المسار :حذّرت حركة حماس من محاولات ربط ملف سلاح المقاومة بمسارات تفاوضية أخرى خارج إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة أن هذا الطرح يتعارض مع ما ورد في الخطة المطروحة ويعكس انحيازاً واضحاً للموقف الإسرائيلي.
وأكدت مصادر فصائلية أن لقاءات مرتقبة ستجمع حركة حماس وفصائل فلسطينية مع الوسطاء وممثلين دوليين خلال الأيام المقبلة، لبحث تطورات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الخلافات حول استكمال بنود المرحلة الأولى.
وأشارت المصادر إلى أن الفصائل كانت تنتظر رداً على مطالبها المتعلقة باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى، التي تقول إنها تعرّضت لخرق إسرائيلي متكرر، دون تحقيق تقدم ملموس حتى الآن، ما يفاقم حالة الجمود في مسار التهدئة.
وفي السياق، شدد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على أن طرح ملف السلاح خارج سياقه السياسي والمرحلي يُعد محاولة للتغطية على ما وصفه بـ”الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”، مؤكداً أن سلاح المقاومة “سلاح شرعي” مرتبط بحق الدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف قاسم أن الأولوية يجب أن تبقى لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل كامل، بما يشمل وقف الخروقات، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، إلى جانب تشكيل آلية وطنية لإدارة القطاع.
كما أشار إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته اليومية للاتفاق، من خلال استمرار القتل والتدمير وفرض القيود على المعابر، في وقت لم تُنفذ فيه البنود الإنسانية المتفق عليها حتى الآن.
وأكدت الحركة أن أي نقاش حول قضايا المرحلة الثانية، بما فيها ملف السلاح أو أي ترتيبات أمنية مستقبلية، يجب أن يتم فقط بعد الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى، محذرة من أن تجزئة الملفات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد الميداني والسياسي.
