المسار الإخباري :اعتبرت المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، في موقف قدمته إلى المحكمة العليا اليوم الأحد، أن الصلاحية لاتخاذ قرار بتجنيد المواطنين العرب لجيش الاحتلال أو “للخدمة القومية المدنية” هي بأيدي الحكومة، بحسب ما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني.
وقدمت بهاراف ميارا موقفها تجاه التماس قدمه محامي الوزير دافيد أمسالم، بعد أن رفضت المحكمة التماسات سابقة بهذا الخصوص.
وجاء موقف المستشارة مخالفًا لموقف سكرتير الحكومة، يوسي فوكس، الذي اعتبر أن القرار بشأن تجنيد العرب بأيدي جيش الاحتلال.
ويأتي هذا الخلاف في ظل أزمة سنّ قانون تجنيد الحريديين، إذ أن الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال لم تتخذ يومًا قرارًا رسميًا في موضوع تجنيد المواطنين العرب، بينما وافق جيش الاحتلال على سياسة استبعادهم من التجنيد.
وأوضحت المستشارة أن السياسة المتبعة منذ قيام دولة الاحتلال يمكن تغييرها بقرار حكومي جديد، مؤكدة أنه “لا يعقل أن يكون ضابط برتبة عقيد هو من يقرر في موضوع مصيري كهذا دون توجيه سياسي أو إجراء حكومي منظم”.
أما بخصوص الحريديين، فأكدت ميارا أن عدم وجود قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية يعني أن الحكومة هي المسؤولة عن اتخاذ القرار، بينما تلقي الأخيرة المسؤولية على الجيش.
في المقابل، شددت الحكومة في موقفها الرسمي على أنها “تصر على تقليص عدم المساواة” في هذه القضية، لكنها ليست معنية بتغيير السياسة المتبعة منذ تأسيس دولة الاحتلال بشأن العرب، مفضلة التركيز على رفع نسبة تجنيد الحريديين.
