المسار الاخباري :قال الباحث في شؤون اللاجئين فتحي كليب: ان العمال الفلسطينيون في لبنان تقاسموا الهموم والمعاناة مع اخوانهم العمال اللبنانيون، ولم يشكلوا يوما عامل منافسة، بل كانوا وما زالوا كنزا ثمينا بالنسبة للبنان، وهم قادرون على الاسهام في نهضة الاقتصاد اللبناني، كما فعلوا في الماضي لجهة المساهمة الفاعلة في تطوير الاقتصاد اللبناني بكافة فروعه.. وان إصرار الفلسطينيين على رفض مبدأ إجازة العمل يعود بالأساس لأسباب سياسية، وليست مالية، ومن زاوية التخوف المشروع من ان تكون الاجازة مدخلا للعبث بالمكانة القانونية – السياسية للاجئين.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها “الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان” لمناسبة الاول من ايار بمشاركة وزير العمل اللبناني السابق مصطفى بيرم وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والنقابات العمالية واللجان الشعبية ومؤسسات اجتماعية، في قاعة بلدية مدينة صيدا.. وقد اشار كليب الى أن السمة العامة لعلاقة العمالة الفلسطينية بالاقتصاد اللبناني هي إبعادها المتعمد عن عدد واسع من القطاعات الإقتصادية، حتى باتت تعيش في حالة تناقض وصراع، كونها تنتج وتنفق في لبنان، لكنها لا تستفيد من منافع العملية الإقتصادية، لانحكامها لبنية قانونية – سياسية مجحفة..
كما قال: ان المشكلة الاساس ليست فقط في اجحاف القوانين والممارسات السياسية فقط، بل وبالتفسيرات الإستنسابية التي عادة ما تنحو باتجاه عدائي ضد الفلسطيني اولا وباعتبارهم اجانب رغما عنهم ثانيا، نظرا لكون نصوص القانون اللبناني لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني، وبات مؤكدا ان اعتبارات سياسية هي من تقف عائقا امام عدم تشريع حق الفلسطينيين في لبنان في العمل بحرية.. مؤكدا بان اللاجئين لا يطلبون من الدولة ان توفر لهم العمل، بل حمايتهم قانونا من الاستغلال، لذلك لهم مصلحة في قانون عادل ومتوازن هم اول من سيحترمه.
وختم بالقول: إن كثيرا من الإجتهادات القانونية تؤكد استحالة تطبيق بعض مواد قانون العمل، وغيره، على العمال الفلسطينيين، لأنه لم يوضع بالأساس لهم، لكن عدم رؤية القانون لواقع قائم لا يعني أنه غير موجود، بل إن المطلوب في هذه الحالة يصبح ضرورة تعديل القانون، لا القفز عن الواقع ومجافاته، لأن مجافاة الواقع تؤدي إلى رسم سياسات خاطئة تثير مشكلات كبيرة. لذلك يدعو الفلسطينيون ومعهم فئات لبنانية واسعة الى تشريعات قانونية تراعي الوضع الخاص للفلسطينيين باعتبارهم لاجئين وجزء من شعب شقيق، ومن المؤكد ان تصحيح نظرة القانون اللبناني تجاه اللاجئ الفلسطيني من شأنها ان تحل الكثير من الاشكالات التي ثبت بالتجربة ان معالجتها ممكنة، وهناك امكانية لعلاقات اخوية قائمة على الحقوق والواجبات بعيدا عن تجارب الماضي الاليمة..
