| افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات |
هآرتس ذي ماركر 16/3/2025
كم سيكلف استئناف الحرب؟ في وزارة المالية توقفوا عن كشف البيانات للجمهور
بقلم: ناتي توكر
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وعد باستئناف الحرب بشكل قوي، وفي هيئة الأركان الجديدة بدأوا في اطلاق تصريحات عن هدف أساسي يتمثل في “تدمير حماس”. ولكن اذا حاول المواطنون في إسرائيل متابعة تكلفة الحرب فانهم سيجدون صعوبة في ذلك. السبب هو أن المحاسب العام في وزارة المالية توقف عن نشر بشكل متواصل تكلفة الحرب.
حتى نهاية العام 2024، المحاسب العام نشر كل شهر تكلفة الحرب بالتفصيل. وقد فعل ذلك في تقارير الأداء لميزانية الدولة. هذه هي التقارير التي تفسر كل شهر مداخيل ونفقات الحكومة وتظهر العجز في نشاطات الحكومة، المعطى الرئيسي الذي يحظى بأهمية كبيرة.
حسب التقرير الأخير للمحاسب العام فانه حتى نهاية 2024 تكلفة الحرب بلغت 124.7 مليار شيكل، منها تقريبا 100 مليار شيكل في 2024. تكلفة أخرى للحرب هي لصندوق التعويضات، الذي تنقل منه الدفعات عن اضرار مباشرة وغير مباشرة لمواطنين ومصالح تجارية. منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية 2024 تم دفع 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات، بحيث أن مجموع تكلفة الحرب حسب المحاسب العام، تبلغ تقريبا 150 مليار شيكل.
المقاييس المفصلة التي عرضها المحاسب العام سمحت بالتمييز بين تكلفة الحرب الأمنية والتكلفة المدنية. هذه الأرقام كانت لها أهمية خاصة لأنها سمحت بمتابعة زيادة نفقات الحكومة التي نبعت من الحرب، وبالتالي، مناقشة الزيادة الحادة حتى في النفقات غير المتعلقة بالحرب – أي أن الحكومة ازدادت نفقاتها ولم تقم بزيادة النجاعة كما هو متوقع في فترة الحرب.
لكن منذ تقرير الأداء في كانون الثاني 2025، في دائرة المحاسب العام توقفوا عن النشر عن تكلفة الحرب المحدثة، ولم يعد بالإمكان فهم ما هو حجم نفقات الحكومة اذا خصمنا منها نفقات الحرب. هذا النقص في المعلومات يثقل على القدرة على تحليل أداء ميزانية الدولة. هذا الوضع يصبح اكثر خطرا عندما تسمع من كل الجهات تصريحات حول استئناف الحرب وبشراسة. واذا اختارت الحكومة العمل بهذا الشكل، فانه لا يمكن معرفة في الوقت الحقيقي تكلفة الخطوات التي سيتم تنفيذها.
في قسم المحاسب العام يقولون ردا على ذلك بأنه “مع استمرار الحرب فان اهمية قياس منفصل لتكلفة الحرب في جهاز الأمن قلت، لأنه كلما مر الوقت يصبح اصعب التمييز بين تكلفة الحرب المباشرة وزيادة القوة وبناء القوة، والتكلفة الجارية. بالنسبة لصندوق التعويضات سيتم وضع تقرير دوري حسب تقدير القسم.
معطيات متناقضة
ربما توجد لقسم المحاسب العام، الذي يحسب كل نفقات الحكومة النقدية، صعوبة في تقدير، بنظرة عليا، نفقات الحرب. ولكن يوجد في يد جهاز الامن معلومات مفصلة عن نفقات الحرب، أيضا المحاسب العام يمكنه استخدامها. في قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان يصدرون كل يوم تقارير عن تكلفة الحرب. هذه التقارير تأخذ في الحسبان تكلفة أيام الاحتياط، استخدام الذخيرة ومنظومات الاعتراض، وتشغيل منظومات مختلفة وطلعات سلاح الجو.
حتى بيانات شهر شباط فانهم في قسم المستشار الاقتصادي لرئيس الأركان قدروا نفقات الحرب بـ 154 مليار شيكل، إضافة الى النفقات العادية لجهاز الامن. هذا المبلغ اعلى 20 في المئة من تقديرات قسم المحاسب العام (اذا لم يتم اخذ في الحسبان صندوق التعويضات الذي لا يتم ادراجه في حسابات جهاز الامن). بكلمات أخرى، حتى عندما نشر المحاسب العام معطيات نفقات الحرب لم تكن متطابقة مع معطيات جهاز الامن.
السبب الرئيسي في عدم التوافق يكمن كما يبدو في حقيقة أنهم في قسم المحاسب العام يحسبون نفقات الحرب على أساس تقارير تنفيذ الميزانية نقدا. أي أن التقدير هو حول النفقات الفعلية من الميزانية العامة للدولة. وحتى موعد اصدار تقارير الأداء. من جهة أخرى، في العادة لا يتم ادراج النفقات المدفوعة لاحقا في الحساب، حتى لو تم الالتزام بها في فترة التقرير. مثلا، في حين يتم تقدير أيام الاحتياط في جهاز الامن حسب التاريخ الذي أجريت فيه، فان قسم المحاسب العام يقوم بشمل نفقات أيام الاحتياط عندما يتم دفعها بالفعل.
إضافة الى ذلك في جهاز الامن يقدرون نفقات الحرب حسب كلفة استخدام المعدات والذخيرة الموجودة في الاحتياط، على أساس تقدير قيمتها الاقتصادية. في المقابل، في قسم المحاسب العام يقدرون النفقات المالية فقط.
على أي حال، حقيقة أن مواطني إسرائيل ليست لديهم معرفة اقتصادية عن نفقات الحرب الجارية، من شأنها أن تمس بالقدرة على اجراء نقاش عام ومعرفة تكلفة الحرب، أيضا ستمس بالقدرة على متابعة نفقات الوزارات الحكومية عندما يتم خصم منها نفقات القتال.
—————————————-
هآرتس 16/3/2025
هل رئيس جهاز يستخدم التعذيب والتهديد والابتزاز هو الذي سيبت بشأن ما هو قانوني
بقلم: جدعون ليفي
لا، شكرا يا نداف ارغمان. أنت لا يمكنك أن تكون معلم ومرشد للحفاظ على القانون والديمقراطية. وحتى لو تجاهلنا للحظة نغمة التهديد ونغمة العصابات ونغمة الابتزاز في اقوالك الموجهة لرئيس الحكومة، وهي النغمة المعتادة عندما تتحدث مع الرعايا الفلسطينيين، فانه لا يوجد لك الحق في تقديم المواعظ الأخلاقية لأحد، ولا حتى لنتنياهو. الآن يوجد توق كبير ومبرر لاقصاء نتنياهو. ولكن لست أنت الشخص الذي يمكن أن يكون المخلص. اذا كانت طريقة الإصلاح تمر عبر رؤساء الشباك فعندها هي ليست طريقة للإصلاح. وحقيقة أنك أنت وأمثالك المرشدون هي الدليل على أنه لا يوجد أي بديل أو معارضة في إسرائيل، وبالتأكيد لا وجود لليسار.
يوجد اشخاص مرفوضة شهادتهم على الديمقراطية وسلطة القانون – رؤساء الشباك وأنت من بينهم الأوائل في هذه المجموعة. جزء من مهمة الشباك الحيوية. بعض اعمال الشباك هي حيوية، وبعضها غير ضروري وحقير وفاسد. وهو في كل الحالات نقيض التمسك بالقانون والديمقراطية. لذلك، أنت لست الشخص المناسب لتعليم الديمقراطية، ولا حتى لنتنياهو.
