الصحافة العبرية… الملف اليومي الصادر عن المكتب الصحافي التابع للجبهة الديمقراطية

قسم العناوين                                        الاحد 30/6/2024

 صحيفة هآرتس:

– التطورات الجارية خلف البحار بعيدا عن المنطقه قد تكون سببا في تحول جذري في منطقتنا

– مظاهرات صاخبة في تل أبيب والاعتداء على عضو كنيست

– الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف: قضاة المحكمه العليا أحقر من مستوى قدم أصغر حاخام

 يديعوت احرنوت:

– 19  مصابا في حريق في مستعمرة كوخاف يعكوف قرب رام الله بسبب شاحن دراجة كهربائية

– الشرطه تهاجم المتظاهرين في تل أبيب وتصيب عددا منهم

– قيادات في السلطات المحلية لنتياهو: نقف إلى جانب مطالب الدروز في المساواة

– الحاخام الأكبر في إسرائيل: قضاة المحكمه العليا لا يرتقون ولا يصلون إلى مستوى قدم حاخام واحد

معاريف:

– عضو كنيست تعرضت للضرب أثناء مشاركتها في مظاهرات تل أبيب أمس: رواية الشرطة الكاذبة أشد خطرا من العنف نفسه

– نتائج التحقيق الداخلي في كتيبة غزة بخصوص السابع من أكتوبر سيتم الكشف عنها

– تحليل: إيران وحزب الله ينويان تحويل البحر المتوسط لساحة حرب

– مسؤول في الصناعات العسكرية: لدينا سلاح يستطيع مسح إيران

 

افتتاحيات الصحف + تقارير + مقالات

معهد بحوث الأمن القومي (INSS): 30/6/2024

إهمال الجريمة في المجتمع العربي هو تهديد للأمن القومي الإسرائيلي

بقلم: افرايم لافي ومئير الران ومحمد س. وتد

إن إهمال مكافحة الجريمة في المجتمع العربي يشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي. وعلى خلفية الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، يبدو أن مشكلة الجريمة في المجتمع العربي غائبة بشكل ملحوظ عن قائمة أولويات الحكومة الإسرائيلية وجهاز تطبيق القانون. ومع وقوع أكثر من 100 جريمة قتل في الوسط العربي خلال النصف الأول من العام، فإن الإهمال المستمر في مكافحة العنف المتزايد له آثار خطيرة على الأمن القومي الإسرائيلي.

لا يزال الارتفاع في عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ تنصيب الحكومة الحالية في أوائل عام 2023 مستمرًا بلا هوادة. عدد الأشخاص الذين قتلوا في النصف الأول من عام 2024 – أكثر من 100 – مماثل لنفس الفترة من العام الماضي وهو ضعف العدد خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022. والانطباع هو أن قضية الجريمة برمتها في المجتمع العربي هي قضية غائبة عن أجندة الحكومة والجهات الأمنية، وعن التغطية الإعلامية والخطاب العام. تمتلك المنظمات الإجرامية كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها، والتي تستخدمها في مهاجمة المواطنين العرب في إسرائيل، مما يؤثر بشكل خطير على أمنهم الشخصي والجسدي. وفي الوقت نفسه، تشكل هذه الأسلحة والذخيرة تهديدًا للمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وكذلك للأمن القومي. وهذا الوضع، الذي يتحمل المجتمع العربي نفسه وقياداته مسؤوليته أيضاً، يفرض على الوزارات المعنية وهيئات إنفاذ القانون أن تجتمع بشكل عاجل للتنفيذ الكامل للخطة الخمسية لمعالجة العنف والجريمة (قرار الحكومة رقم 549) الخطط الخمسية – الخطة السنوية لمعالجة القضايا الاقتصادية والمجتمعية التي تغذي الظاهرة (قرار الحكومة رقم 550). وللقيام بذلك، يجب أن يكون هناك تعاون كامل بين الوزارات الحكومية والسلطات المحلية والقيادة العربية.

في حين شهدت الأشهر الثلاثة التي تلت اندلاع الحرب في قطاع غزة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 انخفاضا حادا في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي في إسرائيل، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام قد تجاوز عدد جرائم القتل في شهر حزيران (يونيو) بالفعل علامة الـ 100 – وهو نفس العدد في الفترة المقابلة من عام 2023 وأكثر من ضعف العدد مقارنة بالعام 2022. ويبدو أن الاتجاه التصاعدي في عدد جرائم القتل في المجتمع العربي بدأ بعد فترة وجيزة من وصول الحكومة الحالية في أوائل عام 2023 وأصبح راسخًا بعمق؛ وهناك مخاوف معقولة من أنه بحلول نهاية هذا العام، سيصل عدد ضحايا جرائم القتل إلى نفس المستوى القياسي الذي كان عليه في العام 2023، عندما قُتل 233 شخصًا.

ولتوضيح الارتفاع في عدد جرائم القتل، تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد جرائم القتل في المجتمع العربي للعام 2022 بلغ 106 جرائم، أي أقل بنسبة 16% عما كان عليه في عام 2021. وفي الواقع، كانت هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انخفاض سنوي مقارنة بالعام 2021. إلى العام السابق، بعد عدة سنوات متتالية ارتفع خلالها العدد: 74 جريمة قتل في 2018، و94 في 2019، و100 في 2020، و115 في 2021.

وكما كان الحال في الماضي، عادة ما ترتبط جرائم القتل بالصراعات بين منظمات الجريمة المنظمة التي تعمل، من بين الأنشطة الشائنة الأخرى، في مجال ابتزاز الخاوة وقروض السوق السوداء. ولم يتم ردع هذه المنظمات، وهي بالكاد تشعر بالقلق إزاء تدخل سلطات إنفاذ القانون. فقد استفلت الفراغ في الأمن الداخلي الذي خلقته الحرب واستفادت منه بالكامل للقضاء على المنظمات الإجرامية الأخرى والسيطرة على المزيد من الأراضي لعملياتها. الافتراض هو أن الوضع الاقتصادي المتدهور في المجتمع العربي في إسرائيل، والذي يرجع جزئيًا إلى الحرب والارتفاع الحاد في البطالة، قد أجبر المزيد من المواطنين العرب على التطلع إلى السوق السوداء في أوقات الضائقة المالية. ومن المرجح أنه عندما تطالب هذه المنظمات عملائها بسداد قروضهم، فإنها ستستخدم العنف لضمان الامتثال، وقد تلجأ حتى إلى القتل. كما أن هناك حالات قتل بسبب خلافات بين الجيران وداخل الأسرة.

معظم جرائم القتل التي ارتكبت في النصف الأول من عام 2024 نُفذت باستخدام الأسلحة النارية؛ كان بعضها عبارة عن عمليات طعن، والبعض الآخر استخدم عبوات ناسفة. وحتى الآن، تم حل لغز أقلية صغيرة من القضايا – حوالي 12 في المئة. وفي حالة واحدة فقط، قام سكان إحدى القرى العربية بإلقاء القبض على أربعة مسلحين وسلموهم إلى الشرطة. وفي الوقت نفسه، أصبحت الأساليب المستخدمة لتنفيذ جرائم القتل هذه أكثر تطرفًا: فقد تم استخدام صاروخ لاو (سلاح خفيف مضاد للدبابات) في محاولة اغتيال؛ اختطاف الضحايا وقتلهم ونشر إعلانات عن جرائم القتل حتى قبل العثور على جثثهم؛ والاختطاف والقتل بقطع الرأس وتشويه الجثث والتخلص من أجزاء الجسم في مواقع مختلفة؛ وإطلاق النار على خيمة عزاء. ومن بين العوامل التي تساهم في تفاقم العنف والجريمة والارتفاع الكبير في عدد جرائم القتل، تجدر الإشارة إلى التنوع الكبير في الأسلحة والذخائر التي بحوزة هذه المنظمات الإجرامية. ويشمل ذلك الأسلحة التي تسبب إصابات جماعية، بما في ذلك الأسلحة النارية الآلية والطائرات بدون طيار المتفجرة والقنابل اليدوية والمتفجرات والصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية. بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة وعلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حدثت سلسلة من السرقات من قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي حيث وضعت المنظمات الإجرامية أيديها على الأسلحة الرشاشة وصواريخ لاو والمتفجرات وحتى الألغام المضادة للأفراد. إن عالم الجريمة السفلي غارق الآن بهذه الأسلحة، مما أدى إلى انخفاض الأسعار. بل إن هناك تقارير في الآونة الأخيرة تفيد بأن المنظمات الإجرامية تخفي أسلحتها في المقابر. يتاجر المجرمون والمنظمات التي ينتمون إليها بهذه الأسلحة فيما بينهم ويستخدمونها بشكل أساسي كجزء من نشاطهم الإجرامي، لكن وجودها في حد ذاته يشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي ككل.

الحكومة والشرطة وهيئات إنفاذ القانون: الإجراءات والإخفاقات

إن تزايد جرائم القتل في المجتمع العربي والخطر الذي يشكله ذلك على المجتمع الإسرائيلي والأمن القومي هو انعكاس دقيق للإهمال الذي تعاملت به الوزارات الحكومية والشرطة وهيئات إنفاذ القانون مع المشاكل التي تواجه المجتمع العربي بشكل عام وعائلات الجريمة والمجرمين المسلحين على وجه الخصوص.

