أفضل لما كان وزير الدفاع منذ زمن بعيد. جدعون ساعر وأفيغدور ليبرمان اللذان ذكر اسماهما كمن يريد نتنياهو أن يراهما بدلاً من غالنت، ليسا مستعدين لسماع نتنياهو. وآفي ديختر، رئيس “الشاباك” الأسبق، الذي تحول من وزير الزراعة إلى وزير الزراعة والأمن الغذائي، لا يقدره نتنياهو.
في الأيام الأخيرة، نشرت أنباء عن أن من هم محيط نتنياهو يفكرون بالإطاحة بوزير الدفاع. قيل إن في مكتب نتنياهو خلافات حول الخطوة، لكن هناك توافقاً على أن غالنت لم يعد جزءاً من ائتلاف نتنياهو. وأوضح رئيس الوزراء هذا الأسبوع، أنه لا نية لديه لإقالة وزراء. أنا مقتنع بأن غالنت لا يصدقه. ويقدر معارضو غالنت بأنه عائق يقف بين وحدة الائتلاف وبين حل مشكلة تجنيد الحريديم، ويتهمونه بالتسريب من مداولات حساسة.
من ناحية غالنت، العلاقات بينه وبين رئيس الوزراء سليمة، لكن من الصعب الموافقة على هذا القول، لأن غالنت في زيارته إلى الولايات المتحدة أطلق انتقاداً مبطناً على نتنياهو، ولذعه على خلفية المواجهة العلنية مع إدارة بايدن، عقب تأخير وصول الذخيرة المخصصة لإسرائيل. وقال غالنت في ذاك اللقاء إن “الأهداف والغايات في الحرب مشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة. حتى عندما نختلف على الوسيلة، فإننا نحل الخلافات في الغرف المغلقة”. أما نتنياهو فلم يلتزم الصمت، وجاء عنه أنه “عندما لا تحل الخلافات على مدى ساعات طويلة في الغرفة المغلقة، يتعين على رئيس وزراء إسرائيل التحدث علناً لجلب ما يحتاجه المقاتلون. وهذا ما حصل هذه المرة أيضاً”.
يعارض رئيس الوزراء إقامة لجنة تحقيق رسمية. وبزعم مقربوه أنه لم تقم لجنة تحقيق في أثناء الحرب في تاريخ الدولة. حسب القانون، من يقف على رأس اللجنة هو قاض متقاعد من المحكمة العليا، ويعينه رئيس المحكمة. يخشى نتنياهو أن يقوم القائم بأعمال الرئيسة فوغلمان بتعيين رئيسة العليا السابقة استر حايوت رئيسة للجنة. وكانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهرب ميارا، كتبت لرئيس الوزراء بصراحة أن “موقفنا المهني أن لجنة تحقيق رسمية ستكون هي الآلية القانونية المناسبة لفحص مسائل بحجم ومدى الأهمية الوطنية لأحداث حرب “السيوف الحديدية”. برأيها، أي إجراء آخر لن ينفذ التحقيق كما ينبغي. وادعى مسؤولون كبار في مكتب رئيس الوزراء أن مطلب إقامة لجنة تحقيق رسمية هو مطلب سياسي سيؤدي إلى نهاية حكم اليمين. عندما يكون هذا هو ما يقلق رئيس الوزراء، فإنه سيفعل كل ما في وسعه كي لا تتشكل لجنة تحقيق ما دام هو رئيس وزراء.
——————————————–
هآرتس 16/7/2024
الحرب ليست وسيلة لتحقيق هدف، بل هي الهدف
بقلم: ب. ميخائيل
الآن، بعد أن تبرع 100 فلسطيني بأجسادهم من اجل تقوية مؤخرة بيبي للجلوس على الكرسي المصنوع من جلد الغزال، مسموح البدء بقول الحقيقة: اسرائيل منذ فترة طويلة ليست دولة. هي ثكنة عسكرية، ثكنة عسكرية فقط.
كل ما يقلق مواطني اسرائيل هو السؤال المصيري “من الذي سيتحمل أكثر هذا العبء”. ولكن ما لا يقلقهم وبحق “من الذي سيتحمل أكثر عبء حمل النقالة”. وما لا يقلقهم أبدا هو من يوجد على النقالة ومن ينام فوقها؟ من وماذا يحملون على اكتافهم، من يحملون النقالة هم اشخاص خاضعون، والى أين؟ . لو أنهم قاموا بالفحص لكانوا اكتشفوا بأنه يوجد على هذه النقالة مجموعتان من المكاره المدللة. المجموعة الاولى تجلس هناك لأنها حصلت على مصادقة وتمويل للبطالة كما تشتهي. المجموعة الثانية تنتظر قدوم المسيح. في هذه الاثناء هي تتسبب بالموت لمن بقوا. لماذا؟ لأن الله قال ذلك. هو يتحدث معها بشكل دائم.