تشوش الأنظمة أدى الى أنه في اطار الحرب على نتنياهو كل شيء أصبح مباح، حتى الابتزاز بواسطة التهديد. “اذا توصلت الى استنتاج يفيد بأن رئيس الوزراء قرر بأنه يعمل خلافا للقانون، فأنا، اذا لم يكن خيار آخر، سأقول كل ما اعرفه. وقد امتنعت عن اصدار أي تصريح حتى الآن”. اقوال ارغمان هذه في القناة 12 هي ابتزاز من خلال التهديد. لا توجد أي طريقة أخرى لوصف ذلك. رئيس شباك متقاعد يهدد رئيس الحكومة بأن لا يفتح فمه يعتبر شخص خطير على الديمقراطية، ليس اقل من نتنياهو. اليوم رئيس الشباك يهدد رئيس الحكومة الذي هو عدو الشعب في نظر اليسار. وفي الغد سيفعل ذلك مع عدو الشعب في نظر اليمين، مثلا، رئيس الوزراء الذي سيفكك المستوطنات. ما الذي سنقوله في حينه؟.
ارغمان وضع نفسه كقاض يبت فيما هو قانوني: ولد لنا مستشار قانوني جديد، اذا قرر رئيس الخدمات السرية، رئيس الشتازي الإسرائيلي، أن نتنياهو يعمل بشكل مخالف للقانون فانه سيكشف عن جانبه المظلم. الجانب المظلم لنتنياهو، اذا كان رأى مثل هذا الجانب، كان يجب عليه كشفه منذ فترة طويلة. كيف صمت على ذلك اذا كان الخطر كبير جدا؟ كيف يمكن لارغمان معرفة غير القانوني؟ هل الجهاز الذي ترأسه ارغمان هو جهاز يحافظ على القانون؟ دعنا لا نستهزيء، رغم أن هذا مضحك جدا. تنظيم جزء كبير من نشاطاته يرتكز الى التعذيب والتهديد والوشاية والابتزاز واستغلال ضعف العاجزين، لا يمكنه الادعاء بأن كل تصرفاته قانونية. هل ابتزاز مريض بالسرطان من اجل التعاون هو أمر قانوني؟ عن الامر الأخلاقي لا يوجد بالطبع ما يمكن التحدث عنه.
لا يمكننا سماع مواعظ أخلاقية من رئيس جهاز ينكل بأبناء شعب آخر، ويحرض عليهم جنود الجيش الإسلامي والكلاب، على الاغلب بدون رقابة قانونية، ويؤدي الى اعتقالات عبثية واعتقالات سياسية لا تحصى، ويستخدم في التحقيق أساليب هي أساليب فوق القانون وتحته. هل رئيس الجهاز المسؤول عن موت 50 غزي منذ الحرب اثناء التحقيق معهم بسبب التعذيب والتجويع وعدم تقديم العلاج، بعضهم كانوا لدى الشباك وبعضهم في مصلحة السجون والجيش، يمكنه أن يتجرأ على التحدث عن “حماية القانون”؟.
ارغمان تشوش ومعه تشوش معسكر “فقط ليس بيبي”، الذي حوله الى بطله. يمكنه ويجب العمل على اقصاء نتنياهو. ولكن لا يمكن أن رئيس شباك سابق يهدد بقول ما يعرفه اذا اعتقد أن نتنياهو يتجاوز القانون. هذا ليس من صلاحيته. وما الذي سنفعله نحن الصغار، اذا اعتقدنا أن الشباك، الجهاز التابع لارغمان، يتجاوز القانون كل يوم. وما الذي سنفعله اذا عرفنا ما الذي يفعله مسؤولو المناطق في الجهاز الذين يقومون هم والجيش باقتحام بيوت الفلسطينيين في الليل، بعضهم أبرياء ويعارضون النظام، ويقومون باختطافهم من بيوتهم لاسابيع واشهر بدون محاكمة؟ لا يوجد من يهدد ارغمان، لكن من يقف على رأس جهاز يرتكب ما يرتكبه لا يمكنه تهديد رئيس الحكومة وتعليم الديمقراطية والحفاظ على القانون.
——————————————
هآرتس 16/3/2025
من اجل اقناع العالم باقصاء حماس، يجب على عباس أن يكون البديل المناسب
بقلم: رونيت مارزن
محمود عباس آخذ في الشيخوخة. هو يدرك جيدا المكانة الضعيفة للسلطة الفلسطينية في كل الساحات، الفلسطينية، الإقليمية والدولية. ولكن الفوضى والدمار الذي أنزلتها حماس على الفلسطينيين يمكن أن توفر لعباس فرصة لن تتكرر لتحويل الأمور رأسا على عقب. السؤال الكبير هو هل هو قادر على اتخاذ قرارات وطنية ثقيلة الوزن في القضايا الرئيسية في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
منذ سنوات كثيرة عباس يعترف بوجود الآخر، اليهودي، وحتى أنه اعلن في السابق بأن الظلم التاريخي للفلسطينيين نتيجة وعد بلفور يمكن إصلاحه من خلال إقامة الدولة الفلسطينية الى جانب دولة إسرائيل على أساس القانون الدولي والقرارات الدولية (قرار التقسيم 181 والقرار 194 والقرار 1515) ومبادرة السلام العربية. في جميع الخطابات والمقابلات التي اجراها خلال السنين أيد حل “الدولتين لشعبين”، وحرص على تحديد عاصمة فلسطين بحدود القدس الشرقية.
عباس يدرك أهمية القدس والحرم بالنسبة للشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية والعربية، وهو لا يريد أن ينظر اليه كمن يظهر الاستخذاء لهذه المواقع. ولكنه يحذر من عدم استخدامها للتحريض الديني، الامر الذي يمكن أن يشعل انتفاضة كبيرة في الضفة الغربية، تضعف السلطة الفلسطينية وتقوي حماس.
عندما يتحدث عباس عن “دولة واحدة”، “عودة اللاجئين الفلسطينيين الى بيوتهم التي طردوا منها في 1948، أو استخدام شعار “الانتصار أو الشهادة” فان هذا بشكل عام كي يبعد عن السلطة وعنه شخصيا، وصف الخونة والمستخذين، ومنع حماس والأحزاب الإسلامية من عرض نفسها كوطنية حصرية في النضال من اجل تحرير فلسطين. هذا يستهدف أيضا استخدام الضغط على إسرائيل، أنه اذا لم تتقدم نحو حل الدولتين فانه سيتعين عليها الاهتمام بسبعة ملايين فلسطيني في الدولة الواحدة، واذا صممت على تهجير الغزيين من القطاع فهي ستخاطر باحياء فكرة العودة الى أراضي 1948.
رغم أن خطابات عباس مليئة بالحديث عن “الكولونيالية الصهيونية”، وحتى أنه مؤخرا يكثر من استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، إلا أنه ما زال يتمسك بالنضال السياسي والدبلوماسي إضافة الى النضال القانوني. عباس يخشى من إيجاد صلة بين “طوفان الأقصى” و”تحقيق التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية”، الامر الذي سيجعل حماس بطلة الشعب الفلسطيني، ورميه هو والسلطة الى مزبلة التاريخ.
لذلك، هجوم حماس في 7 أكتوبر اهتم بعرضه كهجوم وفر المبرر لزيادة “الكولونيالية الصهيونية” بدلا من الدفع قدما بالتحرر منها، وهو يواصل التصميم على نزع سلاح حماس كشرط لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحمل المسؤولية عن قطاع غزة.
خطاب عباس الأخير في مؤتمة القمة الطاريء الذي عقد في هذا الشهر شمل رسائل مهمة في هذا السياق، وركز على دوافع الوحدة والشراكة، وحدة وطنية فلسطينية تقوم على التزام جميع الجهات الفلسطينية ببرنامج سياسي وبالاتفاقات التي وقعت عليها م.ت.ف، وتقوم على مبدأ “سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح شرعي واحد”، وحدة لحركة فتح وإعطاء عفو شامل لكل الذين فصلوا منها. وهي الخطوة الهامة أمام خصومه محمد دحلان وناصر القدوة. وشراكة امنية مع الأردن ومصر في كل ما يتعلق بتدريب رجال امن فلسطينيين تمهيدا لاعادة سيطرة السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
الخطاب تضمن أيضا الوعد بالتساوق مع المجتمع الدولي فيما يتعلق باجراء إصلاحات في مؤسسات الحكم في السلطة الفلسطينية وم.ت.ف واجراء الانتخابات، وتأييد عقد مؤتمر سلام دولي للدفع قدما بحل الدولتين على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وحتى كان في الخطاب جهد لتحسين العلاقة مع دونالد ترامب من خلال كلمات الشكر التي بعثها اليه على جهوده لتحقيق وقف اطلاق النار في قطاع غزة والسلام الفلسطيني – الإسرائيلي وفي المنطقة كلها.
