المسار : لقد مر اثنان وعشرون شهرا على حرب الإبادة الجماعية والموت جوعاً حصارا نزوحا وكل اشكال الموت على شعبنا البطل في قطاع غزة، ومر أكثر من ذلك على بداية الاجتياحات في الضفة الغربية والاغتيالات واقتحام المدن وهدم المخيمات ناهيك عن مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني وتمزيق الضفة الغربية وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على قري وبلدات الضفة الغربية وقتل الفلسطينيين دون رادع قانوني او أخلاقي بل حكومة توفر لهم الدعم والتسليح وتسن قوانين الحماية لهم. وفي الضفة الغربية حرب إبادة صامتة تتم بحق فلسطين ارضا وشعبا. لقد وصل الحال الى حد بات فيه السكوت جريمة مضاعفة امام ما يجري من مؤامرات تحاك بحق شعبنا وكأن شعب فلسطين لم يعد موجودا وليس له قيادة تدافع عن مصالحه الوطنية وحقوقه الشرعية، وفقد القدرة على التأثير وبات مستقبلا لا يرسل، فالكل يرسم ويخطط لمصير الضفة وغزة بل تعدى ذلك الى اعلان الخطط والنوايا المعلنة بالسعي لتحقيق الحلم الصهيوني بإسرائيل الكبرى من الفرات الى النيل.
لقد بات واضحاً وبشكل جلي ليس فيه مجالا للشك مخططات الدولة الصهيونية التلمودية ليس فقط على مستوى فلسطين بل تعدى ذلك الى الإقليم وبشكل علني واضح بتصريح من راس الهرم الصهيوني انه قد ان الأوان لتحقيق الحلم الصهيوني بدولة إسرائيل الكبرى. تحاول إسرائيل تسويق الحلول المطروحة بلسان ويتكوف والإدارة الامريكية وسموترش .وقد طرح قبل أيام مصطلح حاكم اداري لغزة وكأن الموضوع قد حسم وانتهت الحرب وتم انهاء الوجود الفلسطيني حتى يتم تعين حاكم اداري رغما عن الإرادة الفلسطينية وهذا المشهد يذكرنا بما تم في العراق ان عينت الادارة الامريكية بول بريمر حاكما عليه مع الاختلاف في المشهد حيث ما زالت غزة غير خاضعة وما زالت المشاريع تطرح عليها ومخططات الاحتلال لها بإعادة احتلالها بالكامل وتهجير وسكانها فماذا يعني طرح الحاكم الاداري سواء إلهاء الناس وحرف الأنظار عما يجري كما انه بعث رسالة واضحة وبشكل عملي ان السلطة الفلسطينية بكل ما تعنية من التزامها بالاتفاقيات وترددها في الاقدام على اية خطوة قد تحرج الإسرائيليين او تغضب الإدارة الامريكية او تخالف النصائح العربية وانها مهما فعلت لن تكون مقبولة لتحكم غزة فماذا نريد اكثر من ذلك وضوحاً.
العجز الذي تعيشه الحالة الفلسطينية برمتها وعدم القدرة على التأثير واستثمار مواطن القوة والتأثير المتاحة لدينا والاعتماد على عناصر القوة الذاتية من خلال استلهام مبادرة او فعل سياسي وطني مقاوم يشكل رد حقيقيا وواقعيا بشقيه الرسمي والشعبي على محاولات القضاء على الحلم الفلسطيني والتي تدعوا اليها الحكومة الإسرائيلية مدعومة بالإدارة الامريكية عبر عديد من صيغ مشاريع التصفية من وتهجير وقتل وضم وتمزيق الضفة الفلسطينية بالمستوطنات والحواجز والبوابات فكل هذا حتماً يستوجب الرد بمشروع سياسي يتمثل بإعلان سيادة الدولة الفلسطينية على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس . وحتى يكون لهذا الاعلان ذو جدوى يجب ان ترافقه إجراءات قانونية وسياسية وأخرى مقاومة على الارض يخوض غمارها السواد الأعظم من شعبنا وفي مقدمة هذه الاستحقاقات انجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتكريسها ميدانيا من خلال تفعيل المقاومة الميدانية، الشعبية الشاملة عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتقود وتوجه العمل النضالي الميداني وهذا حتماً سوف يؤدي الى تراجع في عربدة المستوطنين في الضفة الغربية وتفكيك مشاريع التصفية ويدعم ويساند التوجه الفعلي لفتح معركة السيادة الوطنية الفلسطينية. وهناك خطوة متلازمة مع الخطوات السابقة تقضي بسحب الاعتراف بإسرائيل حتى تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة واعلانها دولة معادية تماشيا مع الواقع المعاش دون زيف وهي التي تخالف القوانين والأعراف الدولية والمواثيق ووضع العالم اجمع امام مسؤولياته واستغلال حالة التأييد الدولي لشعبنا ونصرة الشعوب الحرة في العالم للحق الفلسطيني والتراجع في المكانة الدولية لإسرائيل والعمل على عزلها دوليا وان يصبح قادتها مطاردون في كافة إصقاع العالم كمجرمي حرب.
في كل يوم يثبت لنا وبشكل قاطع ان الرهان على الوعود الامريكية و الغربية وغيرها قد فشل فشلا ذريعا على مدار عشرات السنوات وانه وهم وسراب وان فقط استنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية وخلق حالة التفاف حول برنامج وطني نضالي مجمع علية وطنيا حيث ان التفافات الفلسطينية التي توافق عليها الكل الفلسطيني موجودة وبحاجة الى جرؤه في تطبيقها وفي المقدمة منها اتفاق بكين، ان الواجب الوطني يحتم على القيادة الفلسطينية الدعوة الى اجتماع عاجل وفوري للقيادة الفلسطينية بأمنائها العامون وكافة مفاصل العمل الوطني الفلسطيني وإعلان السيادة الوطنية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وتحشيد العالم لتبني ذلك ورسم استراتيجية نضالية تعزر هذا المطلب