المسار: رفضًا لقانون إعدام الأسرى، ولمطالبة «الأونروا» بدعم صمود اللاجئين الفلسطينيين، نفّذت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومنظماتها الجماهيرية وقفة احتجاجية أمام عيادة «الأونروا» في بلدة سعدنايل في البقاع الأوسط، بحضور رئيس البلدية وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، إلى جانب شخصيات وفعاليات لبنانية، وحشد من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني.
بعد كلمة ترحيبية ألقاها مسؤول اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني في سعدنايل، عماد شعبان، وجّه فيها التحية إلى الأسرى القابعين خلف قضبان الاحتلال، تحدث عضو قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في سعدنايل، عبدالرحيم عوض، معتبرًا أن قرار الكنيست الإسرائيلي يشكّل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى الحرب والحفاظ على حياة المدنيين تحت الاحتلال. ووصف القانون بأنه «تشريع للقتل»، ويعكس وحشية الإحتلال وعجزه أمام صمود الحركة الأسيرة.
ودعا عوض إلى الانتقال من مرحلة التنديد إلى المقاطعة الشاملة للاحتلال على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية، مطالبًا المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.
كما تناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن ما يُسمّى بسياسة «التكيّف» التي تنتهجها إدارة «الأونروا» على حساب حقوق اللاجئين، وتجاهل معاناتهم، يخدم المشاريع التصفوية التي تستهدف قضية اللاجئين وحق العودة. وطالب «الأونروا» بالتحرك العاجل لدعم صمود اللاجئين والنازحين، الذين تفاقمت معاناتهم في ظل الحرب والعدوان على لبنان، ووصلت إلى مستويات خطيرة، ما يستدعي توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة طوارئ إغاثية شاملة، وتقديم المساعدات الغذائية والنقدية لجميع اللاجئين والنازحين دون استثناء.
ثم ألقى الدكتور فواز فرحات كلمة رفض فيها سياسة «التجويع مقابل التنازل»، مؤكدًا ضرورة التزام «الأونروا» بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني. مشددا على أن استهداف الأسرى بالقتل المشرعن هو امتداد لحرب الإبادة التي تُشن على الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وفي الختام، جرى تقديم مذكرة مطلبية إلى المديرة العامة لـ«الأونروا»، تطالب الوكالة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وتأمين التمويل اللازم لإغاثة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، وضمان استمرارية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
