المسار الإخباري :كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) صادق، قبل نحو أسبوعين، على خطة ضخمة لإقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ تصعيداً خطيراً في سياسات التوسع الاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتنص الخطة على “تسوية” الوضع القانوني لتسع بؤر استيطانية قائمة وتحويلها إلى مستوطنات معترف بها رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبر معزولة وعميقة داخل الضفة الغربية، ما يكرس سياسة تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية.
ووفقاً للتسريبات، تشمل الخطة الاستيطانية إقامة مستوطنات في مواقع حساسة، أبرزها جبل عيبال قرب مدينة نابلس، حيث لا توجد حالياً أي مستوطنات قائمة، بالإضافة إلى مناطق أخرى في شمال الضفة، من بينها موقع مستوطنة “سانور” التي كانت قد أخليت سابقاً.
كما تتضمن الخطة شرعنة البؤرة الاستيطانية “حوميش”، المقامة على أنقاض مستوطنة أُخليت في إطار خطة الانفصال عام 2005، ما يعكس اتجاهاً رسمياً نحو التراجع عن سياسات سابقة حتى في المناطق التي تم الانسحاب منها.
ويرى مراقبون أن هذه المصادقة تشكل تصعيداً سياسياً خطيراً يهدف إلى فرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة على الأرض، في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، وغياب أي أفق سياسي للحل.
ويأتي هذا التطور في وقت تُكثّف فيه الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو من ضغوطها على الفلسطينيين، وتضاعف من وتيرة الاستيطان، وسط صمت دولي وتردد واضح في تحميل الاحتلال المسؤولية عن تدهور الأوضاع.
