في إطار اليوم العالمي للتضامن مع غزة والأسرى: رسالة من “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية” الى الهيئات الحزبية والقانونية والبرلمانية الدولية حول قضية الاسرى

في غياب اجراءات دولية رادعة، المقاومة هي الطريق الاقصر لتحرير اسرانا من المعتقلات الصهيونية

مقدمة:

في اطار اليوم العالمي للتضامن مع قطاع غزه ومع قضية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي في 3 آب، نخاطبكم كأحزاب سياسية ومنظمات واطر برلمانية وقانونية وقضائية دولية ووسائل اعلام ونقابات وهيئات شعبية من اجل مواصلة تفاعلكم الايجابي رفضا لحرب الابادة الاسرائيلية الامريكية ضد الشعب الفلسطيني، ونضعكم في صورة ما يتعرض له الاسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الاسرائيلي من عمليات ابادة حقيقية تجري بصمت خلف القضبان..

ليس جديدا ان يقوم جيش الاحتلال الاسرائيلي بممارسة التعذيب ضد الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، لكن الجديد الاول هو اعتراف جيش الاحتلال بأن عشرات المعتقلين من غزة قضوا تحت التعذيب. اما الجديد الثاني فهو الدعم السياسي والحزبي الاسرائيلي الواسع الذي حظي به الجنود المتهمون بممارسة التعذيب وباعتداءات جنسية ضد الاسرى الفلسطينيين، وهو امر نضعه امام احزاب العالم والاطر القضائية والقانونية والحقوقية والانسانية الدولية، وبرسم الدول المتحالفة مع اسرائيل والشريكة معها في عدوانها، وبرسم الدول التي ما زالت تنظر الى قضية الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية باعتبارها العنوان المركزي، دون النظر الى معاناة آلاف الاسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية ودون بذل جهود جدية لوقف حرب الابادة في قطاع غزه..

يعتبر الاعتقال احد اهم استراتيجيات الاحتلال الاسرائيلي في تعاطيه مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس، وهي عملية تستهدف بث الخوف ونشر الرعب بين جميع فئات الشعب: نساء واطفال وكبار سن، مرضى وطلبة مدارس ورجال دين، رجال اعلام واعمال، وكل ذلك بهدف جعل اليأس يطغى على كل شيء ومن اجل ثني اصحاب الارض الحقيقيين عن ممارسة حقهم في المقاومة بمختلف اشكالها.

كما تشكل قضية الاسرى عنوانا رئيسيا من عناوين القضية الفلسطينية، وقد ازدادت وتيرتها منذ السابع من أكتوبر 2023، سواء لجهة تصاعد عمليات التعذيب التي وصلت الى درجة القتل كما حصل مع عدد واسع من المعتقلين او من حيث ارتفاع اعداد الاسرى،  حيث وصل عدد المعتقلين في الضفة الغربية والقدس الى ارقام غير مسبوقة وصلت، في احصائية حديثة، الى اكثر من 9600  معتقل، بالإضافة الى اعداد كبيرة غير معروفة حتى الآن، تم اعتقالها من قطاع غزة والتقديرات تشير الى ان الارقام تخطت الـ 5000 أسير .

منذ أيام اطلقت قوات الاحتلال سراح عدد من المعتقلين من قطاع غزة، بعد ان ضاقت السجون بالمعتقلات ولم تعد تتحمل الضغط عليها نتيجة زيادة اعداد المعتقلين. وقد ابلغ رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) الحكومة الاسرائيلية أن السجون تضم 21 ألف معتقل فلسطيني لكنها لا تتسع لأكثر من 14 ألفا، ما يعني ان هناك نحو 7000 معتقل مكدسون في اماكن غير مجهزة لاستقبالهم، الامر الذي ادى الى انتشار الامراض والاوبئة بين صفوف المعتقلين.

ونقل بعض الاسرى المفرج عنهم ان الاسرى يعانون من اذلال يومي وتعذيب جسدي ونفسي، فيتم اجبار الاسرى على افعال غير انسانية والاكل بطرق غير آدمية. وبحسب تحقيقات نشرتها وسائل الاعلام، فهناك انتهاكات كبيرة تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين في مراكز الاعتقال السري في صحراء النقب، وإن شهادات 3 إسرائيليين ممن عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفا قاسية للغاية في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز، ونقلت بعض المنصات الاعلامية عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال، بسبب ضيق مكان الاعتقال.

وبحسب الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة بعد إطلاق سراحه، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعرّض الأسرى للتعذيب بشكل يومي، وقد توفي بعضهم في مراكز التحقيق، بعد ان حُرموا من الطعام والدواء، كما أن الطواقم الطبية الإسرائيلية كانت متواطئة في إساءة معاملة السجناء، وأن بعض المعتقلين بترت أطرافهم بسبب سوء الرعاية وبعضهم الآخر انتزعت اعضاء من اجسادهم قبل ان يتم اعدامهم..

اما عن قطاع غزة فلا توجد ارقام محددة لأعداد المعتقلين، ولكن الثابت انهم تخطوا الـ 5000 أسير، ولم تفرق قوات الاحتلال بين أطباء او اخرين، فقامت باعتقال عدد من الكوادر الطبية في المستشفيات والتنكيل بهم، بالإضافة الى استخدام اشد أنواع التعذيب وصلت حد تصفية عدد منهم بعد الانتهاء من التحقيقات وتم دفنهم احياء. وبحسب عدد من الذين نجو من الاعتقال فان قوات الاحتلال قامت بتعرية الاسرى واجبارهم على لبس اللون الأبيض ووضع ارقام على رؤوسهم والتفنن في ابتداع كل اشكال التعذيب والقهر النفسي..

وفي الضفة الغربية ومنذ السابع من أكتوبر، فقد زاد الاحتلال من عمليات اقتحام المدن والمخيمات وتوسع في الاعتقالات، ووصل الامر حد اقتحام الجامعات والمدارس لاعتقال الطلاب كما حصل في جامعة النجاح الوطنية عندما اقتحمتها قوات الاحتلال واعتقلت عدد من أعضاء الكتل الطلابية، وايضا مدرسة صرة في نابلس واعتقال 4 طلاب قصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 650 قاصرا يتعرضون للاهانة ويحرمون من طفولتهم، كما ان بعضهم يسجن في معتقلات لاسرائيلين ذو احكام إجرامية مما يعرض حياتهم الى الخطر .

ان “دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تضع ممارسات الاحتلال، خاصة بما يتعلق بعمليات الاعتقال ضد الشعب الفلسطيني امام المنظمات الدولية والاطر القانونية المختلفة، خاصة محكتي العدل والجنائية الدولية، فهي تدعو الاحزاب السياسية واطرها الحقوقية والقانونية والقضائية والانسانية الى وضع قضية المعتقلين الفلسطينيين على جدول اعمالها اليومي باعتبارها جريمة ترتقي الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وتتطلب مواقف واجراءات داعمة لقضية الاسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الاسرائيلية.. مع التأكيد بان قضية الاعتقال باتت عنوانا وطنيا هاما، وتشكل قاسما مشتركا بين كافة التيارات السياسية والشعبية الفلسطينية التي تتوافق فيما بينها على ان ممارسات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الاعتقالات تعطي الشعب الفلسطيني الحق في اللجوء في كافة اشكال المقاومة باعتبارها الطريق الاقصر لتحرير الاسرى والشكل الانجع للخلاص من الاحتلال وممارساته اليومية وفي مقدمتها سياسات الاعتقال والقتل والاستيطان ونهب الارض..

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

– دائرة العلاقات الخارجية –

– تموز 2024 –