المسار: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،إن إعلان سموتيرش أمس عن إلغاء اتفاقية وبروتوكول الخليل الذي تم التوصل إليه في العام 1997 ، والذي بموجبه تم التوصل إلى أن نحو 80% من مساحة المدينة سوف تخضع للسيطرة الفلسطينية، وأن 20% من مساحتها تبقى تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، يأتي استكمالا لدفن إسرائيل لاتفاق أوسلو وكل الإتفاقات التي تلته، وأن الخطورة في هذا الإلغاء تتمثل بسحب صلاحيات التخطيط والبناء المتعلقة بالمستوطنات والمواقع الدينية الخاضعة لسيطرة المستعمرين في مدينة الخليل، وأهمها الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية، ونقلها إلى مؤسسات التخطيط التابعة إلى ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية أن هذا القرار التصعيدي من قبل حكومة الإحتلال ، يأتي ضمن مسار متدرج يستهدف إلى تفكيك الولاية الفلسطينية على المدينة، وتكريس الإحتلال وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على أحد أكثر المواقع  الدينية حساسية في الضفة الغربية، وتسريع عملية ضم الضفة الفلسطينية في سباق محموم  مع الزمن وقبل الإنتخابات الإسرائيلية والنصفية الأمريكية.

وأضافت الجبهة : إنه لا يمكن النظر إلى القرار بمعزل عن السياق الاستيطاني الأوسع الذي تشهده الضفة الفلسطينية ومحافظة الخليل، والتي تعد أكبر المحافظات الفلسطينية استهدافاً بالمشروع الاستيطاني، إذ تضم المحافظة حالياً 25 مستعمرة و80 بؤرة استعمارية، يقطنها ما يزيد على 25.8 ألف مستعمر حتى نهاية 2025، فيما تواصل سلطات الاحتلال استخدام أدوات التخطيط والبناء لتكريس هذا الوجود وتوسيعه.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن كل هذه الإجراءات لن تفلح في تغيير الواقع التاريخي والجغرافي لمحافظة ومدينة الخليل، مشددةً على أنّ المدينة ستبقى متمسكة بهويتها الفلسطينية، وبالدعوة إلى الصمود في وجه مشاريع الإستيطان والإقتلاع، وتصعيد التحركات الجماهيرية والمقاومة الشعبية بكل أشكالها في مواجهة مشروع الضم، وفي نفس الوقت الذي نطالب فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

الإعلام المركزي- رام الله

17-6-2026