تحت النقالة توجد ملايين الاعشاب الضارة، التي مسموح الدوس عليها، وسرقة الضرائب المطلوبة منها من اجل تدليل السلطة. في المقابل، هذه الاعشاب الضارة تحصل على المعكرونة والحمى. احيانا يسمح لهم الموت في الحرب أو الأسر، اللذان هما نفس الشيء، وبعد ذلك يتم الثناء عليهم. وفي نهاية المطاف، عاجلا أو آجلا، الحكومة ستعود وستحتاج الى هؤلاء الاغبياء كي يعودوا ويُقتلوا من اجلها، من اجل استئناف وانعاش الحرب المقدسة.
لا أحد يقول لهم الحقيقة المؤلمة، أن الحرب ليست الوسيلة لتحقيق الهدف، بل هي نفسها الهدف. لماذا؟ لأنه من الاسهل السيطرة على دولة في الحرب. عندها كل شيء هو مقدس جدا. ممنوع. سري. “ليس الآن”. “فقط عندما تنتهي”، ولكنها لن تنتهي أبدا. الحرب هي حياتنا. لا يوجد لنا وجود بدونها. بعون الله، الى الأبد سنأكل السيوف، الى الأبد سنطعم السيوف، الى الأبد سنبيع السيوف بأي شكل من الاشكال.
في الواقع الدولة منذ يومها الاول هي تعيش في حرب واحدة طويلة. لماذا؟ لأننا هكذا نحب. لأنه اذا اخذت منا الحرب فسرعان ما سنتفكك. لذلك، فقط اسم واحد مناسب لحرب الثمانين سنة هذه وهو “حرب سلامة الحرب”.
بالاساس نحن نحب محاربة الشعب الفلسطيني. ليس فقط بالقنابل والمدافع، بل ايضا بالاستيطان، التمييز والسلب والطرد. ايضا بمجرد التنمر الممتع. لماذا؟ لأن هذا هو المتوفر. لأنه يبدو لنا أن هذا هو الاسهل. ولأن هذا ما قاله الله لمن يتحدثون معه بشكل دائم. من الذي سيرغب في الجدال مع الله؟.
في مهمات “الدولة” ثكنتي لم تعد تتدخل. هذا الامر لا تنويه. فكيف لو كانت توجد حرب. الابناء يسقطون؟ التعليم؟ الصحة؟ الرفاه؟ غلاء المعيشة؟ الشرطة؟ البنى التحتية؟ لنترك ذلك! الآن هم ينشغلون فقط بالنقالة.
ثمانية قنابل كل قنبلة تزن طن من اجل قتل شخص واحد. من اجل المتعة. من اجل الثأر. ليعرف الجميع أنه مسموح قتل 100 شخص ابرياء من اجل المس بشخص واحد. هذا لن يفيد في شيء في الواقع. لكن هذا جيد للمعنويات. هذا سيكوي قليلا “الأنا” التي تكمشت. هذا سيفرح الشعب وينقذ بيبي.
القنابل كانت دقيقة بالطبع، اسألوا جميع المراسلين العسكريين. حتى أنها كانت جراحية. برافو. اذا كانت غرف الاستقبال في المستشفيات تستخدم مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة جدا فان سكان اسرائيل كانوا سيتقلصون بسهولة الى النصف. أنتم تعرفون كم هي الاموال التي سيوفرها ذلك لسموتريتش.
الحفرة التي القينا انفسنا فيها لا يمكن بسهولة النجاة منها. ربما ذلك لم يعد ممكنا. الحفرة ليست مكان لتربية الاولاد.
——————————————–
يديعوت احرونوت 16/7/2024
حرب مختلفة تماما
بقلم: غيورا آيلند
قبل عشر سنوات بالضبط وقعت حملة الجرف الصامد التي استمرت لقرابة شهرين وفي اثنائها قتل 68 جنديا و 6 مدنيين. في مقاييس ذلك الحين اعتبرت الحملة طويلة على نحو خاص والثمن الذي دفعناه بالقتلى كان يعد كبيرا على نحو خاص. الحرب في غزة اليوم هي اشد واكثر ايلاما بكثير. اكثر من هذا، فضلا عن حقيقة أن هذه كانت المنطقة ذاتها والطرفين ذاتهما لا يكاد لا يكون وجه شبه. ويجدر بنا ان نفهم ما هي التغييرات الدراماتيكية التي وقعت في العقد الأخير والتي ستؤثر أيضا على العقد التالي.