لكن رغم الرسائل المهمة التي تم ارسالها في الخطاب إلا أن نمط استخدام الضمائر الشخصية بقي على حاله في خطاباته طوال حياته السياسية، وعباس استمر في استخدام ضمير “نحن”، الامر الذي يسمح له بالاختباء وراء كيانات واشخاص وهيئات، مثل “دولة فلسطين”، “الشعب الفلسطيني”، “م.ت.ف”، “حركة فتح”، “مصر”، “الأردن”، “قطر”، “تركيا”، مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدوله. ربما يشير ذلك الى قدرة شخصية محدودة على استخدام ضمير “أنا” عند اتخاذ قرارات وطنية شجاعة، على شاكلة القرارات التي اتخذها سلفه في المنصب ياسر عرفات عندما وقع على اتفاقات أوسلو، أو حسب تعبيره “سلام الشجعان”.
عباس يعمل على اقناع الزعماء العرب وزعماء الغرب باقصاء حماس عن الساحة السياسية، ورؤية في السلطة الفلسطينية وحركة فتح الجهة القيادية الشرعية الرئيسية، اذا لم تكن الوحيدة، التي ستسيطر على كل الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس. ولكن من اجل حدوث ذلك فانه يجب عليه أن يكون بديل مناسب وشرعي في نظر أبناء شعبه وقادر على تحمل المسؤولية الشخصية عن رفاههم الوطني والاجتماعي والاقتصادي. ربما المصالحة بينه وبين محمد دحلان وناصر القدوة هي الحلقة الناقصة التي ستعطي عباس القوة على ترجمة تصريحاته اللفظية الى أفعال سياسية.
إسرائيل من ناحيتها يجب عليها الحسم بين سلطة فلسطينية بقيادة اشخاص معتدلين من حركة فتح تحت اشراف عربي ودولي وبين الاستمرار في المراوحة في المكان والفوضى في قطاع غزة. اختيار الاستمرار في المراوحة في المكان سيدفع عشرات آلاف الشباب الفلسطينيين اليائسين الى التجند في المنظمات الجهادية، وتقليل دافعية مصر والأردن واتحاد الامارات والسعودية لترتيب واقع آخر في قطاع غزة.
——————————————
هآرتس 16/3/2025
التحقيق في المعركة التي لم تحدث في نير عوز أجاب على سؤال أين كان الجيش؟
بقلم: عاموس هرئيلِ
عندما عرض الجنرال عران نيف، رئيس طاقم التحقيق العسكري في المذبحة في نير عوز، الخارطة وعليها صورة بيوت الكيبوتس التي تضررت في هجوم حماس، جميعها باستثناء ستة بيوت، وكأنه يقول بأن ذلك يذكره بـ “مدينة القتل”، قصيدة الشاعر حاييم نحمان بياليك عن المذبحة في كشنيف. في الفترة الأخيرة عندما عرض نيف استنتاجاته في سلسلة طويلة من المنتديات المتعلقة بالكيبوتس كان يمكن سماع نغمة غضب مكبوتة في صوته.
بصفته رئيس قسم التنصت في هيئة الأركان في 7 أكتوبر، نيف لم يكن جزء من سلسلة القيادة المباشرة التي تولت الدفاع عن غلاف غزة. ورغم ذلك، هو شعر بأنه غير مرتاح من عضويته في هذا المنتدى وقرر استقالته من الخدمة الفعلية في الجيش الإسرائيلي قبل بضعة اشهر. بعد ذلك القيت عليه مهمة التحقيق في المعركة التي لم تحدث حقا في الكيبوتس الصغير، لأن الجيش ببساطة لم يأت اليه. حوالي ربع سكان نير عوز قتلوا أو تم اختطافهم في المذبحة. 47 شخص قتلوا في الكيبوتس في ذلك الصباح، 76، بينهم تسعة اموات، اختطفوا. حتى الآن يتم احتجاز في القطاع 14 شخص من سكان نير عوز، خمسة من بينهم فقط ما زالوا احياء.
نيف هو أيضا من مواليد الغلاف، ابن كيبوتس ايرز الذي يوجد على الحدود الشمالية للقطاع. في ايرز أعضاء فرقة الإنقاذ كسبوا بضع دقائق من اجل تنظيم انفسهم لهجوم حماس، لأنه وصل اليهم في مرحلة متأخرة نسبيا. هذا كان وقت كاف لصد بمساعدة قوات أخرى، المخربين الذين اقتحموا ايرز. نير عوز لم يكن له مثل هذا الحظ، فقط سبعة من أعضاء فرقة الإنقاذ كانوا في الكيبوتس في ذلك الصباح، وقد اضطروا الى مواجهة في المرحلة الأولى حوالي 150 مخرب الذين اقتحموا الكيبوتس. خلال ساعتين ونصف نجح أعضاء الفرقة وعدد من السكان في القيام بمقاومة منظمة نسبيا للاقتحام. عندما قتل ثلاثة من أعضاء الفرقة الذين قاتلوا ببطولة، وآخرون أصيبوا واختطفوا، كانت الطريق مفتوحة امام المخربين كي يفعلوا في الكيبوتس كل ما يريدون.
التحقيق يتناول للمرة الأولى بشكل موسع قضية لم تكن واضحة بما فيه الكفاية في التحقيقات الصحفية عن المذبحة في نير عوز. على بعد 3 كم من الكيبوتس يوجد موقع نيريم (قسم الأبحاث والتطوير في الجنوب)، وهو موقع بمستوى سرية للواء غولاني، لكن لا أحد من جنوده جاء الى نير عوز في الوقت المناسب، ولا أي قوات أخرى أيضا. تبين أن الموقع تمت مهاجمته في مرحلة مبكرة على يد قوة كبيرة لحماس، التي قتلت أو أصابت الضباط القلائل الذين كانوا فيه وحاصرت القوة التي بقيت في غرفة الطعام والغرفة الآمنة في الموقع. نصف الجنود تقريبا أصيبوا وخمسة جنود قتلوا. التحقيق لا يطرح ادعاء مباشر تجاه جنود غولاني في الموقع، لكن الاستنتاج واضح وهو أن الكيبوتس ترك لوحده. ومثلما اعترف رئيس الأركان التارك، هرتسي هليفي، في محادثة مع سكان الكيبوتس في يوم الخميس الماضي، فان المخرب الأخير خرج من نير عوز قبل اربع دقائق من وصول القوة الأولى للجيش الإسرائيلي اليه.
حسب التحقيق فان الموت واصابة معظم القادة الكبار في اللواء الجنوبي في فرقة غزة والقيادات التي تخضع لها، إضافة الى قوة الهجوم على طول القطاع حطمت سلسلة القيادة والسيطرة في نير عوز ومحيطه. احدى النتائج هي عدم القدرة على بلورة صورة وضع للقتال في عوز نير بشكل خاص، سواء في هيئة الأركان أو في قيادة المنطقة الجنوبية ادركوا خطورة الوضع هناك. وفقط حتى الساعة التاسعة صباحا تقريبا كان يمكن اتخاذ قرارات ناجعة حول ارسال قوات كانت تكفي لمساعدة الكيبوتس، عمليا، هذا حدث فقط بعد اربع ساعات تقريبا. نيف قال لابناء نير عوز بأنه كانت مستوطنات أخرى كان الوضع فيها صعب جدا، وأنه كانت مستوطنات أخرى لم تصل اليها القوات في الوقت المناسب، ولكن لم يكن في أي بلدة من البلدات حالة قتل وخطر كهذه في ظل غياب القوات العسكرية.
