المسار الاخباري : لا تعلن جماعة الإخوان المسلمين ولا الحكومة الأردنية عن “إجراءات فعلية” بدأت تتموقع خلف الستائر والكواليس في الاتجاه المضاد لواحدة من أعرق الجماعات والجمعيات السياسية في الأردن بعد تداعيات ملف “خلية تصنيع الأسلحة” وخلية الـ16 متهما.
بعض الإجراءات في بعد تحقيقي عميق وبدأت السلطات تتعامل معها فيما أعلنت الحكومة أن وزارة الداخلية بدورها ستعلن لاحقا “المزيد من التفاصيل” مما يظهر جدية المؤسسات الرسمية في تقديم سلسلة ناضجة ومحكمة من الحيثيات قد تنتهي أولا بتفكيك العلاقة بين الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي.
وثانيا بالتمهيد لإعلان حظر شامل لكل نشاطات الجماعة التي تعتبرها السلطات “غير مرخصة” ووصفها مساء الثلاثاء الخبير الدستوري الدكتور ليث نصاوين بأنها “غير موجودة بالمعنى القانوني” بموجب قرار للقضاء صدر عام 2020.
عمليا تعلم جماعة الإخوان المسلمين الأردنية المرتبطة بوجود اعتباري عريض أن التأزيم والصدام مباشر مع الإطار القانوني بعد الإعلان عن المزيد من تفاصيل خلية التصنيع حيث 16 متهما قالت الحكومة رسميا إن غالبيتهم ينتمون للجماعة.
قطعت الاتصالات تماما بين السلطات وناشطين من أبناء الجماعة.
قطعت الاتصالات تماما بين السلطات وناشطين من أبناء جماعة الإخوان
وتردد أن المسؤولين المختصين لا يجيبون على هواتف نواب يمثلون الحركة الإسلامية في البرلمان فيما احترزت السلطات وأوقفت أحد الكوادر المسؤول عن “الاتصالات” بالمقابل.
ولا تعلن الجماعة عمليا أن المسؤول التقني والفني عن حساباتها المالية قيد التوقيف والتحقيق ولا تعلن أيضا خضوع بعض مقراتها لمراقبة أمنية وتوقيف قيادي بارز فيها دون التحقيق مته ثم الإفراج عنه وهو مسؤول عن الملف المالي.
تعني تلك الحيثيات التي لم تعلن بشفافية من الجانبين أن الحكومة لديها خطة شاملة لتوجيه ضربة مفصلة للوجود القانوني والعملي لجماعة الإخوان المسلمين مما يمهد لإعلانها “محظورة تماما” لا بل حظر جميع نشاطاتها والسيطرة على مقراتها واعتبار أي تحدث باسمها انتماء لـ”جمعية غير مشروعة”.
نقاشات جماعة الإخوان الداخلية تجاوزت خلال الساعات القليلة الماضية التحدث عن “أزمة يمكن أن تعبر” كغيرها.
والنقاشات على المستوى الوزاري الرسمي في الوزارات المختصة تجاوزت أي حديث عن “مصالحات مع واقع الحال”، والمناخ العام يشير لأن قرارات مهمة قد يتصدر لها مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة المقبلة بخصوص تثبيت الوضع القانوني لجماعة الإخوان مما يطرح لاحقا تساؤلات سياسية بلا أجوبة حتى الآن ويحسم ملف العلاقة بين الجماعة وحزبها.
بعض الخفايا لا يتم الكشف عنها لا بخصوص أجندة الإجراءات الحكومية ولا بخصوص كيفية تعاطي مؤسسات الجماعة ومطبخها مع التطورات الحادة لكن مبكرا تفيد أوساط الحركة الإخوانية إلى قرار سريع باستيعاب الهجمة الحكومية وتجنب أي احتكاك والعبور من المرحلة والبحث عن آلية للتواصل والاستعداد لتقبل بعض المقترحات الوسطية فيما لا تبدو الحكومة معنية بحلول وسطية أقل من الحظر الشامل.
مبكرا ناقشت تلك الأوساط فكرة “تنحي” المراقب العام الشيخ مراد عضايلة والبحث عن “شخصية أخرى” تستطيع التفاهم مع مؤسسات الدولة، ومبكرا نوقشت مقترحات مثل تحرك مجلس الشورى لإزاحة القيادة الحالية للجماعة أملا في ترتيبات داخلية تخفف من الأزمة مع الدولة والحكومة.
لم يعرف بعد مستوى تقبل السلطات لأي إجراءات داخلية قد تتصدر في الجماعة لتجنب أزمة أكثر حدية.