نقطة المنطلق للتغيير الاستراتيجي سلبا هي الخطة التي وضعها قبل نحو عقد قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني. وقد دعا الخطة “طوق النار” حول إسرائيل، ولها خمسة ابعاد: خلق تهديد على إسرائيل من جانب ميليشيات مؤيدة لإيران في سوريا، في العراق وفي اليمن؛ منح سلاح إيراني متطور للغاية لهذه الميليشيات، بما فيها الصواريخ الدقيقة لمسافات واسعة، مُسيرات، حوامات وصواريخ متطورة ضد الدبابات وضد الطائرات؛ إقامة قوة كوماندو مع الاف المقاتلين المدربين المنتشرين قرب الحدود الإسرائيلية في لبنان، في غزة ومع التطلع (من ناحيتهم) في هضبة الجولان أيضا؛ إعطاء اسناد إيراني كامل، بما في ذلك الاستعداد للمشاركة المباشرة في الصراع مع إسرائيل؛ وبناء القدرة الإيرانية للتنسيق والتوقيت بين كل القوات. من ناحية ايران، العنصر الخامس هو الذي سيسمح بتحقيق رؤيا إبادة إسرائيل.
من المحبط ان نعرف بان الاستخبارات الإسرائيلية شخصت على نحو صائب عناصر الرؤيا الإيرانية بل وعرفت كيف تعطي عنها اخطارا عاما في اذار 2023، لكنها لم تحرص على الاستعداد كما ينبغي. من شخص أيضا جوانب مقلقة أخرى منذ بداية 2023، كان رئيس شعبة التخطيط في حينه، اللواء احتياط يعقوب بنجو، واثنان من ضباطه، نير يناي ويونتان نابو. في مقال نشروه في “معرخوت” أشاروا الى أنه انتهى “العصر الذهب” الذي كانت إسرائيل تتمتع فيه بقدرة إدارة مواجهات محدودة، بهيمنة أمريكية وبفكرة مشتركة.
ما لا نفهمه عشية هجوم 7 أكتوبر، ويجدر بنا ان نفهمه ونستوعبه الان هو أن المكانة الاستراتيجية لإسرائيل تدهورت ومكانة ايران تعززت – ضمن أمور أخرى بسبب المحور مع روسيا والصين. العدو الإيراني نجح في ان يسد قسما كبيرا من الفجوة التكنولوجية التي كانت لنا عليه، واضافة الى ذلك مستعد لان يجر إسرائيل لحرب استنزاف طويلة في عدة ساحات.
اليوم أيضا، بعد تسعة اشهر من بدء الحرب، القيادة الإسرائيلية لا تفهم الخليط الخطير المتمثل بتواصل الحرب في غزة حتى “النصر المطلق”، استمرار حرب الاستنزاف في الشمال (التي لن تتوقف طالما تواصل القتال في غزة)، سياسة في يهودا والسامرة تدفع نحو انتفاضة عبر منع المال عن السلطة الفلسطينية والتنكيل بحياة الفلسطينيين، تدهور في وضع إسرائيل الدولي، مستقبل اقتصادي خطير وأزمة في العلاقات العسكرية – الاجتماعية أساسا حول قانون التجنيد. في وضع الأمور هذا، من الصواب التطلع الى انهاء الحرب في غزة – هذا شرط ضروري في تحسين كل الابعاد الأخرى. الامر صائب أولا وقبل كل شيء بسبب الحاجة العاجلة لصفقة مخطوفين، لكن ليس فقط. من ناحية عسكرية، ضُربت حماس بشدة كافية، واذا عرفنا كيف نعزلها سياسيا وماليا فانها لن تتمكن من إعادة بناء قوتها المهددة. وحتى لو كان ذلك – فبعد إعادة المخطوفين يمكننا ان نعود لنضرب بها اكثر بحرية.
علينا ان نفهم بانه بخلاف الجرف الصامد، نحن لنا في جولة أخرى ضد منظمة إرهاب، بل في صراع متحدٍ حتى وجودي حيال امبراطورية إيرانية نجحت جزئيا في خلق “طوق النار” حولنا. لن نتمكن من مواجهة هذا التهديد في العقد القادم اذا واصلنا حرب الاستنزاف في الجنوب وفي الشمال، اذا استهلكنا المقدرات الاقتصادية واذا لم نعرف كيف نرمم سواء الجيش أم وضعنا الدولي أم الازمة الداخلية.
——————————————–
هآرتس 16/7/2024
الصفقة “بعد الضيف”: الكرة في ملعب دول الوساطة.. ونتنياهو ينتظر ترامب
بقلم: تسفي برئيل
البحث عن إشارات دالة على النجاح في تصفية محمد ضيف، أصبح يتجاوز الحدود. هل يدل عدم إطلاق حماس للصواريخ نحو إسرائيل أنها تريد إخفاء موته، أم أنه ما زال على قيد الحياة، ولذلك لا مبرر لإطلاق الصواريخ نحو إسرائيل؟ لأن “تجربة الماضي”، في غزة كما لبنان، علمتنا بأن حماس كانت تطلق الصواريخ في كل مرة تتم فيها تصفية شخصية رفيعة. ماذا لو غيرت حماس “تصور ردها” فجأة؟ الحظر الذي فرضته حماس على سكان المواصي، بعدم نشر أسماء القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي، هل استهدف إخفاء موت الضيف، أم العكس؟ ربما تستمع حماس يومياً لأقوال الخبراء في إسرائيل، وتستنتج كيف يجب عليها التصرف لإخفاء الحقيقة.
