| الصحافة الاسرائيلية – الملف اليومي
افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
معهد السياسة والاستراتيجية جامعة رايخمان 22/1/2025
2025 عام القرارات التاريحية الحاسمة
بقلم: عاموس جلعاد
تشكل إيران التهديد الأمني الرئيسي لدولة إسرائيل. ويكمن التهديد في الجمع بين الأيديولوجية المتطرفة التي تدعو إلى انقراض إسرائيل وتطوير القدرات التدميرية المتعددة الأبعاد لتحقيق ذلك. إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض، إلى جانب النجاحات المثيرة للإعجاب التي حققها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن في جميع ساحات القتال، وانهيار نظام الأسد وانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان، تخلق العديد من الفرص لإسرائيل لتحسين قدرتها على التعامل مع إيران وكبح المشروع النووي العسكري.
هناك خطوتان رئيسيتان لهذا. الأولى، اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يلبي المطالب الإسرائيلية ويفرض قيوداً واسعة على البرنامج النووي العسكري، وفي الواقع سيمنع إيران من التقدم نحو الحصول على أسلحة نووية. والثانية، من خلال إعداد خيارات متنوعة للحد من المشروع النووي، بالتنسيق الكامل مع إدارة ترامب.
تقف إسرائيل على مفترق طرق لاستعادة قوتها الاستراتيجية الشاملة أو لتفاقم الصعوبات التي تواجهها. يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تسعى جاهدة لإنهاء الحرب في غزة والترويج لبديل حكم لحماس، والذي بدونه لن يكون من الممكن إنهاء حكمها في القطاع. هذا، مع تقديم أفق سياسي للفلسطينيين، وتعاون واسع النطاق مع الولايات المتحدة وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع حلفائنا في المنطقة.
والشرط الضروري لذلك هو تخلي الحكومة الإسرائيلية عن السياسة التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية وضم الأراضي الفلسطينية من جانب واحد، مما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق، مما يؤثر سلبا على العلاقة مع إدارة ترامب، لمواصلة تقويض مكانة إسرائيل السياسية والقانونية على الساحة الدولية، وعمليا دق العصي في مسيرة التطبيع.
ايران في مفترق طرق
يقف النظام الإيراني حاليا على مفترق طرق فيما يتعلق بمواصلة سلوكه، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي. فمن ناحية، تعرضت حلقة النار التي بنتها إيران باستثمارات ضخمة بعشرات مليارات الدولارات، لضربات موجعة في الأشهر الأخيرة، اشتدت بعد انهيار نظام الأسد. وهذا يضعف بشكل كبير قدرة حزب الله على إعادة تأهيل نفسه. ونتيجة لذلك، فمن الواضح أن حزب الله تجنب خرق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بل واضطر إلى الموافقة على انتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان، بعد معارضته له لأكثر من عامين. ويجب أن يضاف إلى ذلك الضرر الكبير الذي لحق بقدرات الدفاع الجوي الإيرانية، طموح الرئيس ترامب لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وتفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كل هذا يزيد من حدة التهديدات والتحديات التي يواجهها النظام الإيراني حاليًا.
ومن ناحية أخرى، نجحت إيران في وضع نفسها كدولة عتبة نووية، وتمتلك حالياً كمية من اليورانيوم المخصب تصل إلى مستوى 60 في المئة، وهو ما يكفي لإنتاج عدة قنابل نووية. وهذا يعني أن إيران تواجه إغراء الاختراق للحصول على السلاح النووي كشهادة تأمين للحفاظ على النظام ضد التهديدات الخارجية، بعد أن تضررت مقدراتها وتزايدت الصعوبات الداخلية التي تواجهها.
لكن التحول إلى المسار النووي، إذا تم الكشف عنه، سيضع إيران على مسار تصادم مباشر مع إدارة ترامب وإسرائيل. لذلك، يبدو أن المسار المفضل للنظام الإيراني في الوقت الحالي هو التوصل إلى اتفاق نووي 2 مع الولايات المتحدة. يوضح الرئيس الإيراني ومسؤولون آخرون أن إيران ليس لديها نية للمضي قدمًا للحصول على أسلحة نووية، مما يعني انها تمتلك الإمكانيات، لكنها تختار عدم القيام بذلك، علاوة على ذلك، قد يكون للاتفاق النووي الجديد عدة مزايا في نظر المرشد: تخفيف العقوبات الاقتصادية، والقدرة على استعادة قوته وفروعه. في جميع أنحاء الشرق الاوسط، وشهادة تأمين محتملة ضد أي هجوم على المنشآت النووية. في المقابل، من المرجح أن يؤدي الاتفاق الجديد إلى إجبار إيران على التنازل عن جزء كبير من القدرات التي اكتسبتها، على نحو يعمق المعضلة التي تواجه المرشد الإيراني.
في الوقت الحالي، يبدو أن الرئيس ترامب نفسه يفضل كخيار أول دراسة إمكانية الترويج لاتفاق نووي جديد على المواجهة العسكرية المباشرة. وهذا جزء من مفهومه لإقامة اتفاقيات إقليمية وتجنب الصراعات العسكرية والتركيز على المنافسة المتزايدة مع الصين. ترامب يكرر ويعلن أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن في فهمنا فإن هذه الأمور تهدف أولا وقبل كل شيء إلى التوضيح لإيران الثمن الذي قد تدفعه إذا لم توافق على المضي قدما في اتفاق جديد بالشروط التي يطالب بها.
ميزان الصمود الوطني
وفي داخل إسرائيل، يتفاقم تدهور القوة الوطنية للبلاد ويصل إلى حد الوهن الخطير، نتيجة سلسلة التحركات التي تقودها وتنفذها الحكومة الإسرائيلية. على الرغم من أن الحرب لم تنته بعد وعلى الرغم من قرارات المحكمة العليا، إلا أن تحركات الحكومة لإضعاف الجيش الإسرائيلي والمجتمع في إسرائيل مستمرة ولم يتم تطبيق القانون الذي يقضي بتجنيد اليهود المتشددين بعد. إن استمرار تشريعات الحكومة لزيادة عدم المساواة في العبء والتهرب من الخدمة العسكرية والوطنية، كما ينعكس في المبادئ التي قدمها وزير الدفاع، يهدف في الواقع إلى إنشاء وضع يتم فيه إعفاء فئات واسعة من السكان في البلاد من الخدمة وزيادة الميزانيات. وذلك في الوقت الذي يحتاج فيه جيش الدفاع الإسرائيلي إلى تعزيز كبير للقوات وتجنيد أكثر من عشرة آلاف جندي نظراً للمهام الكثيرة المنوطة به في كافة ساحات الحرب ونظراً لآلاف القتلى والجرحى.
إلى ذلك، عاد وزير العدل ليقود بكل قوة التحركات التشريعية لتنفيذ الانقلاب، مع تكثيف الهجمات ضد المحكمة العليا والمستشارة القانونية للحكومة ومحاولة نزع الشرعية عنهما. إن اقتراح “التسوية” الواضح الذي قدمه الوزيران ليفين وساعر لتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة لا يحل الأزمة، بل وربما، في حال اعتماده يحول عملية اختيار القضاة إلى عملية سياسية. وإلى كل هذا يجب أن تضاف الجهود المتواصلة للمس بحرية الإعلام وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. تظهر البيانات المنشورة أن نسبة الفقر في إسرائيل، مع التركيز على الشباب، هي من أعلى المعدلات في الدول الغربية.
معاني وتوصيات للسياسة الإسرائيلية
تقف إسرائيل على مفترق طرق أمام اتخاذ قرارات مصيرية ستشكل مستقبلها. إنه مزيج من القرارات في مجالات الأمن والاستقرار الوطني، وهما الركيزتان الأساسيتان لوجود دولة إسرائيل. في الواقع، يبدو أنه منذ قيام الدولة لم تكن العلاقة بينهما وثيقة إلى هذا الحد. ما هي الأشياء التي من المفترض أن تكون؟
أولا وقبل كل شيء، يتعين على إسرائيل أن تعمل على إعادة جميع المختطفات والمختطفين المتبقين في غزة، وعددهم 94 شخصا.
المأزق الذي تعيشه إيران يخلق فرصة تاريخية لإسرائيل. وفي ضوء ذلك يوصى بصياغة خطة استراتيجية للحد من سعي إيران للحصول على السلاح النووي وإضعاف المحور الراديكالي بقيادتها. وذلك من خلال التعاون مع إدارة ترامب، وبالتنسيق مع حلفائنا على الساحة الدولية والإقليمية. وبشكل ملموس، يجب على إسرائيل أن تضمن لديها القدرة على التأثير، منذ البداية، على عناصر الاتفاق، وفي الوقت نفسه توليد خيارات للعمل في سيناريو فشل الاتصالات. ومن وجهة نظرنا، فإن متطلبات إسرائيل الأساسية للتوصل إلى اتفاق جديد يجب أن تكون: اتفاق طويل الأمد بلا حدود زمنية؛ – سحب اليورانيوم المخصب بنسبة أعلى من 5 في المئة من إيران؛ وتفكيك أجهزة الطرد المركزي المتقدمة؛ والرقابة الوثيقة وغير المقيدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ والتزام إيران المستمر بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. على أية حال، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه إذا تم فتح المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بالفعل، فقد يكون لذلك آثار على حرية العمل الإسرائيلية في المنطقة.
