المسار الاخباري : أثار مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي يتضمن السيطرة الأمريكية على القطاع وتهجير حوالي مليوني فلسطيني، انتقادات حادة من قبل الخبراء القانونيين حول العالم. واعتبر هؤلاء أن هذا المشروع يُمثل انتهاكًا خطيرًا وواضحًا للقانون الدولي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تبعات قانونية خطيرة على المستوى الدولي.
التهجير القسري: جريمة حرب
بحسب الخبراء، يعد الترحيل القسري أو نقل السكان المدنيين من أراضٍ محتلة جريمة حرب وفقًا للقانون الإنساني الدولي. وقد أكدوا أن هذا النوع من الترحيل يُعد انتهاكًا فاضحًا لقوانين الحرب التي حُددت في اتفاقيات جنيف، حيث تحظر تلك الاتفاقيات أي شكل من أشكال الترحيل القسري، سواء كان جماعيًا أو فرديًا. في هذا السياق، يشير نظام روما، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن عمليات النقل القسري للسكان تُعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح ماركو ميلانوفيتش، أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ، أن حظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة يعد من المبادئ الأساسية التي لا يمكن المساس بها. وأضاف أن استيلاء الولايات المتحدة على غزة يمثل انتهاكًا مباشرًا لهذا المبدأ، لا سيما إذا كانت فلسطين تُعتبر دولة أو لا.
خطورة تصريحات ترامب على المستوى الدولي
في تصريحات صحفية، أكد ترامب أنه يخطط لإخلاء سكان غزة بشكل دائم ولن يسمح لهم بالعودة إلى القطاع، ما يشكل انتهاكًا آخر لمبادئ أساسية في القانون الدولي. هذه التصريحات تضع خطة ترامب في صدام مباشر مع قانون حق العودة، الذي يضمن للأشخاص العودة إلى أراضيهم بعد التهجير القسري، وهو مبدأ معترف به في المعاهدات الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، اعتبرت أن ترامب يروج لمقترحات تُحول الجرائم الدولية الكبرى إلى سياسات مقبولة، ما يفتح بابًا خطيرًا لتجاهل القانون الدولي على الساحة العالمية. وأضافت أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على مصداقية الولايات المتحدة في الشؤون الدولية.
التهديدات التي قد تترتب على تجاهل القانون الدولي
الخبراء أشاروا إلى أن تجاهل الولايات المتحدة للقانون الدولي يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على العلاقات الدولية. فالتأكيد على عدم التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي قد يؤدي إلى تداعيات سلبية في محافل الأمم المتحدة، ويعزز المواقف التي تستهين بالقوانين الدولية، مما يزيد من احتمالية تصاعد الأزمات في مناطق أخرى من العالم مثل منطقة تايوان.
إلى جانب ذلك، تتزايد المخاوف من أن محاولات ترامب لفرض تغييرات في غزة قد تؤدي إلى تصعيد خطير للأوضاع، حيث قد تُعتبر خطوة لتوسيع الانتهاكات في المنطقة بشكل أكبر، ما يهدد بمزيد من العنف وعدم الاستقرار.
خاتمة
يبدو أن خطة ترامب لقطاع غزة، بما تتضمنه من اقتراحات للتهجير القسري والاستيلاء على الأراضي، تشكل تحديًا كبيرًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ومع تزايد الانتقادات القانونية والدولية لهذه الخطة، تبقى الأسئلة حول تأثيراتها المستقبلية على النظام الدولي وعلى السلام في المنطقة من دون إجابة.
