استطلاع مثير يرى باحتمالية صعود بن غفير في الانتخابات القادمة
على خلفية استمرار المراوحة في المكان – في حرب الاستنزاف في الشمال، في القتال في قطاع غزة وفي مسألة المخطوفين – الوزير ايتمار بن غفير يحظى بالتأييد الأعلى في أوساط مصوتي أحزاب الائتلاف، كمرشح للوقوف في راس كتلة اليمين في عصر ما بعد بنيامين نتنياهو. هذا ما تبين من استطلاع “معاريف” الذي اجراه معهد لازار للبحوث، برئاسة د. مناحيم لازار، ومشاركة (Panel4All) .
حسب الاستطلاع، يحظى بن غفير في عصر ما بعد نتنياهو بـ 24 في المئة تأييد في أوساط مصوتي احزاب الائتلاف. بعده يأتي يوسي كوهن 14 في المئة وبتسلئيل سموتريتش 11 في المئة.
وفي خريطة المقاعد حسب الاستطلاع في حالة اجراء انتخابات كانت النتائج التالية (بين قوسين نتائج الاستطلاع السابق): المعسكر الرسمي 24 مقعدا (13)، الليكود 20 (21)، إسرائيل بيتنا 14 (14)، يوجد مستقبل 13 (13)، حزب الديمقراطيين (العمل وميرتس) 9 (10)، شاس 9 (9)، عظمة يهودية 10 (9)، يهدوت هتوراة 7 (7)، الجبهة/العربية 5 (5)، الموحدة 5 (4)، الصهيونية الدينية 4 (4).
وحسب هذه النتائج تبقى صورة وضع الكتل مع 50 مقعدا للائتلاف 60 للمعارضة و 10 للأحزاب العربية.
وفحص الاستطلاع النتائج في حالة تنافس حزب يمين موحد يضم افيغدور ليبرمان، نفتالي بينيت، يوسي كوهن، آييلت شكيد وجدعون ساعر مع بقاء الأحزاب الأخرى على حالها كانت النتائج التالية: حزب يمين موحد 27 (29)، الليكود 18 (19)، المعسكر الرسمي 16 (16)، يوجد مستقبل 12 (12)، شاس 9 (9)، عظمة يهودية 9 (9)، الديمقراطيون 8 (9)، يهدوت هتوراة 7 (7)، الجبهة/العربية 5 (5)، الموحدة 5 (5)، الصهيونية الدينية 4 (0).
في هذا السيناريو يحصل الائتلاف على 47 مقعدا مقابل 63 للمعارضة بحيث تتمكن من تشكيل حكومة بدون الأحزاب العربية.
كما يتبين من الاستطلاع بين عموم المشاركين بان الناس تفضل بينيت على رأس حزب اليمين الموحد (34 في المئة) بعده يأتي ليبرمان (11 في المئة).
وعند السؤال على الملاءمة لرئاسة الوزراء يحصل غانتس على 43 في المئة بفارق 5 في المئة فقط عن نتنياهو (38 في المئة).
اما بالتنافس مع بينيت فيتفوق الأخير على نتنياهو بفارق 13 في المئة (48 في المئة مقابل 35 في المئة على التوالي).
———————————————
معاريف 12/7/2024
المطلوب وبسرعة الخــروج من حالة المراوحة
بقلم: د. داني بروم
للمجتمع الإسرائيلي تاريخ طويل السنين من التصدي للصدمة والحزن القومي، لكن في الوضع الحالي يبدو أن علينا ان نطور ونتعلم طرق تصد جديدة في هذا الوقت، بينما نحتمل خسائر كثيرة ونخشى من أن نستمع الى أخبار الصباح، يبدو أن الميل السائد هو ” لتنظيف المنطقة” والاندفاع الى الامام. هكذا، مثلا، بعد ساعتين – ثلاث ساعات من عملية إرهاب يكون المكان نظيفا من الدمار والشرطة تعلن عن العودة الى الحياة الطبيعية.
إن الرغبة في التقدم إلى الأمام بسرعة تشهد على أننا لا نزال في حالة بقاء. يمكن أن نرى هذا في أوساط الجنود وأبناء عائلاتهم ممن يتعين عليهم أن يؤدوا وظائفهم تحت ضغط عال أناس في حالة خطر على الحياة، كالجنود القتاليين، لا يفكرون، لا يشعرون بل يعملون هم يواصلون التصرف بهذا الشكل خارج ميدان المعركة أيضا، ويرون العالم من زاوية نظر بقائية. إسرائيليون كثيرون يكاد لا يأخذون الوقت للتوقف، للنظر وللتقدير ما الذي يحصل ومعالجة هذه التجارب.
إن رد فعل إسرائيل على الفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر والحرب المتواصلة يدلان على ان البندول انتقل إلى الجهة المعاكسة فنحن بسرعة نبحث عن السبل لتخليد المأساة وكأننا عالجنا فكريا منذ الآن ما الذي حصل واضح أنه يوجد اليوم وعى أعلى بالصدمة ويبدو أن الجيش الإسرائيلي نفسه يكرس وقتا ومقدرات كثيرة لمعالجة الصحة النفسية للجنود.
لأجل وقف حركة البندول، علينا أن نعترف بان الإنسان أو المجتمع لا يمكنهما أن يقيسا أعراض ما بعد الصدمة ولا يمكنهما حقا ان يبدأ بالشفاء طالما كانا يعيشان حالة. البقاء التحدي الأكبر في هذه اللحظة هو كيف يمكن الخروج من الحالة البقائية وكيف يمكننا أن نعالجة التجارب فكريا، بمعنى أن نعيد ما رأيناه وسمعناه، بما في ذلك المشاعر التي وضعت جانبا في الزمن الحقيقي، وان ندمج المشاعر والأفكار بحث يكون بوسع التجارب ان تصبح ذكرى. هذا تحدٍ هائل كونه يكشف امامنا ما مررنا به او فعلناه. عنصر هام آخر في المعالجة الفكرية هو الزمن. فالناس يردون على الصدمة ويشفون منها بطرق مختلفة وبوتيرة مختلفة. المجتمع الإسرائيلي لم يعالج فكريا بعد أحداث 7 أكتوبر والحرب وكلما تواصلت الحرب يكون صعبا بناء القصة التي تسمح لنا بان نفهم ما حصل وكيف نعرف بان هذا لن يحصل مرة أخرى غدا قسم من الإسرائيليين يرون في 7 أكتوبر استمرار للمحرقة، لكن ليس مؤكدا ان رواية كهذه مجدية لنا كمجتمع.