يجب على الحكومة أن تضع خطة لتشكيل حكومة بديلة لحماس، على أساس إنجازات الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع الدول العربية وبدعم من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وإلا فإن إسرائيل قد تنجر إلى الاحتلال والسيطرة المباشرة على أكثر من مليوني من سكان غزة. وهذا عبء ثقيل لا يطاق على جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيكون له عواقب سلبية كثيرة على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل، بل وسيضر بإمكانية تعميق المحور الاستراتيجي مع الدول العربية، وسينعكس سلباً على العلاقة مع إدارة ترامب. وسوف تزيد التهديدات من المحاكم الدولية.
هناك نشاط ردع فعال ومثير للإعجاب لقوات الأمن ضد الإرهاب الفلسطيني في الضفة كخطوة مكملة، مطلوب عمل سياسي في شكل تعزيز السلطة الفلسطينية واجهزة الأمني الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية. والتخلي عن السياسة التي يقودها الوزير سموتريش.
قد ينعكس تدهور الوضع الأمني في إسرائيل أيضًا على استقرار المملكة الأردنية الهاشمية، التي تعد ركيزة أساسية في البنية الأمنية الإقليمية لدولة إسرائيل. ويواجه الأردن أيضًا تهديدات متزايدة لاستقراره من إسرائيل وينبغي تقديم كل المساعدة اللازمة للملك عبد الله للحفاظ على حكمه، وتجنب التصرفات والتصريحات التي يمكن أن تشكل تهديدا لوضعه وشرعيته.
وعلى الساحة الداخلية، يجب على الحكومة أن تعمل على إلغاء قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يمكن أن يمزق النسيج الحساس للمجتمع الإسرائيلي ويضعف الأمن القومي وقدرات المرونة.
وفي الوقت نفسه، من الضروري الوقف الفوري للانتهاكات الصارخة التي يرتكبها رؤساء أجهزة إنفاذ القانون والتحركات الرامية إلى إضعاف نظام العدالة. أولاً وقبل كل شيء، من الضروري تعيين رئيس دائم للمحكمة العليا ووقف العديد من القوانين التي تهدف إلى الإضرار بالديمقراطية والإعلام الحر في البلاد. كما يجب على الحكومة المبادرة فوراً وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع المستوطنات في الشمال والجنوب ووقف تحويلات أموال التحالف التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الإسرائيلي.
يجب على الحكومة أن تنشئ على الفور لجنة تحقيق رسمية، باعتبارها الهيئة الوحيدة التي ستكتسب شرعية واسعة وتكون قادرة على إجراء فحص موثوق وشامل للإخفاقات التي أدت إلى الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر، والتوصية بالخطوات اللازمة لاعادة بناء المنظومات التي فشلت.
——————————————-
هآرتس 22/1/2025
رغم انجازات الحرب، هرتسي هليفي يترك لوريثه جيش غارق في ازمة شديدة
بقلم: عاموس هرئيلِ
وقف اطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تحرير المخطوفين، تعطي الضوء لتطورات اخرى التي تأخر بعضها لفترة طويلة. أمس اعلن رئيس الاركان هرتسي هليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان، استقالتهما من المنصب وانهاء الخدمة في الجيش الاسرائيلي. “أنا سأحمل هذا الفشل طوال حياتي”، قال هليفي. في هذه المرحلة تحمل المسؤولية الشخصية وترجمتها الى خطوات عملياتية هي دور القيادة العسكرية العليا فقط. السياسيون الذين يلتصقون بالكراسي لا يخطر ببالهم القيام بخطوة مشابهة. ولكن ربما أن هليفي وفنكلمان وضباط آخرين سيحذون حذوهما سيحددون علامات هذه الطريق، اضافة الى اعادة المخطوفات الاوائل. من اللحظة التي خفتت فيها عاصفة الحرب فان اسرائيل بدأت على الاقل في الاعداد لعملية محاسبة للنفس ومراقبة الذات واعادة التأهيل.
الاستمرارية تعتمد على مسألة هل يمكن تمديد وقف اطلاق النار مع حماس، وهو الهدف الذي لا يعني الحكومة على الاطلاق. ولكن بداية الاصلاح تتعلق بشيء آخر: تشكيل لجنة تحقيق رسمية، تحقق بشكل مستقل في اسباب الفشل وفي الحرب. في هذه الاثناء رئيس الحكومة نتنياهو يدير معركة صد في محاولة لمنع اتخاذ مثل هذا القرار بكل الطرق. ربما أن استمرار الهدوء النسبي في الجبهات المختلفة يمكن العائلات الثكلى التي تطالب بتحقيق مستقل من الحصول على الدعم والتعاطف مع نضالها العادل.
هليفي ارسل استقالته لرئيس الحكومة نتنياهو ولوزير الدفاع اسرائيل كاتس أمس في الظهيرة. الموعد وصيغة الرسالة لم تكن معروفة للجنرالات في هيئة الاركان، لكن نيته كانت واضحة منذ فترة طويلة. رئيس الاركان كان ينوي الاستقالة في شهر آذار الماضي بعد استكمال عملية التحقيقات في الجيش. في هذه الاثناء ضغط عليه كاتس كي ينشر هذه التحقيقات في نهاية كانون الثاني. وقف النار في لبنان، وبعد شهر ونصف في غزة، منح الوقت للتركيز على ذلك. في حين أن الـ 42 يوم التي تم تخصيصها للمرحلة الاولى في صفقة التبادل، تنتهي قريبا من موعد الاستقالة الذي اعلن عنه، 6 آذار.
في بيان قصير لوسائل الاعلام في اليوم السادس للحرب تحمل هليفي المسؤولية عن الكارثة وألمح بأنه سيستخلص الدروس الشخصية خلال الحرب. في تلك المرحلة لم يكن يستطيع معرفة أن الحرب ستطول الى هذه الدرجة بسبب تضافر ظروف التي بعضها يقع على عاتق المستوى السياسي، وبعضها يقع على عاتق الجيش. رئيس الاركان هو شخص صاحب ضمير، وعرف أنه لا يوجد امامه خيار. حتى بكونه صاحب مهنة عسكرية فانه فهم أنه ليس فقط أن الخلل وقع في ولايته، بل ان جزء كبير منه ملقى عليه. هليفي هو الذي ادار مع رئيس الشباك رونين بار المشاورات في ليلة 6 – 7 اكتوبر، عندما تراكمت اشارات استخبارية مقلقة في الجبهة الجنوبية. على رأسها كان النبأ حول كثير من نشطاء حماس الذين يفعلون بطاقات هواتف اسرائيلية في الهواتف المحمولة.
هليفي هو الذي قرر الاكتفاء بخطوات حذر محدودة، بدلا من أن يجعل قيادة المنطقة الجنوبية والاستخبارات العسكرية تقف على اقدامها من اجل استقبال الشر. هذه كانت عملية ساذجة بالطبع. كل المؤامرات التي يطلقها اتباع نتنياهو المجانين بشأن “خيانة من الداخل” هي مجرد اختراعات. رئيس الاركان قدر أن الاشارات ضعيفة جدا، وأنه حتى الصباح سيتم الحصول على معلومات اخرى تمكن من تحديد اذا كان الحديث يدور عن انذار حقيقي.
النهاية معروفة: آلاف الصواريخ التي اطلقت على اسرائيل في الساعة 6:29 صباحا وآلاف المخربين الذين اجتازوا على الفور بعد ذلك الجدار من القطاع في حملة ذبح فظيعة في المواقع العسكرية والبلدات في غلاف غزة، فاجأت جهاز الامن. “لو أنهم فقط اعطونا انذار لنصف ساعة لكانت الامور ستنتهي بشكل مختلف كليا”، هكذا تذمر قائد كتيبة في لواء غولاني، الذي قتل عشرات من جنوده في المعارك في اليوم الاول. قادة آخرون يتفقون معه في رأيه. هذه النتيجة كان يمكن ويجب تجنبها، حتى في الساعات المعدودة بين المشاورات الهاتفية وبداية الهجوم. ضباط كبار نسبوا بعد ذلك خطأ هليفي الى المنشأ العسكري له، دورية قيادة هيئة الاركان ومنظومة العمليات الخاصة، وقالوا بأنه هناك تسيطر على الاغلب مقاربة الحد الاقصى من المعلومات والحد الادنى من كشف المصادر. رجال العمليات الخاصة اعتادوا على اعداد عمليات لاشهر طويلة، بأكبر قدر من السيطرة على صورة المعلومات قبل اتخاذ القرارات، وهم يخشون دائما من أن عملية مبكرة وغير محسوبة ستكشف للعدو عمق الغطاء الاستخباري الاسرائيلي وتؤدي الى “احراق” (خسارة) المصادر.
في الايام التي اعقبت الكارثة تجول هليفي في هيئة الاركان، حيث كان هناك غيمة غضب تلفه وصليب مجازي من مشاعر الذنب على ظهره. كان يمكن تخيل القلق على وجهه، لكنه في نفس الوقت قاد عملية صحوة الجيش – الاستعداد السريع في الشمال من اجل صد امكانية حدوث هجوم مفاجيء لحزب الله (قيادة الحزب قررت بعد تردد عدم الانضمام لحماس)، والاستعداد قبل الدخول البري لاحتلال القطاع (حيث كان تحت مسؤوليته فنكلمان)، في نهاية تشرين الاول 2023. ومثلما أنه مسؤول عن الفشل الفظيع في يوم المذبحة فهو ايضا الذي قاد الانجازات العسكرية في غزة، وخاصة في الحرب ضد حزب الله في لبنان التي تصاعدت في الصيف الاخير.
