جمعية مدرسة الامهات تعقد حلقة لمناقشة واقع واحتياجات النساء العاملات في المستوطنات

عقدت جمعية مدرسة الامهات، حلقة حوار ونقاش حول الدراسة البحثية التي اعدتها عن واقع واحتياجات النساء العاملات في المستوطنات الاسرائيلية ، والتي تهدف الى تسليط الضوء على قضاياهن والانتهاكات التي يتعرضن لها وصولا للقضاء على هذه الظاهرة، هذه الحلقة هي جزء من حلقات نقاش كانت قد نفذت في المرحلة السابقة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتشغيل النساء والمجالس المحلية والمؤسسات القاعدية في المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الدراسة البحثية ضمن مشروع “اسمعونا” ، حماية العاملات في المستوطنات بدعم من منظمة أوكسفام، وقد حضر النقاش مجموعة من النساء العاملات في المستوطنات من عدة مواقع مختلفة (مخيم بلاطة، مخيم الفارعة، طمون، طوباس، عصيرة الشمالية)، واللواتي قد جرى استهدافهن من خلال المقابلات التي نفذت لخدمة اغراض الدراسة.

وفي بداية اللقاء، رحبت رئيسة الهيئة الادارية لجمعية مدرسة الامهات سناء شبيطة بالحضور وشكرتهن على تلبية الدعوة، مؤكدة على ان اهتمام الجمعية بالنساء العاملات بالمستوطنات ، يأتي ضمن نطاق مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كمؤسسة نسوية تسعى الى حماية النساء والتخفيف من الضغوط والمعاناة الواقعة عليهن، وذلك من خلال برامج الجمعية ووحدات الحماية التي شكلتها في تسع محافظات في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة.

بدورها اشادت منسقة المشروع نائلة الشولي بمدى التزام النساء بحضور لقاءات برنامج الارشاد النفسي والاجتماعي تزامنا مع اقتراب الانتهاء من تنفيذ المشروع، منوهة الى استمرار الجمعية بالعمل على قضية النساء العاملات في المستوطنات من خلال مشاريعها الجديدة القادمة.

وقد اشار باحث الدراسة أ. نبيل دويكات الى ان أول خطوة لحماية النساء العاملات في المستوطنات ، تكون من خلال ابعادهن عن العمل بها كونها مستوطنات غير شرعية وتهدد الوجود الوطني الفلسطيني، وقال بانه لا يمكن ابعادهن عنها الا من خلال تمكينهن اقتصاديا وايجاد مشاريع صغيرة او متوسطة لتشغيلهن.

وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات والتي سيتم العمل على اضافتها الى بنود توصيات الدراسة.

هذا ومن الجدير ذكره ان جمعية مدرسة الامهات هي مؤسسة نسوية مستقلة غير حكومية، لها دور بارز في الحركة النسوية والاجتماعية الفلسطينية، وتعمل على تطوير المجتمع من خلال تمكين المرأة ومشاركتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، لتصبح قادرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة.