المسار : أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الرفيق علي فيصل، أن الشعب الفلسطيني ما زال يخوض معركة تحرر وطني شاملة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومشاريعه التصفوية، مشددا على أن أي عملية إصلاح أو إعادة بناء للمؤسسات الفلسطينية يجب أن تخدم أهداف النضال الوطني الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.
وجاء ذلك خلال مداخلة في الجلسة الثالثة من الجلسات التحضيرية للكونفرنس الوطني العام الخامس للجبهة الديمقراطية، حيث استعرض الملفات المطروحة على الساحة الفلسطينية، خاصة مشروع الدستور، وقانون الأحزاب، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأوضح فيصل أن المرحلة الراهنة ليست مرحلة انتقال من سلطة إلى دولة كما يحاول البعض الترويج لذلك، بل هي مرحلة تحرر وطني بامتياز، في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان والعدوان وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المهمة المركزية للحركة الوطنية الفلسطينية تتمثل في إنهاء الاحتلال وتجسيد الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تبقى المرجعية الوطنية العليا والبيت الجامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، محذرا من أية مشاريع أو صيغ سياسية قد تؤدي إلى تهميش المنظمة أو خلق مرجعيات بديلة لها. وأكد أن المجلس الوطني الفلسطيني يشكل المؤسسة السياسية التمثيلية العليا للشعب الفلسطيني، وأن أي مجلس تشريعي أو برلمان فلسطيني مستقبلي يجب أن يكون جزءا عضويا من منظومة المجلس الوطني ومؤسساته وليس بديلا عنه.
كما أكد فيصل تمسك الجبهة الديمقراطية بإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني على أسس ديمقراطية وحدوية، تضمن مشاركة جميع القوى السياسية دون إقصاء، وتفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة.
ودعا إلى تحويل معركة الإصلاح السياسي إلى معركة وطنية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحصين مؤسساته الوطنية، لا إلى أداة للتكيف مع الضغوط الخارجية أو تمرير مشاريع تستهدف البرنامج الوطني الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.