وهذا الإهمال ليس عرضيا. فهو، في جزء منه، تجسيد عملي للقرار المتعمد بتنفيذ تخفيضات شاملة على خطط الحكومة الخمسية (قرارا الحكومة رقم 549 و550)، التي سعت إلى تنمية المجتمع العربي والتصدي للجريمة والعنف، كما انه فضلاً عن رفض الحكومة تحويل المنح المالية المستحقة للسلطات المحلية العربية. علاوة على ذلك، أوقفت وزارة الأمن الوطني خطة الطوارئ الوطنية طويلة المدى المعروفة باسم “الطريق الآمن”، والتي نجحت في التصدي للجريمة والعنف في المجتمع العربي في عام 2022، ولم تستأنف العمل إلا في أواخر عام 2023. وبالمثل، فإن خطة إغلاق مركز معلومات الطوارئ للسكان العرب، الذي افتتح في كفر قاسم عندما اندلعت الحرب، يعكس التوجه العام للوزارات الحكومية.

نشر روي كحلون، رئيس الفريق في مكتب رئيس الوزراء المكلف بتنسيق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، الذي عين في أغسطس ،2023 اقتراحا مفصلا في وقت سابق من هذا العام حول كيفية معالجة جرائم القتل والعنف في هذا القطاع. وقدم اقتراحه إلى جهاز الأمن العام، والشرطة الإسرائيلية، ومجلس الأمن القومي، وهيئات أخرى. وتدعو خطته، التي تم الإعلان عنها، الدولة إلى إعادة تعريف حيازة سلاح ناري غير قانوني كجريمة أمنية، استنادا إلى الخطر الذي يشكله السلاح الذي يمثل خطرا خاصا (مثل الأسلحة التي تسبب إصابات جماعية) ومع معايير محددة سيتعرّف حيازة مثل هذه الأسلحة بأنها خطر أمني. وهذا من شأنه أن يسمح للسلطات باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وتدابير الإنفاذ ضد المنظمات الإجرامية والأفراد. حتى الآن، كانت هذه الإجراءات مقتصرة على المنظمات الإرهابية: مشاركة جهاز الأمن العام في التحقيقات، والاستخدام المكثف لسلطته لاحتجاز المشتبه به حتى انتهاء الاجراءات القانونية، وتشديد العقوبات، والعقوبات الاقتصادية، ومعاملة المعتقلين بسبب حيازة أسلحة غير قانونية ومعاملتهم بشكل مماثل لمعاملة السجناء الأمنين.

لكن اقتراح المسؤول الحكومي عن الجريمة في الوسط العربي لم يتحول بعد إلى سياسة عملية. تماشيًا مع سلوكها العام منذ تأسيسها، لم تقم الحكومة بعد بصياغة استراتيجية متماسكة لمعالجة انتشار الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي وحوادث العنف والقتل المتفشية باستمرار. وقد قام وزير المالية بتجميد الأموال المخصصة للخطط الخمسية لمعالجة العنف والجريمة، ولم يتم استعادتها بعد؛ ولم يتم اتخاذ أي ترتيبات لمساعدة جهاز الأمن العام الشرطة في التصدي للجرائم الخطيرة، وتحديد أماكن الأسلحة، وإجراء التحقيقات؛ ويخشى المسؤولون من هيئات إنفاذ القانون الأخرى، مثل هيئة الضرائب الإسرائيلية، استخدام سلطتهم عندما يتعلق الأمر بالأفراد المرتبطين بالجريمة المنظمة، لأنهم يخشون التعرض للترهيب؛ ولا تزال وزارة الأمن الوطني وهيئات إنفاذ القانون لا تتعاون بشكل فعال مع السلطات المحلية، وهو أمر حيوي في مكافحة الجريمة والعنف. أحد أسباب ذلك هو أن قادة السلطة المحلية لا يثقون بالوزير المسؤول عن الشرطة، في ضوء عدائه العلني تجاه المواطنين العرب في إسرائيل.

إن عدد جرائم القتل في المجتمع العربي، والذي تزايد بشكل مطرد خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية أو نحو ذلك ومن المتوقع أن يرتفع، له تأثير نفسي واجتماعي: يعاني المواطنون العرب من انعدام الأمن الشخصي والجسدي، مما يؤثر على حياتهم اليومية و كما يضر بإيمانهم بالدولة ومؤسساتها. إنهم محبطون ويفسرون عدم مبالاة الدولة بمصيرهم والتقاعس عن التصدي للجريمة والقتل على أنها سياسة حكومية متعمدة يمليها الوزراء اليمينيون المتطرفون في الحكومة.

ونظراً لهذا الواقع، فإن الجمهور العربي وقادته الوطنيين والمحليين يحتجون وينتقدون بشدة سياسات الحكومة وعدم كفاءة الشرطة ويطالبون الدولة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لكبح جماح منظمات الجريمة التي سيطرت على معظم مجالات حياتهم، وتعطيل الحياة اليومية ونشر اليأس والخوف بين المواطنين العرب.

الاستنتاج و التوصيات

ولخص روي كحلون، رئيس الفريق في مكتب رئيس الوزراء لتنسيق مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، الوضع الحالي في الوسط العربي بالقول إن “دولة إسرائيل فقدت الحكم”. وتابع موضحًا أن المنظمات الإجرامية سيطرت على المجتمع العربي و”أصبحت هي السلطة القانونية والتنفيذية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التحكيم؛ إنهم يديرون نظاما من الخاوة والابتزاز”.

المجتمع العربي في إسرائيل هو أقلية تلتزم بالقانون وترغب في الاندماج بشكل أعمق في المجتمع الإسرائيلي والدولة. ومع ذلك، فإن تفشي الجريمة وكثرة جرائم القتل في المجتمع العربي يؤدي إلى إضعافهم بشكل كبير اجتماعيًا وماليًا. أدى فشل الدولة المستمر في التصدي للجريمة، خاصة في العام ونصف العام الماضيين، إلى خلق أزمة ثقة حادة بين الدولة ومواطنيها العرب. ومن شأن هذه الأزمة أن تعزز موقف العناصر المتطرفة داخل المجتمع العربي، التي تعارض دولة إسرائيل، ويمكن أن تشجع الدعم الأيديولوجي والعملي لهؤلاء المتطرفين.

وهذا الواقع، إلى جانب انتشار مجموعة واسعة من الأسلحة والذخائر في أيدي المنظمات الإجرامية والأفراد، يشكل تهديدا للمجتمع الإسرائيلي ككل ولأمنه القومي. وقد يتحول إلى أعمال عنف تمتد إلى ما هو أبعد من المجتمع العربي؛ ومن الممكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار والأمن الداخلي. وتتطلب هذه المخاطر تغييراً كاملاً وفورياً في الاتجاه. ويجب على الحكومة وهيئات إنفاذ القانون أن تدرك التهديد الاستراتيجي للأمن. ويجب التعامل معها كأولوية وطنية، حتى مع احتدام الحرب في غزة، من خلال تنفيذ الخطط الخمسية الحالية لمعالجة الجريمة (قرارا الحكومة رقم 549 و550) وتعزيز قدرات الشرطة – بما في ذلك المراقبة التكنولوجية والقانونية والأدوات اللازمة لجمع الأدلة وإجراء تحقيقات جنائية ناجحة.

هناك حاجة ملحة إلى إصلاح كامل للنظام.

——————————————–

هآرتس 30/6/2024

المواجهة مع الولايات المتحدة قد تشجع أعداء إسرائيل على التجرؤ أكثر اعتقادا بأن بايدن أكثر انشغالا من أن يساعد

بقلم: عاموس هرئيلِ

عملية الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي في الشجاعية شرق مدينة غزة، الدخول الثالث الى هذه المنطقة في الحرب الحالية ضد حماس، تمت مواجهتها بمقاومة لا بأس بها. منذ بداية الاقتحام في يوم الخميس الماضي قتل في المعارك اثنان من جنود لواء المظليين النظامي ومن لواء 7 التابع لسلاح المدرعات، وأصيب عدد من الجنود. الجيش الإسرائيلي نشر عن عشرات المخربين القتلى في هذه العملية. وفي حادثة أخرى في رفح قتل في يوم الخميس جندي من لواء الناحل بنار قناص فلسطيني. على الحدود مع لبنان احتدم تبادل اطلاق النار مع حزب الله في يوم الجمعة، بعد بضعة أيام على انخفاض حجم القتال. موقع “اكسيوس” نشر عن جهود أمريكية جديدة لتحريك المفاوضات حول صفقة تبادل بواسطة صياغات تنازل جديدة. احتمالية نجاح ذلك تظهر في هذه الاثناء ضعيفة.

جميع هذه التطورات مهما كانت مهمة يمكن أن تؤثر على الحرب في الشرق الأوسط بشكل اقل من التوجهات بعيدة المدى للولايات المتحدة. الظهور الواهن والمشوش أحيانا للرئيس الأمريكي في المواجهة مع ترامب في فجر يوم الجمعة يمكن أن يبشر بانعطافة استراتيجية دولية. في وسائل الاعلام الامريكية وفي الحزب الديمقراطي بدأ نقاش جدي حول إمكانية انسحاب بايدن وأن يتم استبداله في هذا الصيف قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني. ورغم أن الرئيس وحاشيته متمترسون في مواقفهم وتعاملوا مع فشل أول أمس وكأنه سقوط مؤقت، ووعدوا بمواصلة المعركة ضد ترامب، فان مجرد مناقشة ذلك أصبحت تجد الصدى في المجتمع الدولي، ويمكن ان تنعكس أيضا على ما يحدث في المنطقة هنا.

