المسار الإخباري :في تصعيد جديد يستهدف الوجود الفلسطيني ومؤسساته في القدس المحتلة، طالبت دولة الاحتلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإنهاء عملياتها وإخلاء جميع مقراتها في المدينة بحلول 30 يناير/كانون الثاني.
وجاءت هذه المطالبة عبر رسالة بعثها سفير دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، استنادًا إلى قانون جديد يمنع عمل الأونروا على الأراضي التي تسيطر عليها دولة الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية، التي تعتبرها جزءًا من أراضيها رغم رفض المجتمع الدولي لهذه الخطوة وعدم الاعتراف بها.
وتدعي سلطات الاحتلال أن الأونروا فقدت مبررات وجودها في القدس المحتلة، وتبرر ذلك بأنها “مسؤولة عن اللاجئين في مناطق عملياتها خارج نطاق إسرائيل”.
هذا الإجراء يهدد بتقويض الخدمات التي تقدمها الأونروا لنحو 150 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في القدس الشرقية، حيث تُعتبر الوكالة الجهة الأساسية المسؤولة عن توفير التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للاجئين.
في المقابل، حذّر مراقبون من أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة تهويد القدس وطمس الهوية الفلسطينية، إلى جانب الضغط على اللاجئين الفلسطينيين لدفعهم إلى التخلي عن حقوقهم المشروعة، بما في ذلك حق العودة.
يُذكر أن الأونروا تأسست بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتعمل على تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: غزة، الضفة الغربية، الأردن، لبنان، وسوريا.