——————————————-
هآرتس 22/1/2025
من الضروري تعديل الاتفاق قبل انفجار جهاز التدمير الذاتي المزروع فيه
بقلم: تسفي برئيل
ستة اسابيع هستيرية وتسبب الجنون تنتظر على الباب. في كل اسبوع ستعود المشاهد المخيفة للقطار الجبلي المسمى “صفقة المخطوفين”، التي فيها الفرح والحزن، الحداد والاحتفالات، تصرخ مع التوتر والخوف قبل الاسبوع القادم، والاسبوع الذي سيأتي بعده وهكذا دواليك. في هذه الاسابيع ستستمر الاسئلة المؤلمة في الالحاح: هل سيتم اطلاق سراح المخطوفين في يوم السبت أو في يوم الاحد؟ هل التأخير تقني فقط أم هو مخالفة جوهرية؟ هل العملية ستتوقف بعد 42 يوم أو ربما قبل ذلك؟ هل سنعود الى الحرب أم أننا نتوجه نحو المرحلة الثالثة، بداية اعادة اعمار القطاع؟.
مرة اخرى سنشاهد في كل اسبوع سيارات التندر البيضاء لحماس ومواكب الانتصار التي ترافق المخطوفين البائسين، وبعد ذلك التوابيت. مرة اخرى سيلوح المسلحون بالسلاح للاظهار بأنهم ما زالوا هنا، حيث في الطرف الآخر للقطاع سينهار المخطوفون في احضان ابناء عائلاتهم والاطباء والممرضات، وسيتوسلون من اجل اعادتهم جميعا والآن. ولكن “الآن” هي كلمة قبيحة في قاموس رئيس الوزراء. وقد وبخ رئيس الموساد في شهر شباط وقال له: “هذه ليست الطريقة لاجراء المفاوضات بها. يجب أن نكون حازمين. النتيجة هي اتفاق مؤلم لا يرحم، مليء بالالغام وينتظر التدمير. وحتى هدفه الرئيسي، ليس لا سمح الله اعادة المخطوفين، بل الحفاظ على سلامة الائتلاف، لا ينجح في تحقيقه.
هذا الاتفاق من الضروري تعديله قبل أن يمزقه جهاز التدمير الذاتي المزروع فيه اشلاء وقتل المخطوفين الباقين. حتى الآن الوقت غير متأخر لاجراء هذا التعديل. لا يجب اعادة اختراع العجلة. الصيغة معروفة ومعترف بها، “الجميع مقابل الجميع وانهاء الحرب”، الآن وعلى الفور، ليس على دفعات أو نبضات، لأنه في نهاية المطاف الخطة المتفق عليها يمكن أن تؤدي الى نفس النتيجة.
اذا تم استكمال المرحلة الثانية بنجاح فان الجيش الاسرائيلي سينسحب من كل القطاع (باستثناء قاطع معين على طول الحدود)، بما في ذلك من محور فيلادلفيا ومعبر رفح، ووقف اطلاق النار سيصبح دائم، أي أن الحرب ستتوقف، وجميع المخطوفين ستتم اعادتهم، وجميع السجناء الذين تطلب حماس اطلاق سراحهم سيتم تحريرهم. الفرق الاساسي بين الخطتين هو تقصير فترة الخوف وتحييد العبوات الناسفة التي تهدد تنفيذ كل بنود الاتفاق. اضافة الى ذلك كلما طالت فترة تنفيذ الاتفاق، وامام حقيقة أن اسرائيل تستمر في وقف بشكل قاطع نقل السيطرة المدنية في القطاع الى السلطة الفلسطينية، فانه تزداد احتمالية أن حماس هي التي ستدير القطاع، بدءا بتوزيع المساعدات، المواد الغذائية والادوية، وانتهاء باعادة اعمار البنى التحتية المدنية.
عمليا، حماس هي التي تقوم بتوزيع المساعدات الآن. حتى الآن يمكن وقف هذا التطور على اساس اقتراح مصر الذي يسعى الى تشكيل لجنة ادارة مدنية تعمل برعاية السلطة الفلسطينية، وتتكون من شخصيات عامة ومهنيين متفق عليهم. محمود عباس رفض في الحقيقة هذا الاقتراح خوفا من أن يؤدي الى تقسيم فلسطين والفصل بين القطاع والضفة الغربية، وضعضعة مكانة السلطة الفلسطينية وم.ت.ف على اعتبار أنها تمثل بشكل حصري الشعب الفلسطيني. ولكن هذا الامر يمكن ايجاد صيغة وسط له، تضمن مكانة السلطة الفلسطينية كصاحبة البيت قبل لحظة من سيطرة حماس بالكامل على القطاع.
في اليوم الـ 16 على تطبيق الاتفاق الحالي فانه من شأن اسرائيل ودول الوساطة وحماس البدء في مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية. لا حاجة الى الانتظار حتى هذا الموعد، الذي يهدد بالتحول الى محطة للانسحاب من الاتفاق. لا يوجد ما يمنع تبكير النقاش من اجل اتخاذ قرار حول خطة مسرعة، تنهي عملية تحرير المخطوفين على الفور، وتضع أسس السيطرة المدنية في غزة. محظور الوصول بعد شهر ونصف الى نفس العويل المعروف على الفرصة التي تم تفويتها، مثل التي تم تفويتها في شهر أيار، آب وتشرين الثاني.
——————————————-
هآرتس 22/1/2025
الحكومة حققت اهدافها: تطهير قيادة الجيش وإعاقة تشكيل لجنة التحقيق
بقلم: يوسي فارتر
وزير الدفاع اعتاد على قضاء المساء ليس في ماراثون نقاشات وتقدير للوضع في وزارة الدفاع كما كان يفعل سلفه، بل المشاركة في مناسبات اعضاء الليكود. مساء أول أمس شارك في حفل زفاف ابنة عضو مركز الليكود دافيد بابيا؛ في المساء السابق شارك في حفل زفاف ابنة العضوة دوريت ريختر. في الاحداث القادمة نحن نأمل أن يكون لديه وبحق سبب للاحتفال. فرئيس الاركان هرتسي هليفي الذي حصل على ما يكفي من الاهانة من قبل الوزير سيترك منصبه في 6 آذار القادم.
هليفي كان في الاصل ينوي تقديم استقالته في الربع الاول من العام الحالي. ولكنه استمر حتى الآن في هذه النقطة لاسباب أمنية. هو يغادر في هذه النقطة لاسباب سياسية. الامر الايجابي هو البدء في تنفيذ صفقة المخطوفين. والامر السلبي هو الحملة التي يديرها رئيس الحكومة ومبعوثيه على ظهره. الذروة تم تسجيلها في يوم السبت عندما كشف ايتمار بن غفير بأن نتنياهو اقترح عليه في اطار رزمة “التعويض” عن الصفقة، بأن استقالة رئيس الاركان التي عرف نتنياهو أنها ستكون في القريب ستسجل على اسمه.
“المستوى السياسي”، كما يقولون، أطعم هليفي الكثير من الاشياء المرة. ولكن حتى هو لم يكن يستطيع توقع الاتجار بالفضل على اقالة جنرال مع شخص ازعر، مؤيد للارهاب وكهاني لم يصل الى رتبة عريف. هذا الفضل بقي يتيم، لكنه ليس أرمل اسرائيلي. فهو سيتم تخصيصه بسرور من قبل وزير الدفاع الذي سيقدم “مجازيا” رأس رئيس الاركان لرئيس الحكومة، وبالاساس “القاعدة” السياسية التي هي أمله.
النزول الى حياة هليفي كان المسألة التي من اجلها تم تعيين كاتس، اضافة الى شرعنة اعفاء الحريديين من التجنيد. وايضا الالغاء الجارف لأوامر الاعتقال الاداري للمشبوهين بالارهاب اليهودي، كعرض مصالحة لممثليهم في الحكومة، سموترتيش وستروك (تأثير ذلك شاهدناه مساء أول أمس في قرية الفندق). مهمتان تم تنفيذهما والثالثة على الطريق.
الوضع البائس هو أنه بعد 15 شهر على 7 اكتوبر فان حكومة نتنياهو ليس فقط صمدت بعد الفشل، بل هي تنجح في الدفع قدما بالمهمتين اللتين وضعهما رئيس الحكومة لنفسه بعد بضعة ايام من المذبحة: تطهير القيادة العليا في الجيش الاسرائيلي من القادة الذين فشلوا بشكل كارثي عشية 6 اكتوبر وقبل ذلك، وتعويق تشكيل لجنة تحقيق رسمية تسلط الضوء ايضا على اخفاقات من يتولى منصب رئيس الحكومة منذ العام 2009 وقبلها بسنة ونصف. غض النظر والاستخفاف بتحذيرات “أمان” وضخ الاموال القطرية ورعاية حماس، مع اضعاف السلطة والمس بردع اسرائيل بسبب الانقلاب النظامي.
الاستقالات أمس (استقالة هليفي واستقالة قائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان)، والاستقالات التي ستأتي بعدها، تساعد ماكنة سم اليمين البيبي في مواصلة العمل، وحتى تضخيم الرواية الكاذبة التي تقول بأنه فقط القيادة العليا العسكرية هي المسؤولية. لذلك هي فقط يجب أن تدفع الثمن. وماذا بشأن القيادة السياسية؟ “سيتم استبدالها من قبل الشعب”.