في الـ 15 سنة الأخيرة عمل نيف كثيرا في استعداد الجيش لسيناريوهات قاتمة – احداث متطرفة تعتبر في الوقت الحقيقي احداث احتمالية حدوثها متدنية جدا. في عيد الغفران 2023، قبل عشرة أيام على المذبحة، قام باجراء مقابلة مع “هآرتس” تحت عنوان “المفاجأة القادمة ستأتي. السؤال هو كيف تستعد إسرائيل لها”. هذا العنوان وجد عنوان مختلف في اعقاب 7 أكتوبر. الآن هو يعترف بأنه لم يشارك في أي يوم في مناورة تذكر حتى بالقليل مما فعلته حماس قبل سنة ونصف تقريبا.
انتبهوا لويتكوف
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجرى قبل شهر تقريبا مناورة قيادة لرؤساء جهاز الامن. بعد اتهامهم باجراء “عملية إعطاء بدلا من الاخذ والاعطاء” نتنياهو ابعدهم عن واجهة المفاوضات حول صفقة المخطوفين وقام بتعيين بدلا منهم عدد من المخلصين له، على رأسهم الوزير رون ديرمر. في هذه الاثناء يصعب القول بأن هذا الرهان كان مجديا. في الفترة الأخيرة إدارة ترامب تدفع قدما بعدد من الاقتراحات للدفع قدما بصفقة المخطوفين. التنسيق مع إسرائيل ظهر محدود في هذه المرحلة، وتأثيرها في الاتصالات محدود.
آدم بهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب الذي هو نفسه تم ابعاده في هذه الاثناء عن المفاوضات، ناقش بشكل سري ومباشر مع حماس خطة تجسير تشمل تحرير الجندي عيدان الكسندر الذي يحمل معه أيضا الجنسية الامريكية وإعادة أربعة جثامين لمخطوفين يحملون جنسية مزدوجة. المبعوث الأعلى رتبة ستيف ويتكوف يقوم بالدفع قدما باقتراح آخر بحسبه سيتم اطلاق سراح في المرحلة الأولى خمسة مخطوفين وإعادة تسعة جثامين مقابل تمديد وقف اطلاق النار لمدة شهرين تقريبا.
في هذه الاثناء قامت حماس بمناورة وأعلنت في يوم الجمعة عن موافقتها على اقتراح بهلر. الولايات المتحدة وإسرائيل رفضت ذلك. ورغم سلسلة بيانات الإدانة من الجدير ذكر الحقيقة وهي أن الاتصالات كان يجب أن تنتقل الى المرحلة الثانية في الصفقة، وأن إسرائيل هي التي ترفض تنفيذ دورها الذي يشمل الالتزام بالانسحاب من محور فيلادلفيا.
لا يوجد أي طريقة حقيقية لتوقع ما الذي سيقرره ترامب، الذي يغير مواقفه ويرمي تصريحات جديدة ومفاجئة في الفضاء كل بضعة أيام. ولكن يجب الانتباه الى أن ويتكوف، قبل سفره من قطر الى روسيا الى ساحة وساطة أخرى، وافق على مناقشة دول عربية حول ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة. صحيح أن ترامب يؤيد الاستعدادات العسكرية لإسرائيل ويهدد حماس بـ “أبواب جهنم”، إلا أنه ما زال ييستمع للخطوات العربية التي تهدف الى القيام بترتيبات إعادة الاعمار في قطاع غزة وابعاد حماس عن مراكز القوة.
إسرائيل يجب عليها الأخذ في الحسبان احتمالية تغيير رأيه، وأن يفرض اتفاق على الطرفين دون السماح لها باستئناف القتال. هذا ما يريده منه السعوديون، وترامب يستمع الى الرياض، المكان الذي يمكن أن تنمو منه صفقات ضخمة للامريكيين (وعائلة ترامب) وجائزة نوبل للسلام له هو نفسه.
الآلة هاجمت مرة أخرى
رئيس الشباك السابق نداف ارغمان احدث عاصفة في يوم الخميس عندما هدد في مقابلة مع “اخبار 12” بكشف ما يعرفه عن سلوك نتنياهو، أيضا في محادثات وجها لوجه، التي جرت بينهما في السابق، اذا اعتقد أن نتنياهو يعمل خلافا للقانون. رئيس الحكومة، الذي انقض على هذه الاقوال كمن وجد غنيمة، اتهم ارغمان وسلفه في المنصب رونين بار، بإدارة حملة كاملة من الابتزاز ضده. وحتى أنه طلب اجراء تحقيق في الشرطة. بار اضطر الى أن يتنصل من ارغمان في بيان ارسله لمتقاعدي الجهاز، كتب فيه “جسم رسمي ورئيسه لا يستخدمون قوة هذا التنظيم في غير حاجة لذلك”.
ارغمان اخطأ. اذا كان لديه معرفة عن أفعال غير قانونية لنتنياهو فانه الآن هو الوقت المناسب لكشفها وعدم الاكتفاء بتلميحات التهديد. نتنياهو يربط بصورة مريحة له تهديد ارغمان مع التوتر المتصاعد مع بار. حاليا يصعب التصديق أن رئيس الجهاز وسلفه في المنصب ينسقان معا، علاقتهما غير جيدة وارغمان لا يخفي انتقاده من أداء بار حول المذبحة في 7 أكتوبر.
نتنياهو وماكنة دعايته الضخمة ينقضون بمهارة على كل خطأ للطرف المعادي. في الأصل هناك شك في أن يكون تأثير جماهيري لتصريحات متواترة مثل تصريحات ارغمان أو التنظيم الجديد الذي هو عضو فيه لرؤساء جهاز الامن المتقاعدين للدفاع عن الديمقراطية. حتى الآن هناك حساسية كبيرة لنتنياهو تجاه قضية قطر في الوقت الحالي وفي السابق. التحقيق الذي يجريه الشباك مع مساعدي نتنياهو في السابق وفي الحاضر حول اجراء علاقات محظورة مع قطر يقلقه، وهكذا أيضا أي ذكر، مثل الذي فعله ارغمان في المقابلة مع يونيت ليفي، لمقاربته تجاه قطر في السابق.
هذا كان نتنياهو الذي سمح بشكل متعمد وبانفعال بإدخال أموال قطر الى سلطة حماس في القطاع منذ العام 2018. حتى الآن لا يوجد لديه أي تفسير لذلك. ومعارضته الحاسمة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما يطلب بار ورئيس الأركان التارك هليفي، تكمن في خوفه من ظهور قضية قطر السابقة.
——————————————-
معاريف 16/3/2025
الدعم الأمريكي لن يدوم الى الابد
بقلم: شوكي فريدمان
الدعم المعلن من الرئيس ترامب لإسرائيل، بعد مواجهات الحكومة مع إدارة بايدن صب في القدس سكرة قوة لطيفة. استطلاع “غالوب” الذي نشر في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة يظهر أن الواقع خارج البيت الأبيض مختلف. الدعم لإسرائيل في درك أسفل خطير، والدعم للفلسطينيين في ارتفاع. الى جانب التعاون مع الإدارة الحالية، فان أصحاب القرار في إسرائيل ملزمون بان يكونوا على وعي بالتآكل الحاد في الدعم للدولة والعمل بموجب ذلك.
يبين الاستطلاع بان الدعم لإسرائيل في أوساط الجمهور في الولايات المتحدة لا يصل الا الى 46 في المئة، نقطة درك أسفل منذ 24 سنة. وبينما في الحزب الجمهوري الدعم لإسرائيل عال (75 في المئة)، في الحزب الديمقراطي، مقابل 59 في المئة يؤيدون الفلسطينيين، 21 في المئة يعطفون على إسرائيل.
