المسار :طالبت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بتقديم توضيحات بشأن وجود ضابطة اتحادية مكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة خارج اجتماع جماهيري كانت تعقده في مدينة ريتشفيلد بالولاية.
وقالت عمر، في رسالة وجهتها إلى مسؤول في مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي في سانت بول، إن شرطة ريتشفيلد رصدت امرأة داخل سيارة من طراز «فورد إكسبلورر» بالقرب من موقع الاجتماع، بينما بدا أنها تراقب المبنى الذي كانت تُعقد فيه الفعالية.
وبحسب عمر، قامت إحدى ضابطات الشرطة المحلية بفحص لوحة السيارة، وتبين أنها مسجلة لمركبة أخرى، قبل أن تقترب من المرأة وتطلب منها التعريف بنفسها. وأفادت المرأة بأنها عميلة في مكتب التحقيقات التابع لوزارة الأمن الداخلي، وهو جهاز مرتبط بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية.
وغادرت الضابطة الاتحادية المكان دون وقوع حادث، إلا أن عمر اعتبرت وجودها بالقرب من الاجتماع أمرًا يستدعي التوضيح، مشيرة إلى أن شرطة ريتشفيلد اضطرت إلى تخصيص موارد للتحقق من وجودها بدلًا من التركيز على الإجراءات الأمنية المرتبطة بالفعالية.
وطالبت عمر وزارة الأمن الداخلي بالكشف عن أسباب وجود العميلة في الموقع، وما إذا كانت قد كُلّفت بمهمة محددة، إضافة إلى طبيعة التدريب الذي تلقته والإجراءات المعتمدة للتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون المحلية في مثل هذه الحالات.
وربطت النائبة الديمقراطية الواقعة بمخاوف متزايدة داخل الولايات المتحدة بشأن احتمال استخدام أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة في مراقبة الخصوم السياسيين أو التأثير في العملية الديمقراطية.
وقالت عمر في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل، بحسب وصفها، استخدام أجهزة الهجرة والأمن الداخلي لـ«ترهيب» الأمريكيين الذين يختلفون معها سياسيًا.
في المقابل، لم تقدم عمر دليلًا محددًا يثبت أن الضابطة الاتحادية أُرسلت إلى الموقع بهدف مراقبتها أو ترهيبها أو ترهيب المشاركين في الاجتماع، ما يجعل دوافع وجودها في المكان موضع تساؤل بانتظار التوضيحات الرسمية.