لكن القضية الرئيسية والأهم الآن ليست إذا ما كان الضيف حياً أم ميتاً، بل ما هو مصير المفاوضات، التي تعتبر في إسرائيل “مفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين”، في حين أن حماس تعتبرها -حسب دول الوساطة، قطر ومصر والولايات المتحدة- “مفاوضات حول وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب”.
وقبل اتخاذ قرار التصفية، قدرت جهات سياسية وعسكرية في إسرائيل كانت قدمت إحاطات للمراسلين، بأن التصفية قد توقف المفاوضات، بل وربما تزيد الضغط على السنوار بعد فقده لشريكه وشعوره بالعزلة وخشيته على حياته. في الوقت نفسه، ثمة عدم يقين حول مصير صفقة المخطوفين، وهو الشعور الذي رافق عملية اتخاذ القرار والأيام التي مرت منذ عملية القصف. عدم اليقين الذي تم إقصاؤه جانباً مقابل الفرصة الاستخبارية والعملياتية ما زال على حاله. ومنذ ذلك الحين، لا إجابة نهائية حول مصير محمد الضيف.
حماس من ناحيتها قدمت تصريحات متناقضة حتى الآن. حسب مصدر رفيع “جداً” في حماس، اقتبسته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن “محمد الضيف في وضع جيد، لكن المفاوضات مع إسرائيل ستجمد بعد محاولة التصفية التي قتل فيها أكثر من 100 شخص”. بعد فترة قصيرة، نفى عزت الرشق، مصدر رفيع في حماس ويعيش في الدوحة والمسؤول عن الشؤون الإعلامية لحماس، نفى هذا التقرير وأوضح بأن حماس لم تقرر وقف المفاوضات. أمس، أضاف شخص آخر في حماس، محمود مرداوي، بأن “حماس لن توفر لنتنياهو مخرجاً (من المفاوضات). أظهرت حماس مرونة، في حين إسرائيل هي التي تقضي على إمكانية التوصل إلى اتفاق”.
مصدر رفيع في حماس، لم يذكر اسمها، قالت لموقع “الشرق” السعودي إن “الكرة الآن في ملعب دول الوساطة. فإما أن توقف الحرب أو تلقي على نتنياهو مسؤوليته عن إطالة المفاوضات واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الحرب من خلال مجلس الأمن، أو وقف المساعدات العسكرية”. هذا الموقف، الذي تم سماعه بصياغة مشابهة لمتحدثين آخرين في حماس، يرسم رؤية حماس تجاه استئناف المفاوضات حتى بعد محاولة الاغتيال، حتى إذا تبين نجاح التصفية.
حسب هذه الرؤية، تنوي حماس مواصلة المفاوضات على أساس رؤيتها بأنها ساهمت في التنازل الجوهري عن طلب إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع شرطاً للمرحلة الأولى في صفقة التبادل. هذا التنازل، حسب حماس، يحتاج الآن المقابل من قبل إسرائيل ودول الوساطة، التي ستقدم تعهدات ملموسة وخطية. مع ذلك، وافقت حماس على الاكتفاء في المرحلة الأولى من الصفقة بالحصول على تعهدات شفوية من دول الوساطة لوقف الحرب فيما بعد. في هذه الأثناء يبدو الوضع أن المفاوضات مستمرة، لكنها مفاوضات على مفاوضات. أي حول شروط استئناف المحادثات بشأن المواضيع الرئيسية التي تشمل أيضاً طريقة إدارة غزة أثناء مراحل الصفقة وبعدها. وحسب حماس، ما دامت إسرائيل ترفض طلب وقف إطلاق النار الكامل والشامل في المرحلة الثانية، أو بشكل عام، ما دامت غير مستعدة للتعهد بذلك خطياً في أي مرحلة، فلا شيء يمكن التحدث بشأنه.
المحللون العرب الذين يستندون إلى المحادثات مع أعضاء حماس، يقدرون بأن حماس تنتظر نتيجة زيارة نتنياهو لواشنطن ومحادثته مع الرئيس الأمريكي الأسبوع القادم، على أمل نجاح الرئيس في انتزاع تنازل ما من نتنياهو قد يحرك المفاوضات. حتى ذلك الحين، يبدو أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستستمر في الدبلوماسية لإبقاء إطار المفاوضات نشطاً ولو لم يتغير الكثير جوهرياً. وثمة احتمالية أخرى تُذكر في المقابلات مع أعضاء حماس، وهي تجميد المفاوضات لفترة معينة لجعل الرأي العام في إسرائيل وغزة يضغط على نتنياهو والسنوار.
