22 شباط فجر جديد في مسيرة الثورة والشعب
• 56 عاماً من المقاومة المسلحة والإنتفاضة والنضال الجماهيري المنظم، دفاعاً عن الوحدة الداخلية والحقوق الوطنية ووحدانية التمثيل للمنظمة
• بالوحدة والمقاومة نكسر المشروع الأميركي – الإسرائيلي للتهجير والضم في قطاع غزة والضفة الغربية
[■ في الذكرى الـ56 للإنطلاقة المجيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أصدرت لجنتها المركزية البيان السياسي والجماهيري التالي:]
المسار : أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، بالكرى 56 لتأسيسها بيانا سياسيا، تطرقت فيه الى تطورات الاوضاع السياسية، تحت عنوان “22 شباط فجر جديد في مسيرة الثورة والشعب”، أكدت فيه انه بالوحدة والمقاومة “نكسر المشروع الأميركي – الإسرائيلي للتهجير والضم في قطاع غزة والضفة الغربية”. وهذا نصه:
يا أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان؛
أيها الصامدون في ميادين النضال والكفاح؛
نحيي معاً، في 22 شباط، الذكرى الـ56 للإنطلاقة المجيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي شقت طريقها تحت سقف م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وقدمت في مسيرتها النضالية خبراتها السياسية والنضالية، وقدرتها على إجتراح المواقف والتكتيكات العملية، وإطلاق المبادرات الجوهرية لتعزيز مسيرة النضال والكفاح، وصون وحدة الشعب وحقوقه، وحركته الوطنية، وفي مقدمة هذه المبادرات إطلاقها البرنامج المرحلي: الحق في الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. وقد تحول هذا البرنامج إلى البرنامج الوطني الفلسطيني لشعبنا وقواه السياسية، وأثبت في أكثر من إمتحان تاريخي، أنه البرنامج الوحيد والحل الثوري الواقعي الوحيد لضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وقد تهاوت كل البدائل والشعارات البديلة، وبات برنامجاً يؤيده المجتمع الدولي، وبموجبه تعترف الأمم المتحدة بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف.
يا أبناء شعبنا؛
أيها المناضلون الصامدون في كل مكان؛
56 عاماً من النضال، قدمت خلالها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين آلاف الشهداء والمخطوفين والمفقودين والجرحى، والأسرى، قادة ومناضلين ومقاتلين، أبناء أوفياء لشعبهم وأمتهم، بمن فيهم مناضلون وشهداء عرب، لبنانيين، وسوريين، وعراقيين، ويمنيين، وتونسيين، وجزائريين، ومغاربة، وليبيين، وأردنيين، وكويتيين، وبحرينيين، ومصريين، وسودانيين، وصوماليين، وسعوديين، وأمميين غربيين، كلهم إنخرطوا في حرب الخلاص الوطني لشعبنا، نعظم اليوم ذكراهم جميعاً، شهداء وأسرى وأحياء ما زالوا على العهد، ولم يضعف يقينهم يوماً بأن النصر حليف شعبنا ومسيرته النضالية.
خلال أكثر من 15 شهراً، نجح شعبنا بإلتحامه بالمقاومة الباسلة، وبصموده الأسطوري، في أن يكسر شوكة دولة الغزو والإحتلال الفاشية، وأن يجهض الأهداف التصفوية للحلف الأميركي – الإسرائيلي – الأطلسي، وأرغم قوات العدو على الإعتراف بفشلها في تحقيق الأهداف التي من أجلها قامت بغزو قطاع غزة في حرب أكتوبر، وتدمير بنيته التحتية، وبنيانه السكاني، ومنظوماته الصحية والتربوية والغذائية، وإنتاج الطاقة وغيرها …
والآن، وبعد وقف إطلاق النار، ووقف الحرب، والشروع بتبادل الأسرى، في إطار «إتفاق الدوحة»، يحاول العدو الإسرائيلي، وبدعم من واشنطن، أن يحقق، بالسياسة، ما عجز عن تحقيقه بالقوة، في محاولة لإستغلال الواقع المأساوي لشعبنا في القطاع جراء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تعرض لها من جهة، وحالة الإنقسام في الصف الوطني من جهة أخرى، وإستئناف مشروع الضم والحسم في الضفة الغربية، ووضعه على نار حامية في إطار حرب التطهير العرقي، بتدمير مخيمات مدن شمال القطاع، وتهجير السكان، وفي ظل الإفتقار إلى الرؤية الوطنية الجامعة، وهشاشة مناعة النظام السياسي الفلسطيني وإفتقاره إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، وتعطيل قرارات الوفاق الوطني التي أفرجت عنها الحوارات الوطنية وآخرها «مخرجات حوار بكين».
