في حوار خاص تابعة المسار الإخباري ، كشف المستشار القانوني لنقابة العمال العرب وهبة بدارنة عن قرار المحاكم الإسرائيلية بإفراج عن معظم العمال الفلسطينيين المعتقلين بسبب “الاكتظاظ الشديد” في السجون، نتيجة دخولهم دون تصاريح. وأوضح بدارنة أن عدداً قليلاً فقط من العمال الفلسطينيين لديهم تصاريح رسمية، بينما يقدر عدد العمال الذين دخلوا بطرق غير رسمية بحوالي 15 ألف شخص.
أشار المستشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة في العديد من القطاعات الإسرائيلية، حيث فشلت خطط استقدام العمال الأجانب، وتسبب منع العمال الفلسطينيين من الدخول في تأخيرات كبيرة في تسليم الشقق السكنية الجديدة وتدهور في الأعمال الصناعية والزراعية والبنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن اتحاد المقاولين في إسرائيل يواصل ضغوطه على الحكومة للسماح بعودة العمال الفلسطينيين، تفادياً لمزيد من الأضرار الاقتصادية، ولتخفيف الضغط على السجون الإسرائيلية التي تعاني من اكتظاظ شديد بسبب العمال الفلسطينيين المعتقلين.
