المسار الإخباري : – طالب محامو الطالب الفلسطيني محمود خليل السلطات الأمريكية بالإفراج الفوري عنه، معتبرين أن احتجازه يشكل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير.
وأظهرت وثائق المحكمة أن فريق الدفاع، المدعوم من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU)، يعتزم الطعن في قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أدى إلى اعتقال خليل، مستندًا إلى قانون نادر الاستخدام يسمح بإلغاء تأشيرات الأجانب الذين تعتبرهم الإدارة “تهديدًا”.
ووفقًا لمسؤولي البيت الأبيض، فإن وزارة الأمن الداخلي جمعت أدلة على أن خليل كان يدعم “حماس” فكريًا، ولكن ليس ماديًا، وهو ما أدى إلى اعتقاله رغم عدم توجيه أي تهم جنائية له.
احتجاجات ومطالبات بإلغاء القرار
وأثار اعتقال خليل احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، حيث تجمع ما يقرب من 100 شخص أمام برج ترامب في نيويورك للمطالبة بالإفراج عنه، وسط تزايد الضغوط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف استهداف النشطاء المؤيدين لفلسطين.
وأكد بريت ماكس كوفمان، المحامي البارز في اتحاد الحريات المدنية، أن القضية تمثل “محاولة واضحة من ترامب لإسكات المعارضين”، محذرًا من أن هذه الإجراءات تشكل سابقة خطيرة على حرية التعبير في البلاد.
في المقابل، أصدر القاضي الاتحادي جيسي فورمان أمرًا بوقف ترحيل خليل، المحتجز حاليًا في مركز احتجاز في لويزيانا، في انتظار البت في القضية.
