المسار :أصبح الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي يخوض معركة قانونية ضد قرار ترحيله الصادر خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حرًّا في التنقل والمشاركة في الفعاليات داخل الولايات المتحدة، بعد أن خفف قاضٍ اتحادي القيود المفروضة على سفره.
وكان خليل قد أُفرج عنه من سجن الهجرة في ولاية لويزيانا في يونيو/حزيران الماضي، بعد احتجازه عدة أشهر. وطلب لاحقًا من المحكمة رفع القيود التي كانت تفرض عليه حصر التنقل بين ولايات محددة، هي لويزيانا، ونيوجيرسي، ونيويورك، وواشنطن العاصمة، وميشيغان.
وخلال جلسة استماع افتراضية عُقدت يوم الخميس، قالت محاميته ألينا داس إن موكلها “يرغب في السفر لأسباب جوهرية تتعلق بالتعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يكفل حرية التعبير”، مشيرة إلى أن “خليل يسعى إلى معالجة قضايا تمس المصلحة العامة”.
في المقابل، عارض ممثل الحكومة أنيلو دي سيموني الطلب، زاعمًا أن خليل “يمكنه المشاركة في هذه الفعاليات عبر الهاتف، ولا توجد ضرورة ملحّة للسفر”.
غير أن القاضي مايكل هامر وافق على الطلب، مؤكدًا أن خليل “لا يُشكل خطرًا على الأمن العام، ولم ينتهك شروط الإفراج عنه”. كما اشترط أن يُخطر خليل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مسبقًا بخطط سفره المستقبلية.
وكانت سلطات الهجرة قد اعتقلت خليل في 8 مارس/آذار الماضي، خلال مشاركته في مظاهرات جامعة كولومبيا المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، ليصبح أول ناشط طلابي يُعتقل ضمن حملة أوسع استهدفت متضامنين مع الفلسطينيين في الولايات المتحدة خلال فترة حكم ترامب.
وخليل حاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، وهو خريج دراسات عليا حديث من جامعة كولومبيا.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أمر قاضٍ اتحادي آخر بالإفراج عنه بعد أن حُرم من حضور ولادة طفله الأول بسبب احتجازه.
وفي تطور لاحق، أصدر قاضٍ للهجرة في لويزيانا الشهر الماضي قرارًا بإمكانية ترحيله بدعوى إغفاله معلومات في طلبه للحصول على “البطاقة الخضراء”، وهو القرار الذي يطعن محاموه فيه حاليًا أمام القضاء الأمريكي.
