المسار : أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى زارعي، المصادقة على مشروع جديد لإدارة مضيق هرمز، في خطوة تعكس تصعيدًا في السياسات المرتبطة بالممر البحري الحيوي.
وأوضح زارعي أن المشروع يشمل حزمة من المحاور الرئيسية، أبرزها الترتيبات الأمنية للمضيق، وضمان سلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى قضايا بيئية وتنظيمات مالية تتضمن فرض رسوم بالعملة الإيرانية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تعزيز الدور السيادي لإيران وقواتها المسلحة في إدارة المضيق، إلى جانب التعاون مع سلطنة عُمان لصياغة إطار قانوني مشترك لتنظيمه.
كما ينص المشروع على منع عبور الولايات المتحدة و”إسرائيل”، إضافة إلى الدول التي تشارك في فرض عقوبات أحادية على إيران، في خطوة قد تعيد رسم قواعد المرور في أحد أهم الممرات النفطية عالميًا.
وفي السياق، كان نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف قد أكد أن نظام إدارة مضيق هرمز “لن يعود كما كان”، في إشارة إلى توجهات جديدة تسعى طهران من خلالها إلى تحويل مكاسبها الميدانية إلى نفوذ اقتصادي وأمني.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المواجهة العسكرية في المنطقة، واستمرار التوتر حول المضيق الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتدفق النفط العالمي.
