ألمانيا: إسقاط التحقيقات بحق أكاديمي فلسطيني بعد اتهامه باستخدام شعار “من النهر إلى البحر”

المسار الاخباري: أوقفت السلطات القضائية الألمانية التحقيقات ضد الأكاديمي الفلسطيني حماد هشام، بعد اتهامه باستخدام شعار “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” في مظاهرة، وهو الشعار الذي أثار جدلا واسعا حول معناه القانوني والسياسي في البلاد.

وأعلنت النيابة العامة في دوسلدورف إسقاط التحقيقات بحق هشام. وجاء قرار الإغلاق بناء على طلب المحامي د. ديان داردتش، الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية كافية بموجب المادة 170 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني.

وكانت السلطات الألمانية قد فتحت تحقيقا حول استخدام البرلماني السابق حماد، عبارة “من النهر إلى البحر” خلال إحدى المظاهرات. وأوضح حماد في كلمة له خلال الحدث أن هذه العبارة لا تحمل مدلولات عدائية، كما يروج البعض، فحدود الدولة الفلسطينية المعترف بها من قبل 146 دولة في الأمم المتحدة هي البحر المتوسط في قطاع غزة ونهر الأردن في الضفة الغربية. بعد انتهاء الكلمة قامت الشرطة بتوقيفه وطلبت توضيحات حول أقواله. وتم التحقيق معه بموجب المادتين 86a و130 من قانون العقوبات، بزعم استخدامه رموزا مرتبطة بمنظمات محظورة. إلا أن الدفاع شدد على أن الشعار محل الجدل لا يُعدّ شعارا خاصا بحركة حماس، بل هو تعبير سياسي واسع الانتشار يُستخدم في العديد من التجمعات حول العالم منذ عقود.

وفي مقابلة مع صحيفة “القدس العربي”، عبّر حماد عن سعادته بهذا الحكم، مؤكدا أن هذا الحكم يعتبر نصرا كبيرا للفلسطينيين في ألمانيا ولكل محبي فلسطين. ولفت إلى أن القرار سيفتح المجال أمام المتظاهرين للتعبير بحرية أكبر، بعدما كانوا يواجهون اتهامات لمجرد استخدامهم هذه الكلمة أو ما يشابهها.

وأكد محامي الدفاع أن الشعار يعود إلى ستينيات القرن الماضي، ويعبّر عن مطلب سياسي مرتبط بحقوق الفلسطينيين، دون أن يتضمن تحريضا على العنف أو نفيا لوجود إسرائيل. كما أشار إلى أن هشام أوضح صراحة خلال خطابه في المظاهرة أنه يدعم حل الدولتين والتعايش السلمي، مما ينفي أي تأويل عدائي للشعار.

وأفاد الدفاع بأن المحاكم الألمانية، منها محكمة مانهيم، أقرت في قرارات سابقة أن هذا الشعار لا يرقى ليكون “رمزا محظورا” بالمعنى القانوني، وأنه يندرج تحت حرية الرأي والتعبير المحمية دستوريا.

من جهته، اعتبر المحامي داردتش أن بعض التفسيرات القضائية التي ربطت الشعار بحركة حماس تفتقر إلى الدقة القانونية، خاصة أن استخدام الشعار من قبل الجماعة لا يعني بالضرورة أنها تمتلكه كرمز حصري. كما شكك في مشروعية تعميم وزارة الداخلية الألمانية الصادر في نوفمبر 2023، والذي حظر استخدام الشعار دون تحديد قانوني دقيق لمعناه أو سياقه.

في ضوء هذه المعطيات، رأت النيابة العامة أن الوقائع لا ترقى لتشكيل جريمة، ما أدى إلى إغلاق التحقيقات دون توجيه الاتهام رسمي.