المناظرة التلفزيونية التي بثتها “سي.ان.ان” كشفت ضعف الاحتمالات غير المتفائلة، التي سيتعين فيها على مئات ملايين المصوتين الأمريكيين الاختيار بين رئيس عجوز يفقد القدرات ويجد صعوبة أحيانا في انهاء فكرة دون أن قطع خط تفكيره أو أن يضيع تماما، وبين كاذب نرجسي ومجرم تمت ادانته، الذي أيضا مستوى وضوحه المعرفي أحيانا يكون مشكوك فيه. من غير المفاجيء أن الكثير من الناخبين الشباب يفكرون بعدم الذهاب الى صناديق الاقتراع. ولكن الى جانب الضجة في الداخل غير المسبوقة في أوساط الديمقراطيين فان هذه الازمة يمكن أن تحدث هزة دولية ثانوية. وهي تظهر وصف بايدن بأنه بطة عرجاء في الفترة التي بقيت حتى موعد الانتخابات. واذا لم يتنازل عن الترشح فان أعداء الولايات المتحدة يمكن أن يحاولوا اختبار تصميمه في الأشهر القريبة القادمة. واذا قام بالانسحاب فانه يتوقع أن تكون فترة عدم استقرار داخلي، فيها اهتمام الإدارة التاركة، سواء فاز الديمقراطيون في الانتخابات أو لا، سيكون مركز على الساحة السياسية الداخلية.

بالنسبة لإسرائيل وللمنطقة فان التداعيات الاستراتيجية الأكثر أهمية تتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وايران. النظام في طهران، على خلفية التردد الأمريكي والمس بردع إسرائيل منذ مذبحة 7 أكتوبر، يزيد دعمه لحزب الله وحماس وبادر الى هجوم اول مع مئات الصواريخ والمسيرات على إسرائيل في نيسان الماضي، والآن هو يعزز مكانة ايران كـ “دولة حافة” نووية التي يمكن أن تجتاز العتبة الأخيرة في الطريق الى انتاج القنبلة.

في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في ايران أول أمس لم يتم تحقيق حسم بين المرشح الراديكالي سعيد جليلي والمرشح الإصلاحي (نسبيا) مسعود بزشكيان. في الأسبوع القادم سيتم اجراء جولة أخرى. الدكتور راز تسيمت، الخبير في شؤون ايران في معهد بحوث الامن القومي في جامعة تل ابيب، كتب أمس أنه رغم سياسة ايران الاستراتيجية التي يتم تقريرها بالأساس من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي، إلا أن فوز مرشح متطرف مثل جليلي يمكن أن يكون تأثير للاسوأ على استعدادها للتوصل الى تسويات. اذا تم اعتبار بايدن الآن من قبل ايران بأنه ضعيف اكثر ومتردد ومهدد في الداخل فان جرأة ايران يمكن أن تزداد.

الضعف الديمقراطي وارتفاع احتمالية فوز المرشح الجمهوري ترامب ستحدث هزة ثانوية أيضا في إسرائيل، حزب الله وحماس. هل مثلا حماس ستجري إعادة تفكير في سياستها حول صفقة التبادل أو أنها تعتقد أن ترامب سيواصل تبني خط دعم كامل لمعركة إسرائيل ضدها كما قال في المناظرة. هل في الوقت الذي فيه كل صوت في الانتخابات اصبح اكثر حسما بالنسبة له سيستجيب بايدن لانتقاد الجناح اليسار في حزبه ويتخذ المزيد من خطوات الكبح ضد نشاطات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة؟ هل في حزب الله وفي ايران سيقدرون أن بايدن منزعج وقلق جدا الآن الى درجة  أنه لا يمكنه أن يدعم إسرائيل في حالة اندلاع حرب شاملة في لبنان.

الكثير من الردود الأولية في اليمين في إسرائيل استهزأت ببايدن وأملت فوز ترامب. هذا نكران للجميل. فليس أن بايدن ارسل مساعدات عسكرية بحجم كبير الى إسرائيل، ربما أن وقوفه الحازم الى جانب إسرائيل في بداية الحرب منع حرب مكلفة وربما فاشلة مع حزب الله. إضافة الى ذلك، مثلما سبق وكتب هنا، فان ترامب هو دعامة ضعيفة. فقد وصف في السابق القيادة في إسرائيل بأنها “خاسرة” بعد المذبحة في الغلاف، ومشاجرته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عندما اعترف بفوز بايدن في الانتخابات في 2020 ونثر إشارات على نيته في وقف المساعدات الخارجية الامريكية لدول صديقة.

الذعر في كييف اكبر إزاء عداء ترامب للاوكرانيين واعجابه بالرئيس الروسي فلادمير بوتين. ولكن لا يوجد لإسرائيل أي سبب كي تطمئن على خلفية احتمالية فوز ترامب المتزايدة. يكفي التذكر بأنه أيضا في العام 2018، عندما كانت العلاقة بين نتنياهو وترامب في ذروتها، اقتنع الأخير بالإعلان عن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، الخطوة التي زادت بالتحديد انشغال ايران بالدفع قدما بالمشروع النووي، خلافا للتنبؤات والوعود التي أعطاها نتنياهو.

حياد موهوم

من جلسة الكابنت الأمني عشية يوم الخميس تسرب تبادل اقوال قاسية بين وزير المالية سموتريتش ورئيس الأركان هليفي. سموتريتش انتقد هليفي وقال: “نحن لسنا الذين ذهبنا للنوم في 6 أكتوبر”. رئيس الأركان رد بغضب وطلب من الوزير الاعتذار. نتنياهو، الذي شجارات كهذه بالذات تخدمه، قام بانتقاد “الاقوال غير المقبولة” من قبل الطرفين.

هليفي، ورئيس الشباك رونين بار، هو المسؤول الأكبر على الصعيد الأمني عن الكارثة الفظيعة في 7 أكتوبر. هذا الفشل سيرافقه طوال حياته، ومن المرجح أنه سيؤدي الى استقالته المبكرة دون اكمال فترة ولايته كرئيس للاركان. حتى الآن فان تطاول سموتريتش هو مقرف وموجه لشخص، خلافا للوزير نفسه، استثمر كل جهوده في حماية أمن إسرائيل. وزير المالية، بدرجة لا تقل عن نتنياهو، كان الشريك في التصور الأمني – السياسي الفاشل، الذي يمكن أن يسيطر على الكيانين الفلسطينيين في الضفة وفي غزة، والايمان بمقاربة “فرق تسد”. أحيانا حتى هذا التصور وصف حكم حماس بأنه ذخر. ليس فقط أن سموتريتش لم يقم بانتقاذ ذاتي منذ اندلاع الحرب، بل هو مؤخرا تراجع عن تحمل ولو مسؤولية قليلة عن الإخفاقات التي اسمعها في الفترة الأخيرة بعد المذبحة.

في هذه الاثناء يتم وصفه من قبل المهنيين في وزارته بأنه وزير فاشل وغير مبالي، الذي في ولايته حدثت كارثة اقتصادية (ليس فقط بسبب العبء الذي تخلقه الحرب للاقتصاد)، في الوقت الذي ينشغل فيه بالأساس بشكل كامل بالدفع قدما بمصالح شخصية وقريبة من قبله. اذا لم يكن هذا كاف فان سموتريتش يهتم بأن يصب الزيت دائما على النار في الضفة الغربية من اجل الدفع قدما بتوسيع البؤر الاستيطانية وخنق اقتصاد السلطة الفلسطينية، مع استغلال الصلاحيات التي ابتزها من نتنياهو في منصبه كوزير ثان في وزارة الدفاع.

التطاول المرفوض ضد رئيس الأركان لا يظهر كزلة لسان، بل كجزء من حملة مخطط لها ضد كبار قادة الجيش الإسرائيلي، التي لها هدف مزدوج. حرف التهمة عن نتنياهو والحكومة بسبب الإخفاقات في 7 أكتوبر، والصعوبة في انهاء الحرب بنجاح منذ ذلك الحين، الى جانب القاء الرعب على الضباط كي لا يقفوا في طريق أحزاب اليمين المتطرف اثناء سعيها الى اشعال الضفة الغربية. الحياد الوهمي الذي يتبعه هنا رئيس الحكومة يدل على أن مهاجمة رئيس الاركان تخدمه بشكل جيد.

——————————————–

هآرتس 30/6/2024

رغم التهديد على إسرائيل، ايران في موقف انتظار

بقلم: تسفي برئيل

التهديد الذي نشرته البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على حسابها في شبكة “اكس” في يوم الجمعة تمت صياغته بعناية كبيرة. “ايران ترى في دعاية النظام الصهيوني عن نيته مهاجمة لبنان حرب نفسية، لكن اذا شن هجوم عسكري شامل فان النتيجة ستكون حرب مدمرة. جميع الخيارات، بما في ذلك تدخل جميع جبهات المقاومة، ستكون موضوعة على الطاولة”.

صائغو التهديد كانوا حذرين من الإعلان بأن ايران نفسها ستشارك في مثل هذه الحرب، لكنهم أشاروا الى أن التطور المهدد اكثر هو تدخل كل وكلاء ايران في المعركة. معنى الرسالة الذي يتضح من التهديد هو زيادة هجمات المليشيات الشيعية على إسرائيل وعلى اهداف أمريكية اذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الحرب، وتوسيع حجم الهجمات من قبل الحوثيين، وبالطبع هجوم شامل من قبل حزب الله على إسرائيل.