في الوضع الحالي بالنسبة لمعظمنا لم يحن الوقت للمعالجة الفكرية. نحن نحتاج ليس فقط الى الوقت بل وأيضا الى الثقة بان هذا بات خلفنا. نحن لا نزال نستعد لـ “ماذا بعد؟” ويبدو أن المعالجة الفكرة لن تحصل الا حين نشعر بما يكفي من الثقة للخروج من الحالة. البقائية في هذه الاثناء بدلا من إعطاء التشديد على التحليل النفسي، ثمة حاجة استراتيجية لتطوير وحدات ومنظومات للدعم المتبادل في المجتمع الأهلي.
لاجل بناء بنية تحتية للتصدي للوضع مطلوب تفكير بعيد المدى لاشهر، سنين وللعقود القريبة القادمة مطلوب مزيج من الدعم الأهلي وتعزيز منظومة الصحة النفسية في ظل أساليب مناسبة تجعل الناس يشعرون بان الآخرين يسمعونهم ويدعمونهم مزيج كهذا حيوي في السنوات القريبة القادمة.
———————————————
هآرتس 12/7/2024
التصفيات لن تغير معادلات التهـديدات لا في غزة ولا في الشمال
بقلم: اسرة التحرير
ثمن التصفية التي قام بها الجيش الإسرائيلي دفعه هذه المرة الزوجان نوعا ونیر برانس من كيبوتس أورتال في شمال هضبة الجولان. فقد قتل الاثنان يوم الثلاثاء بإصابة صاروخ أطلق من لبنان حين كانا يسافران في سيارتهما قرب المعسكر العسكري نيفح (معسكر يتسحق)، وقد خلفا ثلاثة أبناء، بعمر 18، 15 و 13. أعلن حزب الله بأن النار من جهته كانت ردا على اغتيال حارس سابق لحسن نصرالله، ياسر كرنبش، الذي يعزى لإسرائيل ونفذ، حسب تقارير اجنبية، قرب استحكام للجيش السوري. يوم الخميس الماضي قتل ايتي غلاه، رائد في الاحتياط ابن 38، بإصابة صاروخ أطلقه حزب الله نحو هضبة الجولان. وكانت النار ردا على اغتيال محمد نعمة ناصر، قائد كبير في المنظمة.
في هاتين الحالتين يدور الحديث عن “تسديد حسابات” مع دولة إسرائيل على تصفيات تنفذها في الحالتين قرروا فى الجيش الإسرائيلي التصفيات مع أخذ المخاطرة في ان يرد حزب الله بشكل من شأنه أن يؤدي إلى مقتل إسرائيليين. لقد حان الوقت للسؤال هل فضلا عن الإنجاز العملياتي والمعنوي الذي في تصفية مسؤولين كبار (فى حالة كرنبش لا يدور الحديث عن مسؤول كبير) تدفع الاغتيالات قدما بإعادة الهدوء والأمن الإسرائيل وتساهم في أمن سكان اصبع الجليل والجولان ؟ كل هذا بخاصة في ضوء حقيقة ان لمنظمات كحزب الله تبدو قدرة على ملء الصفوف في قمة القيادة، غير مرة في شخصيات أكثر تطرفا. فما بالك ان الاغتيالات توفر مادة اشتعال للتصعيد التالي.
يبدو ان اغتيال مسؤولين كبار فى حزب الله لم يعد يتم في إطار تفكير بأن الأمر سيغير الوضع الاستراتيجي بين دولة إسرائيل ومنظمة الإرهاب، بل اصبح بديلا لانجازات استراتيجية ويشكل دواء تهدئة للمطالبة في إسرائيل بالخروج الى حرب شاملة في الشمال.
إضافة الى انعدام الجدوى الاستراتيجية في الشمال من الواجب السؤال، ما الحكمة السياسية في الاغتيالات – بينما بالتوازي نشأت فرصة للدفع قدما بصفقة مخطوفين مع حماس، وفي أعقابها ربما نهاية الحرب. أن اعمالا عسكرية تشجع التصعيد – في الشمال وفي الجنوب (امس دعي سكان مدينة غزة لاخلاء بيوتهم قبل هجوم ما) – تصعب فقط على الجهود الدبلوماسية لتحرير المخطوفين.
التصفيات لم تجد حتى الآن نفعا في تغيير معادلات التهديد في قطاع غزة او في الشمال اضرارها والضحايا التي تجبيها تشهد على انعدام الجدوى وغياب كل افق. الطريق الوحيد لاعادة المخطوفين وإعطاء سكان الشمال فرصة للعودة الى بيوتهم هو وقف الحرب في قطاع غزة وسعي حقيقي لتسوية سياسية في الشمال.
——————————————–
هآرتس 12/7/2024
أولمرت محذراً: “لاهاي” تنتظر جرائم إسرائيل في الضفة الغربية
بقلم: إيهود أولمرت
عندما أسمع بين حين وآخر أبناء عائلات القتلى والمخطوفين، بعضهم وليس جميعهم، يتفطر قلبي وتتحطم مشاعر الوحدة. كثير منهم لا يريدون صفقة التبادل. أبناؤهم في الأسر وكل يوم قد يدفعون حياتهم ثمناً لذلك. مصيرهم غير معروف وسلامتهم العقلية وحصانتهم النفسية تقف في الاختبار في ظروف قاسية، لكنهم يعتقدون أن الحاجة إلى النصر المطلق وتدمير حماس وتدمير غزة، من خلال الموت المؤكد لكثير من المخطوفين، وبالضرورة موت فلسطينيين ليست لهم علاقة بإرهاب حماس، تقف على رأس سلم الأولويات. مع هذه المقاربة لا أشعر بالوحدة.
