قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان أصدرته اليوم بمناسبة عيد العمال العالمي ، أن حرب الإبادة الجماعية التي تشنها حكومة وجيش الاحتلال الفاشي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس المحتلة ، وسياسة القتل والتدمير والتجويع والحصار ، جعلت الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش أصعب وأقسى الظروف منذ احتلال الأراضي الفلسطينية في العام 1967، سواء للعمل العاملين في المشاريع والورش وقطاع البناء والمزارع في الداخل المحتل ، أو لعمالنا في قطاع غزة حيث تم تدمير أكثر من 600 منشأة صناعية فيه منذ بدء الحرب الهمجية على شعبنا ، وذلك حسب تقارير مؤسسات دولية فإن الخسائر الإقتصادية الناجمة عن العدوان على قطاع غزة قد تصل إلى 20 مليار دولار .
وأضاف بيان الجيهة ” إن السياسة العنصرية الإسرائيلية المتمثلة بحرمان عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل المحتل منذ سبعة شهور بدواعي أمنية متصلة بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا وعمالنا ، هي سياسة قديمة قدم الإحتلال تقوم على حرمان العامل الفلسطيني من حقه في الأجر المناسب ومن التأمين الصحي والعلاج في المستشفيات الإسرائيلية في حال إصابته في العمل ، كما أن عمال فلسطين الذين يعملون في الداخل المحتل طالما عانو من سماسرة التصاريح ، وسوء المعاملة على البوابات والحواجز ويعملون في بيئة خطرة تنعدم فيها إجراءات السلامة ” .
وقالت الجبهة في بيانها أيضا ، إن أوضاع الطبقة العاملة والعمال والعاملات في المشاريع والمصانع والورش الإنتاجية والمزارع في الضفة الغربية والقدس ، ليست أفضل حالا بل أسوأ من تلك التي يعيشها عمالنا في الداخل المحتل، ليس فقط بسبب الأزمات الإقتصادية التي سببها الحصار والعدوان على الضفة منذ السابع من أكتوبر ، بل وأيضا بفعل غياب سياسات اجتماعية واقتصادية عادلة تمكن عمالنا وشعبنا من الصمود في وجه الاحتلال وعربدة المستوطنين ، كما أن تسريح آلاف العمل منذ السابع من أكتوبر قد فاقم من مشكلة البطالة المرتفعة أصلا ، والتي وصلت في العام 2023 إلى فوق ال 30% من القوى العاملة، هذا عوضا عن ضعف تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور.
ودعت الجبهة الديمقراطية في بيانها الحكومة الفلسطينية إلى تبني سياسات اجتماعية اقتصادية عادلة ، وإلى وضع استراتيجية وطنية للتشغيل نعزز من صمود عمالنا وشعبنا على طريق الإنفكاك الإقتصادي عن دولة الإحتلال ، وإلى الإنفاذ الفوري للضمان الإجتماعي على طريق استكمال نظام حماية اجتماعية يشكل ضمانة لعمالنا وعاملاتنا وأسرهم للعيش بكرامة ويعزز صمودهم في وجه سياسات الحصار والتجويع.
وختمت الجبهة بيانها بتوجيه التحية إلى عمال العالم الذين نددوا بالعدوان على شعبنا وفي مقدمتهم عمال الموانئ في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الذي رفضوا القيام بشحن الإسلحة إلى دولة الإحتلال ، ودعت عمال العالم إلى اعتبار هذا اليوم ، يوما للتضامن وإسناد عمال وشعب فلسطين الذي يتعرض لحرب إبادة ، وطالبت كافة الإتحادات والحراكات النقابية خاصة في الدول الرأسمالية الإمبريالية الشريكة في العدوان على طبقتنا العاملة وشعبنا ، إلى الخروج للشوارع والضغط على حكوماتها من أجل وقف العدوان .
الإعلام المركزي / رام الله
الأول من أيار 2024