“الوضع أنه لا يمكن لأي طرف أن يهزم الطرف الآخر في هذه الأثناء… لا يمكن أن تعرض إسرائيل صورة انتصار، وحماس تدرك صعوبة وضع سكان القطاع، لكنها ملزمة أيضاً بتحقيق إنجاز ملموس بسبب حجم القتل والدمار”. حسب هذا التحليل الذي نشر في صحيفة “الأخبار” اللبنانية، المقربة من حزب الله، تعول إسرائيل على “تعب الجمهور الفلسطيني، وتحاول ابتزازه من خلال المساعدات الإنسانية”. ونشرت الصحيفة أيضاً أن إسرائيل مستمرة في جهود تشكيل أجهزة فلسطينية لا ترتبط بالسلطة الفلسطينية، وتوافق على تحمل المسؤولية عن توزيع المساعدات الإنسانية.
الخوف هو من أنه إذا تم تجميد المفاوضات فقد يمتد إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية، التي يأمل نتنياهو فوز ترامب فيها. “لكن انتظار ترامب خطير”، قال للصحيفة مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات. “لا أحد الآن يعرف كيف ستكون سياسة ترامب فيما يتعلق بالحرب في غزة. ومن غير المضمون بأنه سيؤيد سياسة نتنياهو. القلق الدائر لدى أوساط دول الوساطة أنه إذا أقنع نتنياهو ترامب بقدرة إسرائيل على هزيمة حماس، فسيعطي الضوء الأخضر لزيادة اشتعال الحرب في القطاع. ولكن عندها يمكن نسيان صفقة التبادل. المشكلة أن هناك من هو مستعد للرهان على ذلك. هذه الاعتبارات غير مخفية عن عين دول الوساطة التي يجري ممثلوها محادثات مطولة مع كبار قادة حماس في الخارج من أجل ذلك، لكن من غير الواضح إلى أي درجة سيتأثر السنوار من “تهديد” ترامب.
إلى جانب تعريض حياة المخطوفين للخطر، فالتهديد الآخر الملموس أنه كلما تم تعويق المفاوضات تزداد احتمالية اندلاع الحرب الشاملة بين إسرائيل ولبنان.
وأوضح “حزب الله، بواسطة متحدثيه، التزامه وقف إطلاق النار مع إسرائيل، طبقاً لوقف إطلاق النار في غزة، حسب تقارير في موقع “ناشيونال نيوز” الإماراتي. وثمة رسائل مشابهة أرسلها الحوثيون والمليشيات الشيعية في العراق. ولكنها تعهدات متعلقة بقرار السنوار. أول أمس، أجرى إسماعيل هنية محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان. في هذه المحادثة “ناقشا الوضع في القطاع”. التقدير أن إيران أرادت إرسال رسالة للسنوار من خلال هنية حول قلقها من اتساع الجبهة اللبنانية.
——————————————–
هآرتس 16/7/2024
أهالي قطاع غزة: العالم تركنا وحدنا في خيمة الإبادة
بقلم: جاكي خوري
في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل حل لغز مصير قائد الذراع العسكري في حماس محمد ضيف، وكيف سيؤثر الهجوم على المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح المخطوفين، يرى سكان قطاع غزة الأمور بشكل مختلف كلياً، هذا ما يتضح من شهادات من القطاع. بالنسبة لهم، شعروا أنهم تركوا وحدهم بعد تسعة أشهر من الحرب تواصل فيها إسرائيل الهجوم بلا قيود.
“لم يعد أحد يتحدث عن عشرات القتلى، من بينهم نساء وأطفال وجثث محترقة”، قالت في محادثة مع هآرتس امرأة من مخيم النصيرات. “الولايات المتحدة باتت منشغلة بأذن ترامب النازفة، فيما أوروبا م منشغلة بنتائج الانتخابات في فرنسا وبريطانيا، والاحتجاجات والمسيرات في أوروبا هي أحداث في نهاية الأسبوع، فضلاً عن العالم العربي وحتى الضفة الغربية – هل سمع أحد عن احتجاج حقيقي يتجاوز الشعارات؟”.
حسب قول هذه المرأة، فقد كان هناك شعور قبل أسبوع بشأن ضغط حقيقي لإنهاء الحرب. “قبل بضعة أيام، أخذت بناتي إلى جارتي كي يلعبن مع حفيداتها. بدأنا نتحدث عن إنهاء الحرب وكيفية العودة إلى روتين الحياة بالتدريج. قالت: لا تقلقي، ستنتهي. أمس، قتلت جارتي وحفيداتها بصاروخ إسرائيلي”، قالت وهي تبكي. “حياتها انتهت، ولكن الحرب لم تنته. ولم يسمع أحد عن ذلك، لأن اسمها ليس محمد ضيف”.
الانتقاد في أوساط سكان القطاع والشعور بأنهم تركوا لمصيرهم بدأ منذ بضعة أشهر، عقب إخفاق المجتمع الدولي بوقف الحرب. في الفترة الأخيرة، تعزز هذا الشعور كثيراً عقب الهجمات الشديدة في مواصي خان يونس وجنوب القطاع والنصيرات في وسط القطاع، وفي مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.