لا أحد منهم يقول ذلك بصراحة. ولكن يتولد لدي انطباع بأن أبناء الجمهور المؤمن والاستيطاني الذي يسعى إلى توطين غزة وجنوب لبنان والذي قد يستوعب خطر قتل الأبناء وهم يصممون بشكل مثير للإعجاب، لكن أيضاً مثير للقشعريرة، على استمرار القتال والنصر المطلق، لا يوجد ولن تكون لديهم أي صعوبة في تفهم إحراق قرى فلسطينية وممتلكات لفلسطينيين أبرياء.
كثيرون منهم يبررون استمرار الحرب في غزة ويطلبون توسيع القتال في الشمال كي يتمكنوا من مواصلة عملية التدمير والهدم في الضفة الغربية. كل ذلك لتجسيد الحلم الكبير الذي يتمثل في تحرير أرض البلاد وطرد الفلسطينيين قبل ضم كل المناطق، وجعل إسرائيل دولة أبرتهايد ومنبوذة ويقاطعها كل العالم.
هذا هو حلم آلاف المستوطنين، الشباب الذين يسمون “شبيبة التلال” وغيرهم كثيرون يؤيدونهم ويغطون عليهم ويخفونهم. كثير من الزعماء المحليين في “يهودا والسامرة” يدفعون ضريبة كلامية ويدعون الورع. هم ينفون البيانات التي تنشرها وسائل الإعلام التي تجري تحقيقات موثوقة (رونين بيرغمان وطاقم “نيويورك تايمز”) ومؤسسات الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي. “ليس كما يصرخون”، يقولون. “هذا مبالغ فيه”، “لا أساس لهذه الاتهامات”.
هناك أساس، ويستند إلى أقوال قائد المنطقة الوسطى المعتزل يهودا فوكس، المقاتل الشجاع والقائد الذي يثير الإعجاب، عندما يتحدث بصراحة وانفتاح عما شاهده في المناطق المحتلة على أيدينا. هو لا يهذي ولا يخترع أي شيء. وهو شاهد، وجنوده شاهدوا، وهذا تشهد عليه كل التقارير عن المستوطنين بأنهم يهاجمون ويسلبون ويدمرون ويخربون ويحرقون ويقتلون أبرياء وأيضاً يهاجمون جنود الجيش الإسرائيلي غير المستعدين للتعاون معهم في جرائمهم.
على الأغلب، يحضر أعمال الشغب في هذه الأماكن مقاتلون من حرس الحدود. أعرف الكثير من قادتهم في الماضي والحاضر. هم من الأكثر شجاعة وتصميماً وجرأة من بين جنود الجيش الإسرائيلي. ولكن لا يمكن طمس حقيقة أن الكثيرين منهم يغضون النظر، وأحياناً يغمضون عين واحدة وأحياناً الاثنتين عندما تحدث بجانبهم أعمال إجرامية لمشاغبين يهود، كم هو عدد المشاغبين من بينهم الذين تم اعتقالهم، كم عدد الذين يحاكَمون، كم عدد من تمت محاكمتهم على أفعالهم؟ عدد قليل. من شبه المؤكد أنه أقل من عدد المتظاهرين الذين رموا على الأرض وضربوا وأهينوا على يد رجال شرطة بن غفير.
كل ذلك ما كان ليحدث بدون إلهام ودعم وتأييد لهم من قبل الجهات العليا في الدولة. في المكان الأول الوزير بن غفير، وزير “التيك توك”، الذي يسيطر على الحكومة كأزعر عنيف، ومعه سموتريتش وزير شؤون المناطق في وزارة الدفاع. كلاهما يؤيدان توطين القطاع وجنوب لبنان بالمستوطنين اليهود. في المستقبل القريب، سيعثر أحد حكماء الشريعة اليهودية في الكتب المقدسة القديمة على آية أو آيتين تثبت بأن جنوب لبنان هو من الأزل جزء من الوطن المقدس والتاريخي لنا؛ من هنا وحتى حركة مستوطنين جماهيرية برئاسة دانييلا فايس، تبدو المسافة قصيرة.
من أجل هذا الهدف الخيالي، فإنهم يدفعون قدماً بحرب شاملة في الشمال، زائدة ولا مبرر لها. بدلاً من ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق مع حكومة لبنان والموافقة على تعديل معين على الحدود، لا يمس أي ثروة تاريخية لليهود، ولا يوجد فيه أي خطر أمني على إسرائيل، والتوصل إلى انسحاب قوات حزب الله بعشرات الكيلومترات عن الحدود، حتى نهر الليطاني، كما نفذنا ذلك بالفعل بعد حرب لبنان الثانية. الأساس أنه يجب إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم وإعمار بلداتهم. هذه الحكومة تريد حرباً في الشمال من أجل الحلم الكبير – حرب الجميع ضد الجميع، الهدم المتبادل، وطرد الفلسطينيين والعرب، وضم المناطق لدولة إسرائيل.
مع الأخذ في الحسبان لكل هذه الأمور، أنا أحذر رئيس الحكومة نتنياهو باقتراب اليوم الذي سيتم فيه إصدار أوامر اعتقال ضدك بسبب الجرائم التي يتم تنفيذها كل يوم في مناطق “يهودا والسامرة” على يد دولة إسرائيل بدعم من الحكومة، وغض النظر المتعمد من ناحيتك. يمكننا الدفاع عن الأحداث في غزة، لأنه يمكن الادعاء بأنها ليست نتيجة سياسة أو تعليمات أو نية لدولة إسرائيل. في أسوأ الحالات، معروف للجميع أنك لا تدير وبحق أو تقود. أنت في نهاية الأمر غير مسؤول عن أي شيء.