الابواق ستواصل ترديد شعار “لو أنهم فقط ايقظوا بيبي في الليل”، آخرون، بالمناسبة، عددهم غير قليل، سيستمرون في اتهام الضباط بالخيانة المتعمدة من اجل اسقاط الحكومة. كل ذلك تمت حياكته من اعلى، في النوافذ العليا المحصنة، في مكتب رئيس الحكومة، سواء في قيصاريا أو في القدس.
هليفي عرف لماذا هو مضطر الى التطرق ايضا الى المؤامرة في خطاب استقالته. كلمات، التي لا أحد من اسلافه في هذا المنصب لم يكن يصدق أنه سيضطر الى قولها. نظرية الخيانة من الداخل – التي يتم ترديدها في الفضاء البيبي (برئاسة الابن الذي يعيش في المنفى في ميامي)، وبمشاعر هستيرية اكثر مما يتم الاعتقاد والتي تزداد طوال الوقت – تسببت بضرر غير مسبوق للجيش الاسرائيلي وهي لبنة اخرى في ارث نتنياهو الذي لا يشمل إلا الدمار والمعاناة.
الاعتراف بالفشل الذي عبر عنه هليفي وفنكلمان (قبلهما رئيس أمان اهارون حليفه وضباط كبار)، لا يجب أن يحصل على الثناء. هذا هو السلوك الذي يتوقع من قيادة الجيش. يجب عدم حسدهم على الشعور بالذنب الذي سيرافقهم الى الأبد، كما اشار رئيس الاركان. هذا الشعور كان يظهر عليهم طوال هذه الفترة التي قادوا فيها الجيش الاسرائيلي الى انجازات غير عادية. ولكن أين الشعور بالذنب للزعيم، مهندس هذا التصور، الذي رفض الالتقاء مع رئيس الاركان القلق قبل بضع ساعات من التصويت على الغاء ذريعة المعقولية في الكنيست؟ اذا كان يوجد مثل هذا الشعور فهو مخفي تحت طبقات سميكة من الماكياج، وشبكة دائمة من الغطرسة والتعالي. الصمت هو مثل الموافقة ازاء هجوم الافتراءات وحملة التحريض ضد هليفي التي يقودها محيطه، والتي يتم رشها 7/24 من رشاشات السم في وسائل الاعلام وفي الشبكات الاجتماعية.
هليفي لم يكن في استطاعته الاستمرار في منصبه حتى انتهاء ولايته، كما قال فنكلمان. ولكن كل عاقل يجب أن يغضب من الواقع المشوه، الذي فيه يستقيل الضباط والحكومة تبقى في مكانها. هذه حكومة خبيثة وكارثية – كارثة لم تكن لتحدث لو أنها لم تنطلق في 4 كانون الثاني 2023 في حملة انتقام ضد جهاز القضاء. حملة انتقام وصلت الى باب هليفي، الذي قضى معظم وقته في الاشهر التسعة الاولى من العام 2023 في محاولة للحفاظ على الجيش من التفكك بسبب الانقلاب النظامي. الحملة ضده نضجت في حينه في الماكنة، التي اضطر الى مواجهتها خلال سنتين. وكما قال هليفي ذات مرة: “الاجهزة لا تتم ادارتها بواسطة الساعة، بل بواسطة البوصلة.
——————————————-
هآرتس 22/1/2025
استقالة قادة الجيش يقطع الطريق امام تهرب نتنياهو من تشكيل لجنة تحقيق رسمية
بقلم: رفيت هيخت
فترة ولاية رئيس الاركان هرتسي هليفي كانت حدث مأساوي متواصل. الخوف من دخول الحرب الاهلية الى الجيش الى درجة تفكيكه، في وقت ما اثناء الانقلاب النظامي، جرفته بسرعة الصدمة والالم والرعب في تشرين الاول 2023، وايضا كل ما حدث بعد ذلك ورافق الحرب الاطول والاصعب في تاريخ اسرائيل.
حتى المفهوم ضمنا يجب القول: الجيش تحت قيادة هليفي فشل بشكل اساسي جدا في ذاك اليوم الفظيع. هليفي نفسه فشل على كل الاصعدة المتعلقة بالحدث، سواء في تقدير الوضع قبل بضع ساعات على اقتحام مخربي حماس لمستوطنات النقب الغربي أو على الصعيد الاستراتيجي الواسع: أداء الاستخبارات، غياب التحليلات لنوايا حماس وحماية الحدود مع القطاع. النتائج تحدثت من تلقاء نفسها. فالفشل الفظيع الذي حتى الآن يصعب استيعاب حجمه، سيرافق هليفي الى الأبد، مثلما كتب في رسالته. صحوة الجيش والنتيجة الناجحة في الحرب مع حزب الله ليست امور تافهة، لكنها تختفي في ظل المذبحة الفظيع.
في الفترة الاخيرة بدأ العسكري الصغير، بتسلئيل سموتريتش، في الدفع قدما بحملة عزل “رئيس الاركان التقدمي”، من اجل حرف انتباه جمهور اليمين عن بقائه في الحكومة. ولكن خلافا لهراءات سموتريتش، الذي يقول بأن استقالة هليفي هي المقدمة لاستئناف القتال في قطاع غزة، وأن ترك رئيس الاركان وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنكلمان، يمكن أن ينبيء عن انتهاء الحرب في القطاع. ايضا قرار المستوى السياسي البدء في عملية عسكرية في الضفة الغربية يدعم التقدير بأن الحرب في قطاع غزة لن تستأنف. هذا القرار، الذي هو نوع من الهدية لتهدئة سموتريتش وبقائه في الحكومة، يمكن أن يكون المرساة الفعلية لتنفيذ وعد رئيس الاركان بتقديم استقالته في هذه الفترة. في رؤية كيف أنه مرة اخرى، مثلما في حالات افشال الصفقة، الاعتبارات السياسية هي التي توجه قرارات المستوى السياسي.
من المثير للغضب مشاهدة استقالة هليفي، في الوقت الذي فيه لا تزال الحكومة الدموية على حالها. لا يبدو أن أي أحد من اعضائها، على رأسهم نتنياهو، ينوي تحمل المسؤولية عما حدث. هناك ايضا تخوف مما سيأتي. فالمعركة على السيطرة في الجيش توجد فقط في البداية. هذه المعركة ستحدث بين جهات تلتزم بالديمقراطية والامتناع عن تنفيذ جرائم حرب وبين الذين يطمحون الى تبني معايير بربرية كسياسة، أو اقامة جيش مسيحاني أو انتقامي، أو كلاهما. هذا الصراع يتوقع أن يزداد قبيل جولة تعيين القيادات العليا القادمة.
رغم خيبة الأمل، والخوف من المستقبل، فان استقالة قادة الجيش الكبار أمام تصميم رئيس الحكومة على التملص بكل الطرق من تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يمكنه بالذات أن يسرع اغلاق حساب الجمهور مع نتنياهو وحكومته. من الوقت الذي قام فيه قادة الجيش الكبار – في البداية رئيس “أمان” اهارون حليفه، والآن هليفي وفنكلمان – بتحمل المسؤولية وتقديم استقالاتهم، فان النقاش بين المعسكرات حول مسألة التهمة والمسؤولية عن المذبحة يفرغ من المضمون. قادة الجيش المستقيلين يمهدون الطريق للاهداف القادمة: تشكيل لجنة تحقيق رسمية، التي يحاول اعضاء الائتلاف تأجيلها بالاعيب مختلفة، وبعد ذلك اقالة الذين كانوا في موقع نفوذ في 7 اكتوبر، بما في ذلك بنيامين نتنياهو الذي قام بتمويل وتقوية حماس. ليس عبثا أن ورقة عباد الشمس للوسط – اسحق هرتسوغ الذي يحتقره المعارضون للحكومة ويعتبر متعاون مع نتنياهو – اختار في رده على الاستقالة ذكر ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
رغم أنه في الفترة الاخيرة اصبح من الاصعب تصديق ذلك في الفترة الاخيرة، إلا أن الشعور العام الضبابي الذي لا يُسمع في اعمدة الصحف أو في الشبكات الاجتماعية، لا يخلو من المنطق والانصاف. ومطالبته بالعدالة ستصل ايضا الى الحكومة.
——————————————
معاريف 22/1/2025
ثلاثة حلول سيئة لمستقبل الحكم في غزة، الأقل سوءاُ حكم السلطة الفلسطينية
بقلم: د. بوعز غولاني
لئن كان أحد ما بحاجة لتذكير بما هو مرتقب اذا ما أنهينا الحرب دون تقويض حكم حماس، فقد جاءت الصور من ميدان السرايا في غزة لتجسد جيدا هذا السيناريو. مئات المخربين المسلحين ببزاتهم اندفعوا على مركبات جديدة، يحيط بهم رعاع من آلاف الأشخاص الذين يهتفون “حط السيف فوق السيف، كلنا محمد ضيف”.
في مقال نشرته على هذه الصفحة في 27/5/2024 دعوت لاقامة تحالف دول في المنطقة لها مصالح متوازية معنا (مصر، الأردن، الامارات والسعودية) بقيادة الولايات المتحدة. تحالف كهذا مناسب لان يحل محل حكم حماس في غزة لليوم التالي للحرب، ويحكم في المكان على مدى نحو عقد (الفترة المطلوبة للاعمار). لم أكن الوحيد الذي اقترحت مثل هذا الحل او ما يشبهه. لاسفي، السنة المنصرمة اثبتت بان هذا الحل ليس واقعيا. فالازدواجية الأخلاقية والجبن اللذان يميزان محافل الحكم في هذه الدول لن يسمحا بذلك.
