دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الأحد، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزتها المختلفة بحق الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، والتي كان آخرها الإجراءات والقرارات العدوانية التعسفية التي يتخذها الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير خاصة قراره بشأن تقليص زيارات أهالي الأسرى.
واعتبرت الخارجية، في بيان لها، أنها امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا عامةً وعلى الأسرى الأبطال بشكل خاص، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والتفاهمات والاتفاقيات الموقعة، وفي محاولة للمس بمنجزات الحركة الأسيرة التي حققتها عبر نضالها الطويل، ولم تحصل عليها منةً وكرماً من الاحتلال.
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل في العدوان الإسرائيلي ضد الأسرى.
وحذرت، من مغبة تنفيذ قرارات بن غفير الفاشية العنصرية، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها المختصة وفي المقدمة الصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تغولها على أسرانا الأبطال، وفي اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على التعامل معهم كأسرى حرب والإفراج الفوري عنهم.
من جهتها تتابع الخارجية الفلسطينية وسفارات دولة فلسطين وبتعليمات مباشرة من وزير الخارجية رياض المالكي هموم الأسرى وقضاياهم على المستويات كافة، لفضح تلك الانتهاكات وحشد أوسع جبهة دولية مناصرة لقضيتهم ولحقوقهم في الكرامة والحرية.
وأكدت أن قضايا الأسرى العادلة تحظى بالأولوية التي تليق بنضالهم وصمودهم في جميع مجالات الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي الذي تقوده الوزارة بتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس.