لكن هذه الادعاءات لن تساعدك فيما يحدث في “يهودا والسامرة”. هنا يتم كل يوم ارتكاب الجرائم، ليس على يد الجنود أو ضد الجنود، بل على يد مشاغبين من مواطني إسرائيل، الذين يكرهون العرب، بنية واضحة لطردهم من بيوتهم وقراهم التي عاشوا فيها طوال حياتهم. كرئيس حكومة، أنت تعرف عن كل هذه الأحداث، وإذا فضلت التجاهل، فلا يمكنك نفي أنك سمعت تحذيرات قائد المنطقة الوسطى وتحذيرات قادة آخرين في الجيش. لقد تحدثت مع بعضهم، وهم يخجلون من حدوث هذه الأمور تحدث في مناطق هي تحت سيطرتنا.
عندما توجه إليك هذه الاتهامات، يا رئيس الحكومة، فلن تجد شخصاً لديه ضمير، عندنا أو في الساحة الدولية المتعاطفة معنا، يمكنه الدفاع عنك.
أحذر أيضاً وزير الدفاع، غالانت، بأنه سيكون من الذين سيتسلمون أوامر الاعتقال. فهو المسؤول عن الأمن، ويمكنه العمل والنضال ضد سياسة رئيس الحكومة وسياسة سموتريتش الفاشلة، المسؤول في وزارة الدفاع عن المناطق. غالنت يفضل إدمان استمرار الحرب في غزة والتحذيرات والتهديدات لحزب الله، ويغمض عينيه عن رؤية ما يحدث في المناطق التي هو مسؤول عنها.
أنا أحذر بن غفير، وزير التهديد والتحريض وتشجيع “شبيبة التلال”، بأن أوامر الاعتقال لن تقفز عنه. في الحقيقة إزاء التحريض والبلطجة التي تستخدمها ضد قادة الجيش ورئيس الأركان على رأسهم، ورئيس “الشاباك” ومقاتلي الموساد. كان من الجدير إصدار أوامر اعتقال ضدك من قبل المستشارة القانونية في إسرائيل، لكن حتى لو لم تفعل ذلك، فإن أوامر الاعتقال ستصل من محكمة الجنايات الدولية إزاء مسؤوليتك الشخصية، التي تتفاخر بها.
أحذر سموتريتش الذي يعمل على إطالة الحرب ووقف المفاوضات لعقد صفقة التبادل للمخطوفين، والذي يشجع الاستيطان في قطاع غزة ويعطي الإلهام لـ “شبيبة التلال” ويؤيد توطين اليهود في جنوب لبنان ويؤيد الحرب الشاملة في الشمال، التي نتائجها المتوقعة ستكون التدمير وموت آلاف المواطنين في الطرفين. سيتم إصدار أوامر اعتقال ضدك.
أحذر قادة الشرطة وحرس الحدود والجيش. وأنتم لن تتمكنوا من التملص من المسؤولية عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين في “المناطق” [الضفة الغربية]. أوامر اعتقال ستصدر أيضاً ضدكم، ولن يكون لديكم أي رد حقيقي.
أوامر الاعتقال في الواقع ستصدر ضد رئيس الحكومة، وزعماء، ووزراء وقادة، بشكل شخصي، لكن من ستمثل للمحاكمة في نهاية المطاف هي دولة إسرائيل. كل ذلك في الوقت الذي تريد فيه دولة إسرائيل وقف القتال وإعادة جميع المخطوفين والانسحاب من قطاع غزة وإدخال قوة دولية، عربية أو أوروبية، ستحمي إنجازات الحرب وتمنع ترميم وعودة حماس إلى قيادة القطاع. والتي تريد أيضاً إجراء المفاوضات مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح كجزء من اتفاق إقليمي يؤدي إلى خلق محور ثابت، قوي وموثوق، ستكون إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والبحرين والإمارات والسعودية والولايات المتحدة هي أساسه والعمود الفقري للأمن الإقليمي ضد إيران.
أنا أحذر من أنه إذا واصلنا التسليم بالجرائم ضد الفلسطينيين في “يهودا والسامرة” فستفرض عقوبات خطيرة ومؤلمة ضد إسرائيل، وحتى الدفاع الجيد لن يساعدنا في هذه الحالة.
——————————————–
هآرتس 12/7/2024
قبل 24 تموز: “أقبل بالصفقة بشرط احتلال القطاع”.. هل اقترب سقوط نتنياهو؟
بقلم: عاموس هرئيل
الرد الذي قدمته حماس الأسبوع الماضي للوسطاء بخصوص اقتراح بايدن – نتنياهو لصفقة التبادل، عكس مرونة في موقف حماس، بخصوص الانتقال بين مراحل الصفقة وإمكانية مناقشة قضايا تتجاوز عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم. ربما هو أمر يتعلق بالجهود الأمريكية التي بذلت على دولة وساطة أخرى: قطر. اعتماد حماس المالي على قطر كبير، ومؤخراً واجه القطريون حرباً نفسية تجري ضدهم في واشنطن وتكشف منظومة التأثير المتشعبة التي أدارتها العاصمة الأمريكية والجامعات باستثمار مليارات الدولارات.
بعد رد حماس، ثمة روح إيجابية سيطرت على كبار جهاز الأمن الذين يأملون بالتوصل إلى تنفيذ المرحلة الأولى للصفقة. المرحلة التي سيتم فيها إطلاق سراح 33 مخطوفاً لأسباب إنسانية، نساء وكبار سن وجرحى، رغم أن حوالي 18 ما زالوا أحياء منهم. وزير الدفاع غالانت، ورئيس الأركان هليفي، صرحا في هذا الأسبوع علناً بتصريحات لصالح عقد الصفقة رغم أنها ستلزم إسرائيل بتقديم تنازلات مؤلمة. تلقى غالنت انتقادات من المقاعد الخلفية في حزبه (الليكود).