الاهتمام الدولي، كما يشعر سكان القطاع، موجه لمصير الضيف، وبشكل أقل للثمن الذي دفعه السكان. “هذا شعور يرافقنا منذ فترة، كل يوم ولا سيما في هذا الأسبوع، شعرنا بذلك أكثر”، قال مصطفى إبراهيم، الباحث في المجتمع الفلسطيني الذي تم تهجيره من مدينة غزة إلى دير البلح ثم إلى رفح. “بالنسبة للعالم العربي، ثمة حرب في غزة، لذلك، هناك الكثير من التعبير عن الألم والتضامن في وسائل الإعلام، لكن ليس أكثر من ذلك. غزة بقيت وحدها.
“حتى الضفة الغربية لا مظاهرة أو مسيرة فيها، إذا لم تكن جنازة لشهيد”، قال إبراهيم. “العالم العربي يعيش في صمت تقريباً. تجري في عمان مظاهرة هنا وهناك، وفي صنعاء يخرجون في مظاهرة كبيرة أيام الجمع. ولكن واضح للجميع بأن هذا لا تسبب ضغطاً على أحد. ولا نريد التحدث عن الأنظمة العربية التي لم تعد تظهر أي إشارة للضغط على إسرائيل”.
حسب قوله، ثمة شعور بالقطيعة بين الفلسطينيين في قطاع غزة والقيادة في رام الله. إعلان مكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أول أمس، الذي ألقى بمسؤولية جزئية على حماس بشأن [المجزرة] التي حدثت في خان يونس، اعتبره سكان القطاع محاولة من قبل السلطة لزيادة الانقسام بدلاً من دعم المواطنين. “الردود والمناوشات بين الفصائل التي جاءت عقب ذلك، تدل على عمق الأزمة وعدم الثقة والشعور بخيبة أمل سكان القطاع من قيادة السلطة في رام الله”، قال.
في غزة يلاحظون أيضاً تراجع الاهتمام الدولي، شرح سمير زقوت، ناشط في مركز “الميزان” لحقوق الإنسان في القطاع. “قبل بضعة أشهر، كان كل العالم يشخص بنظره إلى غزة، مسيرات، اعتصامات، مظاهرات، في الجامعات وأمام البرلمانات”، قال في مقابلة مع راديو “الشمس” في الناصرة. “كان هناك ضغط دولي وتغطية واسعة وحتى جلسات في محكمة العدل الدولية. خافت إسرائيل من إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت وغيرهما. أين كل ذلك الآن؟”، تساءل. “صحيح أن هناك مسيرات، لكن كم وبحق سيؤثر هذا ويغير في الأمر؟”. وحسب قوله، كان في الأسبوع الأخير “عشرات القتلى ومئات الجرحى وتدمير غير معقول وناس جائعون. بالنسبة لنا، هذا إبادة حقيقية، والجميع ينتظرون ويتعلقون بما سيقرر نتنياهو. ما بقي لنا هو انتظار انتهاء هذا الأمر. الناس يخرجون إلى الشوارع ويتجولون بين الأنقاض وينتظرون مصيرهم، ربما تسقط قنبلة أو تأتي مساعدات جوية. لا يمكن معرفة ذلك”.
إضافة إلى ذلك، قال زقوت إن الناس في القطاع يدركون أن الحرب ستنتهي في مرحلة ما. “الموضوع هو كيف سيكون العالم بعد هذه الحرب”، أوضح. “على المدى القريب، يبدو هذا غير مهم، لكن على المدى البعيد أن المجتمع الدولي ظهر على حقيقته. تعريفات مثل قانون دولي وحقوق إنسان وحقوق طفل، سحقت يومياً بدون أي رد”، قال. “ونبين أن محكمة العدل الدولية ليست سوى أداة محدودة جداً، ومثلها مؤسسات الأمم المتحدة على أنواعها. صحيح أن السكرتير العام للأمم المتحدث يتحدث، ومجلس حقوق الإنسان يتحدث، وأيضاً مؤسسات مثل “الأونروا” ومنظمة الصحة العالمية، لكن ما مدى تأثير كل هذا للضغط على إسرائيل ونتنياهو؟ هذا يقتضي ضغطاً من الدول القوية في العالم، لكنه لا يحدث. انظروا إلى الدعم والضغط في أوكرانيا، أما في قطاع غزة فليمت ويُدمر الفلسطينيون كل يوم. الجميع ينتظرون نتنياهو”.
——————————————–
هآرتس: نتنياهو منع جيش الاحتلال من تسجيل مناقشاته بعد طوفان الأقصى
نتنياهو يصر على رفض دعوات فتح تحقيق في عملية طوفان الأقصى التي باغتت إسرائيل
كشفت صحيفة “هآرتس” اليوم الثلاثاء، عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بوقف تسجيل المداولات الأمنية التي جرت في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكلف مكتبه حصريا بمتابعة الالتزام بتلك الأوامر.
