يلقي عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحصاره، إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، بثقله على المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة، ويبلغ عددهم حالياً نحو مليوني شخص، من بينهم نحو 600 ألف يسكنون في 8 مخيمات مكتظة.
ويعتمد عدد من السكان على خدمات الرعاية الاجتماعية، ونظراً لارتفاع ثمن المياه (7 دولارات للمتر المكعب) التي يوفّرها باعة الصهاريج، تمتص مياه الشرب وحدها نحو ثلث قيمة المساعدات المالية الشهرية.
وفي السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الخميس، من أن أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 في المئة من حاجتهم للمياه، مشيرةً إلى أن “نصف مرافق المياه والصرف الصحي دُمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع”.
وقالت اليونيسف في بيان: “أطفال غزة يفتقرون لـ90 في المئة من المياه التي يحتاجونها عادة”.
وأشارت المنظمة إلى أن نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن.
ولفتت إلى أن عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط الشهري.
وأوضحت المنظمة أن الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لتراً، في حين يحصل الطفل في غزة على لتر ونصف إلى لترين فقط يومياً.
وتُشير تقديرات المعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH) إلى أن 97% من المياه في غزة غير صالحة للشرب.
وتوقّع تقرير صادر عن الأمم المتحدة في 2012 أن تصبح مشكلة تلوُّث المياه في غزة غير قابلة للإصلاح وأرضها غير صالحة للسكن خلال 10 سنوات.
ويعاني نصف أطفال غزة من أمراض تنقلها المياه، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية. فيما تشير إحدى المنظمات الحقوقية إلى أن ربع الأمراض المنتشرة في القطاع ناتجة عن تلوُّث المياه، و12 في المئة من وفيات الأطفال الصغار مرتبطة بالتهابات معوية على صِلَة بالمياه الملوّثة.
