المسار الإخباري :أثارت إعلانات مدفوعة بثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقع “يوتيوب” في أول أيام عيد الأضحى، استياءً واسعاً، إذ وُصفت بأنها تبرّر جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتندرج ضمن حملة دعائية منظمة تهدف إلى قلب الرواية وشيطنة الفلسطينيين.
الإعلان الذي ظهر لمستخدمي “يوتيوب” في دول عدة، جاء تحت عنوان “600 يوم من العدوان الحمساوي”، واحتوى على مشاهد ومقتطفات تُظهر قادة من “حماس”، وعلى رأسهم غازي حمد، وهم يتحدثون عن نيتهم تكرار عملية طوفان الأقصى، مرفقًا برسائل تروّج لرواية إسرائيلية تعتبر الحرب دفاعًا شرعيًا عن النفس، وتربط نهايتها بـ”عودة الرهائن” و”نزع سلاح حماس”.
ويأتي هذا الإعلان الدعائي بينما تواجه إسرائيل اتهامات خطيرة بارتكاب إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 54 ألف فلسطيني منذ أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال، وفق تقارير أممية وحقوقية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يناير 2024 أوامر بتدابير مؤقتة بعد دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة، فيما تستمر المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقات حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل و”حماس” معًا.
وتحذر منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من مغبة دعم أطراف ثالثة لحرب الإبادة الجارية، سواء عبر السلاح أو التمويل أو الإعلام الدعائي، في وقت تُحمّل فيه شركات مثل غوغل (المالكة لـ”يوتيوب”) مسؤولية السماح بعرض إعلانات سياسية تُروج لمعلومات مضللة.
وسبق أن استخدمت إسرائيل، العام الماضي، منصات إعلانية تابعة لغوغل لشن حملة تشويه ضد وكالة “الأونروا”، ما دفع الأخيرة إلى اتهام إسرائيل باستخدام معلومات “هدامة ومغلوطة” لتقويض عملها الإنساني في غزة.
وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على ضوابط صارمة للإعلانات السياسية، وتحظر المحتوى المضلل، ما يثير التساؤلات حول مدى امتثال غوغل لهذه المعايير في ظل استمرار بث الإعلانات الإسرائيلية.
يُشار إلى أن هذه الحملة الدعائية تأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل عزلة متزايدة دوليًا، وتتصاعد الضغوط للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في غزة، وسط تحركات قانونية وشعبية تندد بالدعم الغربي المستمر لحرب الإبادة.
