المسار : اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بدعوى المشاركة في معركة “طوفان الأقصى”، يمثل “إرهاباً منظماً” وتصعيداً خطيراً بحق الشعب الفلسطيني والأسرى داخل سجون الاحتلال.
وأكدت اللجنة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن القانون باطل ولا يستند إلى أي شرعية قانونية أو أخلاقية، مشددة على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله القوانين والمواثيق الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وأضافت أن القانون يعكس سياسة انتقامية تهدف إلى تصفية الأسرى الفلسطينيين جسدياً وكسر إرادة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تنجح في إخضاع الفلسطينيين أو إنهاء مقاومتهم.
وحذرت اللجنة من التداعيات الخطيرة المترتبة على تنفيذ القانون، معتبرة أن المساس بحياة الأسرى سيؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، ويكشف نوايا الاحتلال في تقويض أي مسار سياسي أو إنساني.
ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية والاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ”الإرهاب الإسرائيلي”، وإنهاء حالة الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يستهدف معتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر، ويتيح إصدار أحكام بالإعدام بحقهم ومنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية.
كما سبق للكنيست أن أقر نهائياً في مارس الماضي قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات قتل، في خطوة أثارت إدانات فلسطينية وحقوقية واسعة.
