المسار الإخباري :كشفت مراسلات داخلية في شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن تواطؤ خطير من قائد سابق في الشرطة مع المستوطنين المتطرفين خلال هجومهم على قرية جيت غرب نابلس في أغسطس/آب الماضي، والذي أسفر عن استشهاد الشاب رشيد محمود سدة وإصابة آخرين، إضافة إلى إحراق منازل ومركبات.
المراسلات التي نشرتها قناة i24 أظهرت أن قائد وحدة الشرطة المركزية السابق أفيشاي معلم تلقى بلاغات عاجلة تفيد بانطلاق عشرات المستوطنين من مستوطنة “يتسهار” باتجاه قرية جيت، وتضمنت التحذيرات احتمالية كبيرة لارتكاب أعمال عنف.
ورغم مناشدة الضابطة “نافا ناحوم” بإرسال تعزيزات لمنع الهجوم، اختار معلم تجاهل التحذيرات، بل وأوقف الرد على الاتصالات الهاتفية، ليترك القرية تحت رحمة المستوطنين الذين بدأوا بإحراق الممتلكات وقتل الشاب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي كانت فيه الاعتداءات في أوجها، أجّل “معلم” التدخل مبررًا لاحقًا أن الاتصال عبر “واتساب” لم يكن كافيًا، بينما كشفت مصادر في “الشاباك” أنه امتنع صراحة عن إرسال قوات لحماية السكان رغم التواصل المباشر معه.
تقرير القناة الإسرائيلية أشار إلى أن “معلم” اعترف لاحقًا بتأجيل اعتقال المستوطنين المتورطين بحرق قرى فلسطينية، مدعيًا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير كان يحتفل آنذاك ببلوغ ابنته سن الـ13، وأنه خشي إفساد المناسبة.
ويواجه “معلم” حاليًا اتهامات بعرقلة العدالة، وخيانة الأمانة، وسوء استخدام المنصب، إلى جانب الاشتباه بتجاهله معلومات استخباراتية حول خلايا عنف استيطانية بهدف نيل رضا بن غفير والتقرّب منه لأغراض الترقية.
يُذكر أن قائد الشرطة المتورط تم اعتقاله في ديسمبر الماضي، ووُضع في إجازة إجبارية، فيما يُتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضده خلال الأسابيع المقبلة.
هذه القضية تضاف إلى سلسلة الفضائح التي تكشف عمق التورط المؤسسي في حماية إرهاب المستوطنين، ما يضع سلطات الاحتلال في مواجهة مباشرة مع سجل دامٍ من الانتهاكات والتواطؤ ضد المدنيين الفلسطينيين.
