المسار ….
أكّدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” أن “المخيمات الفلسطينية في لبنان لم تكن يومًا مصدر تهديد أمني، بل هي ساحات نضال لشعب متمسك بحق العودة، مشددة على ضرورة مقاربة القضايا الفلسطينية في لبنان بشكل شامل، يراعي الحقوق والواجبات، ويحترم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم جزءًا من نضال وطني جامع”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به يوسف أحمد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية مشاورات سياسية وأمنية على خلفية زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والبيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، الذي تضمن إشارة إلى معالجة ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ما أثار موجة من المواقف المتباينة بين الفصائل الفلسطينية.
وتأتي هذه التطورات في ظل سياق سياسي وأمني دقيق، يتزامن مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على القوى الفلسطينية، وطرح تساؤلات حول مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، خاصة في ما يتعلق بسلاح الفصائل داخل المخيمات، وعلاقة هذه المسألة بالسيادة اللبنانية، من جهة، وبحق اللاجئين الفلسطينيين في الحماية والكرامة، من جهة أخرى.
وقد أكدت قوى فلسطينية عدة، على رأسها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، تحفظها على مضمون البيان المشترك، ورفضها لأي قرارات تُتخذ خارج إطار الإجماع الوطني وتمثيل “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”، باعتبارها الجسم الذي يضم مختلف الفصائل داخل المخيمات.
وقال أحمد إن “المخيمات الفلسطينية في لبنان لم تكن يومًا بؤرة سلاح، بل هي بيئة نضال ومقاومة لشعب يناضل من أجل حقه في العودة”.
وأضاف:موقفنا واضح؛ يجب أن تُطرح كل الملفات كسلة واحدة، وعلى قاعدة الحقوق والواجبات، وليس من مصلحة الشعبين الشقيقين، اللبناني والفلسطيني، اختصار الوجود الفلسطيني في الزاوية الأمنية فقط”.
وشدد أحمد على أن “التمثيل الرسمي هو لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولا أحد يناقش في ذلك، لكن في لبنان هناك أيضًا هيئة العمل الفلسطيني المشترك، وهي المعنية بمتابعة قضايا اللاجئين، وبالإمكان من خلالها إيجاد حلول متوازنة لكل القضايا والإشكالات”.
وأكد أن “طموحنا هو بناء علاقات إيجابية مع الدولة اللبنانية، لأننا معنيون كطرفين شقيقين في مواجهة المشروع الأمريكي – الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق باستهداف حق العودة”.
وحذر من الهواجس التي تعيشها الأوساط الفلسطينية، قائلاً:”هناك هواجس كثيرة لدى شعبنا، ومجزرة صبرا وشاتيلا ما تزال ماثلة أمامنا بتداعياتها، وما نطالب به هو تأمين الحماية القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، فنحن شعب شقيق نحترم سيادة لبنان ونظامه، ونتطلع إلى علاقة قائمة على الاحترام المتبادل”.
وتعكس هذه التصريحات موقفًا فلسطينيًا يدعو إلى تجاوز المعالجات الأمنية الضيقة لقضية اللاجئين، وإعادة الاعتبار للبعد السياسي والإنساني في التعاطي مع المخيمات الفلسطينية في لبنان.