لكن رغم الرحلات المكوكية في هذا الأسبوع بين القاهرة والدوحة، يبدو أنه لا توجد أسباب للتفاؤل حتى الآن. مبعوثو الإدارة الأمريكية يعتقدون أنهم ربما سينجحون في التوصل إلى صفقة، وأن نتنياهو سيضطر لقبولها، لكن يوجد شك بذلك. التقدير الأقرب للمنطق أن رئيس الحكومة سيؤخر رده إلى ما بعد إلقاء خطابه في الكونغرس في 24 الشهر الحالي. ولكن يمكن العثور دائماً على ذريعة من أجل الانسحاب من المفاوضات.
الصعوبة الرئيسية تكمن في الواقع الأساسي، وقد تم إثباتها مساء الأحد فيما عرف بـ “تأكيد القتل”، أي التصريح الذي أصدره مكتب نتنياهو قبل بضع دقائق على عقد رئيس الحكومة جلسة حول المفاوضات مع رؤساء جهاز الأمن. وأضاف رئيس الحكومة هناك عدة بنود تعجيزية، وكأنها استهدفت ضمان أن لا شيء سيتقدم في المحادثات. للوهلة الأولى، هي طلبات أمنية مثل: منع عودة المخربين إلى شمال القطاع، والإبقاء على وجود الجيش الإسرائيلي في ممر نتساريم؛ والحفاظ على السيطرة على محور فيلادلفيا ومعبر رفح لمنع تهريب السلاح من مصر؛ وتمكين إسرائيل من استئناف القتال حتى تحقيق أهداف الحرب. عملياً، نتنياهو يقول “أنا مستعد لوقف الحرب إذا وافقتم على ضمان سيطرتنا الأمنية على النقاط الرئيسية في القطاع”.
حماس لا تميل للموافقة على هذه الطلبات. في حين أن نتنياهو يستند إلى الاستطلاعات الدالة على أنه حتى لو أراد الإسرائيليون إعادة المخطوفين، فإن الأغلبية تخشى من التنازل عن إنجازات الجيش الإسرائيلي في الحرب. ولكن ليس هذا هو الموضوع، ولا الأخطار التي تنطوي على إطلاق سراح 1000 سجين أمني، من بينهم قتلة. بل إن جوهر الموضوع، على الأقل منذ كانون الثاني الماضي، هو اعتماد نتنياهو على شريكيه، وزيري اليمين المتطرف بن غفير وسموتريتش، اللذين أعلنا في السابق بأنهما سيفككان الائتلاف إذا ذهب إلى صفقة. شبكة الأمان التي سيقدمها له عدد من أحزاب المعارضة لتنفيذ الصفقة، لن تعزيه. بل ستعمل لفترة محدودة، ثم ستطالب بإجراء انتخابات مبكرة. هذا يبدو وكأنه السبب الرئيسي لإدخال عقبات جديدة كمطالب لإسرائيل.
مثلما في جولات محادثات سابقة، يحرص رجال بايدن على نثر غبار التفاؤل. ديفيد ايغنوشيوس، المحلل العسكري في “واشنطن بوست”، كتب أمس نقلاً عن جهة رفيعة في الإدارة الأمريكية بأن الخطوط الأساسية في الصفقة متفق عليها، وأنهم الآن يناقشون طريقة تنفيذها. حسب قوله، هنا يكمن تحديث جديد، إسرائيل وحماس اتفقتا على إقامة حكم مؤقت في القطاع. هذا يعني أن هناك حكومة مؤقتة يتم تشكيلها خلال المفاوضات على المرحلة الثانية في الصفقة ولن تكون خاضعة لأي طرف من الطرفين. هذه الحكومة ستعتمد على قوة حماية قوامها 2500 شخص، تم تدريبهم من قبل الأمريكيين، الذين سيكونون مرتبطين بالسلطة الفلسطينية. إذا تحقق هذا السيناريو فستعود حماس لتصبح نوعاً من حزب الله في القطاع، قوة عسكرية تعمل من وراء الكواليس، لكنها تبقي الصلاحيات المدنية لمنظمات أخرى. هذا يبدو فكرة بعيدة المدى يصعب معرفة كيف سيتم تطبيقها، في حين أن العدد المتواضع لرجال الحماية الذي تم ذكره لن يمكن من السيطرة الناجعة في القطاع.
بين الأهرامات
في بداية هذا الأسبوع، بدأت الشهر العاشر للحرب ضد حماس. اليوم يصادف ذكرى أخرى، الذكرى الـ 18 لحرب لبنان الثانية. رغم المنشورات التي تزعم العكس هنا وهناك، إلا أن إخفاقات الحرب الحالية لن تكون سبباً للاشتياق إلى حرب 2006. كانت حرباً فاشلة، ورغم أنها لم تنته بالهزيمة، إلا أنها تذكر بأنها حرب مخيبة للآمال ظهرت فيها محدودية قدرات الجيش الإسرائيلي.
بعد سنة ونصف على تلك الحرب، قمنا أنا وآفي يسسخاروف، بتأليف كتاب سميك بعنوان “خيوط العنكبوت”، حاول وصف مجريات الحرب. في الأشهر الأخيرة حصلت على صور من جنود احتياط: في غرفة عمليات، في الشمال أو في الجنوب، يقرأ هذا الكتاب. المحبط جداً فيه، بتصفح جديد، هو أن عدد الإخفاقات والعيوب التي تميز الجيش الإسرائيلي وحكومة إسرائيل لاحظها الجيش في حينه، وفي أعقاب ذلك تم البدء بعملية التصليح. وقد حكم علينا بتكرار بعضها، هذه المرة مع نتائج أخطر، بدرجة لا تقدر (عدد القتلى في الحرب الحالية عشرة أضعاف عددهم في الـ 34 يوماً في الحرب السابقة).