التقينا مع ثلاثة حلول محتملة – كلها سيئة. الأول الذي سيأتي كخيار القصور اذا ما انهينا الحرب دون تقويض حكم حماس، يعد بعودة سريعة الى الوضع الذي كنا فيه قبل الحرب. تحت غطاء اعمار عشرات الاف المباني التي دمرت، ستنقل الى غزة كميات هائلة من الاسمنت والحديد وقسم كبير منها سيستخدم لبناء الانفاق، مصانع سلاح تحت أرضية وما شابه.
الثاني، حكم عسكري إسرائيلي، الحل الذي سبق أن جربناه على مدى سنين في غزة وفي الضفة. هذا سيكون كارثة على اقتصادنا الذي سيضطر لان يمول المواطنين هناك، كارثة لسياستنا الخارجية التي ستصطدم بمقاومة دولية جارفة للخطوة وفوق كل ذلك كارثة بمنظومتنا القيمية التي تنبع من حكم بلا جدوى على شعب آخر.
الثالث، القاء المسؤولية على السلطة الفلسطينية – كيان سلطوي فاسد، لا يحظى بدعم جماهيري واسع في المناطق التي يعمل فيها ويعتمد أساسا على رماح “اجهزته الأمنية”. هذا كيان يدفع كل شهر الملايين لعائلات الشهداء، يحرض ضد إسرائيل في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة ويشجع جهاز تعليم يخلد الكراهية لليهود بعامة وللاسرائيليين بخاصة.
معظم زعماء الائتلاف والمعارضة قالوا ان وقف اطلاق النار سيء، ومع ذلك يؤيدونه لانه أهون الشرور. هذا هو الوضع أيضا بالنسبة للحكم في غزة في اليوم التالي: السلطة الفلسطينية، على كل مساوئها هي حل انجح من كل الإمكانيات السيئة الأخرى.
ان خليطا يتشكل من بضعة عناصر سيسمح بتحسين هذا الحل. عمر أبو مازن وحالته الصحية يلزمان باستبداله قريبا. الالية في غزة تخلق إمكانية لروافع ضغط تؤدي الى تغييرات ما (كوقف الدفعات لعائلات الشهداء). وبالطبع دخول ترامب الى البيت الأبيض. كان هو من قلص دعم الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية والانروا. هو وطاقمه عادا وقالا منذ انتخابه انه لن يسمح لحماس بمواصلة الحكم في القطاع. اذا ما اجدنا العمل بتعاون مع الإدارة الوافدة، فسيكون مجال للامل في أن نرى صيغة جديدة من السلطة الفلسطينية، تأخذ المسؤولية عن غزة، تقيم تنسيقا امنيا مع إسرائيل وتمتنع عن التحريض ضدنا في المنصات الدولية.
——————————————
هآرتس 22/1/2025
اختبأنا في غرفة داخلية في البيت: نداءات المستوطنين للثأر انتهت باعمال الشغب
بقلم: هاجر شيزاف ويهوشع براينر
عندما حاول المستوطنون احراق أول أمس بيت مُقدس ابنة الـ 63 من قرية جيناصافوط في شمال الضفة الغربية، كانت مع ابنها (30 سنة) وابن شقيقها (20 سنة). “أنا حاولت أن اطفيء النار بالمياه، لكن ذلك زادها فقط”، قالت. “في كل مرة حاولت فيها اطفاء النار من الخارج حاول المستوطنون الاعتداء علي”. الحادثة كانت في التاسعة والنصف مساء، كاميرات الحماية للعائلة وثقت بضع عشرات من المستوطنين الذين يرتدون معاطف سوداء ويطوقون البيت وينقضون عليه ويشعلون احدى النوافذ وشاحنة تقف في الخارج. ابناء العائلة نجحوا في اطفاء النار في نهاية المطاف، التي لم تتجاوز النافذة والجدار الداخلي للصالون. مقدس قالت إنه بعد الحادثة وصل الى المكان ممثلون من الجيش وحتى أنهم أخذوا تسجيلات كاميرات الحماية، في هذه الحادثة تضررت ثلاثة مشاتل وتراكتورين وثلاث سيارات وبيت آخر. حتى الآن لم يتم اعتقال أي شخص من المشاغبين، ولكن شرطي تم التحقيق معه بتهمة أنه اطلق النار على مستوطنين واصابهما اصابة طفيفة بعد أن قاما حسب قوله برش غاز الفلفل عليه.
بيت العائلة الاخرى رشق بالحجارة اثناء تواجد اثنان من المسنين وابنتهما فيه. “فجأة سمعت صوت انفجار في الخارج”، قالت البنت مرام. “سألت في مجموعة واتس اب القرية ما الذي يحدث. عندها سمعت صراخ في كل المنطقة”. في هذه المرحلة قالت إنها نظرت من النافذة وشاهدت عدد من المستوطنين الذين يرتدون ملابس سوداء. “أنا اتصلت مع شخص في القرية وطلبت منه القدوم لمساعدتنا. أيقظت والدي واختبأنا في غرفة في داخل البيت”، قالت. والدة مرام عمرها 77 سنة ووالدها عمره 88 سنة. “بعد فترة بدأنا نسمع اصوات باللغة العربية لشباب القرية وفهمنا أنهم جاءوا لحمايتنا. الثلاثة تم انقاذهم من البيت، وعادوا اليه فقط في منتصف الليل. “لو أن الشباب لم يأتوا الينا لكنا احترقنا”، قالت.
المشاتل التي توجد على شارع 55، الشارع الرئيسي الذي يمر من القرية الى قرية الفندق القريبة، تعرضت لضرر كبير جدا. جيناصافوط والفندق متقاربتان جدا والبيوت فيهما متجاورة، الى درجة أنه لا يمكن التمييز بينها. رغم أن معظم الاضرار كانت للمتلكات في جيناصافوط إلا أن اعمال الشغب وصلت بعد دعوات للانتقام من سكان قرية الفندق بسبب العملية التي حدثت في ذلك المكان قبل اسبوعين. في تلك العملية تم اطلاق النار وقتل ثلاثة اشخاص، اثنتان من الثلاثة، رحيل كوهين وعليزا رايز، هما من سكان مستوطنة كدوميم، الثالث هو العاد يعقوب فنكلشتاين.
منذ العملية، لا سيما منذ اطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في صفقة التبادل في بداية الاسبوع، فان الكثير من المستوطنين المتطرفين يدعون في الشبكات الاجتماعية الى الوصول الى مداخل القرى في الضفة الغربية والتظاهر هناك. عمليا، في بعض الحالات في هذه المظاهرات يقوم المشاركون برشق الحجارة على الفلسطينيين ويلحقون الاضرار بالممتلكات. أول أمس، قبل البدء في اعمال الشغب، نشرت مثل هذه الدعوات. في الايام التي اعقبت العملية تم تعليق لافتة على مدخل قرية الفندق كتب فيها باللغة العربية “يجب تدمير الفندق الآن”.
اليشع ييرد، المتحدث السابق باسم عضوة الكنيست ليمور سون – هار ميلخ، والذي تم اتهامه بقتل فلسطيني في قرية برقة في 2023، كتب أول أمس بأن “عمليات الاحراق هي تدمير بنى تحتية للعدو التي كان يجب القيام بها غداة العملية على يد جنود الجيش الاسرائيلي”.
لا يوجد وعي حربي
في اليوم الاول نظم مجلس مستوطنة كدوميم عملية احتجاج، طلب فيها المتظاهرون من الادارة المدنية تدمير المحلات التجارية في القرية. في اطار الاحتجاج نقل رئيس المجلس، عوزئيل فتيك، مكتبه الى مكان اعمال الشغب أول أمس. وحسب ادعاء فتيك فانه يجب على الادارة المدنية تدمير المحلات التجارية التي توجد على الشارع الرئيسي لأنها غير قانونية وتتسبب بمشكلة أمنية. “من غير المعقول أن يخاف الناس من الذهاب الى بيوتهم”، قال لصحيفة “هآرتس” في يوم الاحد. “منذ عشرات السنين دولة اسرائيل لم تمارس السلطة. الشارع تقلص واصبح ضيق. لقد حان الوقت كي تمارس دولة اسرائيل السيادة والحكم”. فتيك اضاف بأنه قال لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع اسرائيل كاتس بأن المشكلة هي أنه في يهودا والسامرة لا يوجد وعي حربي. في يوم الاحد اعلن فتيك بأن الاحتجاج أدى الى انجازات. وحسب البيان الذي نشره فانه في الايام القريبة القادمة ستبدأ الادارة المدنية في تدمير واخلاء المحلات التجارية والمباني القريبة من الشارع. وقال إن اوامر هدم ستوزع بخصوص عدد من المباني في القرية في عملية سريعة، وسيتم تسريع اجراءات شق شارع يلتف حول قرية الفندق، الامر الذي بدأ في الفترة الاخيرة. ايضا رئيس المجلس المحلي لقرية الفندق، لؤي تيم، قال إن اوامر الهدم تم توزيعها بخصوص اربعة مبان في القرية، لكن هذه المباني لا توجد على الشارع. وحسب قوله فان هذه المباني مأهولة من قبل عائلات وهي موجودة منذ سنوات في اجراءات الحصول على ترخيص بأثر رجعي في الادارة المدنية.
