المسار :عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوطني التشاوري لمجموعة العمل حول تحسين بيئة الأعمال، بالشراكة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الشركاء الحكوميين والدوليين.

وأكدت الوزارة خلال الاجتماع التزامها بمواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية ويوفر ظروفًا أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025 في مجال تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب الأولويات والتوجهات المطروحة للعام 2026، بهدف إشراك الشركاء والمانحين في تحديد مجالات الدعم والتعاون ومواءمة المساعدات الدولية مع أجندة الإصلاح الوطنية.

وناقش المشاركون آليات تقليل الأعباء على القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب تطوير أدوات متابعة تنفيذ الإصلاحات وقياس التقدم المحرز.

وطرح ممثل البنك الدولي آلية للمتابعة والعمل المشترك على أجندة واضحة لتنفيذ الأولويات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال، فيما شدد ممثل الاتحاد الأوروبي على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين الوزارة والشركاء الدوليين.

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التكامل بين البرامج والمبادرات المختلفة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية بما يسهم في تعظيم أثر الدعم الدولي وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في فلسطين.