المسار : أبدى رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة موافقته على مقترح تعينه حاكماً لقطاع غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار. في وقت حذرت الرئاسة الفلسطينية من مثل هذه الخطوة.
وتحدث حليلة في مقابلة مع إذاعة “أجيال” المحلية الفلسطينية، حول أنه من المفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن بدء مفاوضات المرحلة النهائية لإنهاء الحرب بما يتضمن تبادلاً كاملاً للأسرى وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية نشرت تقريرا حول إجراءات تقوم بها جماعة ضغط إسرائيلية تعمل في الولايات المتحدة من أجل تعيين حليلة حاكما لقطاع غزة.
وقال: “إن ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت ليس جديداً، وبالفعل تلقيت اتصالاً -قبل أشهر- من “مقاول” كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب”.
وأضاف: “أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما”.
وأردف: “ليس لدي اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وليس مطلوباً أن تكون هكذا اتصالات، وسأكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة”.
كما أشار حليلة إلى أن إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكماً لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي.
وحول اللجنة السداسية العربية، قال إنها الذراع التنفيذي لمقررات القمة العربية حول غزة، ويجب أن تتولى قوات شرطية فلسطينية ملء الفراغ بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وقد تكون مدعومة بقوات عربية.
وأضاف أن المقترح العربي هو أن تتولى جهة مستقلة إدارة قطاع غزة لـ6 أشهر قبل عودة السلطة لتولي مهامها في القطاع.
وأكد أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة، ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة.
في المقابل، قال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصدر قوله إن “الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة”.
وشدد المصدر الرئاسي على أن “أي تعاط مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها”، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
يشار إلى أن حليلة شغل عدة مناصب في السلطة الفلسطينية، منها سكرتير مجلس الوزراء عام 2006، ووكيل وزارة مساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة (1994-1997).
(وكالات)