المعطيات هي نتيجة تغييرات ذات مغزى في الولايات المتحدة، لكن سياسة إسرائيل ساهمت فيها بشكل لا بأس به. فالعناق الذي منحه ويمنحه نتنياهو لترامب، والمواجهات (المبررة أحيانا) مع الإدارة الديمقراطية، والسياسة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، سحقت الدعم لإسرائيل حتى قبل الحرب. بعد عقود من الدعم من الحزبين، اتخذت إسرائيل صورة كمن تختار الجانب الجمهوري بشكل واضح. بعد أن ارتفع التأييد لإسرائيل في الأشهر الأولى من الحرب، فانه كلما عمقت إسرائيل الدخول الى غزة والصور القاسية من هناك ظهرت على الشاشات في الولايات المتحدة، هبط الدعم الى الدرك الأسفل الحالي في الجمهور العام والى الهوة في الحزب الديمقراطي.
في أوساط اليهود أيضا، ولا سيما في الجيل الشاب، الدعم في إسرائيل تآكل. الجيل السابق من اليهود الأمريكيين رأى في إسرائيل جزء لا يتجزأ من هويته اليهودية، اما الشباب – ولا سيما الليبراليون والتقدميون – فيرونها بشكل مختلف. إسرائيل لم تعد تعتبر في نظرهم قدوة أخلاقية بل دولة تقمع الفلسطينيين وتدفع قدما بسياسة دينية وقومجية. صحيح أن الحرب واللاسامية المتصاعدة في الولايات المتحدة دفعتا قسما من اليهود للعودة الى دعم إسرائيل بشكل اكبر، لكن جماعات في اليسار اليهودي اختارت ان تدير لها الظهر.
كلما واصلت حكومات إسرائيل تجاهل التغييرات في الولايات المتحدة، هكذا تتعاظم الاحتمالات لان يصبح الضرر اللاحق بالعلاقات بين الدولتين غير قابل للتراجع. الميول في الولايات المتحدة واضحة: الشباب يصبحون قوة سياسية ذات مغزى، الهسبانيون هم مجموعة تتسع بسرعة والدعم لإسرائيل في أوساط الافنجيليين يتآكل، والحزب الديمقراطي يبتعد عن الموقف المؤيد لإسرائيل الذي كان يتميز به. لاجل تغيير الميل، إسرائيل ملزمة بان تتخذ بضع خطوات: ان ترمم العلاقات مع الديمقراطيين، تنمي العلاقة مع يهود الولايات المتحدة، تستثمر في جماهير إضافية هناك، واساسا في الأقلية الهسبانية لكن أيضا في الطائفة الافروأمريكية، حماية وتعزيز الدعم في أوساط الافنجيليين.
إسرائيل هي دولة ذات عظمة اقتصادية وجيش قوي. ولا يزال، يوجد لها تعلق وجودي بالولايات المتحدة. بدون استعداد امريكي ببيع السلاح لإسرائيل وتوفير مظلة دبلوماسية لها في الولايات المتحدة، سيصعب على إسرائيل جدا، باقل تقدير، الازدهار وحتى البقاء.
——————————————-
يديعوت احرونوت 16/3/2025
اللبنانيون يريدون الهدوء مع إسرائيل بدون سلام او تطبيع رسمي
بقلم: سمدار بيري
عضو البرلمان اللبناني باولا يعقوبيان قالت هذا الأسبوع بشكل لا لبس فيه وبالوجه المكشوف، في سلسلة مقابلات صحفية مع قنوات التلفزيون في بيروت انه “حان الوقت للتفكير بجدية في السلام مع إسرائيل”. محادث ايضا من بيروت، الذي خرج للتجول في المقاهي عرض زاوية نظر مشابهة: على حد قوله، يبدو أن السلام مع إسرائيل هو مركز الحديث فيها، مثلما في البرلمان وفي الوزارات الحكومية. لكن من المهم الإشارة الى ان الخطاب الجماهيري يركز على “النقاط الخمسة” التي تواصل إسرائيل حيازتها في الأراضي السيادية للبنان. لمواطني إسرائيل الأسماء والأماكن لا تعني شيئا. فهذه خمس تلال مرتفعة قرب الحدود توفر نقطة رقابة مباشرة على كريات شمونا، المطلة، زرعيت، شومرة، منيرا ومسغاف عام. احدى هذه التلال ولن نذكر اسمها، شكلت قاعدة استخبارات لحزب الله: وزير الدفاع إسرائيل كاتس أوضح انه من غير المتوقع، في المستقبل المنظور للعيان، خروج الجيش الإسرائيلي من هذه المواقع الخمسة.
حزب الله المضروب يواصل الاحتفاظ بمجموعة صاخبة من أعضاء البرلمان. والأمين العام امين قاسم اعلن بان تنظيمه لا يعتزم تسليم سلاحه للجيش اللبناني.
في هذه الاثناء يوجد للبنان رئيس اركان جديد، رودولف هيكل، مسيحي ماروني بحياة عسكرية فاخرة. فقد تلقى رتبه الجديدة من الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي سيواصل إدارة الجيش اللبناني من قصر الرئاسة. من فوق رأسه، كما تجدر الإشارة يلعب دورا غير صغير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي عاد الى الصورة اللبنانية.
من المشوق أن نكشف كم هي مشاركة ابن سلمان في الشؤون اللبنانية. صحيح أن ولي العهد يتراجع حاليا عن اتفاقات التطبيع مع إسرائيل، لكنه يجد في لبنان مثابة “نقطة رقابة” قبل المفاوضات مع القدس.
تمثل الولايات المتحدة في لجنة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، الى جانب فرنسا. ضباط إسرائيليون ولبنانيون اجتمعوا في غرف منفصلة (حاليا) بوساطة أمريكية.
عمليا، لا يوجد اعتراض ذو مغزى لتوسيع دائرة العلاقات مع إسرائيل. السؤال يتركز على التوقيت – في المستقبل القريب أم الانتظار الى أن تتوقف طائرات سلاح الجو عن التحليق في سماء لبنان. حتى لو لم يقال هذا علنا، فان الرئيس اللبناني يؤيد تحسين العلاقات مع إسرائيل – شريطة الا يسمى هذا تطبيع.
بالمقابل، رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام معروف كصاحب مواقف متطرفة ضد إسرائيل، وهو معارض حاد للاتفاق مع إسرائيل.
طالما لا يوجد قرار واضح من السعودية، وحزب الله يواصل التهديد، لن تكون استجابة للاقتراح الإسرائيلي للإعلان عن هدوء تام – يؤدي، ربما، الى سلام بين الدولتين.
بالتوازي يواصل الجيش الإسرائيلي اللبناني ملاحقة حزب الله في جنوب الدولة: 4500 مواطن لبناني شاب انضموا في الأيام الأخيرة الى الجيش.
اكثر من 70 في المئة من سكان لبنان – حسب شهادة افادني بها مسؤول كبير جدا في احدى الوزارات الحكومة الجديدة – يؤيدون اتفاق “مفتوحا” مع إسرائيل يسمح بتقدم العلاقات، ولا سيما التطبيع في مجالات التجارة. خسارة جدا ان إسرائيل لم تتكبد حتى الان عناء البحث في الموضوع مع نظرائنا من الولايات المتحدة وفرنسا. يوجد على ما يمكن الحديث فيه.
——————————————-
معاريف 16/3/2025
القاسم المشترك في كل الإخفاق العسكري هو غياب الانضباط العملياتي
بقلم: افي اشكنازي
نتائج التحقيق للمعركة التي لم تكن في كيبوتس نير عوز مخزية. فهي تعرض الجيش الإسرائيلي كجيش ضعيف، مفكك. لا كلمات فارغة أكثر لوصف المهانة العسكرية التي وقعت في الكيبوتس في غلاف غزة. الجندي الأول وصل الى الكيبوتس بعد نحو 40 دقيقة من خروج المخرب الأخير منه. كل مقيم رابع في نير عوز قتل أو اختطف. حصل هذا في وضح النهار. فيما انه على مدى سبع ساعات تجول المخربون وقتلوا، خطفوا، اغتصبوا، سلبوا ونهبوا، احرقوا – والجيش الإسرائيلي لم يكن هناك.
