المسار …
رغم تأييد أقطاب المعارضة في إسرائيل لحكومة الاحتلال في مبادرة إقصاء رئيس تحالف الجبهة/التغيير النائب أيمن عودة من الكنيست، تتزايد أصوات الأوساط غير الرسمية التي تحذّر منها وترى بها خطوة عنصرية وفاشية.
وانضم اليوم الأربعاء حوالي ألفين وخمسمئة كاتب وشاعر إسرائيلي، من بينهم دافيد غروسمان، إلى محاولات اليمين لإسكات الأصوات المعارضة داخل الكنيست، مؤكدين رفضهم القاطع لحملة التحريض السياسي ضد النائب أيمن عودة.
بيان السينمائيين: كل من يدعم قرار إقصاء النائب عودة يشارك في تقويض ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل.. وسنقف في تضامن كامل معه
وشددوا، في بيان مشترك، على أنهم لن يمنحوا دعمهم لأي حزب يصوّت لصالح إقصائه من الكنيست وضد حملة إسكات الأصوات السياسية التي يقودها اليمين.
وجاء في بيان الموقّعين: “في الوقت الذي يلقي فيه سياسيون يمينيون خطابات في قاعة الكنيست دون أي عوائق، تتضمن محتوى عنصريًا ومحرضًا يصل حد التحريض على سفك دماء جماعات كاملة، فإنهم لا يُظهرون أي قدر من التسامح تجاه أصوات اليسار- أولئك الذين يحتجون ضد الحرب، ويدعون إلى المصالحة والتعايش بين العرب واليهود في إسرائيل- بل يُلاحقونهم ويقمعون الأصوات الناقدة”.
وينطلق هؤلاء من موضوع الحق بالتعبير عن الرأي: “حرية التعبير هي حجر أساس في الديمقراطية، سواء اتفقنا مع تصريحات النائب عودة أم لم نتفق، فإن من حق أعضاء الكنيست التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم؛ ومن أجل حماية هذا الحق الجوهري، يتمتعون بحصانة جوهرية. حتى المستشارة القضائية للحكومة أقرت بعدم وجود أي أساس قانوني للإقالة”.
وفي الأمس، انضم 150 من أبرز صانعي وصانعات السينما في إسرائيل إلى الأصوات الرافضة لمحاولة إقالة عودة من الكنيست، وذلك بعد بيانات مماثلة وقّعها نحو 200 أكاديمي ومتخصص في مجالي العلوم السياسية والقانون.
وأكد صنّاع السينما الإسرائيليون في بيان مشترك، أن حرية التعبير تُعد حجر الزاوية لأي نظام ديمقراطي، محذرين من خطورة المساس بهذا الحق من خلال استهداف النائب عودة بسبب مواقفه وآرائه السياسية.
وجاء في البيان: “نحن العاملين والعاملات في مجال السينما في إسرائيل، نرفض بشكل قاطع المحاولات الرامية إلى إقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، بغضّ النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع تصريحاته. من حق جميع أعضاء البرلمان التعبير عن آرائهم بحرية، وهذه الحصانة مكفولة لهم قانونيًا، كما أوضحت المستشارة القانونية للكنيست التي أكدت عدم وجود مبرر قانوني لعزله”.
وأضاف البيان: “كل من يدعم قرار إقصاء النائب عودة يشارك في تقويض ما تبقى من الديمقراطية في إسرائيل، ونحن نؤكد أننا لن نصمت، ولن ندعم أي حزب أو جهة سياسية تدعم هذه الخطوة، وسنقف في تضامن كامل مع النائب عودة، دفاعًا عن الديمقراطية وحرية التعبير”.
في سياق متصل، دعت منظمات مجتمع مدني ومراكز احتجاج في مختلف أنحاء إسرائيل قادة أحزاب المعارضة، خاصة حزبي “يش عتيد” و”كاحول لافان”، إلى الامتناع عن التصويت لصالح إقصاء النائب عودة، محذرين من أن تأييد هذا الإجراء سيؤدي إلى مقاطعة النواب المؤيدين من قبل الحركات الاحتجاجية وحرمانهم من المشاركة في المظاهرات المناهضة للحكومة.
وفيما يدعو اتحاد السينمائيين سائر الفنانين إلى الانضمام إلى العريضة، حمل 40 أستاذًا جامعيًا إسرائيليًا على الائتلاف والمعارضة بلغة أشد وأوضح بكثير من بيان السينمائيين.
تحت عنوان “الحركة الديمقراطية المدنية”، دعا المحاضرون الجامعيون، في بيان مدفوع الأجر في صحيفة “هآرتس”، لبيد وغانتس وأعضاء المعارضة للتراجع عن موقفهم، مشددين على: “أن هذه راية سوداء غير ديمقراطية ترفرف وفق التصويت مع إقصاء عودة. أنتم تتجاوزون كل خط أحمر.. لهذا الإقصاء لا يوجد أي أساس قانوني، أخلاقي أو جماهيري. غاية الإقصاء الوحيدة إنتاج خطاب مسمّم وعنيف هدفه إسكات الأصوات النقدية والديمقراطية، خاصة لدى الفلسطينيين من مواطني إسرائيل”.
بيان: في الوقت الذي يلقي فيه سياسيون يمينيون خطابات في قاعة الكنيست دون أي عوائق، تتضمن محتوى عنصريًا ومحرضًا يصل حد التحريض على سفك دماء جماعات كاملة، فإنهم لا يُظهرون أي قدر من التسامح تجاه أصوات اليسار
وحمل المشاركون في البيان على الائتلاف الحاكم بشدة: “أنتم كأعضاء الائتلاف البائسين، تلاحقون نائبًا يدعو لاتفاق سلام بين شعبين، وتسكتون على نواب كان جديرًا بطردهم من الكنيست بسبب عنصريتهم، بالسيطرة العنيفة على المحكمة العليا، وشرعنة تطهير عرقي، ودعم للمذبحة، وترانسفير للفلسطينيين، ودعوة لإبادة وتطهير عرقي”.
كما يحذّر هؤلاء من “مصيدة”، لأن الإقصاء سيصل للمحكمة العليا، التي ستضطر لمعالجة الموضوع، وعندها سيكون هذا وقوعًا في فخ معروف سلفًا، هدفه النفاق ومجاراة الجمهور اليميني الأكثر تطرفًا، وبالتالي تأجيج حملة نزع الشرعية عن المحكمة وسلطة القانون في محاولة للنيل منها.
ويقول هؤلاء المحاضرون الإسرائيليون إن انضمام المعارضة للائتلاف في هذا الإجراء هو دعم للانقلاب على النظام، ويخرجهم من المعسكر الليبرالي الذي يتصدى لهذا الانقلاب، لافتين إلى أن التصويت مع إقصاء أيمن عودة هو دعم صريح للتوجهات الفاشية العنصرية لائتلاف نتنياهو.
ويمضون في حملتهم على رؤساء المعارضة: “هذه وصمة عار على جبين الكنيست، وتفريغ وثيقة الاستقلال من مضمونها. في دعمهم الجبان لإقصاء عودة ستتحولون ليمين كامل، ولن تستطيعوا مواصلة دعوة أنفسكم معارضة ديمقراطية وليبرالية”.
وخلص بيان الأكاديميين للقول: “فليعلم كل عضو كنيست وسياسي أن من يشارك في هذا الإثم سيخسر الجمهور المناضل من أجل إسرائيل عاقلة ومحقة وليبرالية ومتساوية، ويضم نفسه للمعسكر العنصري المتطبّع للتفوق العرقي اليهودي. تراجعوا… وصوّتوا ضد إقالة أيمن عودة”.