يطرح سؤال هل ايران نفسها في الحقيقة ستشارك في الهجمات بشكل مباشر؟ في الحقيقة “كل الخيارات مطروحة”، لكن بيان ايران يخلو من اعلان صريح كهذا. حتى الآن ايران ما زالت تتعامل مع تهديدات إسرائيل ومع التهديدات الامريكية على أنها “حرب نفسية”، بما في ذلك التي تم نقلها اليها والى لبنان في قنوات دبلوماسية أمريكية وأوروبية. من ناحية ايران فان الحديث ما زال يدور عن ضغط سياسي استهدف أن يفرض على حزب الله وقف اطلاق النار حتى لو لم يتحقق الشرط الأساسي للمنظمة، وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

التشدد في تصريح ايران يكمن في الأساس بأنها تتحمل المسؤولية العلنية عن قدرتها على تشغيل جميع جبهات المقاومة. حتى الآن ايران تبنت “موقف المراقب عن كثب” الذي طرحت فيه نفسها كمن لا تبادر أبدا أو تشغل أو تنسق نشاطات الحوثيين في اليمين والمليشيات الشيعية في العراق أو حزب الله نفسه في اطار “وحدة الساحات”. ايران ردت بشكل مباشر فقط عندما تمت مهاجمتها كما حدث في شهر نيسان، بعد تصفية إسرائيل لرضا محمد زاهدي. اغتيال قائد قوة القدس للبنان وسوريا بواسطة تفجير مبنى قرب القنصلية الإيرانية في دمشق تم تنفيذه في المكان الذي تعتبره ايران منطقة توجد تحت سيادتها. ايران أكدت دائما بأن “كل جبهة مقاومة” إقليمية تعمل بشكل مستقل وفقا للظروف والمصالح لكل دولة من الدول التي تعمل فيها.

الأكثر أهمية هو أنه امام تهديد إسرائيل بشن حرب ضد لبنان، وليس فقط ضد حزب الله، فان ايران تلعب دور الدولة العظمى الإقليمية، وتهدد ليس فقط إسرائيل بل أيضا الدولى العظمى العدوة، الولايات المتحدة، اذا انضمت للحرب بأي شكل من الاشكال. من خلال اتخاذ الموقف فان ايران تحدد بشكل جديد دورها. فهي ليست فقط تحارب من اجل الفلسطينيين أو من اجل وقف اطلاق النار في غزة، بل هي تهدد أيضا بتفعيل “وحدة الساحات” من اجل لبنان اذا اندلعت الحرب. هذا الموقف يستهدف أيضا ايقاظ الدول العربية من اللامبالاة الواضحة إزاء مهاجمة دولة شقيقة.

لكن الى حين حدوث ، هذا اذا حدث، تطور جديد على الأرض فان مفهوم “الحرب النفسية” ما زال ساري المفعول – ليس فقط حسب تفسير ايران. هذا المفهوم استخدمه أيضا رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، عندما زار أمس قيادة قطاع جنوب الليطاني التابع للجيش اللبناني في مدينة صور. “التهديد الذي نشاهده الآن هو نوع من الحرب النفسية”، قال اثناء زيارته. وقد قال شيء آخر مهم بدرجة لا تقل عن ذلك: “نحن جئنا الى هنا (الى جنوب لبنان) من اجل معرفة كيف تسير الامتحانات النهائية الرسمية. الحقيقة المفهومة ضمنيا هي أنه لو أن الجيش لم يكن متشر في جنوب لبنان لما كان يمكن اجراء الامتحانات. نحن نؤكد مرة أخرى في كل مكان بأن الجيش هو الركيزة والسور الواقي للشعب، بكل معنى الكلمة”. ميقاتي قال إن الجيش وليس حزب الله، هو السور الواقي للدولة. هذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها انتقاد علني لسلوك حزب الله بهدف سحب منه الشرعية التي ينسبها حسن نصر الله للمواجهة مع إسرائيل، وكأن الامر يتعلق بحرب دفاعية عن لبنان.

على أي حال “الحرب النفسية” هي في هذه الاثناء افتراض، ليس فقط لإيران بل أيضا للبنان. ربما هي تستند الى احاطات حصل عليها ميقاتي مؤخرا من جهات أمريكية وفرنسية، التي ما زالت تعتقد أنه رغم تصعيد خطاب التهديد إلا أن جميع الأطراف، إسرائيل وحزب الله وايران، ما زالت غير موجودة في مرحلة فيها هم مستعدون أو يريدون اندلاع حرب شاملة.

المصادر السياسية التي تحدثت مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية نشرت هي أيضا أنه “في المنطقة نفسها حتى الآن لا تظهر علامات بأن الطرفين قد وصلا الى مرحلة الاستعداد العليا، وهذه حقيقة غابت عن الأنظار بسبب التهديدات اللفظية العالية فيما بينهم”. هذه التهديدات، حسب تقدير هذه المصادر، استهدفت تمهيد الأرض قبيل المفاوضات السياسية بين إسرائيل ولبنان التي يتوقع أن تبدأ فورا بعد دخول وقف اطلاق النار في غزة الى حيز التنفيذ، “بهدف تحسين شروط المفاوضات لكل طرف من الأطراف عندما سيبدأ الوسيط الأمريكي في نشاطاته في اليوم التالي”. حسب هذه المصادر فان حزب الله سبق وابلغ قوة الأمم المتحدة “اليونفيل” في لبنان بأنه في شهر آب يتوقع اتخاذ قرار حول تمديد الانتداب لنشاطاتها في لبنان، وأنه لا ينوي توسيع المعركة. حسب رؤيته فانه في هذه الحرب حزب الله حقق معظم أهدافه، العلنية وغير العلنية. فقد اظهر شراكته الكاملة في “وحدة الساحات” من اجل نضال الفلسطينيين، حسب تفسير حسن نصر الله. أيضا اشغل الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية وبذلك قيد قدرته على العمل في غزة بشكل كامل، وتسبب في اخلاء عشرات آلاف الإسرائيليين من بيوتهم. كل ذلك، حسب معادلة حزب الله، تحول الدمار وضحايا حزب الله ولبنان الى أمور جديرة مقارنة مع الإنجازات. لم يكن أي شيء ذهب عبثا.

رغم الانتقاد الشديد لحزب الله من قبل الخصوم السياسيين في لبنان، إلا أنه يستغل المواجهة مع إسرائيل كأداة لزيادة قوته السياسية التي تمكنه من التمسك بـ “الموقف الصلب” في قضية تعيين الرئيس في لبنان. إضافة الى ذلك أيضا الخصوم التقليديين مثل وليد جنبلاط، رئيس التيار الدرزي الرئيسي ومن ترأس الحزب التقدمي الاشتراكي، على استعداد للتفاوض مع حسن نصر الله حول تعيين الرئيس. أيضا من الواضح أنه عندما سيحين الوقت لاجراء المفاوضات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البرية فان حزب الله هو الذي سيحدد الشروط.

للوهلة الأولى يبدو أنه سواء حزب الله أو ايران قد استنفدوا الحرب، وأن أي دخول الى حرب أوسع يمكن أن يقضم الإنجازات التي ينسبها حزب الله لنفسه، ولا نريد القول بأنه سيحطمها من الأساس. ولكن حزب الله وايران وإسرائيل أيضا مقيدين بنفس القيد الفولاذي الذي قام بصنعه حسن نصر الله، الذي يعطي حماس وإسرائيل الحق في رفض صفقة التبادل، وفي الأصل وقف اطلاق النار في غزة. الآن أيضا يتبين أنه رغم الرؤية التي بحسبها حماس هي منظمة تخضع لإيران وتنسق مع حزب الله، إلا أن الأخير لا يملك أدوات ضغط كهذه، يمكن أن تجعل السنوار يوافق على صفقة تبادل تنقذ لبنان من تهديد الحرب الشاملة وتنقذ ايران من المخاطرة بفقدان ثرواتها ومن مواجهة مباشرة وخطيرة مع الولايات المتحدة، وتنقذ إسرائيل من حرب لبنان ثالثة.

———————————————

 يديعوت 30/6/2024

حرب لا أحد يريدها

بقلم: سمدار بيري

في أحيان نادرة جدا فقط يغادر رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني، نجيب ميقاتي مكاتبه في بيروت. عندما يخرج سيفضل الصعود الى طائرة والهبوط في باريس او في واشنطن. هو واخوه، طه، يسيطران على شبكة تجارية متفرعة، وهما مليارديريان كبيران بنيا جملة مراكز تجارية وشققا سكنية فاخرة. منذ ان “تطوع” لمنصب رئيس الوزراء، نقل ميقاتي، من مواليد طرابس ابن 68، لاخيه إدارة شركة الاتصالات، الاعمال التجارية في افريقيا وفي العالم العربي، شركة الطيران في سويسرا وشبكة منتجات استهلاكية فاخرة.

