علي فيصل يدعوا لاستراتيجية فلسطينية موحدة بتطبيق إعلان بكين وتشكيل حكومة وفاق وطني لإسقاط مخطط ترامب – نتنياهو للتهجير والإبادة الجماعية والسياسية

– مقاطعة إدارة ترامب حتى تتراجع عن مشروعها التصفوي وتستجييب للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

-حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس حقوق وطنية ثابتة وغير قابلة للتصرف.

دعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل لوضع استراتيجية فلسطينية موحدة للتصدي لمشروع ترامب-نتنياهو للتهجير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية البشرية والسياسية، بالارتكاز على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في إعلان بكين بدعوة الرئيس محمود عباس الإطار القيادي المؤقت لاجتماع طارئ وتشكيل حكومة وفاق وطني
صاحبة الولاية على الضفة وغزة وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس، كرد حاسم على مشاريع الاستعمار والوصاية الدولية الأمريكية التي تسعى لشطب وجود وحقوق الشعب الفلسطيني وتهجيره خارج دياره بعد فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه جراء صمود الشعب الفلسطيني وبسالة مقاومته وثباته على أرضه وهزيمته لحرب الإبادة الجماعية، وحيا فيصل صمود الشعب الفلسطيني وشهداء فلسطين وأحرار العالم وهنأ الأسرى بحريتهم ودعا لمواصلة العمل لتحرير جميع الأسرى.

جاء ذلك في كلمة له في الاجتماع التشاوري للمجلس المركزي حيث أكد على مقاطعة الإدارة الأمريكية على مختلف المستويات كونها الشريك الأكبر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، معتبراً تصريحات ترامب إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وعلى قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لجهة إلغاء جميع الاتفاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية وسحب الاعتراف بها ومقاطعتها على مختلف الصعد، والعمل على مواصلة الإجراءات القانونية لمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات لمحاكمتها ومحاكمة قادتها وتوقيفهم باعتبارها دولة إبادة وجرائم حرب وتطهير عرقي وتمييز عنصري.

ودعا نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل لتعاون فلسطيني وعربي ودولي رسمي وشعبي وفي مختلف المؤسسات الدولية لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة وإعادة إعمارها والحفاظ على الأونروا لإفشال هذه السياسة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مقدراً دور مصر والأردن في رفضهم لمشروع ترامب-نتنياهو. كما طالب فيصل بإقفال أبواب التطبيع مع العدو الإسرائيلي ومقاطعته وإلغاء كافة الاتفاقات معه وعزله.

وأضاف مؤكداً على أهمية توسيع دائرة الدبلوماسية البرلمانية والشعبية لعزل وإسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضوية البرلمان الدولي ولجنة مكافحة الإرهاب، لأنه برلمان قتل وإرهاب واحتلال واستعمار، إلى جانب التعاون مع حركات المقاطعة ولجان مكافحة الاستيطان والأبارتهايد.

وختم مشدداً على ضرورة تصعيد المقاومة بكافة أشكالها، داعياً لتشكيل القيادة الوطنية للمقاومة الشعبية الشاملة في الضفة الغربية التي تواجه حرب إبادة تشمل تدمير المخيمات وتهجير أبنائها إلى الأردن، مايتطلب إطلاق العنان للتحركات الشعبية وحمايتها باعتبارها الطريق الأقصر لإفشال المشاريع الأمريكية والإسرائيلية التصفوية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس وانتزاع حق العودة عملاً بالقرار الأممي 194، وهي حقوق غير قابلة للتصرف.