المسار الإخباري :وجّه 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، أعربوا فيها عن قلقهم العميق من احتمال “تواطؤ” المملكة المتحدة في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية لتل أبيب يتعارض مع القانون الدولي.
وانتقد الدبلوماسيون في رسالتهم ما وصفوه بـ”تجاهل إسرائيل الصارخ” للقوانين الدولية والإنسانية، مشيرين إلى فداحة الخسائر في صفوف المدنيين، والقيود على دخول المساعدات، وتصاعد عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وفي ردٍ على الرسالة، قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تمتلك آليات داخلية تسمح للموظفين بالتعبير عن آرائهم، وأكدت أن الحكومة “تُطبق القانون الدولي بصرامة” فيما يتعلق بالحرب على غزة.
إلا أن الرد الرسمي من أكبر موظفَين في الوزارة، أوليفر روبنز ونيك داير، حمل لهجة صادمة، حيث خاطبا الموظفين بالقول: “إذا كان اختلافكم مع سياسة الحكومة عميقًا، فإن الخيار الشريف هو الاستقالة من الخدمة المدنية”.
هذا الرد قوبل بحالة من السخط داخل الوزارة، حيث وصفه أحد الموقعين على الرسالة بأنه “تضييق إضافي لمساحة الاعتراض المشروع”، معبرًا عن الإحباط العميق الذي يسود أوساط الدبلوماسيين.
ووفق شبكة “بي بي سي”، فإن الموقّعين يمثلون طيفًا واسعًا من الكوادر في الإدارات والسفارات والبعثات البريطانية داخل المملكة وخارجها، ويُعدّ هذا التحرك غير مسبوق في حجمه ومضمونه، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والدبلوماسي من الدعم البريطاني غير المشروط لـ”إسرائيل” رغم تصاعد جرائم الحرب في غزة.