الجيش بدأ بخطوات اخرى تمس روتين حياة سكان القرية، الذين كما قلنا لم يكونوا مشاركين في العملية. الكثير من سكان القرية يعتاشون لكونها مركز تجاري يوجد على شارع رئيسي. ولكن في هذا الاسبوع كان هناك محلات تجارية كثيرة في القرية مغلقة بأمر من الجيش. وفي بعض الايام حظر على السكان التجول في الشارع خلال ساعات في اليوم. اضافة الى ذلك منذ العملية سيطر الجيش على عدة بيوت في القرية وقام باخلاء سكانها.
احد السكان الذين تم اخلاءهم من بيوتهم هو رئيس المجلس تيم، وهو مواطن كندي وأب لاربعة اولاد، ويتحدث اللغة الانجليزية بطلاقة. “الجنود أمروا لزوجتي واولادي بالخروج من البيت”، قال. “هم اعتقدوا أنه يتم اخلاءهم من اجل اجراء التفتيش”. ولكن الجنود بقوا هناك لاسبوعين. مرة واحدة سمحوا لنا بدخول البيت لأخذ الادوية. وبعد اسبوعين سمح للعائلة بالعودة الى بيتها، الذي تركه الجنود في حالة مزرية.
حتى الآن لم ترد الشرطة والادارة المدنية. المتحدث بلسان الجيش قال ردا على ذلك بأنه “عند الحصول على تقارير حول الاخلال بالنظام فان قوات من الجيش والشرطة ذهبت الى المكان. في اعقاب الاحداث تم فتح تحقيق في قسم التحقيقات مع رجال والشرطة وفي الشرطة العسكرية. وجاء أنه “في اعقاب العملية تم وضع اليد على مبان بشكل مؤقت لغرض أمني. الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه المباني لم يتم ابعادهم أو طردهم منها. وضع اليد على هذه المباني هو قيد الفحص”. خلافا لاقوال المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي فان الفلسطينيين الذين يعيشون في البيوت التي تم وضع اليد عليها تم ابعادهم عنها.
——————————————
يديعوت احرونوت 22/1/2025
في ظل هجوم كاتس المتواصل، اختار هليفي ان يعتزل طوعا
بقلم: ناحوم برنياع
النظام السليم، المنطقي، استوجب إقامة لجنة تحقيق رسمية في أكتوبر 2023. رئيس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس الاركان، رئيس أمان، قائد المنطقة الجنوبية، قائد فرقة غزة ورئيس الشباك كانوا سيبسطون امامها كل افعالهم وقصوراتهم. فريق اللجنة كان سيجمع الوثائق. بعد بضعة أشهر كانت اللجنة ستنشر تقريرا أوليا. استماع كان سيجرى لكل من قررت اللجنة ان من شأنه أن يتضرر. حجوم الكارثة والاضرار التي لحقت كانت تفترض، على نحو شبه مؤكد، ان تضم الجميع في القائمة. بعضهم كانوا سيستقيلون من مناصبهم طوعا، آخرون كانوا سيقاتلون في سبيل منصبهم وارثهم. هكذا يتصرف الناس في دولة سليمة النظام.
لكن نتنياهو اختار ان يتمسك بقرون المذبح. لجنة تحقيق لم تقم ولن تقوم طالما كان في منصبه. بشكل لا مفر منه، انتقل التشديد الى التحقيقات الداخلية في الجيش. رغم النوايا الطيبة، لا احتمال في أن تستنفد التحقيقات العسكرية عمق وعرض الفشل. القصور اكبر منها؛ كما لا احتمالا في ان تستنفد مسألة المسؤولية والمسائل القيمية الأخرى التي تعذب المجتمع الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. رئيس الأركان سيرحل؛ الصدمة ستبقى.
سلوك نتنياهو وكاتس وآلة دعايتهما حيال التحقيق وحيال الجيش خلق وضعا غير سليم. ضباط جدير بان يُنحوا لم يُنحوا. ضباط جدير بان يُرفعوا لم يُرفعوا. بدلا من القرارات ولدت تسريبات؛ بدلا من الجدية ثرثرة. كل هذا في ظل الحرب.
ان قرار رئيس الأركان الإعلان عن موعد اعتزاله قبل شهر ونصف مسبقا اتخذ بتأثير الحملة التي يديرها ضده وزير الدفاع. هليفي فهم بان كاتس سيحرص على ان ينشر كل يوم انباء عن الاستعدادات التي يجريها لاستبدال رئيس الأركان. هذا يقدمون قربانا بشريا للقاعدة. هكذا يطبخون تنحيات في الحزب. بدلا من الاعتزال غصبا اختار الاعتزال طوعا.
بعد لحظات من اعلان هليفي قراره اصدر قائد المنطقة الجنوبية يرون فينكلشتاين بيانا مشابها، وان كان بدون موعد اعتزال. حسب افضل فهمي لم ينسق رئيس الأركان وقائد المنطقة البيانين بينهما: فقد اختار اللواء مسبقا الالتصاق برئيس الأركان وهذا ما فعله. كان هذا قرارا ناجحا من ناحية تكتيكية: فالتركيز سيكون على رئيس الأركان وليس عليه.
هرتسي هليفي اعرفه منذ ان كان قائدا لفرقة 91 وربما قبل ذلك. ودون صلة عرفت أيضا جده حاييم ش. هليفي وأباه مومو هليفي. الجد كان من مؤسسي الايتسل ولاحقا نائب مدير عام وزارة الصحة. الاب كان عضو مجلس بلدية القدس عن الليكود. جذور رئيس الأركان مغروسة عميقا في اليمين القديم، الرسمي، الذي شطب سجله في الليكود اليوم.
هو رجل جدي، عميق، مسؤول، مستقيم. تجربته كرئيس أمان وكقائد المنطقة الجنوبية كان ينبغي لها أن تقوده الى قرارات أخرى في ليل 6 أكتوبر وفي الليالي السابقة. وكما قال أمس، في البيان الذي تلاه في موقع “سهم اسود” على حدود غزة، “فشلنا. اخذت بكاملها المسؤولية عن فشل الجيش الإسرائيلي. نتائج هذا اليوم سأحملها معي حتى يومي الأخير”.
التقيته في واحد من اشهر الحرب الأولى. وصف على مسمعي عملية التحقيق التي بدأها الجيش، رغم الحرب وفي اطارها. عندما سيصل التحقيق الأول الى طاولتك افترض أنك ستعتزل، قلت. بسبب مسؤوليتك عن القصور لا يمكنك ان تنحي أحدا آخر. اما هو فاعتقد خلاف ذلك.
في الأشهر التي انقضت منذئذ رمم الجيش وحمله الى إنجازات ذات مغزى، واساسا في جبهة لبنان حيال حزب الله. الإنجازات ستقف في صالحه حتى بعد اعتزاله، مثلما هي إنجازات الجيش في حرب يوم الغفران كانت في صالح رئيس الأركان ددو العزار بعد ان نحي. هليفي صحا بسرعة وقال بنجاح معركة مركبة وصلت في بعض من الوقت الى سبع جبهات.
الوضع في جبهة غزة كان مركبا اكثر. الجيش خرج الى الحرب حين كان بعض من قادته يتملكهم إحساس الثأر. اجروا لنا محرقة – نحن سنجري لهم نكبة. المخطط السائد في القيادة والدافع المركزي لعمليات عدوانية في المنطقة كان اللواء يوسي بخر، الذي قاتل ببطولة فائقة في 7 أكتوبر في كيبوتسه بيري. امه قتلت في الكيبوتس. ايرز فينر، غابي سيبوني وشيكو تمر، ثلاثتهم ضباط احتياط، كانوا مشاركين في القرارات، وفوقهم جميعا حامت سحابة كثيفة من الذنب وصلية يومية من كشوفات عن قصورات في الاستخبارات، في مرابطة القوات وفي القتال. لو كانت لجنة تحقيق لكان ممكنا البحث في مسألة هل القرار بإبقاء طاقم القيادة كما هو بعد 7 أكتوبر صحيحا.
لا يقل أهمية عن ذلك كان سيجري بحث في سياق الحرب منذئذ، في المنطق الذي في تحريك السكان، في تدمير مدن كاملة، في الاستناد الى اعداد قتلى في الطرف ا لاخر كدليل على النصر على العدو، في الادعاء بان الضغط العسكري يدفع قدما بتحرير مخطوفين في الوقت الذي قتل فيه الضغط العسكري مخطوفين. اليوم، حين عادت حماس لتطالب بالمشاركة في الحكم في غزة، في الجيش يبدأون في استيعاب الشرك: من جهة نحن ملزمون بالتسليم بوجود حماس – بدون حماس لا تحريرا للمخطوفين؛ من جهة أخرى نحن نقسم على تصفيتها.
الحرب في غزة كانت حرب لا مفر. احداث 7 أكتوبر جعلتها اضطرارية، حيوية. لكنها حرب وشوكة فيها: تصوروا، فقط كمادة للتفكير، ان تنتهي الحرب في غزة في أن نكون استبدلنا يحيى السنوار بمحمد السنوار. يحيى بمحمد، هذا كل شيء. ماذا عملنا؟
رأيت يرون فينكلمان، اللواء، في الحرب. هو قرر ان يضع 7 أكتوبر خلفه وأصر على قراره. فلئن تصرف هليفي كالفارس ذي شخصية أسى، فان فينكلشتاين المفعهم بالطاقة الفتية – سارع الى المعركة. لكن كمن كتب بنفسه، في الكتاب الذي كتبه لرئيس الأركان بخط يده، مسؤوليته عن القيادة وقصوراتها تلزمة بالاعتزال.