الكثير من السياسة وتدوير الزوايا توجد في تحقيقات الجيش الإسرائيلي. ينبغي أن نقول هذا بصوت عال. في الجيش الإسرائيلي يتخذون وعن حق ما جانب الحذر لعدم المساس بالعائلات الثكلى، بذكرى الشهداء وبكرامة الجرحى. في الجيش الإسرائيلي أيضا يمتنعون عن نشر إخفاقات القادة المسؤولين ولهذا فلم ينفذوا حتى الان إجراءات التنحية والاعمال الانضباطية تجاه المسؤولين.
جذر الخلل في نير عوز هو الانضباط العملياتي. حقيقة ان المقاتلين ركضوا نحو الحجرات الآمنة حين بدأ إطلاق نار المدفعة على الاستحكامات أدى لان يعلقوا بعد دقائق من ذلك في داخل الحجرة الآمنة وغرفة طعام الاستحكام واضطروا لان يخوضوا معارك بطولة كي يخلصوا انفسهم من هناك بدلا من أن يصلوا كقوة انقاذ الى الكيبوتس ولصد الهجوم. هذا حصل ليس فقط في نير عوز بل تقريبا على طول كل الجبهة: في استحكام قائد سرية الجنوب، في كيسوفيم، في ناحل عوز، في كفار عزة، في ايرز وغيرها وغيرها.
الانضباط العسكري يبدأ ويتواصل في عدم حمل السلاح داخل الاستحكام ومنه الى عدم اعداد التأهيل العملياتي وتنسيق الحالات وردود الفعل في الأيام العادية مع سيناريوهات الحرب التي قد تنشأ – وتنتهي بعدم تنفيذ التعليمات والاوامر. في نهاية الأسبوع جاء الشريط المسجل الصادم من كتيبة الاحتياط 7015، والذي يظهر المقاتلين يطلقون النار بلا تمييز نحو قطاع غزة، حين تخفى واحد من رفاقهم في شكل مهرج، وتلا من وثيقة استر كلمة “هامان”. لقد فقد الجيش الإسرائيلي منذ زمن بعيد بوصلة الانضباط. وجاءت الذروة في حدث في لبنان في تشرين الثاني 2024، والذي قتل فيه المقاتل من الجيش الإسرائيلي العريف غور كهاتي والمواطن زئيف جابو ايرلخ وأصيب ضابطان من لواء غولاني. هناك، بقرار اجرامي لضابط برتبة عقيد، رئيس اركان لواء غولاني، ادخل مواطن لجولة في منطقة قتال. مر شهران منذ المصيبة، وفي قيادة الشمال بقيادة اللواء اوري غوردين يواصلون الطمس واخفاء استنتاجات الإخفاق الاجرامي. في الجيش الإسرائيلي يشرحون بان الموضوع لا يزال قيد تحقيق الشرطة العسكرية. مشكوك جدا أن بعد وقت طويل كهذا أحد ما في فرقة 36 وفي لواء غولاني سيدفع ثمن التسيب لهذا الحدث الانضباطي الذي كلف حياة الانسان.
رئيس الأركان الوافد الفريق ايال زمير سيفحص في قدراته على الوقوف في وجه السياسيين في وجه أهالي الجنود، في وجه زوجات الضباط ورجال الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي ليعيد غرس الانضباط داخل الجيش الإسرائيلي: هذا يبدأ بالملابس، بتصفيف الشعر، بطابور الصباح، بالتأهب مع الفجر، باجراء التدريبات العملياتية. ويصل حتى السلوك العسكري المهني في الاستحكامات، في المواقع وكذا أيضا في السعي الى الاشتباك في المعركة. نأمل أن في اعقاب ذلك لا يركض المقاتلون الى الحجرة الآمنة او يهربوا بالجيب المحصن الى سديروت بل ان يسعوا الى الاشتباك كي يدافعوا عن نير عوز، ناحل عوز، كفار عزه وبلدات أخرى.
——————————————-
إسرائيل اليوم 16/3/2025
في الشرق الأوسط لا توجد فرصة ثانية للضعفاء
بقلم: ايال زيسر
عندما سقط نظام بشار الأسد في سوريا توقع الكثيرون أعمال ثأر وذبح لابناء الطائفة العلوية في الدولة الأصل لعائلة الأسد.
لقد كان العلويون متماثلين مع نظام بشار أكثر من أي طائفة أخرى، لانهم تبوأوا مناصب أساسية في أجهزة الجيش والامن لديه. وعليه فقد اعتبروا شركاء في جرائمه، قتل مئات الاف السوريين، كثيرون منهم بسلاح كيماوي في اثناء الحرب الاهلية التي عربدت في الدولة.
لكن المذبحة للعلويين تلبثت. نظام احمد الشرع سعى لان يبث اعتدالا كي يحظى بالشرعية والدعم الاقتصادي من العالم. تصفية الحسابات مع العلويين تأجلت، لكن حياتهم أصبحت سائبة. مئات الالاف طردوا من الجيش ومن أجهزة الحكم، فقدوا مصدر رزقهم وأصبحوا عرضة للتنكيل، لاعمال السطو وحتى القتل.
هكذا اعدت الساحة لحمام الدماء الذي شهدته سوريا قبل نحو أسبوع. الشرع ورجاله يدعون أن ايران وحزب الله يتحملان كل الذنب لتجنيدها العلويين في منطقة سكناهم على الشاطيء السوري لمحاولة انقلاب ضد النظام الجديد في دمشق. يحتمل أن تكون حقيقة في هذه الادعاءات. لكن الواضح هو أن رجال الشرع خرجوا بهجوم مضاد، اجتاحوا بلدات وقرى العلويين وذبحوا المواطنين الذين يعيشون فيها، بل وبثوا أفعال الذبح في الشبكات الاجتماعية مثابة شيئا جدير التباهي به.
سارع النظام الجديد في دمشق للتنكر لافعال الذبح بل وأعلن عن تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة القتلة. لمعونته تجندت قطر وقناة “الجزيرة” التي تملكها، لتنظيف الدم وللنفي بان تكون وقعت على الاطلاق مذبحة للعلويين في سوريا، وبالمناسبة – بالضبط مثلما نفوا أفعال الذبح التي قامت بها حماس في 7 أكتوبر.
الشرع يمكنه ان يدعي حتى الغد ان ليس هو من اصدر الامر، لكن واضحة لكل واحد في سوريا روح القائد حتى بدون أن يكون وقع على الامر خطيا، وحتى لو كان يندد بافعال القتل ويدعو الى وقفها.
كان رئيس في مصر، رجل الاخوان المسلمين، محمد مرسي، كان يصعب عليه ان يخرج من فمه كلمة “إسرائيل”. فقد درج على التعهد بان تلتزم مصر بكل تعهداتها الدولية، لكن الاسم إسرائيل امتنع عن إخراجه من فمه، رسالة واضحة للجميع ما هو حقا رأيه في اتفاق السلام معنا – الذي من المشكوك فيه بالمناسبة أن ينجو لو بقي مرسي في الحكم.
الشرع يصعب عليه أن يتلفظ بكلمة “علويين”، وهكذا مثلا لم يذكرهم على الاطلاق في أي واحد من خطاباته منذ أن استولى على الحكم في الدولة ولا حتى عندما ندد بافعال القتل التي وقعت في الشاطيء السوري. لكن لا تخافوا! في العقد الذي سبق صعوده الى الحكم أكثر بالذات من ذكر العلويين، في كل مرة شرح فيها في خطاباته بانهم كفرة ليسوا مسلمين ولهذا فان حكمهم الموت.