وأفادت الصحيفة، بأن الجيش الإسرائيلي “امتثل أوامر نتنياهو، ويعمل مسؤولون في مكتب رئيس الحكومة منذ ذلك الوقت على تسجيل أو توثيق محاضر الجلسات كتابيا”، مضيفة أن هذه المهمة “تنفذ حصرا بواسطة موظفي مكتب نتنياهو وليس من قبل الجيش”.
وأوضحت هآرتس أنه “في الأيام الأولى من الحرب، عقدت المناقشات الأمنية واجتماعات الكابينت السياسي والأمني في مركز العمليات بمقر وزارة الأمن، حيث يتم تفعيل أنظمة تسجيل أوتوماتيكية تسجل ما يحدث في الموقع” مضيفة أن تسجيل الجلسات توقف خلال مداولات الكابينت في جلسات أخرى بناء على طلب نتنياهو.
وأفاد تقرير الصحيفة الإسرائيلية بأن الأمر بوقف التسجيلات “صدر عن مكتب نتنياهو وتم توجيهه إلى مكتب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، ومن ثم إلى شعبة العمليات التابعة للجيش” مضيفا أن “انقطاع التسجيلات استمر طوال فترة المناقشات الأمنية في جلسات تقييم الوضع في مركز العمليات”.
وقالت هآرتس إن نتنياهو نقل المداولات لاحقا إلى مكتبه في مقر وزارة الأمن، ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب منه القول “فضّل نتنياهو عقد الاجتماعات في مكان يتمتع فيه بسيطرة أكبر على الإجراءات، ولم يعتمد على الجيش لتسجيل المداولات”.
وذكر تقرير هآرتس أن “تسجيل اجتماعات من هذا النوع هو إجراء روتيني في الجيش، يهدف إلى المساعدة في تنفيذ القرارات”.
وتعقيبا على ذلك، قال مكتب نتنياهو “وفقا لأحكام لائحة عمل الحكومة، فإن جميع اجتماعات الحكومة واللجان الوزارية تكون مصحوبة بتسجيلات ومحاضر جلسات تنفذ بواسطة موظفي مكتب رئيس الحكومة فقط. وكذلك في جلسات الكابينت، يتم تسجيل محاضر الجلسات بواسطة مكتب رئيس الحكومة حتى لو جرت في مواقع عسكرية”.
بروتوكولات
وسبق أن كشفت القناة 13 الإسرائيلية في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مكتب نتنياهو منع الجيش الإسرائيلي من تسجيل محضر اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، وطلب من الضباط ترك أجهزة التسجيل التي أحضروها خارج قاعة الاجتماع الذي عقد في مركز إدارة العمليات في مقر وزارة الأمن.
وبعد أسابيع على هذه الواقعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن إحدى موظفات الأمن في مكتب نتنياهو طلبت تفتيش أغراض رئيس أركان الجيش، هاليفي، والتأكد من أنه لا يحمل جهاز تسجيل. وأشارت “هآرتس” إلى انتقادات وجهت ضد سلوك حاشية نتنياهو في ما يتعلق بالبروتوكولات الأمنية.
والأسبوع الماضي كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، آفي غيل، توجه للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قبل عدة أشهر، وعبّر عن مخاوفه من “محاولات جرت لتغيير نصوص وبروتوكولات جلسات الكابينت وكذلك محاضر المداولات الهاتفية بشأن التطورات الأمنية مع صناع القرار أثناء الحرب”.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفادت صحيفة “هآرتس” بأن تساحي برافرمان رئيس مكتب نتنياهو، “طلب من سكرتارية الحكومة تلقي ملخصات ومحاضر سرية لاجتماعات الكابينت السياسي والأمني التي عقدت خلال فترة ولاية الحكومة الحالية والحكومات السابقة”، كما طلب برافرمان من السكرتارية في مكتب رئيس الحكومة تسليم محاضر الاجتماعات كاملة إلى المكتب.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الحكومة، نتنياهو، ورئيس الأركان، هاليفي.
وقال غالانت في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا، إن التحقيق الرسمي “لا بد أن يكون موضوعيا، ويتعين أن يشملنا جميعا، من يتخذون القرارات ومن ينفذونها، أي الحكومة والجيش والأجهزة الأمنية (..) ولا بد أن يشمل رئيس الحكومة”.
يذكر أن نتنياهو رفض دعوات سابقة إلى فتح تحقيق في عملية طوفان الأقصى التي باغتت إسرائيل، قائلا “إن التحقيقات فيما حدث يجب أن تُنفذ بعد انتهاء الحرب. ويمكن للحكومة فقط اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيقات رسمية تتمتع باختصاص واسع ولنتائجها أهمية ووزن. ويختار رئيس قضاة المحكمة العليا أفراد اللجنة”.
