المسار الاخباري: اجتمع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون.
وثمن الرئيس في بداية الاجتماع، مواقف لبنان الشقيق، رئيسا وحكومة وشعبا، الداعمة لحقوق شعبنا المشروعة وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، وإن الشعب الفلسطيني يقدر عالياً كل التضحيات الجسام التي قدمها لبنان دولةً وشعباً للقضية الفلسطينية، وتحمل تبعاتها منذ النكبة في العام 1948 وإلى يومنا هذا.
واكد الرئيس أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وأن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة والجيش اللبناني، ونؤكد على موقفنا السابق، بأن وجود سلاح المخيمات خارج إطار الدولة، هو إضعاف للبنان، ويتسبب بالضرر للقضية الفلسطينية أيضاً، وأننا مع لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته.
وأعرب الرئيس عن اعتزازه الكبير بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين فلسطين ولبنان، مؤكدا حرصه على تطويرها والارتقاء بها لمواجهة التحديات الراهنة، ولما فيه مصلحة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وبحث الرئيسان خلال الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالشأن الفلسطيني وأوضاع أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان، وسبل توفير الحياة الكريمة لهم تحت سيادة القانون اللبناني لحين عودتهم إلى أرضهم ووطنهم، عند تجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأطلع الرئيس، نظيره اللبناني على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية، وحصار وتجويع، خاصة في قطاع غزة.
وجدد التأكيد على أن الأولوية الآن لوقف الحرب على شعبنا، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة، مؤكدا أن القطاع جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، والتي هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية عليه كباقي الأرض الفلسطينية.
وجدد الرئيس التأكيد على مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
