المسار الإخباري :واشنطن – كشف معهد “كوينسي” الأمريكي أن التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان بات مجرد شعار دعائي، في ظل سعيها للحفاظ على تفوقها العسكري وتوسيع نفوذها الجيوسياسي، خاصة من خلال الدعم غير المشروط لكيان الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة قدّمت مساعدات عسكرية لكيان الاحتلال بلغت 17.9 مليار دولار عام 2024، بينما كانت غزة تُقصف وتحاصر بلا هوادة، دون فرض أي قيود أو شروط على هذا الدعم، رغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وانتقد التقرير فشل الكونغرس في كبح جماح صفقات السلاح، مشيراً إلى أن خطاب الرئيس السابق جو بايدن بشأن حقوق الإنسان تحوّل إلى أداة سياسية لمواجهة خصوم واشنطن مثل روسيا والصين، بينما استُثني منه حلفاء مثل الاحتلال، رغم ارتكابهم فظائع ضد المدنيين الفلسطينيين.
واتهم المعهد إدارة بايدن بتجاوز القانون الدولي والمحلي في دعمها العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى تجاهل تقارير وزارة الخارجية لانتهاكات الاحتلال، والتركيز بدلاً من ذلك على خصوم سياسيين للولايات المتحدة.
كما أشار إلى أن إدارة بايدن استغلّت حرب أوكرانيا لتعزيز مبيعات السلاح، في حين تجاهلت المجازر المتواصلة في غزة، وواصلت تسليح الاحتلال دون اعتبار للمعايير الأخلاقية أو القانونية التي تزعم التقيّد بها.
وحذّر التقرير من تآكل المصداقية الأميركية على الساحة الدولية، مشيراً إلى قلق متزايد داخل وزارة الخارجية الأمريكية، ورفض بعض المسؤولين الاستمرار في دعم هذه السياسات، دون أن تلقى اعتراضاتهم آذاناً صاغية، باستثناء تأخير بسيط في تسليم أسلحة للمستوطنين.
وأكد التقرير أن حتى جيش الاحتلال فوجئ بحجم الدعم الأميركي المفتوح، في تناقض صارخ مع الإدارات السابقة التي كانت تمارس بعض الضغوط لاحتواء التصعيد، ما يعكس أولوية المجمع الصناعي العسكري الأمريكي على أي اعتبار أخلاقي أو قانوني.
