“دائرة وكالة الغوث في الجهة الديمقراطية” تعقّب على قرار السويد وقف دعم الأونروا

المسار : قالت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”: ان قرار الحكومة السويدية بوقف دعمها المالي للاونروا جاء متعاكسا مع مواقف السويد التاريخية ورعايتها الدائمة لمؤتمرات الدول المانحة، وهو قرار شكل صدمة لللاجئين الفلسطينيين ولجميع الدول الحريصة على الوكالة ودورها، خاصة انه يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب الاسرائيلية ضد الوكالة ودورها، وفي الوقت الذي ما زالت فيه الجمعية العامة للامم المتحدة تؤكد على دعمها للوكالة وللدور الذي تقوم به في اغاثة اللاجئين وتقديم الخدمات الانساني

وإذ تستغرب سياسة الرضوخ لضغوط الحكومة الاسرائيلية، والتي عجزت عن اثبات صحة اتهاماتها للاونروا، تدعو الحكومة السويدية الى التراجع عن قرارها والعودة الى مسار العدالة وحقوق الانسان واستئناف دعمها لوكالة الغوث، ووقف سياسة التماهي مع الرواية الاسرائيلية، في ظل استمرار حرب الابادة الجماعية ضد اطفال ونساء الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية، مع التأكيد على رفض الرضوخ للمخططات الهادفة الى خلق بدائل عن وكالة الغوث، مع ادراك الحكومة السويدية نفسها ان ما من منظمة بديلة قادرة على ان تحل مكان الاونروا وان تلعب دورها على مختلف المستويات الانسانية والاغاثية والاجتماعية.. لذلك فاننا نؤكد رفضنا سياسة الابتزاز من قبل بعض الدول المانحة التي تعمل

كما تجدد “دائرة وكالة الغوث” التأكيد على تمسك كافة فئات الشعب الفلسطيني بالقرار الاممي 302، الذي يدعو دول العالم الى دعم وكالة الغوث، وبالتالي فان مساهمة اي دولة في محاولات نزع الشرعية عن الاونروا، انما يشكل شراكة واضحة في المخطط الاسرائيلي لتصفية وكالة الغوث اولا، وتعديا على واحدة من المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة ودورها الانساني والاغاثي..

ان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” وإذ تقدر كافة الجهود العربية والدولية والفلسطينية، فانها تدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى التنسيق مع الدول العربية المضيفة والدول المانحة الحريصة على استمرار عمل الاونروا، والتواصل مع الحكومة السويدية لشرح تداعيات خطوتها على مختلف المستويات.

إذ نؤكد في “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” على رفضنا استمرار بعض الدول في شراكتها في حرب الابادة بمختلف اشكالها، فاننا نؤكد على تمسكنا الدائم بحق العودة وفقا للقرار 194 وبالمرتكزات التي يتأسس عليها هذا الحق، بما في ذلك وكالة الغوث، كمنظمة مؤقتة الى حين عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها بقوة الارهاب الاسرائيلي، وان محاربة اللاجئين الفلسطينيين في لقمة عيشهم وتعليمهم وفي صحتهم لن يقود سوى الى ترسيخ القناعة اكثر فأكثر بحق العودة وباستمرار النضال الوطني من اجل فرضه على العدو الاسرائيلي وشركاءه مهما كانت التضحيات..