صعوبة الحرب الحالية في هذه المرحلة تتعلق بالفجوة بين صورة قوة إسرائيل قبل الحرب وقوتها كما يتم عكسها في الواقع. الجيران، سواء الأصدقاء والأعداء، بدأوا يتشككون، لكنهم يجدون صعوبة في تقدير وضعنا الحقيقي. إسرائيل بعد المذبحة، العالقة عميقاً في الشرك الاستراتيجي الذي أوجدته حرب بدون حسم في الجنوب وفي الشمال، هي أفعى جريحة في أصعب ساعاتها. ربما جزء من الأخطار التي تأخذها على عاتقها لا تعكس فهم حالتها الحقيقية.
الأمر يظهر في القرارات حول مواصلة سياسة التصفية لكبار قادة حزب الله، رغم الخوف من الانجرار إلى حرب شاملة، في الوقت الذي لم يتم حل أزمة التسليح مع الولايات المتحدة، مع تآكل قدرة الجيش الإسرائيلي في غزة. هذا ينطبق أيضاً على قضايا تجري حولها أزمة داخلية عاصفة، من قانون التجنيد وحتى قانون الحاخامات، بدون أن يستوعب المستوى السياسي خطورة الصعوبات، وأن يبلور خطة للتغلب عليها بسرعة.
إن شرك صورة القوة لا يتعلق فقط بالعلاقات بين المستوى السياسي والمستوى الأمني. بل يظهر أيضاً في تقارير الجيش نفسه. وفي كل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان في الوحدات في الميدان، يقول لنا كبار المسؤولين بأنهم تشجعوا مما شاهدوه هناك واستمدوا منه الروح القتالية. عملياً، كما يعرف كل شخص خدم في الجيش، بأنه يصعب الهرب من النمط الذي يقول فيه قائد الفصيل لقائد الكتيبة الذي يبلغ قائد اللواء، بالضبط ماذا أراد أن يسمعه من البداية. تقريباً لا توجد حالة، حتى في وقت الحرب، يعترف فيها قائد أمام المسؤولين عنه بكل الصعوبات الحقيقية. هذه أيضاً روح تهرب في المقابلات مع وسائل الإعلام عندما يأتي المراسلون لزيارة القوات.
قبل بضعة أشهر، تم هنا وصف استراتيجية إسرائيل في عهد نتنياهو كنوع من العرض العبثي. خداع هرمي استمر سنوات، وتحطم بضجة كبيرة في 7 أكتوبر، وتظهر نتائج فشله الآن بكامل خطورتها. وتم اكتشاف الخطوات التي وعد بها الجمهور وتسويقها المتغطرس بكامل وضاعتها منذ ذلك الحين. تبين أن إسرائيل في ظل نتنياهو لم توقف المشروع النووي الإيراني (قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي بتشجيع من رئيس الحكومة، نتيجته تسريع تقدم إيران). تهديد الصواريخ والقذائف حول إسرائيل ازداد، وبعد ذلك تم تحقيقه بشكل نزع قدرته بالكامل على ظهوره كـ “الحامي الكبير” للإسرائيليين، حسب تعبيره. أما القضية الفلسطينية فلم يتم إدخالها في تجميد عميق، بل عادت بكامل نشاطها. في حين أن الخطوات الالتفافية أمام الدول العربية السنية تلخصت في عهده بإقامة علاقات دبلوماسية غير بسيطة مع الإمارات والبحرين بدون أن تحصل إسرائيل على الجائزة الكبرى التي وعد بها، التطبيع مع السعودية.
لكن القصة لا تقتصر على البعد الاستراتيجي، فثمة مشكلة شخصية سياسية، التي تكمن فيها بداية سقوط نتنياهو. مشكلاته بدأت في 2017 – 2018 حول نضوج ملفات الآلاف التي أدت إلى استقالة عدد من مستشاريه ومقربيه بعد ذلك بقليل. هنا تم تمهيد الطريق لعدم الاستقرار الاستثنائي الذي سيطر على المستوى السياسي وأدى إلى خمس جولات انتخابية في غضون ثلاث سنوات.
في النضال على تأخير الإجراءات القانونية ضده، والتهرب من الزنزانة التي أصبحت تظهر بوضوح كنتيجة متوقعة بعد انتهاء المحاكمة، باتت كل الوسائل مشروعة. ظهرت لحظة الحضيض بعد عودته إلى الحكم بعد فوزه في انتخابات 2022. في حينه، تم عقد التحالف غير المقدس مع اللاعبين الثلاثة الرئيسيين، الذين لم يكن نتنياهو القديم ليتجرأ على تخصيص وظائف رفيعة لهم في حكوماته السابقة – ياريف لفين في منصب وزير العدل، وسموتريتش في منصب وزير المالية (وزير ثاني في وزارة الدفاع، والذي حصل فيما بعد على السيطرة بالكامل على المستوطنات)، وبن غفير كمهرج للأمن الوطني.
هذه الخطوات عادت لتطارده وتطاردنا كما حذر كثيرون رئيس الحكومة مسبقاً. ومشكوك فيه إذا كان لنتنياهو مصلحة مبدئية في تغيير جهاز القضاء من الجذور، لكن منذ اللحظة التي أعطى فيها المفاتيح لمتعصب منغلق مثل لفين، باتت النتائج معروفة مسبقاً وتضمنت مواجهة داخلية غير مسبوقة، وفي أعقابها أزمة عميقة في جيش الاحتياط، التي غمزت بالتأكيد ليحيى السنوار لاتخاذ قرار شن الهجوم المفاجئ في الغلاف. الشركاء الآخرون في الائتلاف كانت لهم أسباب خاصة بهم لدعم هذه الخطوة؛ فالحريديم أرادوا الدفاع عن الطريقة الفاسدة للحصول على الدعم المالي وأرادوا إضعاف رقابة القضاء، ما صعب ضمان إعطاء إعفاء ساحق من الخدمة العسكرية لرجالهم. أما المستوطنون فقد أزعجتهم المحكمة العليا (قليلاً) لمواصلة مهمة السيطرة على الضفة الغربية.