والان ينبغي الانتباه للمجريات في الأيام الأخيرة. وزير الدفاع يوآف غالنت انهى جولة لقاءات في واشنطن، في اثنائها بحث مع كبار مسؤولي الإدارة في الوضع في قطاع غزة، وفي الاستعدادات في الجانبين في الساحة اللبنانية. ضمن لقاءاته التقى بعاموس هوكشتاين، بوزير الدفاع اوستن وبوزير الخارجية بلينكن. وهاكم المفاجأة: ما أن انتهت المحادثات، حتى تلقى رئيس وزراء لبنان ميقاتي مكالمة هاتفية أمريكية ناشدته للنزول الى مدينة صور في جنوب لبنان والتجول لاطلاق رسائل تهدئة. صحيح أنه لا يتخذ القرارات في الجانب العسكري ولا يدير منظومات هجومية ضد إسرائيل. فهذه محصورة بحزب الله. لكن للإدارة الامريكية ولكبار رجالات الحكم في فرنسا كان هاما ان يطلق ميقاتي بصوت واضح رسائل سلمية، والا يدعو الى حرب ضد إسرائيل.

ميقاتي، وهذا سبق أن قلناه، لم يحلم ولم يخطط للوصول الى صور، وما كان ليفعل ذلك دون توصية – أمر من الولايات المتحدة. لبنان، اعلن رئيس الوزراء في سلسلة رسائل متضاربة عن عمد، يوجد منذ الان في حرب مع إسرائيل. بعد ذلك شرح بان هذه على الاطلاق “حرب نفسية”، أضاف بان لبنان متمسك بقرار الأمم المتحدة 1701 الذي استهدف تصميم علاقات الدولتين ومنع هجمات حزب الله. بل ان ميقاتي وقف امام كاميرات التلفزيون بكل قامته، كي يعلن بان “لبنان هو دولة سلام”. لكنه حرص على ان يضيف في نفس الوقت، نحن نؤيد حزب الله الذي يدافع عن حدودنا.

انظروا العجب، إسرائيل أيضا تراجعت عن تصريحات الحرب.

وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب الذي يوجد الان في جولة سياسية بين بروكسل، واشنطن واوتوا في كندا، واجه ظاهرة توصيات دول اجنبية لمواطنيها ان يتركوا لبنان فورا. بعد الولايات المتحدة، بريطانيا، الكويت، المانيا وهولندا، فان السفارة الروسية في بيروت أيضا تحذير مواطنيها في الموضوع. “بدلا من مد اليد لنا، اشتكى الوزير، “بتنسيق مع الأمريكيين انتم تدعون المواطنين الى ترك كل شيء والهرب. وانا مستعد لان اتعهد بانه لن تكون حرب. لبنان، على أي حال، لا يعتزم المبادرة اليها.

الحرب هي أيضا ليست مصلحة حزب الله وايران. هناك معنيون بان يبقوا على حاله الوضع غير المريح لإسرائيل، وعدم التصعيد. لا يزعج حزب الله ان يكون 40 الف من سكان جنوب لبنان يهربون شمالا ويخلون بيوتهم ومخازنهم لجمع السلاح والعتاد العسكري. بل ومريح اكثر للمنظمة الوضع في شمال إسرائيل، مع 60 الف نازح. احد في هذه المعادية ليس معنيا بحرب ستكون نتائجها قاسية للطرفين. ولا تنسوا، ايران على أهبة الاستعداد. الرسالة الحازمة نقلت من مستوى كبار الإدارة في واشنطن ليس فقط لغالنت بل ونصرالله أيضا تلقى رسالة مشابهة أيضا. وزير الدفاع يمكنه ان يعلن حتى الغد ان الجيش الاسرائيلي يمكنه أن يعيد لبنان الى العصر الحجري، لكن حربا واسعة ضد حزب الله، على حساب دولة لبنان لن تجدي ولن تعمل في صالح إسرائيل.

——————————————–

هآرتس 30/6/2024

الجنود يُقتلون من اجل المشاركة في عرض “النصر المطلق”

بقلم: ديمتري شومسكي

عند قراءة كتاب المؤرخ آدم راز بعنوان “الطريق الى 7 أكتوبر: بنيامين نتنياهو، تخليد النزاع وتدهور إسرائيل الأخلاقي” (اصدار برديس)، ثار في ذهني تفكير مزعج لم يترك لي راحة: كيف يمكنني جعل اكبر عدد من الإسرائيليين يقرأون الكتاب؟. قبل 7 أكتوبر وبعده كان يمكن التصادم بادعاءات اشارت (بما في ذلك في مقالات كاتب هذه السطور) الى اسهام نتنياهو بشكل متعمد في تقوية حماس في غزة بهدف الحفاظ وتعميق الانقسام الداخلي في الحركة الوطنية الفلسطينية وافشال أي طلب من قبل المجتمع الدولي لتحريك المفاوضات مع الفلسطينيين حول تقسيم البلاد. ولكن كتاب راز يعرض للمرة الأولى الصورة الكاملة، الجامدة، لسياسة رعاية حماس من قبل نتنياهو طوال الوقت، مع دعمها بمصادر خطية ورقمية، وشهادات سياسيين وقادة كبار في الجيش.

راز يثبت بأن الامر يتعلق بالمشروع السياسي الرئيسي لنتنياهو، الذي التزامه به يمر كخيط في كل سنوات حكمه في عدد من المعالم (قائمة جزئية)، بدءا بالتراجع في الأعوام 1996 – 1997 عن طلب إسرائيل من الولايات المتحدة تسليمها موسى أبو مرزوق، مؤسس المكتب السياسي لحماس، الذي جعله جسم منذ التسعينيات ظهر للكثيرين بأنه بديل منطقي لـ م.ت.ف، ومرورا بتسريب في وسائل الاعلام (من محيط نتنياهو حسب بعض المصادر) للعرض الذي عرضه الجيش الإسرائيلي على الكابنت حول معنى العملية البرية في القطاع في عملية “الجرف الصامد” في 2014 بهدف اثارة معارضة عامة للدخول الى القطاع، وبالتالي منع عملية كان يمكن أن تعرض للخطر حكم حماس، وانتهاء بحقائب الأموال من قطر التي صادق على تحويلها نتنياهو لقيادة حماس مرة تلو الأخرى من خلال نية علنية لتقوية حماس واضعاف السلطة الفلسطينية.

راز أظهر أن نتنياهو كان يدرك أنه في الوقت الذي يطمح فيه الى الحفاظ على التحالف غير المكشوف له مع المنظمة الإرهابية القاتلة، فانه يقوم باللعب بالنار. وقد اقتبس في هذا السياق اقوال نتنياهو نفسه من سيرته الذاتية حول تهديد انفاق حماس اثناء عملية “الجرف الصامد” (التي عمل فيها على وقف اطلاق النار حتى قبل القضاء على الانفاق): “الحديث كان يدور عن تهديد بحجم مختلف… حماس كانت تنوي مفاجأتنا وإدخال الى إسرائيل في نفس الوقت مئات المخربين الى رياض الأطفال والمدارس وقتل إسرائيليين وأخذ عشرات الرهائن الى القطاع من خلال الانفاق”.

من المستبعد أن يكون نتنياهو قد تفاجأ مما حدث في 7 أكتوبر، لأن ادراكه بأنه يقوم باطعام الوحش لا يمكن تفسيره بوجهين. إضافة الى ذلك فان الكارثة القومية لإسرائيل لم تجعله يتخلى عن مشروع حياته الخطير الذي أساسه السعي الى الإبقاء على سلطة حماس كأداة لخصي السلطة الفلسطينية وإلغاء أي احتمالية لاستئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين. بالعكس، بغطاء الشعارات المتطرفة والفارغة عن “النصر المطلق” فان نتنياهو يستمر في وقف الامكانية المنطقية الوحيدة لاستئصال سلطة حماس من القطاع.

العفو، مثلما أوضح مؤخرا المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، هجاري، فانه لا توجد أي طريقة للدفع قدما بهزيمة حماس دون طرح بديل حكومي في القطاع. المعنى العملياتي هو ادخال السلطة الفلسطينية في الصورة، وهي الخطوة التي تنطوي على “خطر” اجراء محادثات سلمية في المستقبل. لذلك فان نتنياهو يعارض ذلك بشكل حازم. من الجدير معرفة معنى اقوال هجاري. فاستمرار القتال دون الدفع قدما ببديل سلطوي معتدل لحماس يعني استمرار حكم حماس مع “ذر الرماد في عيون الجمهور”. خلق الانطباع المضلل الذي بحسبه إسرائيل تتقدم نحو الحسم.

هذه بالضبط هي الطريقة العبقرية والقاتلة التي يتبعها نتنياهو الآن، التي أساسها هو امساك العصا من الطرفين. من جهة، كلما استمر القتال فانه يبث بأنه يعمل بلا كلل على إبادة المنظمة الإسلامية الوطنية الفلسطينية. ومن جهة أخرى، في الوقت الذي يمنع فيه البديل السلطوي، الذي بدونه لا يمكن ابعاد حماس عن القطاع، هو يستمر في الحفاظ على مشروع حياته الخاسر، كما يصف ذلك راز في كتابه: رعاية “شريك” فلسطيني مثالي في العداء القومي الأبدي، ورفض الجيرة السياسية الطبيعية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

من الجدير أن يعرف جميع المتحمسين الآن لمواصلة ارسال الجنود الى القتال في القطاع بأنه ليس فقط جنودنا يُقتلون الآن عبثا، بل الأسوأ من ذلك هو أنهم يُقتلون من اجل توفير عرض عبثي للسعي الى تحقيق “النصر المطلق”، الامر الذي يغطي الاستراتيجية الحقيقية لنتنياهو وهي الإبقاء على حكم حماس في القطاع.