يا جماهير شعبنا؛
أيها المناضلون؛
إن قضيتنا الوطنية تقف الآن أمام مفصل تاريخي، من شأن نتائجه أن ترسم مستقبلنا السياسي وحقوقنا الوطنية، إذ بات المشروع الأميركي – الإسرائيلي شديد الوضوح والجلاء، ما يضعنا جميعاً أمام إستحقاق المواجهات والتحديات الكبرى، لإجهاض هذا المشروع التصفوي، وإعلاء حقوقنا ووجودنا الوطني على أرض دولتنا بعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وضمان حق العودة للاجئين.
وفي هذا السياق؛ تتقدم اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية بالرؤية التالية لمهامنا في الحركة الوطنية ولجماهير شعبنا، من أجل رصّ الصفوف، وتصعيد القدرة على المواجهة، وكسر الهجمة الأميركية – الإسرائيلية:
أولاً- إستعادة الوحدة الداخلية، وإنهاء الإنقسام، الذي فقد كل مبرر له في ظل طبيعة المشروع المعادي، وإصلاح النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، يكفل تجميع القوى كافة في مؤسساته التشريعية والتنفيذية بإنتخابات ديمقراطية بنظام التمثيل النسبي الكامل، والرئاسة، بما يعزز وحدة الصف الوطني والنظام السياسي، ويوفر له المناعة الوطنية لصدّ الضغوطات ومواجهة الإستحقاقات والتحديات عبر رؤية وطنية، تستنهض قوانا السياسية والجماهيرية، في أراضي الدولة الفلسطينية وفي الشتات، تستقطب أوسع تأييد عربياً ودولياً، فالوحدة الداخلية هي الأساس في صمودنا، وقدرتنا على التحدي، هذا ما تؤكده تجاربنا على مدى سنوات النضال الطويلة، في الأرض المحتلة وخارجها.
وفي هذا السياق، تعيد اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طرح مبادرتها المؤرخة في 16/1/2021 بإعادة تشكيل المجلس المركزي ليضم جميع القوى، ويشكل مدخلاً للشروع في إنجاز برنامج الإصلاح الديمقراطي لنظامنا سياسياً ومؤسساتياً.
ثانياً- مجابهة وإجهاض المشروع الأميركي – الإسرائيلي، لتهجير أبناء القطاع، بدعوى إعادة إعماره، ما يتطلب قطع الطريق على كافة سيناريوهات «اليوم التالي» لغزة، وإعلاء ما تم التوافق عليه في «حوار بكين»، وترجمة مخرجاته، بما في ذلك تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بولايتها التامة على قطاع غزة والضفة الغربية، ومواصلة تنفيذ «إتفاق الدوحة»، بما في ذلك البروتوكول الإنساني الذي يكفل لشعبنا في القطاع توفير المساعدات ووسائل الإيواء، وإصلاح أو إعادة بناء منظوماته الصحية والتربوية والإجتماعية وغيرها، وبما يكفل في الوقت نفسه، ضمان وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وإسقاط مشاريع التفتيت والتهجير والضم والعبث بمصير القطاع ومستقبله.
ثالثاً- العمل على تنظيم أوسع مقاومة بكل أشكالها في مواجهة حرب التطهير العرقي في الضفة الغربية، التي تستهدف تهجير السكان وتدمير المنازل والأحياء والبنية التحتية في الضفة الغربية، عبر إجراءات وأعمال عدائية همجية، من أجل توفير الأسس الهادفة لضم الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل، وحسم الصراع لصالح مشروع إسرائيل الكبرى.
إن مثل هذا الأمر، يتطلب أولاً وحدة الرؤية والموقف، والإقرار بأن ما يجري في الضفة لا يستهدف مجموعات من المقاومين، أو أفراد بعينهم فحسب، أو طرفاً سياسياً دون آخر، بل هو يستهدف القضية الوطنية كلها، الأمر الذي لا يفيد منه أي رهان على الخارج، بل إن الرهان يجب أن يكون على القدرات العظيمة لشعبنا وإرادته في مقاومة الإحتلال ومشاريعه، وما قدمه شعبنا في قطاع غزة، نموذج صارخ أذهل العالم كله، بحيث وقف له إحتراماً وتبجيلاً، حتى داخل دولة الإمبريالية الأميركية وعواصم الغرب الإستعماري.
إن التصدي لمشروع الضم، وبالتالي ضمان سلامة مستقبل مشروعنا الوطني، يستدعي تجاوز كل المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، وإعادة النظر بكل ما من شأنه أن يعطل الوصول إلى توافقات وطنية، بما في ذلك تفعيل الإطار الوطني الموحد والمؤقت، وإعلاء قرارات «حوار بكين» بشأن البرنامج الوطني، ومرجعيته القانونية، ممثلة بقرارات الشرعية الدولية، وبقيادة م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وإسقاط كل المشاريع البديلة، التي أثبتت فسادها وفي مقدمها «إتفاق أوسلو»، والحل الأميركي المسمى «حل الدولتين»، والذي أهالت إدارة ترامب التراب عليه.