من اللحظة التي تسلم فيها سموتريتش وبن غفير منصبيهما، قاما بتسريع عمليات الهدم. المعلومات الاستخبارية التي جمعها الجيش في القطاع في الأشهر الأخيرة تؤكد تحذير “أمان” لنتنياهو في فترة الانقلاب النظامي: الانقسام الداخلي حث حماس وجعلها تشعر بأن عليها العمل إزاء خطوات أحادية الجانب، التي قادها بن غفير في القدس (تغيير الوضع الراهن في الحرم)، وسموتريتش في المستوطنات. هذا الأمر لا يقلل بحد ذاته من خطورة فشل “أمان” (الاستخبارات العسكرية)، التي استخفت بالإشارات التي تدل على استعداد حماس لتنفيذ المذبحة.
هنا يضاف خداع هرمي آخر، الموجود أيضاً كما يبدو في مرحلة الانهيار. نتنياهو ساحر سياسي، كما يثبت ذلك تاريخه الطويل، لا سيما بقاؤه في الحكم رغم الفشل الذريع في عهده. مشكلته أنه لم يعد قادراً على مواصلة بيع نفس الشيكات بدون رصيد. الدائنون السياسيون تجمعوا حوله بالفعل، واشتموا رائحة الضغوط.
جزء كبير من الجمهور وكبار قادة جهاز الأمن يتوقعون منه عقد صفقة التبادل. بن غفير وسموتريتش يهددان بحل الائتلاف إذا وافق على الصفقة. سموتريتش، في لحظة مدهشة من الجهل وعدم المعرفة، أوضح أول أمس في مقابلة مع “كان” بأن الجيش الإسرائيلي سيبطل قدرات حزب الله بحرب قصيرة في لبنان، وكل المطلوب اتخاذ القرار. الحريديم يضغطون عليه من أجل الاستمرار في تمويل المدارس الدينية. المحكمة العليا تهدد باتخاذ خطوات إذا لم يحل أزمة التجنيد وإذا لم يقم الجيش بتجنيد الحريديم.
في نهاية هذه المسيرة الطويلة والمتشعبة، ستأتي لحظة الحقيقة عندما يتضح أنه لم يعد بالإمكان خداع كل الناس طوال الوقت.
——————————————–
يديعوت أحرونوت 12/7/2024
سكان “الكيبوتس” للجيش الإسرائيلي: كلكم مذنبون ونريد تحقيقاً رسمياً
بقلم: ناحوم برنياع
صباح أمس، اجتمع نحو 400 عضو من “كيبوتس بئيري” في قاعات بفندق دافيد في البحر الميت. يشكل الفندق لهم مكان سكن مؤقتاً، منذ المذبحة. كانت الأجواء متحفزة، مشحونة، متوترة حتى آخر حد. اللواء احتياط ميكي أدلشتاين، الذي عينه رئيس الأركان للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر في الكيبوتس، عرض نتائجه. استمع له الجمهور بصمت. لم يخرق السكون سوى بكاء رضيع.
الناطق العسكري العميد دانييل هاغاري، بدأ الحدث بطلب المعذرة. الاعتذار يبدأ اليوم مع كل حديث لضابط كبير في الجيش. يخيل لي أن الناس، حتى من دفع ثمناً شخصياً باهظاً، يقدرون البادرة الطيبة: ليس لهم جيش آخر. ومع ذلك، في نقطة معينة سيقولون، جميل، اعتذرتم. ماذا ستفعلون لاحقاً؟
هذا الاختلاف يظهر أيضاً في رد فعل نشره الكيبوتس بعد عرض التحقيق. “يمكن القول إن التحقيق كان جذرياً وساعد أعضاء الكيبوتس على فهم ولو قليلاً عمق وتعقيد القتال”، يقول البيان. “نرى أهمية كبيرة في قبول الذنب والمسؤولية من جانب الجيش الإسرائيلي على فشله فشلاً مطلقاً في حمايتنا وطلب الاعتذار عن تركنا لمصيرنا… نطالب بلجنة تحقيق رسمية لا تبقي حجراً على حجر”.
يعزو الجيش أهمية كبيرة لعرض التحقيق. هذا هو التحقيق الأول في أحداث الحرب الذي يصل إلى النضج والاكتمال. التحقيق الكفيل بأن يكون نموذجاً لما سيأتي بعده، ولعله أيضاً نموذج لإعادة بناء الثقة، من الصفر. في الأشهر التسعة التي انقضت منذ المذبحة، كل واحد من الأعضاء في الكيبوتس بلور موقفاً. الجيش مشبوه – عن حق مشبوه. من ترك لمصيره في 7 أكتوبر لن يسارع إلى تبني نتائج الجسم الذي تركه لمصيره.
الأحد، التقى هاغاري وأدلشتاين مع رؤساء “كيبوتس بئيري”. كيف تريدون عرض التحقيق على الكيبوتس، سأله. وعملاً حسب تعليماتهم. التقيا يوم الاثنين في تل أبيب مع أعضاء من ثلة التأهب ومع عائلات ثكلى من الحدث في منزل باسي كوهن – الحدث الأصعب في “بئيري” في ذات اليوم. جلسا لساعتين مع ثلة التأهب؛ خمس ساعات مع العائلة. رفع ملاحظاتهم في ذاك اليوم إلى رئيس الأركان الذي قدم ملاحظاته. وكان يفترض بأدلشتاين أن يحاضر أمس أيضاً لأبناء الشبيبة من “الكيبوتس”. ضباط أرسلوا بالتوازي إلى العائلات الثكلى الذين لم يصلوا إلى البحر الميت. لا أتذكر جهداً كهذا من جانب جسم سلطوي في الماضي.