بشكل عام كان يكتب بطاقات بحبر اخضر – هكذا كانوا يعرفون من كتب البطاقة والتعاطي معها بناء على ذلك. اما الكتاب لرئيس الأركان فكتبه بحبر ازرق.
بيان اعتزال رئيس الأركان يكشف روني بار، رئيس الشباك، امام ثلة مطلقي النار من أبواق الحكم. بار واحد المسؤولين عن القصور– ليس بمستوى سلسلة القيادة في الجيش، لكن بعدها فورا. الشباك ورئيسه يتحملان جزءا من المسؤولية عن القصور الاستخباري وعن القرار المغلوط الذي اتخذ في ليل 6 أكتوبر. هم ليسوا مسؤولين عن المفهوم المغلوط وعن القصورات في مرابطة القوات. في 7 أكتوبر في الساعة 2:58 قبل الفجر خرج اخطار من الشباك، وان كان عموميا. كان يمكن للجيش ان يتعاطى معه بجدية اكبر وبعد ذلك في اثناء اليوم، تميز مقاتلو الشباك بالقتال في البلدات.
بار أخذ المسؤولية فورا بعد بداية الحرب. هو يفهم انه لن يتولى المنصب حتى نهاية ولايته، في أكتوبر 2026 لكنه لا يسارع الى الرحيل. لديه مبررات جيدة: جدير الانصات اليها.
قبل كل شيء المخطوفون. للشباك ولرئيسه كان دور مركزي في تحقيق الصفقة. علاقات الثقة التي أقامها مع المخابرات المصرية ومؤخرا مع ستيف ويتكوف، الوسيط عن ترامب، حركت الدواليب قبل المحادثات الحاسمة في قطر وفي اثناء المحادثات. اول أمس كان مرة أخرى في القاهرة، قبيل النبضة الثانية واستئناف المحادثات في اليوم الـ 16 للصفقة. الأيام والاسابيع القادمة حرجة. توجد جهات، في إسرائيل أيضا، تأمل بتفجير كل شيء.
ثانيا، الشباك رأى نجاحات كبرى في الحرب ضد الإرهاب في اثناء الحرب، في غزة، في الضفة وفي إسرائيل أيضا. وهو يعمل مع الجيش ضد الإرهاب اليهودي أيضا بخلاف إجراءات وزراء في الحكومة.
ثالثا وربما الأهم، مكانة الشباك على حماية القانون، المملكة والديمقراطية. تغيير رئيس ا لاركان لا يفترض أن يؤثر على النظام في إسرائيل: الا اذا عين رئيس الأركان التالي سموتريتش، معقول الافتراض بان المرشح، اللواء في الماضي او في الحاضر سينتخب قبل كل شيء استنادا الى مؤهلاته المهنية وليس مؤهلاته السياسية. لكن وظائف ومكانة الشباك مختلفة. بار يعرف بان الطريق الوحيد للحفاظ على الثقة والوحدة داخل الشباك، نجاعته ومكانته في الجمهور، هو التمسك بقيمه الأساس. إنزال مرشح سياسي من الخارج، مئير بن شباط مثلا، سيهز الجهاز جدا وربما سيدمره، وبالتأكيد سيعيده 75 سنة الى الوراء عندما عمل في خدمة الحزب.
——————————————
هآرتس 22/1/2025
لترامب: من يريد السلام للشرق الأوسط لا يحرض المستوطنين على قتل الفلسطينيين
بقلم: أسرة التحرير
تناول وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أمس، أعمال الشغب في منطقة قرية الفندق في الضفة الغربية، وقال إنه يشجب بشدة كل اعتداء وعنف ضد الفلسطينيين، وإنه “يأسف للمأساة التي وقعت”.
لا يوجد ما يبرر التشكيك بصدق أسف كاتس في إطلاق شرطي إسرائيلي للنار على مستوطنين اثنين أثناء مشاركتهما في الفتك. من جهة أخرى، يصعب أخذ الشجب الذي وجهه على محمل الجد. فقد تكبد كاتس عناء الإيضاح مع تسلمه مهام منصبه بأنه يعطي ضوءاً أخضر لعنف المستوطنين حين أعلن بأنه سيتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين.
من يريد فهم ما يقصدون حين يقولون “أعمال شغب” يجمل به أن يشاهد أشرطة التسجيل. فالحديث يدور عن عشرات المستوطنين الملثمين الذين يحرقون كل ما يقع أمامهم من مركبات ومبان وبيوت ورشق الحجارة في كل صوب. ميليشيات بكل معنى الكلمة.
الشرطي الذي أطلق النار على الاثنين، خضع للتحقيق في وحدة التحقيق مع الشرطة “ماحش” للاشتباه بإطلاق النار دون وجه قانوني. على حد قوله، كان الفتيان جزءاً من مجموعة ملثمين رشوه بغاز الفلفل من مسافة قريبة جداً. وروى يقول إن “بعضهم كان يحمل الحجارة وسبق أن رشقونا بالحجارة. شعرت بخطر حقيقي على حياتي ونفذت عدداً من إطلاق الرصاص في الهواء”. ولاحقاً شدد قائلاً: “خفت أن يفتكوا بي”. وبالفعل، قال مصدر أمني إن الشرطي ربما فتح النار نحو ملثمين هاجموه خشية أن يكونوا مخربين. بالمقابل، قال نشطاء اليمين: كان على الشرطي أن يعرف بأنهم يهود كونه طاردهم مع جندي من الجيش الإسرائيلي. السبيل البسيط للتسوية بين الروايتين هو الاعتراف بأنه لا تناقض بينهما: هناك مخربون يهود.
يشار إلى أن كاتس قدم مساهمة هائلة الأسبوع الماضي للتوازي بين إرهابيين يهود وعرب، حين قرر “على خلفية تحرير المخربين المرتقب” إضافة ملحق خاص به لصفقة المخطوفين: إلغاء فوري لكل أوامر الاعتقال الإداري التي تشمل المستوطنين المعتقلين جميعاً.
كما أن الرئيس ترامب أسهم بنصيبه لأعمال الشغب العنيفة للمستوطنين. فقد ألغى أمس العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين الذين كانوا مشاركين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. نأمل أن تصحو إدارة ترامب غداً وتفهم بأنها إذا أرادت تحقيق سلام عالمي خصوصاً في الشرق الأوسط، فإن مشروع الاستيطان عائق جدي في الطريق إلى تحقيق الهدف.
الأحداث التي جرت في الفندق ربما تكون مجرد عينة عما من المتوقع أن يحصل تحت وزير دفاع سائب ورئيس وزراء قلق على حماية ائتلافه. نأمل أن يبذل الجيش كل ما في وسعه للجم خلايا الإرهاب اليهودية هذه.
——————————————-
هارتس 22/1/2025
ستسمح إسرائيل لحماس بنقل 50 ناشطا أصيبوا في القتال لتلقي العلاج الطبي في مصر يوميا
بقلم: يانيف كوبويتش
علمت صحيفة هآرتس أن إسرائيل ستسمح لحركة حماس باستقبال 50 من نشطائها الذين أصيبوا في القتال يوميا لتلقي العلاج الطبي في مصر كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن. وأكد المستوى السياسي أنه منذ اليوم الـ14 وحتى نهاية المرحلة الأولى في اليوم الـ42، سيسمح بتوجه الجرحى للعلاج، ويمكن أن ينضم لكل منهم ما يصل إلى ثلاثة مرافقين. وهذا يعني أن إسرائيل ستسمح لمدة 28 يومًا لـ 200 فلسطيني بالذهاب إلى مصر يوميًا، بحيث من المتوقع أن يذهب حوالي 5500 فلسطيني إلى مصر خلال المرحلة الأولى من الصفقة.
وسيتم مغادرة النشطاء إلى مصر عبر معبر رفح، الذي توقف عن العمل في الأشهر الأخيرة، منذ سيطرة إسرائيل على المعبر. رفض المصريون رفضًا قاطعًا أن تسيطر إسرائيل على المعبر نفسه، لذلك تقرر أن يكون وفد المساعدة التابع للاتحاد الأوروبي لادارة معبر رفح حاضرًا هناك. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن أولئك الذين من المتوقع أن يقوموا بتسجيل نشطاء حماس الذين سينتقلون إلى مصر سيكونون فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة والذين تم تحديدهم سابقًا على أنهم أعضاء في فتح – والذين أكد الشاباك على أسمائهم.
وليس من الضروري أن يكون برفقة الناشطين أفراد من عائلاتهم، وستكون حماس قادرة على استغلال الموافقة الانتقالية لنقل آلاف من نشطائها إلى مصر. وفي إطار هذه الخطوة، سيحتفظ الشاباك بحق النقض فيما يتعلق بهوية النشطاء الذين يغادرون إلى مصر كل يوم، وكذلك فيما يتعلق بهوية مرافقيهم. على أي حال، وفقا للاتفاق، لا يوجد عبور عكسي للأشخاص أو من المتوقع وصول بضائع من مصر إلى قطاع غزة.