——————————————–
هآرتس 16/7/2024
كم طفلاً ستقتل “إسرائيل” في محاولتها اغتيال قادة حماس؟
بقلم: غدعون ليفي
كم سيُسمح لـ “إسرائيل” بممارسة القتل البربري وقتل الأطفال والنساء والرجال والشيوخ من أجل اغتيال قادة من المقاومة الفلسطينية؟
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تنشر مقالاً للكاتب غدعون ليفي يتحدث فيه عن عملية “جيش” الاحتلال في مواصي خان يونس، والتي راح ضحيتها العشرات من الفلسطينيين، من بينهم أطفال ونساء، بزعم محاولة اغتيال القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف.
هتافات النصر في “إسرائيل” بدأت على الفور بعد عملية “الجيش” الإسرائيلي في مواصي خان يونس التي زعموا أنّها نُفّذت لاغتيال قائدين من حركة حماس. لم يتلاشَ بعد الغبار عن خيام النازحين المهدمة في المواصي حتى بدأت نشوة “النصر المطلق” في الاستوديوهات.
وصف إعلاميون إسرائيليون عملية الاغتيال المزعومة بأنّها “اللحظات الجميلة في الحياة”، لكن تشير هذه السعادة إلى أي مستوى عميق وصل المرض في “إسرائيل”.
لو كانت عملية الاغتيال قد نجحت، لكانت “إسرائيل” قد دفعت الثمن بشكل أو بآخر على الفور أو بعد فترة. وإذا فُتح باب جهنم من لبنان الآن، فسنعرف الثمن. وإذا جنّدت “حماس” قوّتها المتبقية للثأر بطريقة ما فسنعرف الثمن. وإذا حل مكان الضيف شخص أكثر أشد بأساً منه مثل الذين حلّوا مكان الشيخ أحمد ياسين والسيد عباس الموسوي فسنعرف الثمن. وفي الأساس، إذا تم إفشال الصفقة لوقف الحرب وإعادة المخطوفين فسنعرف الثمن. لا توجد سيناريوهات متوقعة أكثر من هذه، ومع ذلك “إسرائيل” تحتفل بالنصر.
لكن يخيّم فوق كل ذلك سؤال: كم سيُسمح لـ”إسرائيل” بممارسة القتل البربري من أجل اغتيال قائد أو اثنين؟ هذا سؤال لا يتم طرحه هنا. وإذا تجرأ أحد على طرحه، فسيُواجه بالرد التلقائي “بحسب الحاجة”. المشاهد التي جاءت من غزة “أظهرت ما اقتضاه الأمر لاغتيال الضيف”.. طائرات قتالية ومسيّرات قصفت منطقة المواصي التي قال الجيش إنّها المكان الآمن الوحيد لسكان القطاع.
بالطبع، لا ملجأ هناك ولا بيوت. لا يوجد سوى خيام ورمال. وقال “الجيش” الإسرائيلي إنّ المنطقة التي تم قصفها كانت محاطة بالأسوار وحرجية، هل هناك غابات في غزة!؟ وزعم أيضاً أنّ عشرات المخربين قُتلوا في هذه العملية، لكن الصور التي بُثت أمام العالم أظهرت خياماً مدمرة وأطفالاً يصرخون صرخات الموت. هنا، وجد النازحون مأوى من الحرارة والعطش والجوع. وهنا، صوّب الطيارون ومشغّلو الطائرات المسيّرة الصواريخ القاتلة، والنتيجة مذبحة. العشرات قتلوا، بينهم أطفال وطواقم إنقاذ من الدفاع المدني.
وقد تم نقل مئات المصابين إلى مستشفى ناصر شبه المدمر، الذي ظهر أمس كأنه مسلخ، على غطاء مقدمة السيارات والعربات التي تجرها البهائم الجائعة أو محمولين بين أذرع أقاربهم وأعزائهم المذعورين، لكن كل ذلك لا يهم “إسرائيل” أبداً.
هل جدير ذلك الثمن الذي دفعه النازحون في غزة مرة أخرى؟ كم هو عدد الأطفال ورجال والنساء والشيوخ وطواقم الدفاع المدني الذين سيُسمح لـ”إسرائيل” بقتلهم مقابل عملية اغتيال قائد فلسطيني؟ ما كمية الدماء التي يجب أن تُسفك مقابل إرضاء شهوة “الجيش” والمستوى السياسي من أجل التلويح بالنصر؟ 100 قتيل، بالتأكيد مسموح. ألف قتيل؟ أفترض أنّ أغلبية الإسرائيليين ستهز الرأس بالموافقة. 10 آلاف.. 50 ألفاً؟ قولوا كم يُسمح لـ”إسرائيل” بأن تقتل إلى حين اعتبار هذا العمل جريمة؟ في أي مرحلة يوقفون المذبحة؟ الجواب معروف مسبقاً: حسب الحاجة. بكلمات أخرى، حتى النهاية.
——————انتهت النشرة—————-