اعمال الذبح والقتل في الشرق الأوسط ليست أمرا جديدا أو مفاجئا. هذا هو الشرق الأوسط القديم الذي نعرفه منذ الازل. حقيقة جديرة بالتذكير لكل من يغريه الحلم بشرق أوسط جديد الذي سيصبح سويسرا او سنغافورة. لا وكلا. في منطقتنا يتحدثون بالبنادق وبالرصاصات ويديرون ويحلون النزاعات بافعال الذبح. لكن أحدا لا يهمه طالما كان “القتلة منا”. هكذا تجمع زعماء العرب في عمان وقبل ذلك في القاهرة، وقفوا خلف غزة وخلف “سوريا الجديدة”، وأعلنوا بلا خجل بان إسرائيل هي مصدر مشاكل الشرق الأوسط. لم يكن أي ولي في سدوم ولا حتى من بين “أصدقائنا” في العالم العربي كان مستعدا لان يشجب أفعال الذبح لحماس في 7 أكتوبر.
لكن سوريا اليوم على الموجة، والكل يبحث عن التقرب منها وحتى الولايات المتحدة وربما في المستقبل إسرائيل أيضا. فبعد كل شيء نحن نتحدث مع حماس ومع حزب الله ولماذا في واقع الامر ليس مع الشرع؟ هذا يفهمه الاكراد الذين يخافون أن يتركهم الامريكيون لمصيرهم في تركيا، دولة أخرى تراثها غارق في أفعال الذبح والقتل. سارع الاكراد لان يعانقوا الشرع وفي اعقابهم سيسير الدروز أيضا.
وما هو الدرس؟ في الشرق الأوسط لا توجد فرصة ثانشية للضعيف او لمن ليس قادرا على أن يدافع عن نفسه.
——————————————-
هآرتس 16/3/2025
“العليا” الإسرائيلية تسمح بارتكاب جرائم خطيرة ضد الفلسطينيين.. من دون إزعاج
بقلم: توم مهجار
إزاء صمت المحكمة العليا بخصوص خروقات خطيرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، يمكن التساؤل عن أي جهاز قضاء صارم يجب علينا الدفاع عنه من “الانقلاب النظامي”. ما الذي يخاف منه ياريف لفين وأصدقاؤه في الوقت الذي تسمح فيه المحكمة العليا للدولة بارتكاب جرائم خطيرة بدون أي انتقاد قانوني؟
قبل أسبوعين، أعلنت إسرائيل عن منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. بعد أسبوع، أعلنت عن وقف تزويد الكهرباء للقطاع. منظمات حقوق الإنسان قدمت قبل سنة التماساً للمحكمة العليا حول واجب إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، سارعت إلى تقديم طلبات إصدار أوامر لوقف هذه الخطوات، على الأقل بشكل مؤقت، إلى أن تتضح قانونيتها. المحكمة العليا من ناحيتها، ردت بعدم اهتمام: على الدولة ألا ترد على الطلبات إلا بعد مرور عشرة أيام، وحتى بدون تحديد عقد جلسة حول هذا الشأن. هكذا، تنطلق سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل بدون ازعاج. ادعت الدولة في إطار هذا الالتماس أنها تجري “تعاوناً وثيقاً مع المنظمات الإنسانية”. يدور الحديث عن تضليل في أفضل الحالات، وكذب فظ في أسوئها. منذ بداية الحرب، أوقفت الدولة بشكل أحادي الجانب إصدار تأشيرات دخول وعمل للعاملين في منظمات الإغاثة الدولية.
في الوقت الذي قدمت فيه هذه المنظمات التماساً لحمل الدولة على السماح لها بالعمل، قررت الحكومة نقل الصلاحية بإعطاء التوصية لإصدار التصاريح إلى وزارة الشتات
في الوقت الذي قدمت فيه هذه المنظمات التماساً لحمل الدولة على السماح لها بالعمل، قررت الحكومة نقل الصلاحية بإعطاء التوصية لإصدار التصاريح إلى وزارة الشتات، التي تركز نشاطاتها على منع ما يسمى هناك “منظمات نزع الشرعية” و”من يؤيدون المقاطعة” وما شابه. وتحولت هذه المنظمات إلى مشبوهة، تتحدث في موازاة عملها الإنساني، ليحفظنا الله، عن تنفيذ القانون الإنساني الدولي. وفي هذه الحالة، سنحت للمحكمة العليا فرصة للتحفظ أو على الأقل فحص بشكل معمق، سياسة تعسفية تتبعها حكومة إسرائيل، لكن تم محو الالتماس في الوقت الحالي.
في موازاة ذلك، تمنع إسرائيل وسائل الإعلام من التغطية في القطاع بشكل مستمر. بعد 7 أكتوبر، لم يسمح للمراسلين بدخول القطاع بشكل مطلق. بعد شهر، سمح للمراسلين بالدخول بمرافقة الجيش مع تقييد حرية نشاطاتهم. قدم اتحاد المراسلين الأجانب في إسرائيل التماساً للمرة الأولى للمحكمة العليا في نهاية العام 2023 حتى تأمر الدولة بسماح دخول المراسلين إلى القطاع بدون مرافقة المتحدث العسكري، لكنه التماس رفض “لاعتبارات أمنية” بالطبع. وتم تقديم التماس آخر قبل ستة أشهر، لكنه ووجه بالمماطلة التي تميز الدولة، وحددت المحكمة العليا جلسة أولى لهذا الالتماس في الشهر القادم.
من الغريب أنه تجب الإشارة إلى أن دور جهاز القضاء في دولة ديمقراطية هو الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية، بواسطة الحرص على القانون الدولي الإنساني، ومنع أي إحباط لتغطية إعلامية حرة ومستقلة. في إسرائيل، في المقابل، جهاز القضاء يسمح بسحق هذه القيم الأساسية بصورة فظة، وعندما يكون هناك احتجاج في سياق الديمقراطية والقانون يتجاهل جميع المحتجين خروقات خطيرة جداً للقانون.
رداً على الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية في لاهاي حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، قال رئيس الحكومة نتنياهو إنه لا يوجد احتلال. وهكذا أعفت إسرائيل نفسها من المسؤولية الأخلاقية عن الوضع في المناطق المحتلة. ولكن لا شيء اسمه نصف ديمقراطية لليهود فقط. منذ الوقت الذي تستخدم فيه المنظومة معايير قمعية وتعسفية ضد إحدى الجماعات، سينزلق هذا السلوك إلى منظومات أخرى. لذلك، إذا كان هناك نضال جوهري حول مستقبل جهاز القضاء في إسرائيل، أخلاقيته واستقلاليته، فيجب أن يتضمن مراجعة قضائية ناجعة لنشاطات إسرائيل في المناطق المحتلة.
——————————————-
هآرتس 16/3/2025
رئيس “الشاباك” السابق مهدداً نتنياهو: “سأخبرهم بكل شيء”
بقلم: أسرة التحرير
أقوال رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان، في مقابلة مع أخبار 12 الخميس الماضي يجب أن تفهم في سياق متعدد المستويات، خصوصاً التوتر البنيوي بين “الشاباك” والحكومة في الدولة الديمقراطية.
ازداد هذا التوتر في السنة التي سبقت 7 أكتوبر 2023، عقب محاولة الانقلاب النظامي التي قادتها الحكومة برئاسة نتنياهو، فيما هو متهم جنائياً مع تضارب للمصالح. وازداد التوتر أكثر منذ 7 أكتوبر عقب محاولة بائسة من نتنياهو للتملص من مسؤوليته عن الإخفاق وإسقاطه حصراً على جهاز الأمن بما فيه “الشاباك” (الذي أخذ رئيسه، رونين بار، على عاتقه مسؤولية علنية عن نصيبه في الكارثة، بخلاف نتنياهو).
ثمة مصدر آخر للتوتر بين “الشاباك” والحكومة، وهو المفاوضات على شبكة تحرير المخطوفين والتأثير الذي كان على المصالح السياسية المرتبطة فقط وحصرياً ببقاء الحكومة على التفويض الذي أعطي للمسؤولين عن المفاوضات من إسرائيل للمضي بالصفقة.