في الوقت نفسه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط المملوكة للسعودية، ناقش رئيس الموساد دودي برنيع ورئيس الشاباك رونين بار، يوم الاثنين في القاهرة، مع كبار المسؤولين المصريين وبحث مسؤولو المخابرات الترتيبات الأمنية على طول محور فيلادلفيا، وخاصة في معبر رفح، بحسب مصدر في غرفة العمليات المشتركة في القاهرة للصحيفة، فإن اللقاء «أدى إلى الاتفاق على إدارة معبر رفح». وعلى الجانب الفلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية، تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”، لكن دون تحديد موعد محدد لفتح المعبر.
ونفى مكتب رئيس الوزراء التقارير التي تفيد بأن السلطة الفلسطينية ستدير معبر رفح كجزء من الاتفاق، لكنه اعترف بأنه سيتم إدارته من قبل “سكان غزة من غير حماس” الذين سيحصلون على موافقة الشاباك، بحسب المكتب. ويدير هؤلاء الغزيون “الخدمات المدنية في قطاع غزة منذ بداية الحرب”، وفي الكهرباء والمياه والصرف الصحي. فالنظام الحالي يسمح فقط بخروج سكان غزة من القطاع للدخول أو استيعابهم في بلدان أخرى. وهذا الترتيب صحيح بالنسبة للمرحلة أ في المخطط وسيتم فحصه لاحقا”.
——————————————-
هآرتس 21/1/2025
لقد أوضح عرض حماس بإطلاق سراح المختطفين: أنهم ما زالوا هنا
بقلم: شلومي الدار
الدموع والدهشة هي جوهر مشاعرنا يوم تم تسليم المختطفين الثلاثة للصليب الأحمر في ساحة السرايا وسط غزة. عرض مثير للإعجاب للقوة، كما لو كان حدثاً مسرحياً تم التخطيط له بدقة حتى أصغر التفاصيل، نظمته كتائب عز الدين القسام هناك. لقد قدم مجرمو الحرب بسخرية مروعة “تذكاراً” للنساء اللواتي اختطفنهن بوحشية وحولنهن إلى أوراق مساومة.
حبس بلد بأكمله أنفاسه، ذرف الجميع دموع الفرح بعودة البنات، لكن من بين دموع الفرح والعيون الرطبة لا يوجد مشاهد لم يسأل نفسه – ماذا؟ بعد عام وأربعة أشهر من القتال العنيف، سوف يظل المئات من أعضاء حماس الذين يرتدون الزي الرسمي الجديد والمكوي، ويلوحون بالأسلحة وتحيط بهم سيارات تويوتا بيضاء جديدة، في الذاكرة إلى الأبد منذ يوم 7 أكتوبر الملعون. كيف يمكن أن يكون ذلك؟
أعرف الكثير عن السرايا من خلال السنوات التي قضيتها كمراسل غطى الاحداث . هذه منطقة وساحة شاسعة، حيث ألقيت كلمات ياسر عرفات ومحمود عباس وإسماعيل هنية ويحيى السنوار. وحول المباني الشاهقة التي بنيت بعد اتفاق أوسلو حيث عاش أثرياء غزة. نظرت إلى المباني التي كانت تقف كخلفية في العرض المنظم لإطلاق سراح الرهائن، وأدركت فجأة: لقد دمر الجيش الإسرائيلي شمال غزة بالكامل، لكن وسط القطاع، مدينة غزة العظيمة، ظل على حاله تقريبًا.
لقد فعل الآلاف من (إرهابيي) حماس بالضبط ما فعلوه في جميع عمليات الجيش الإسرائيلي السابقة: لقد فروا من الأماكن التي لم تكن لديهم فرصة للوقوف فيها ضد قوة عسكرية ضخمة واختاروا الاستقرار في المنطقة المبنية في غزة، وهي مكان أكثر أمانًا لإسرائيل. لهم “درع بشري” محمي ومعين.
نعم، سيقول العارفون، لكن الجيش الإسرائيلي لم يرغب في تعريض الرهائن الذين كانوا مخبئين في المعسكرات المركزية وفي الأنفاق تحت المباني الشاهقة للخطر، ناهيك عن المخاطرة بحياة الجنود أثناء القتال داخل المباني الشاهقة التي يمكن أن تكون مصائد الموت.
ولكن هذا هو جوهر المسألة. لقد وضع الجيش الإسرائيلي عودة المختطفين بأي طريقة ممكنة، وليس بالضرورة عسكرية (عندما تجرأ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري على قول ذلك بصوت عالٍ، تم توبيخه)، لكن الأمر كان صعباً على المستوى السياسي، أي نتنياهو وشركائه، لنعترف بأن أيدينا كانت مقيدة بشكل رهيب.
وفي محادثاتي في ذلك الوقت مع محققي شعبة الاستخبارات (امان) والشاباك السابقين والحاليين، المطلعين على المؤسسة الأيديولوجية والعسكرية لـ “حركة المقاومة الإسلامية، حماس” شككوا جميعاً في الادعاء بأن القضاء على حماس مهمة واقعية. لكن الغضب والألم والفجيعة والانتقام أضعف التفكير واتخاذ الاستراتيجية التي كان ينبغي اعتمادها ووضعها في مقدمة الأولويات: إذا لم يكن من الممكن القضاء على حماس، فلا بد من إعادة المختطفين بسرعة.
واتبعت إسرائيل في الغالب شعارًا آخر لافتًا من بيت نتنياهو الإبداعي “حتى النصر المطلق”. ولهذا السبب تختلط دموع الفرح لدينا بخيبة الأمل. لم يتم القضاء على حماس، بل قُتل بعض مختطفينا بدم بارد، وخلال الحرب قُتل عدد كبير جدًا من الجنود.
والآن يتعين علينا أن نركز على تحقيق الهدف الذي كان ينبغي أن يكون على رأس الأولويات منذ البداية: إعادة جميع المختطفين إلى ديارهم، أحياء أو أمواتاً، وإدراك أن القضاء على حماس لم يعد ممكناً في الأساس بسبب الظروف التي خلقناها بأيدينا. . وكان من الممكن تنفيذ المهمة جزئياً، من خلال الجمع بين استخدام القوة العسكرية وإيجاد بدائل سياسية “لليوم التالي” في غزة، وهو الأمر الذي ربما كان ليهدد حماس أكثر من مجرد قوة عسكرية هائلة.
ولكن الآن فات الأوان. والذين يعدون بأننا بعد المرحلة الأولى من الصفقة سنعود للقتال وكأن لم يعد هناك رهائن، حتى النصر المطلق، يواصلون اظهار الشعارات والوعود الكاذبة، ويعرضون المزيد من الأرواح للخطر. انتهى دعونا نعيدهم إلى أوطاننا، ونستخلص النتائج، ونستخلص الدروس، ونسحق كل تصور خاطئ، ونؤمن حدودنا، ونعيد ضبط الأساليب الاستخباراتية التي أعمتنا، وبالتالي يمكننا ضمان “عدم تكرار ذلك أبدًا”.
——————————————
هآرتس: هاليفي يورث خلفه “جيشاً” غارقاً في أزمة عميقة
تحدثت صحيفة “هآرتس” العبرية، عن معاناة “الجيش” الإسرائيلي من توترات حادة في القيادة ومن رحيل الكثير من الضباط دون بديل، وذلك بعد مرور 15 شهراً على الحرب، مضيفة أنّ رئيس الأركان هرتسي هاليفي سيورث خَلَفه “جيشاً” غارقاً في أزمة عميقة.
ويشار إلى أنّ هاليفي وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، أعلنا أمس الثلاثاء، استقالتهما. وقال هاليفي: “سأحمل الفشل معي لبقية حياتي”.
وقالت الصحيفة إن وزير الأمن يسرائيل كاتس جعل رئيس الأركان بائساً حتى استقال، مضيفة أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيحاول تكرار الخطوة مع رئيس “الشاباك” رونين بار، متوقعة استقالة المزيد من الضباط.
ورأت أن بداية الإصلاح تكمن في تشكيل لجنة تحقيق رسمية تقوم بشكل مستقل بالتحقيق في أسباب الإخفاق والحرب، مضيفة أنّ نتنياهو يعمل على منع مثل هذه الخطوة.
وبشأن العملية العسكرية التي أطلقتها “إسرائيل”، أمس، في جنين باسم “السور الحديدي”، رأت “هآرتس” أن “تشابه التسمية مع “السور الواقي” (عملية عسكرية شنتها إسرائيل في مارس/آذار 2002 كان هدفها القضاء على الانتفاضة الثانية) هدف نتنياهو من خلالها إلى خداع الجمهور.
وأشارت إلى أنّ نتنياهو يريد خلالها تقديم مكافأة لوزير المالية بتسلئيل سموتريش.
كما لفتت الصحيفة إلى أنّ التهديد الحقيقي لاستمرار تنفيذ صفقة الأسرى قد يأتي من الضفة الغربية في ضوء هذه التحركات، وبسبب خطر هجمات استعراضية من جانب مستوطنين يهود ستؤدي إلى المزيد من الهجمات الانتقامية من الجانب الفلسطيني.
وفي وقت سابق أشار الإعلام العبري إلى أنّ هناك 3 مرشحين لخلافة هاليفي وهم: المدير العام لوزارة الأمن اللواء احتياط إيال زمير، الذي خسر المنصب أمام هاليفي في السباق السابق.
والشخصان الآخران هما نائب رئيس الأركان السابق أمير برعام، الذي كان شريكاً أيضاً في الفشل العسكري في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقائد المنطقة الشمالية أوري غوردين.
—————–انتهت النشرة—————–