الجنود يُقتلون من اجل المشاركة في عرض يسمى “على بعد خطوة من النصر المطلق”، الذي يهدف الى السماح لحماس بمواصلة الإمساك بالحكم، لأن هذا هو مغزى استمرار القتال دون إيجاد بديل سلطوي. فهل نحن بحاجة الى سبب آخر من اجل اخراج أخيرا الى الشوارع الجمهور الإسرائيلي، بما في ذلك مصوتي اليمين، والمطالبة بعزل على الفور هذا الشخص الخطير من الحكم؟.

——————————————–

هآرتس 30/6/2024

التوقيع على شهادة وفاة الدولة

بقلم: مردخاي غيلات

على شهادة وفاة دولة إسرائيل سيوقع كما يبدو، آجلا أم عاجلا، بنيامين نتنياهو وشريكه في الفساد الحكومي آريه درعي. توجد لدينا شهادة ميلاد لإسرائيل، “وثيقة الاستقلال”، التي وقع عليها من بين آخرين دافيد بن غوريون، وستكون لدينا شهادة وفاة سيوقع عليها الذين سيدمرون الدولة، نتنياهو ودرعي، هذا سيكون ارث هذين الجشعين للاموال وغيرها في هذه الدولة.

حفارا القبور، اللذان في دولة سليمة كانا سيتشاركان زنزانة، ينشغلان مؤخرا باعداد مراسم الدفن الرسمية ولا يتوقفان لحظة. هما يقومان بمهاجمة أي حارس عتبة يزعجهما، ويدمران كل شيء جيد. هنا يتنازلان بشكل متعمد عن المخطوفين في غزة ويصممان على الاثبات بأن منظمة اجرام كبيرة قد سيطرت على الدولة، التي لا يوجد أي إمكانية لأحد على هزيمتها.

تدمير الهيكل الثالث يقومون به في السنة الأخيرة بشكل علني في وضح النهار، بتفاخر وابتسام، وكأن إسرائيل أصبحت أخيرا ممتلكاتهم الشخصية. السرقة الكبيرة للخزينة العامة تمت امام انظار الكثير من المواطنين الذين يتساءلون بقلق: ماذا سيحدث؟ الى أي هاوية يجرنا هؤلاء الأشخاص؟ هل سيعثرون على طوق نجاة قبل أن ينهي هذا الدمار الدولة؟.

يوجد سؤال آخر وهو هل الآن، بعد أن اتهمت لجنة التحقيق في قضية الغواصات نتنياهو بالمس بأمن الدولة، توجد احتمالية لالغاء الجنازة؟ هل لا تكفي ملفات هذا الديكتاتور الجنائية واتهامه بكارثة جبل ميرون والاخفاق الدموي في 7 أكتوبر كي يذهب الى البيت؟ ما هي احتمالية حدوث هذه المعجزة؟.

السؤال الأخير يوجد له جواب: المحكمة العليا، كمحكمة عدل عليا، فقط هي التي تستطيع وقف هذا الانجرار وإنقاذ الدولة. هي، فقط هي، تستطيع اذا رغبت واستجمعت القوة أن تقول كفى لحكومة الجريمة والفساد الوطني. الدولة الديمقراطية التي تتعرض لخطر وجودي مسموح لها الدفاع عن نفسها. هذا هو سبب أن نتنياهو يصمم على ينتف ريش المحكمة العليا، التي وزير العدل ياريف لفين يقدس الحرب ضدها، والتي دافيد امسالم تطاول على رئيسها السابق. هم لا يريدون محكمة عليا، بل هم يمقتونها.

في الالتماس لاستبعاد المتهم بتلقي الرشوة قبل اربع سنوات، حذرت المحامية دفنه هولتس – لخنر من أن الحصن سيتحطم فورا. لكنهم لم يستجيبوا. الآن نحن نوجد على مفترق طرق، أن نكون أو لا نكون. هذه هي المعارك الأخيرة في الحرب على صورة الدولة. الحصن يسقط، وما سينقذه هو قرار عقلاني لجلالهم في عدد من الالتماسات التي تصرخ الى عنان السماء، الموضوعة على الطاولة.

الالتماس الأول والأكثر أهمية هو الالتماس الذي قدمته حركة جودة الحكم ضد وزير العدل، الذي جعل نفسه حامي الفساد الحكومي. لفين هو لب المشكلة. فقد حاول وما زال يحاول احداث انقلاب نظامي لاضعاف المحكمة العليا والمس باستقلاليتها؛ يريد أن يجتث من المحكمة العليا النجاعة والليبرالية؛ يرفض تعيين القاضي المخضرم اسحق عميت رئيسا للمحكمة العليا. عمليا، هو يريد الغاء اجراء الاقدمية فقط لحرمانه من هذا المنصب. لماذا من المهم للفين ابعاده؟ أولا، لفين يعتبر مستقل ولا يخشى النظام، بالضبط ما لا يريد نتنياهو أن يشاهده. ثانيا، رئيس المحكمة العليا هو الذي يمكنه أن يقرر تشكيلة لجنة التحقيق الرسمية في اخفاق 7 أكتوبر. وهو أيضا سيقرر من الذي سيجلس في الاستئنافات التي سيتم تقديمها، اذا تم تقديمها، في ملفات الآلاف لنتنياهو.

في هذه الظروف لفين جعل عميت شخص غير مرغوب فيه لهذا المنصب، ومنذ استقالة الرئيسة استر حيوت والقاضية عنات بارون قبل ثمانية اشهر هو يرفض عقد لجنة تعيين القضاة. وهو لم يتراجع رغم التماس حركة جودة الحكم قبل سنة تقريبا، ورغم الانتقاد الذي وجه ضده في وسائل الاعلام، ورغم معرفته أن المحكمة العليا لا يمكنها العمل بدون رئيس ثابت.

لفين استخف بكرامتهم وأشار اليهم بأنه لا ينوي تعيين عميت. هم استمعوا. وفي ظل الإهانة الكبيرة صمتوا. فقط في هذا الشهر، بعد شكوى أخرى من قبل حركة جودة الحكم، اضطروا الى تسريع النقاشات في تعيين رئيس وقضاة المحكمة العليا، وقرروا أنه يجب على وزير العدل الرد على الالتماس خلال عشرة أيام. ولكن الأيام العشرة انقضت في بداية الأسبوع، وهم تراجعوا مرة أخرى. حتى كتابة هذه السطور لم يتم عقد اللجنة ولا يوجد موعد لعقدها. محامي الوزير، تسيون امير، طلب التمديد لاعطاء الرد، والقضاة بسخاء وافقوا. يوجد لهم كل الوقت في العالم.

التماس آخر مصيري حقا، منذ الحرب، الذي تم فيه اتخاذ قرار حاسم في هذا الأسبوع، هو قانون التجنيد، أو باسمه الحقيقي قانون التهرب. بعد تلعثم لسنوات وافق القضاة التسعة بالاجماع على التماسات حركة جودة الحكم، و”اخوة السلاح” وحركة “أمهات في الجبهة”، وقالوا بشكل واضح “هذا لن يستمر”. لن يستمر التمييز بين دم ودم؛ بين الذين يخدمون لاشهر في الاحتياط ويعرضون حياتهم للخطر في غزة وفي الشمال وبين طلاب المدارس الدينية؛ بين من يعملون ويساهمون في الاقتصاد وبين العاطلين الذين يعيشون على حساب الآخرين.

التماس ثالث مهم تم تقديمه في كانون الثاني: ممثلو 19 بلدة في الشمال الذين تم التخلي عنهم لاتباع حزب الله، قدموا التماس بواسطة المحامي هيرن رايخمان من العيادة الطبية القضائية في جامعة حيفا. وقد طلبوا توفير الحماية لهم وتمويل مكوثهم في الفنادق. أساس ادعاءهم، خلافا لقرار الحكومة اخلاء البلدات النائية، حتى 5 كم عن الحدود، تم اخلاء فقط بلدات تبعد 3.5 كم. المتبقية لا تحسب لها الدولة أي حساب. قرار.

“نحن تم التخلي عنا. نحن لاجئون بدون دعم”، كتبت لي اوريت ياشكين، من ممثلي هيئة الاعلام لمقدمي الالتماس، والـ”مواطنة مخلصة للشمال” حسب تعبيرها. “البلدات التي تقع على بعد عشرات الأمتار عنا تحصل على الغلاف الأفضل وتمويل الدولة، في حين أننا نحن الـ 24 ألف مواطن بقينا مكشوفين بدون مساعدة في مناطق القتال. الحديث يدور عن سكان وأطفال لهم وقت انذار صفر وبدون حماية أو تعليم أو مصدر رزق”.

أنا تحدثت مع ياشكين وغيرها واتضح من اقوالهم استنتاج واحد، هم يتحدثون للحائط، الشمال يشتعل، الناس يقتلون ويصابون، الحقول تشتعل، البساتين والبيارات يتم اقتلاعها، مئات البيوت في كريات شمونة والمنارة والمطلة وغيرها تم تدميرها ولم يحدث أي شيء. الحكومة تستمر في التخلي عن الشمال مع نثر الوعود الفارغة وكأن الامر يهمها، وكأنه في القريب سيعود الأمن الى المنطقة والمخلين يمكنهم العودة الى بيوتهم.

