المسار الإخباري :أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن جنديًا في قوات الاحتياط تم سجنه لمدة 5 أيام بعد رفضه الانخراط في العمليات العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، مبررًا موقفه بعدم رغبته في المشاركة بـ”أنشطة غير أخلاقية”.
وصرّح الجندي المعاقب أن الحرب الجارية على قطاع غزة “غير قانونية”، في موقف يعكس تزايد مظاهر التململ داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال، خاصة مع تواصل العدوان الدموي على غزة منذ أكثر من 7 أشهر.
ويواجه جيش الاحتلال أزمة متصاعدة في تجنيد واستدعاء قوات الاحتياط، وسط تقارير إسرائيلية عن تدنٍ ملحوظ في نسبة الالتزام بالخدمة، بالتزامن مع تحضيرات لتوسيع العدوان البري على القطاع.
كما تتصاعد حملات العصيان والاحتجاج داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ وقع آلاف الجنود والمدنيين على رسائل تطالب بوقف الحرب وإعادة الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، في ظل اتهامات لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية.
ويُشار إلى أن جيش الاحتلال يشنّ عدوانًا واسعًا في شمال الضفة منذ مطلع العام، هو الأكبر منذ اجتياح 2002، أدى إلى تدمير مخيمات اللاجئين وتهجير آلاف الفلسطينيين.
