المسار الإخباري :كشف البنك الدولي عن تراجع حاد وغير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، حيث فقد الاقتصاد الفلسطيني نحو ربع قيمته خلال العام الجاري.
وأوضح البنك في تقريره أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 23% في الضفة الغربية و86% في قطاع غزة خلال النصف الأول من عام 2024، متوقعًا تراجع الاقتصاد بنسبة 26% لعام 2024 بالكامل.
وأشار التقرير إلى أن هذا الانكماش الاقتصادي يعد الأشد في الأراضي الفلسطينية منذ عقدين، متجاوزًا تأثيرات الانتفاضة الثانية عام 2000، والحرب على غزة عام 2014، وجائحة كورونا في 2020.
وأضاف أن أسواق العمل شهدت تدهورًا كبيرًا، خاصة في غزة، حيث وصلت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية، مع أكثر من 80% من السكان عاطلين عن العمل.
كما أشار التقرير إلى الارتفاع الهائل في أسعار المواد الأساسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 300% في أكتوبر الماضي مقارنة بالعام السابق. وسُجلت زيادة 440% في أسعار المواد الغذائية و200% في تكاليف الوقود
وأكد البنك الدولي أن 91% من سكان غزة يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، محذرًا من ارتفاع مخاطر المجاعة، خاصة في شمال القطاع، حيث يعاني أكثر من 875 ألف فرد من مستويات طوارئ في انعدام الأمن الغذائي، و345 ألف فرد في مستويات كارثية.
ورغم هذه الأوضاع، أشار البنك إلى صمود القطاع المالي الفلسطيني نسبيًا، لكنه يواجه تحديات متزايدة تتمثل في مخاطر الائتمان وتراجع الأرباح، خاصة في غزة التي تعاني من نقص النقد وتعطل الخدمات الأساسية.
