المسار الإخباري :كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلان جديد لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على 744 دونمًا من أراضي قرية المغير وخربة جبعيت شمال شرق رام الله، بزعم أنها “أراضي دولة” – وهو الوصف الذي يستخدمه الاحتلال كغطاء قانوني زائف للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع مشروعه الاستيطاني.
الاستيلاء الجديد يستهدف المنطقة التي تقوم عليها البؤرة الاستيطانية “ملاخي هشالوم”، المقامة منذ عام 2015، وتسعى حكومة الاحتلال إلى شرعنتها ضمن مخطط أوسع لتسوية أوضاع بؤر استيطانية غير قانونية، في ظل تصاعد السياسات الاستيطانية لحكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن مجموع الأراضي المصادرة بهذه الذريعة ارتفع إلى 25,824 دونمًا منذ بداية عام 2023، عبر 12 إعلانًا رسميًا، مما يعكس تصعيدًا خطيرًا في وتيرة الاستيطان وتكريسًا لسياسة فرض الأمر الواقع على الأرض.
هذا التوسع الاستيطاني يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض أي أفق لحل سياسي عادل، ويأتي في ظل صمت دولي مستمر تجاه ممارسات الاحتلال وتجاهل واضح لحقوق الفلسطينيين على أرضهم.
