المسار الإخباري : – في خطوة تصعيدية ضمن مخططات ضم الضفة الغربية، صادق كنيست الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنح المستوطنين الحق في شراء وتملك أراضٍ بالضفة، ما يفتح المجال لتوسيع الاستيطان وفرض السيادة الاحتلالية الكاملة.
تفاصيل القانون
المشروع، الذي طرحه شلومو سولومون من كتلة “الصهيونية الدينية”، حصل على تأييد 58 نائبًا مقابل 33 معارضًا. ويسمح بإلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 الذي يمنع بيع الأراضي لغير الأردنيين والعرب، ما يسهل للمستوطنين شراء الأراضي وتحويلها إلى ملكية “إسرائيلية” أو “يهودية”.
أهداف الاحتلال من القانون
بحسب مراقبين، فإن هذا القانون:
يمنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة على حدود 1967.
يشرعن الاستيطان ويضفي عليه غطاءً قانونيًا.
يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتقليص المساحات المتاحة لهم للعيش والعمل
يضرب الاقتصاد الفلسطيني من خلال السيطرة على الأراضي الزراعية والموارد المائية.
يعزز التوسع الاستيطاني ويكرس نظام الفصل العنصري في الضفة.
مخاوف وتداعيات
يرى محللون أن القانون يهدف إلى شرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ما سيؤدي إلى تصاعد المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، وزيادة عنف المستوطنين، وإحكام السيطرة العسكرية على الضفة عبر الحواجز والنقاط العسكرية.
هذا المشروع يأتي ضمن سياسة الاحتلال الرامية إلى فرض الضم الفعلي للضفة الغربية وتقويض أي فرصة لحل سياسي مستقبلي، وسط رفض فلسطيني ودولي لهذا التوجه الاستيطاني الخطير.