وهناك توتر آخر يعتمل حول تحقيق “الشاباك” والشرطة في العلاقة بين رجال مكتب رئيس الوزراء ومحافل ترتبط بقطر (“قطر غيت”).
ويضاف إلى هذه العوامل استئناف يريف لفين وشركائه للانقلاب النظامي، وتسييس فظ للشرطة تحت بن غفير (والآن منفذ كلمته)، ونية تسييس الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن، بما في ذلك تطهيرات سياسية، من ضمنها رونين بار.
إلى جانب نقاط الاحتكاك هذه، في الخلفية خطوات اتخذتها الحكومة لتنحية المستشار القانوني للحكومة، غالي بهرب ميارا، ورفض وقح من نتنياهو وحكومته لإقامة لجنة تحقيق رسمية لأحداث 7 أكتوبر.
المقابلة الصحافية مع أرغمان بدأت بقلق رئيس “الشاباك” السابق من نية نتنياهو إقالة بار وتعيين بديل “من جماعتهم” لهذا المنصب الحساس. قال أرغمان إنه إذا عمل نتنياهو بخلاف القانون، فسيروي “كل ما يعرفه عنه”.
أرغمان لم “يبتز رئيس الوزراء بالتهديد في بث حي ومباشر”، وأسلوبه نقيض تام لأسلوب المافيا، لكنه فتح اليوم صندوق مفاسد لا يمكن تجاهله، وجدير بفحص محتواه بعمق. إذا كان لدى أرغمان معلومات تدين نتنياهو بأعمال غير قانونية، فواجبه أن يكشف عنها، إن لم يكن مباشرة للجمهور فللجهات المختصة، بشكل يضمن المعالجة المناسبة للمعلومات. لا سبب يجعله ينتظر نتنياهو حتى يخرق القانون. ثمة أهمية كبرى في إخراج الحقيقة إلى النور. الأمر الأخير الذي يحتاجه الجمهور في هذا الوقت هو تبادل الاتهامات من فوق رأسه.
——————————————-
هآرتس 16/3/2025
إسرائيل تتوجس تقلبات ترامب وويتكوف يتقن المناورة وحماس تقبل الاقتراح.. والسعودية “بيضة القبان”
بقلم: عاموس هرئيل
أجرى رئيس الحكومة نتنياهو قبل شهر تقريباً مناورة قيادة لرؤساء جهاز الأمن. بعد اتهامهم بإجراء “عملية إعطاء بدلاً من الأخذ والإعطاء” كان نتنياهو قد أبعدهم عن واجهة المفاوضات حول صفقة المخطوفين، وعين بدلاً منهم عدداً من المخلصين له، على رأسهم الوزير رون ديرمر. في هذه الأثناء، يصعب القول إنه كان رهاناً مجدياً. في الفترة الأخيرة، تدفع إدارة ترامب قدماً بعدد من الاقتراحات للمضي بصفقة المخطوفين. التنسيق مع إسرائيل ظهر محدوداً في هذه المرحلة، أما تأثيرها في الاتصالات فمحدود.
آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي ترامب، الذي تم إبعاده الآن عن المفاوضات، ناقش بشكل سري ومباشر مع حماس خطة تجسير تشمل تحرير الجندي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية، وإعادة أربعة جثامين لمخطوفين يحملون جنسية مزدوجة. المبعوث الأعلى رتبة، ستيف ويتكوف، يمضي باقتراح آخر يتم بحسبه إطلاق سراح خمسة مخطوفين وإعادة تسعة جثامين مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريباً، في المرحلة الأولى.
في هذه الأثناء، ناورت حماس وأعلنت الجمعة موافقتها على اقتراح بوهلر. الولايات المتحدة وإسرائيل رفضتا ذلك. ورغم سلسلة بيانات الإدانة، من الجدير ذكر الحقيقة، وهي أن الاتصالات كان يجب أن تنتقل إلى المرحلة الثانية في الصفقة، وأن إسرائيل هي التي ترفض تنفيذ دورها الذي يشمل الالتزام بالانسحاب من محور فيلادلفيا.
صحيح أن ترامب يؤيد استعدادات إسرائيل العسكرية ويهدد حماس بـ “أبواب جهنم”، لكنه يستمع للخطوات العربية التي تهدف إلى القيام بترتيبات إعادة الإعمار في قطاع غزة
لا طريقة حقيقية لتوقع ما الذي سيقرره ترامب، الذي يغير مواقفه ويرمي تصريحات جديدة ومفاجئة في الفضاء كل بضعة أيام. ولكن يجب الانتباه إلى أن ويتكوف، قبل سفره من قطر إلى روسيا إلى ساحة وساطة أخرى، وافق على مناقشة دول عربية حول ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة. صحيح أن ترامب يؤيد استعدادات إسرائيل العسكرية ويهدد حماس بـ “أبواب جهنم”، لكنه يستمع للخطوات العربية التي تهدف إلى القيام بترتيبات إعادة الإعمار في قطاع غزة، وإبعاد حماس عن مراكز القوة.
على إسرائيل أن تأخذ احتمالية تغيير رأيه في الحسبان، وأن يفرض اتفاقاً على الطرفين دون السماح لها باستئناف القتال. هذا ما يريده السعوديون، وترامب يستمع إلى الرياض، المكان الذي قد تنمو منه صفقات ضخمة للأمريكيين (وعائلة ترامب) وجائزة نوبل للسلام.
الآلة هاجمت مرة أخرى
رئيس “الشاباك” السابق نداف أرغمان أحدث عاصفة يوم الخميس عندما هدد في مقابلة مع “أخبار 12” بكشف ما يعرفه عن سلوك نتنياهو، في محادثات جرت بينهما في السابق، إذا اعتقد أن نتنياهو يعمل خلافاً للقانون. رئيس الحكومة، الذي انقض على هذه الأقوال كمن وجد غنيمة، اتهم أرغمان وسلفه في المنصب رونين بار، بإدارة حملة كاملة من الابتزاز ضده. وحتى أنه طلب إجراء تحقيق في الشرطة. واضطر بار إلى التنصل من أرغمان في بيان أرسله لمتقاعدي الجهاز، كتب فيه “جسم رسمي ورئيسه لا يستخدمون قوة هذا التنظيم في غير حاجة لذلك”.
أرغمان أخطأ. إذا كان لديه معرفة عن أفعال غير قانونية لنتنياهو، فهو الوقت المناسب لكشفها وعدم الاكتفاء بتلميحات التهديد. نتنياهو يربط بصورة تريحه تهديد أرغمان مع توتر متصاعد مع بار. حالياً، يصعب التصديق أن رئيس الجهاز وسلفه في المنصب ينسقان معاً، علاقتهما غير جيدة، ولا يخفي أرغمان انتقاده من أداء بار حول المذبحة في 7 أكتوبر.
نتنياهو وماكينة دعايته الضخمة ينقضون بمهارة على كل خطأ للطرف المعادي. في الأصل، هناك شك في أن يكون تأثير جماهيري لتصريحات متواترة مثل تصريحات أرغمان أو التنظيم الجديد الذي هو عضو فيه لرؤساء جهاز الأمن المتقاعدين للدفاع عن الديمقراطية. حتى الآن هناك حساسية كبيرة لنتنياهو تجاه قضية قطر في الوقت الحالي وفي السابق. التحقيق الذي يجريه “الشاباك” مع مساعدي نتنياهو في السابق والحاضر حول إجراء علاقات محظورة مع قطر يقلقه، ومثله أيضاً أي ذكر، مثل الذي فعله أرغمان في المقابلة مع يونيت ليفي، لمقاربته تجاه قطر في السابق.
كان نتنياهو هو من سمح بشكل متعمد وبانفعال، بإدخال أموال قطر إلى سلطة حماس في القطاع منذ العام 2018. حتى الآن، لا يملك تفسيراً لذلك. ومعارضته الحاسمة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية، كما يطلب بار ورئيس الأركان التارك هليفي، تكمن في خوفه من ظهور قضية قطر السابقة.
—————–انتهت النشرة—————–