في ظل قضاة محكمة عليا، الذين منذ نصف سنة لا يسارعون الى الذهاب الى أي مكان، فان الحكومة تكذب على مقدمي الالتماسات مرة تلو الأخرى. هكذا في رد الدولة على الالتماس قيل، ضمن أمور أخرى، بأن سكان قرية حرفيش الدرزية لم يتم اخلاءهم لأن “الجهات المسؤولة عن ذلك في الجيش قررت أنه لا يوجد أي مبرر امني أو عملياتي للاخلاء”. بعد بضع ساعات على تقديم الرد سقطت في حرفيش مسيرة لحزب الله، جندي قتل، وأصيب عشرت جنود باصابات بليغة ومتوسطة. من لا يعرف كبر الفضيحة حتى الآن فانه عرف الآن.

لا يقل بشكل مهم ومبدئي الغاء التعديل لقانون الشرطة، الذي تمت حياكته من قبل وزير الزعرنة والعنف ايتمار بن غفير، والذي يمكنه من التدخل في قرارات الشرطة حتى في غرف التحقيق. هنا رفعت المستشارة القانونية للحكومة علم اسود كبير: هذا فظيع، قالت في جلسة داخلية مغلقة، هذا تسييس للشرطة وخطير على الجمهور. ممثلو المستشارة القانونية أيدوا مقدمي الالتماس، والمنطق يقول إن لا أحدا منهم، ربما باستثناء قاض ظلامي واحد، سيرفض الالتماس.

التماس خامس ينتظر في الدور وهو قانون اغراق الدولة بحاخامات من انتاج درعي. قانون المناصب هذا هو من القوانين الأكثر فسادا التي تم وضعها على طاولة الكنيست وطاولة قضاة المحكمة العليا، وهو يضمن الاستمرارية حتى جيل 75 سنة للفائزين المسرورين في منصب حاخام المدينة، حاخام المجلس أو الحي. بمساعدة ذلك حاول درعي بوقاحة تحويل الحاخامات الى قضاة، الذين حتى يتقاعدون في جيل السبعين. وأن يفرض على رؤساء السلطات المحلية حاخامات هو يرغب فيهم، وأن يقضم قوة الحكم المحلي.

هو فعل ذلك كي يضمن لشاس مخزون من الأصوات الثابتة، الذي على اقل تقدير يمكن أن يصل في الانتخابات الى ربع مقعد، لكنه لم يأخذ في الحسبان بأنه يوجد للفساد أحيانا حدود. هذه المناورة النتنة كشفته. فرؤساء المدن اخرجوا له الكرت الأحمر، ونتنياهو حصل على صفعة مدوية واضطر الى تأجيل التصويت على القانون.

 

الالتماس، الذي يثير الخوف من المس بطهارة المعايير واهانة الحاخامية واهانة تعليمات القانون بشكل علني، لا يفوت معضلة درعي. فهل يجب عليه تأييد انتخاب شقيقه يهودا في منصب الحاخام الرئيسي، أو أنه سيفضل صديقه المقرب الحاخام دافيد يوسف، شقيق الحاخام الرئيسي الحالي. هذه المعضلة،  كما يقول  مقدمو الالتماس، هي السبب في تأجيل الانتخابات، التي يمكن تأجيلها مرة أخرى. وهم يأملون بأن تساعدهم مكانتهم على تنظيف الاسطبل. هذا في متناول اليد، لا سيما عندما يعرفون سبب الرائحة النتنة.

——————————————–

لقادة الليكود: لا تسمحوا لنتنياهو وزمرته بـ “خراب البيت الثالث”

بقلم: البروفيسور شيكي ليفي

احتمالية حرب لبنان الثالثة عالية، وتتصاعد من يوم إلى يوم. ثمة من يعتقد بأن حرباً مع حزب الله وأغلب الظن مع إيران أيضاً، ستكون محتمة في مرحلة ما. يظن آخرون أنه يمكن تحييد التهديد الشيعي بحكمة ودبلوماسية. لكن الجميع يتفق على أن مثل هذه الحرب، إذا ما نشبت، ستكون حرباً وجودية، مع إصابات في الأرواح والممتلكات على نطاق لم تشهده إسرائيل. هذه حرب ستضع وجود الدولة في خطر حقيقي. ثمة خيار استراتيجي لخطوة كهذه من “الرهان على كل الصندوق”، ولا خيار إلا إذا توفرت الشروط الأربعة التالية:

غياب البديل الأقل سوءاً.

الشعب متراص الصفوف من خلف القيادة، ويفهم هدف الحرب وأن لا خيار آخر.

الجيش جاهز ومستعد من حيث القوة البشرية والسلاح.

مساندة الولايات المتحدة تساند للخطوة، عسكرياً وسياسياً.

كل شرط من هذه الشروط ضروري، وإن فتح حرب مع حزب الله – إيران دون واحد منها، هو خطوة غير معقولة بشكل متطرف.

لا يتوفر الآن أي من الشروط الضرورية آنفة الذكر.

ليس واضحاً الضرر الذي سيلحقه كل طرف بالآخر، فيما أننا في نهاية الأمر سنصل إلى هذا الحد أو ذاك إلى الاتفاق إياه الذي يمكن الوصول إليه الآن. دمار بيروت مقابل دمار تل أبيب تبدو صفقة سيئة للطرفين.

إن انعدام ثقة أغلبية الإسرائيليين بالقيادة السياسية غير مسبوق، كما ينعكس في استطلاع إثر استطلاع. الجيش متآكل حتى الرمق الأخير من الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر. ثمة حد لما قد نطالبه من رجال الاحتياط الذين انفصلوا عن عائلاتهم وجمدوا حياتهم المهنية والتعليمية، ويقاتلون في غزة والشمال منذ أشهر طويلة. يعيش الكثير منهم “على الحد” الآن. نحن متعلقون بالأمريكيين وبالذخيرة وبالدعم السياسي، لكنهم وعن حق، يعارضون حرباً هدامة وزائدة.

رغم ذلك، ثمة احتمال عال في اختيار نتنياهو لفتح حرب شاملة حيال المحور الشيعي. فهو يشعر أن ائتلافه يهتز وربما يختار الحرب سبيلاً لتثبيت استمرار حكمه، وإن كان لعدة أشهر أخرى. الحرب الشاملة ستنسي قانوني التجنيد والحاخامات، اللذين يعرضان ائتلافه للخطر، وستحظى بتأييد حماسي من سموتريتش وبن غفير (حرب يأجوج ومأجوج؟ لم لا، نحن مع!). دعوة نتنياهو “للقتال بالأظافر” قد تحمس القاعدة، لكنها دعوة للانتحار الجماعي.

هناك عدة أشخاص في القيادة، فلول الليكود الرسمي وسوي العقل يمكنهم منع انتحار دولة إسرائيل. في هذه اللحظة، كل منهم منشغل بمحاولات زيادة فرصه لخلافة نتنياهو. لكن إذا لم يوقفوه فوراً، فلن تبقى دولة لوراثتها. مصير الدولة في أيديهم. يا بركات وأدلشتاين وديختر وكاتس، أظهروا زعامة. إذا لم تجدوا الشجاعة لعمل هذا الآن، فإنكم شركاء نشطون في خراب البيت الثالث.

——————————————–

هآرتس 30/6/2024

قانون صيد الساحرات

بقلم: أسرة التحرير

يرفع اليوم (أمس) إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون للنائب اوفير كاتس من الليكود يستهدف السماح وتشجيع الملاحقة لمحاضرين وأعضاء طاقم أكاديميين على تصريحاتهم. لشدة العار فإن من بادر إلى مشروع القانون – الذي يستحق لقب “قانون صيد الساحرات” – هو اتحاد الطلاب، استنادا إلى ادعاءات عابثة لظاهرة محاضرين يؤيدون (المقاومة الفلسطينية).

يفرض مشروع القانون واجبا على مديري المؤسسات الأكاديمية للعمل على إقامة أعضاء من الطاقم بسبب “تحريض على (المقاومة)” أو “تأييد لمنظمة مقاومة، الكفاح المسلح لدولة عدو أو لفرد ضد دولة إسرائيل” – وذلك بعد سماع موقف المستشارين القانونيين لتلك المؤسسة أو لمجلس التعليم العالي. بل ان عضو الطاقم لن يكون يستحق التعويضات على الإقالة. إضافة إلى ذلك يمنح مشروع القانون الصلاحيات للجنة الفرعية للرقابة والإنفاذ في مجلس التعليم العالي لتخفيض الميزانيات عن مؤسسات لا تقوم بواجبها للملاحقة، لإسكات وإقالة أعضاء من الطاقم.

كل هدف القانون هو الدفع قدما بنظام تهديدي يتمثل بكم الافواه والإسكات في التعليم العالي. من المهم التشديد بأن الحديث يدور عن تصريحات قيلت في إطار الحياة الخاصة للمحاضر. وهكذا ينتج أن حرية التعبير الأكاديمية، التي يفترض أن تكون واسعة على نحو خاص تفيد جدا، حتى مقارنة بالجمهور العام. كما ان مشروع القانون انتقائي إذ إن تأييد منظمة إرهاب يهودية أو فعل إرهابي لمنظمة كهذه في المناطق لن يكون مبررا للاقالة (بدعوى ان هذه ليست منظمات تعمل ضد دولة إسرائيل)، ما يشدد أكثر على الغاية المرفوضة لمشروع القانون.

قاضية المحكمة العليا عنان بارون التي اعتزلت بعد بضعة أيام من 7 أكتوبر حذرت من أنه “في ظل الحرب يتواصل الانقلاب النظامي العربدة بطرق أخرى.. من تحت الرادار، في سلسلة من الخطوات التي تقضم كلها الديمقراطية”، وأضاف بأن هذا “خطر وجودي”. إن مشروع القانون الذي يرفع اليوم هو بالضبط من نوع الخطوات التي تحذر بارون منها. محظور الدفع قدما بهذا المشروع.

