المسار الإخباري :في ظل انشغال العالم بتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، تواصل تل أبيب تنفيذ مشروع توسعي ممنهج في الضفة الغربية، يُنذر بتقويض أي فرصة متبقية لحل الدولتين، وفق دراسة تحليلية للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR).
وأشارت الدراسة إلى أن “إسرائيل” تنفذ حربًا شاملة في الضفة تحت غطاء أمني، تهدف في جوهرها إلى فرض وقائع على الأرض من خلال ضم تدريجي للأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتفكيك البنية الجغرافية والديمغرافية الفلسطينية.
في قطاع غزة، لا تزال “إسرائيل” تمضي في ما وصفته الدراسة بـ”حملة تطهير عرقي”، حيث أودت الهجمات بحياة ما لا يقل عن 117 مدنيًا خلال يومين فقط، معظمهم من المنتظرين للحصول على المساعدات الإنسانية.
أما في الضفة الغربية، فقد فرضت “إسرائيل” منذ 13 يونيو إغلاقًا صارمًا على المدن والقرى، وأقامت عشرات الحواجز التي شلّت حركة أكثر من 3.2 مليون فلسطيني، وسط عمليات هدم للبنية التحتية، ومصادرة أراضٍ، ومشاريع استيطانية متسارعة.
الدراسة شددت على أن هذه الممارسات ليست عشوائية، بل تنبع من رؤية أيديولوجية تدفع باتجاه إقامة “إسرائيل الكبرى” عبر إنهاء الوجود الفلسطيني تدريجيًا، ومن خلال عملية عسكرية تُعرف باسم “الجدار الحديدي” التي بدأت مطلع 2025، وتستهدف مخيمات اللاجئين بغارات جوية ونزوح قسري طال أكثر من 40 ألف مواطن.
وأضافت الدراسة أن “قانون التسوية” يفتح الباب لشرعنة سرقة الأراضي الفلسطينية، بينما تسهم المشاريع الاستيطانية في تقسيم الضفة إلى كانتونات معزولة تعيق أي تواصل جغرافي أو سياسي للفلسطينيين.
في القدس المحتلة، تتسارع وتيرة إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق تعتبرها أوروبا “خطًا أحمر”، مثل هار حوما وجفعات هاماتوس، مع تشديد سياسات الإخلاء القسري ضد السكان البدو.
أوروبا تكتفي بالمراقبة
ورغم خطورة هذه التطورات، لم يخرج رد الاتحاد الأوروبي عن دائرة التصريحات والإدانات اللفظية، بينما يواصل بعض أعضائه، مثل المجر، عرقلة أي تحرك جماعي أكثر صرامة.
الدراسة خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي بات أمام لحظة حاسمة: إما فرض مساءلة حقيقية على إسرائيل بوقف اتفاقيات الشراكة وتقييد التعاون، أو المخاطرة بفقدان دوره كوسيط نزيه، فيما تتجه المنطقة نحو مزيد من العنف واللااستقرار.
