المسار :وصف مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال، اليوم الأربعاء، حكم محكمة ويستمنستر الذي أدانه ونائب رئيس ائتلاف وقف الحرب كريس ناينهام بتهمة خرق شروط الاحتجاج بأنه “تضييق على حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.
وأشار بن جمال إلى أن التهم تتعلق باحتجاج أقيم في 18 يناير 2025 ضمن سلسلة احتجاجات ضد ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”، مضيفًا أن المشاركين كانوا يسعون للتعبير عن موقف رمزي أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) احتجاجًا على ما اعتبروه فشلًا في التغطية الدقيقة للأحداث.
وأكد بن جمال: “لن نُسكت وسنواصل النضال”، مشيرًا إلى أن الحركة ستستأنف الحكم ودعا جميع مؤيديها للنزول إلى الشوارع في 16 مايو لإحياء ذكرى النكبة، معتبرًا أن ما حدث في 1948 “ليس حدثًا تاريخيًا فقط، بل عملية مستمرة من التهجير والاستيطان والتطهير العرقي للفلسطينيين”.
وأوضح أن نية المشاركين كانت التوجه إلى مقر “بي بي سي” احتجاجًا على تواطؤ المؤسسة الإعلامية وفشلها في استخدام مصطلح الإبادة الجماعية، معتبراً أن الشرطة فرضت شروطًا غير قانونية لمنع المسيرة بحجة وجود كنيس قريب من طريق الاحتجاج.
وأشار إلى أن آلاف المشاركين شملوا يهودًا أيضًا، ولم تقع أي حوادث تمنع أي شخص من أداء شعائره الدينية، معتبرًا أن العقوبة تمثل تضييقًا على حرية الاحتجاج في بريطانيا، ووصف الحكم بأنه محاولة لإلهاء الرأي العام عن استمرار تواطؤ الحكومة البريطانية مع سياسات القمع ضد الفلسطينيين.