إن اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية تدعو إلى تفعيل القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة والمقاومة في الضفة الغربية، وتأطير الفعاليات الميدانية في مواجهة الإحتلال في لجان وتشكيلات تعزز القدرة على المواجهة والصمود، وتوفير كل العناصر الضرورية لرفع سوية المواجهة، بما في ذلك مطالبة الحكومة ببرنامج وإجراءات إقتصادية وإدارية، تعزز القدرة على الصمود وتعبئة الجماهير على المواجهة، والتراجع عن كل ما من شأنه أن يضعف الصمود الشعبي، بما في ذلك القانون الأخير الذي ألغى رواتب وتعويضات عوائل الشهداء والأسرى والجرحى، وأحالها إلى مؤسسة أهلية، وأفرغها من مضمونها الوطني، ما يشكل طعنة في الكرامة الوطنية لشعبنا، وتنكراً لمسيرته وتضحياته الكبرى.
رابعاً- التصدي لمحاولات شطب قضية اللاجئين من أبناء شعبنا وحقهم في العودة، من بوابة حظر وكالة الغوث، وفرض الحصار المالي عليها، وتجفيف مواردها، وشل برامجها وتمويتها، بما هي مؤسسة دولية، توفر الإغاثة الضرورية لملايين اللاجئين، وتعزز بذلك تماسكهم الإجتماعي، فضلاً عن كونها شاهداً دولياً على جريمة التهجير وعلى عدالة قضية اللاجئين، وحقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، ما يدعونا إلى التأكيد على تعزيز حركة اللاجئين، وتطويرها وتأطيرها ومدّها بالمبادرات، وتوفير الغطاء السياسي لها من المؤسسة الوطنية، وخاصة دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، واللجان الشعبية، ولجان التنمية الإجتماعية في المخيمات وتجمعات اللاجئين، وتعزيز العلاقة بين أقاليم خدمات الوكالة، من جهة، وبين أبناء الجالية الفلسطينية في الغرب، للضغط على الجهات المانحة لتفي بواجباتها السياسية والقانونية إزاء وكالة الغوث.
خامساً- تعزيز العلاقة وتطويرها مع القوى السياسية والإجتماعية العربية، ومع برلماناتها وحكوماتها، لتعزيز تماسك موقفها من «مشروع ترامب» و«خطة الضم». إن ما ورد في بيان الخارجية المصرية وفي الوزارية العربية وفي المملكة العربية السعودية، يشكل أساساً متيناً لرفض خطة ترامب – نتنياهو، وطرح مشروع عربي بديل لإعمار القطاع، وربطاً بالدعوة إلى حل القضية الوطنية عبر الدعوة لمؤتمر دولي، برعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبجدول أعمال وقرارات ملزمة، وبسقف زمني محدد، بما يكفل ترجمة قرارات الأمم المتحدة، وإحترام القانون الدولي.
سادساً- العمل الجاد على تأطير وتفعيل الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في دول الغرب، لدعم نضالات شعبنا، بموجب برنامجنا الوطني، والضغط على الحكومات والبرلمانات لتتحرر من الضغط الأميركي والإبتزاز الصهيوني، وإحترام قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك قطع العلاقة مع دولة الإحتلال وعزلها برلمانياً وسياسياً بإعتبارها دولة مارقة.
سابعاً- مواصلة التحرك مع دولة جنوب إفريقيا، والدول الشريكة في متابعة الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، لمساءلة دولة الاحتلال على جرائمها ضد شعبنا في حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة، ومواصلة العمل في الوقت نفسه، لإحالة نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين إلى الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا في قطاع غزة بشكل خاص.
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهي تودع عاماً من أعوام النضال الطويل، وتستقبل عاماً جديداً، تجدد فيه العهد على الوفاء والإخلاص، أياً تكن التضحيات الواجب تقديمها؛
فإنها تتوجه بتحية الإكبار والفخار إلى شهداء شعبنا، الذين إفتدوا وطنهم وأرضهم بدمائهم، وهم مصدر إعتزازنا وإفتخارنا، وإلى عوائلهم نشاركهم آلام الفراق ومشاعر الإعتزاز؛
… وتحية إلى جرحانا الأبطال، نشاركهم الألم، متمنين لهم الشفاء العاجل، وإستئناف مسارهم النضالي؛
… وتحية النضال والكفاح إلى أسرانا خلف القضبان، وقد لقنوا السجان درساً في الكرامة الوطنية، مرفوعي الرأس، يتحدون قوانين القمع والإستبداد؛
… تحية إلى سواعد المقاتلين الذين يصنعون في مواجهة الغزو والإحتلال لوحات الشرف والمجد الفلسطيني.
عاشت ذكرى الإنطلاقة المجيدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
عاشت م. ت. ف، ممثلنا الشرعي والوحيد
وإننا لمنتصرون
22/2/2025
