المسار :رام الله – أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، تحديد سقف الخصومات البنكية من رواتب الموظفين العموميين المخصصة لسداد أقساط القروض، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على الموظفين في ظل استمرار أزمة الرواتب.

وبدأت وزارة المالية والتخطيط صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار/مارس الماضي بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيقل.

وأكدت سلطة النقد، في تعميم وجهته إلى المصارف، ضرورة عدم تجاوز نسبة الخصم 25% من قيمة الدفعة المحولة للموظفين الذين تقل رواتبهم المحولة عن 95% من إجمالي الراتب المستحق.

كما دعت المصارف إلى استيفاء أقساط القروض للموظفين الذين يتقاضون رواتب كاملة أو ما لا يقل عن 95% منها، بما يتوافق مع الحدود المسموح بها وفق التعليمات الناظمة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية نتيجة استمرار الاحتلال في احتجاز جزء من أموال المقاصة واقتطاع مبالغ منها، الأمر الذي أدى إلى تأخير صرف الرواتب وصرفها بنسب متفاوتة خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب المعطيات الرسمية، بلغت متأخرات رواتب الموظفين العموميين المتراكمة نحو 8 مليارات شيقل نتيجة استمرار الأزمة المالية.