——————————————–

خطة إسرائيلية لإعادة إعمار غزة بعد فشل القضاء على “حكومة حماس”

لندن- عربي21

ما زال الإسرائيليون في غمرة تورطهم في حرب غزة يتوهون في البحث عن إجابة “اليوم التالي” لهذه الحرب، بدل بقائها تدور حول نفسها دون استقرار، لاسيما وسط اليقين بشأن انتهاء المرحلة الرئيسية من القتال في غزة، ومع ذلك فما زال الاحتلال بعد ثمانية أشهر من القتال يجد حماس بقيت واقفة بشكل رئيسي على ساقيها: المدنية والعسكرية، رغم ما لحق بها من أضرار وخسائر.

وقال النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في دائرة التخطيط بجيش الاحتلال، الضابط الكبير السابق في الاستخبارات البحرية، عاميت ياغور، إنه “لن يتناول السؤال حول سبب العجز الإسرائيلي، رغم محاولاتها الفاشلة في تفكيك القدرات الحكومية لحماس، في نفس الوقت الذي تقوم فيه بالجهد العسكري ضد قدراتها العسكرية، لاسيما بعد أن أخفقت محاولاتها للعمل مع العشائر المحلية، ثم إدخال عناصر السلطة الفلسطينية، وهي جهود فشلت فشلاً ذريعاً”.

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته “عربي21″، أنه “رغم إمكانية تحقق ذلك من الناحية النظرية، لكن جيش الاحتلال من خلال منسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، لم يبذل أي جهد يذكر حتى الآن، بدليل أن محاولات السيطرة على المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، وتوزيعها على حماس بدلا منها، سجلت إخفاقاً كبيرا”.

وزعم أن “محور فيلادلفيا الذي انكشف أنه أنبوب الأوكسجين الحقيقي لحماس، يتزامن مع إدراك الجميع أن حماس تشرف على إخراج المساعدات الإنسانية القادمة من مستودعات الأمم المتحدة، وتوزيعها على الفلسطينيين، وبالتالي فإن ذلك يعني أن حماس تحافظ على عناصرها الهامة جدا، وتنجح في الحفاظ على مقدراتها وموقعها الحاكم في القطاع، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يساعد ذلك دخول المرحلة الجديدة”.

وأكد أن “هناك شيئا واحدا واضحا فيما يتعلق باليوم التالي، وهو أن خطة إعادة إعمار كبيرة لقطاع غزة حقيقة واقعة، وشرط لاستمرار الحياة فيه، وعلى أقل تقدير، سيتم إزالة أنقاض الحرب، وربما أيضا إعادة بناء القطاع، بحيث يصبح صالحا للسكن ونمط الحياة لسكانها، وهذا العنصر المهم جدا، والجميع متفقون على أنه سيحدث بشكل أو بآخر لأنه يقتضيه الواقع، ولا تستطيع حماس أن تحققه بنفسها إلا بمساعدة الساحتين الدولية والإقليمية، وبوجود إسرائيلي واضح”.

وأشار إلى أنه “من المؤكد أن الكثير من الإسرائيليين سيتساءلون عن حاجتهم للتعامل مع إعادة إعمار غزة حتى قبل الانتقال للحديث عن إعادة إعمار جنوب وشمال دولة الاحتلال، الجواب أنه بالإضافة للحقيقة البسيطة المتمثلة في أننا بحاجة للبدء في الحديث عن الإدارة المتوازية لعدة جهود، وليس مجرد عمل طويل متتالي، على عكس إعادة الإعمار المطلوبة في دولة الاحتلال، وهي تعدّ هدفًا بحدّ ذاته، بزعم أن إعادة إعمار غزة هي في الواقع عملية ممتازة، وأداة لإطاحة حماس من السلطة في غزة، وتفكيك قدراتها الحكومية، وإنشاء بديل لها”.

وأشار إلى أنه “إذا تم تحقيق استعادة السيطرة من حماس على القطاع، حتى لو لم تكن الهيئة الحاكمة المعلنة، لكنها تعمل فقط في الميدان، فإنها ستكون من حيث توفير الشرعية “المنشطة” لحكمها المتجدّد، وهذا بالتحديد ما يجب على الاحتلال تعلّمه من الماضي، لأنها في نهاية الحرب العالمية الثانية، أطلقت الولايات المتحدة “خطة استعادة أوروبا”، وتم تسمية البرنامج على اسم وزير الخارجية الأمريكي جورج مارشال، واستغرق تنفيذها أربع سنوات، بكلفة 173 مليار دولار بقيمة اليوم، وتم توزيع الأموال من قبل لجان تضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال”.

وذكر أنه “بعد كل حرب من الحروب السابقة ضد حماس في غزة، قادت الحركة إعادة إعمار القطاع بما يتوافق مع مصالحها، واستخدمت الأموال والمواد لتمهيد الطريق لعملية القتال التالية، بينما فضّل الاحتلال دفن رأسه في الرمال، ما يستدعي منه هذه المرة التفكير خارج الصندوق، والتعلّم من الماضي، والإعلان عن مبادرة منه فور انتهاء القتال في رفح عن “خطة مارشال إسرائيلية” لإعادة إعمار القطاع، ينفّذها المجتمع الدولي بمساعدة دول المنطقة، تحت مظلة الأمم المتحدة، بزعم أنه سيساعده بتأمين مصالحه، بما في ذلك السيطرة الأمنية الكاملة في القطاع”.

ولا يطرح الجنرال الإسرائيلي ضمانة لتحقيق أهداف الاحتلال من خطته الخاصة بإعادة إعمار القطاع في اليوم التالي لانتهاء الحرب، في ظل الإقرار بغياب القدرة على خلق بدائل سريعة لحكومة حماس في غزة، بما يتوافق مع مصالحه، لكنه يكتفي بالحديث أن مثل هذه الخطة ستحوّل قطاع غزة من قاعدة للخلاف إلى أساس للتعاون، وإقامة تحالف إقليمي ودولي مع الاحتلال، رغم أن ذلك لا يعني غياب حماس عن الفعل الميداني في القطاع: حكومياً وعسكرياً.

——————————————–

هآرتس 30/6/2024

صدام قاس بين هاليفي وسموتريتش “الفاشل”.. ونتنياهو يشعر بـ “الدغدغة”: زلة لسان أم “استمرار للخطة”؟

بقلم: عاموس هرئيل

من جلسة الكابنت الأمني عشية الخميس، تسرب تبادل أقوال قاسية بين وزير المالية سموتريتش ورئيس الأركان هاليفي. سموتريتش انتقد هاليفي: “لسنا من ذهبنا للنوم في 6 أكتوبر”. فرد رئيس الأركان بغضب، وطلب من الوزير الاعتذار. نتنياهو، الذي تخدمه هكذا شجارات، انتقد “الأقوال غير المقبولة” من قبل الطرفين.

“إلى جانب رئيس “الشاباك” رونين بار، هاليفي هو المسؤول على الصعيد الأمني بشأن كارثة 7 أكتوبر، وهو فشل سيرافقه طوال حياته، ومن المرجح أن يؤدي إلى استقالته المبكرة دون إكمال فترة ولايته رئيساً للأركان”. إن تطاول سموتريتش مقرف وموجه لشخص -خلافاً للوزير نفسه- استثمر كل جهوده في حماية أمن إسرائيل. إن وزير المالية، بدرجة لا تقل عن نتنياهو، كان شريكاً في التصور الأمني – السياسي الفاشل، الذي قد يسيطر على الكيانين الفلسطينيين في الضفة وغزة، والإيمان بمقاربة “فرق تسد”. حتى إنه أطلق على حكم حماس بأنه ذخر. سموتريتش لم يوجه أي انتقاد ذاتي منذ اندلاع الحرب، بل تراجع مؤخراً عن تحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات التي أسمعها في الفترة الأخيرة بعد المذبحة.

في هذه الأثناء، يصفه المهنيون في وزارته بأنه وزير فاشل وغير مبال، حدثت في ولايته كارثة اقتصادية (ليس فقط بسبب العبء الذي تخلقه الحرب للاقتصاد)، في الوقت الذي ينشغل فيه بشكل كامل بالدفع قدماً بمصالح شخصية وقريبة من قبله. إذا لم يكن هذا كافياً، فإن سموتريتش يهتم بأنه يصب الزيت على النار دائماً في الضفة الغربية بتوسيع البؤر الاستيطانية وخنق اقتصاد السلطة الفلسطينية، باستغلال صلاحيات ابتزها فيها نتنياهو بصفته وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع.

إن تطاوله المرفوض على رئيس الأركان لا يظهر على أنه زلة لسان، بل جزء من حملة مخطط لها ضد كبار قادة الجيش الإسرائيلي، التي لها هدف مزدوج: حرف التهمة عن نتنياهو والحكومة بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، والصعوبة في إنهاء الحرب بنجاح منذ ذلك الحين، إلى جانب إلقاء الرعب على الضباط كي لا يقفوا في طريق أحزاب اليمين المتطرف أثناء سعيها إلى إشعال الضفة الغربية. الحياد الوهمي الذي يتبعه رئيس الحكومة هنا يدل على أن مهاجمة رئيس الأركان تخدمه بشكل جيد.

——————انتهت النشرة——-