أدلشتاين خلق محوراً زمنياً يشمل يوماً كاملاً – من السبت في السادسة ونصف صباحاً حتى الثامنة في صباح اليوم التالي. ملأ المحور بالتفاصيل. أجزاء من التقرير ثاقبة: تضمن نقداً قاسياً على فرقة غزة وعلى وحدات مختارة في الجيش الإسرائيلي، وصلوا إلى “بئيري” ولم يؤدوا مهامهم كما يجب. لكن سحابة الذنب الأساسية تربض على الجيش الإسرائيلي كله، الذي لم يعرف ولم يستعد ولم ينجح في الوصول إلى الكيبوتس حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، بعد سبع ساعات من بداية الهجوم. سبع ساعات قاتلت ثلة التأهب ضد خمسين مخرباً. وانسحبت سرية شلداغ، وحدة مختارة في سلاح الجو، مع شهيد واحد أمام قوة مخربين متفوقة وأبقت ثلة التأهب للقتال وحدها.
أحداث كهذه كانت في حرب الاستقلال، قبل أن تقوم الدولة. يمكن شرحها؛ لا يمكن استيعابها؛ محظور استيعابها. ما الذي سيقال في التحقيق عن “كيبوتس نير عوز”، الذي لم يصل إليه الجيش الإسرائيلي إلا بعد أن أنهى المخربون حملتهم قتلاً وخطفاً وسلباً ونهباً، وعادوا مع المخطوفين إلى غزة.
101 من أعضاء الكيبوتس قتلوا؛ 30 اختطفوا؛ 11 لا يزالون هناك. واحدة من البلدات الجميلة في البلاد دمرت ودنست؛ إحدى الجماعات الأهلية الأقوى انكسرت.
واظب أعضاء الكيبوتس على صمتهم حتى عندما عرض عليهم اللواء استنتاجات تحقيق الحدث في منزل باسي. أكثر من أي حدث آخر، عصف هذا الحدث بالأرواح سواء في الكيبوتس وفي وسائل الإعلام على حد سواء. وقف في مركزه العميد باراك حيرام الذي عين مساء 7 أكتوبر قائداً لفرقة غزة. الغضب في الكيبوتس على حيرام جمد تعيينه. من ذبحنا، قال الأعضاء، لن يولى الآن المسؤولية عن أمننا. التحقيق يبرئ ساحته، لكن لن يبرئ ساحته بالضرورة في نظر الكيبوتس.
ربما ألقى حيرام بهذه المشكلة عن ذاته، في المقابلة التي أعطاها للمحققين الصحافيين من “نيويورك تايمز”. أمس، في نهاية الحدث في البحر الميت، اعتذر هاغاري لأعضاء الكيبوتس عن إرسال حيرام إلى المقابلة الصحافية.
منزل باسي يقع في حي “اشليم”، في شرق الكيبوتس، غير بعيد عن غرفة الطعام. غريب، لكن في ذاك اليوم الرهيب، الذي تميز أساساً بالفوضى وفقدان السيطرة، كان هذا، حسب التحقيق، أحد الأحداث الوحيدة التي كانت تدار. نعم، لكن لا يدار بنجاح.
حسب التحقيق، في 13:15، تلقى العميد حيرام القيادة على “بئيري” ومناطق مجاورة. قرر أدلشتاين بأن هذا كان قراراً صائباً. اصطدم بالطريق بمخربين، ووصل إلى الكيبوتس في 16:15.
قوة النخبة، نحو 40 مخرباً، كانت تسيطر في ذاك الوقت على الحي. في 15:58 اتصلت من داخل المنزل ياسمين فورات، ناجية الحدث في “نوبا” التي أخذت كرهينة، إلى مركزية 100 في الشرطة. بلغت عن أنها مع 50 رهينة آخرين في زاوية الطعام في المنزل. ظنت الشرطة أنها تقصد زاوية في غرفة طعام الكيبوتس.
قوة من “الشاباك” و”اليمام” كانت في استحكام قرب “ناحل عوز” تلقى أمراً بالسفر إلى “بئيري”. أعلن عن نظام حدث مع رهائن يستغرق زمناً إلى أن يدركوا مكان الحدث. في 14:30 دخلت إلى الكيبوتس دبابة العقيد نيسيم حزان. فتلقت قذيفة آر.بي.جي ونجت. في 16:50 يخرج مخرب بلباس تحتي مع ياسمين فورات إلى الخارج. طاقم المفاوضات يستخدمه كأداة لإقناع المخربين بالاستسلام. هم يرفضون.
في 18:00 يصل باراك حيرام إلى منزل باسي. امتداد المفاوضات يقلقه. يخشى من معركة في الظلام. يربطونه بمكالمة مؤتمر مع “ح” قائد “اليمام”، الموجود في غرفة عمليات “الشاباك” في مكان ما. “اليمام” مسؤولة عن أحداث مع رهائن. الحدث في “بئيري” يأخذ أساس انتباهه من تلك اللحظة. الهدف إنقاذ الرهائن. والنتيجة فشل ذريع.
بعد مكالمة المؤتمر، يوجه حيرام تعليماته لقوة “اليمام” للسيطرة على المنزل في غضون 40 دقيقة. يقر باستخدام الدبابة، لكنه يأمر باستخدام قذائف من نوع “حلولان”، أثرها محدود. هدف النار هو الضغط على المخربين.
يتوجه حيرام إلى شؤونه، في قسم آخر من الكيبوتس. بعد نصف ساعة في 18:27، تطلق الدبابة قذيفة أولى، باتجاه آخر. بعد سبع دقائق تطلق قذيفة ثانية. رجل “الشاباك” الذي يرافق الدبابة يتفاجأ: فقد توقع ناراً من رشاش، وليس قذيفة.
بعد 23 دقيقة، تطلق الدبابة قذيفة تصيب على ما يبدو الرصيف أمام المنزل، تضرب وتصيب الرافعة فوق الباب. شظايا الأسمنت تقتل عدي داغان، الذي كان في الساحة الخلفية، مع زوجته هداس، التي أصيبت.
في 18:26 يتحدث المخربون مع قيادتهم في غزة. “اهربوا إلى غزة”، يأمرونهم. بعد ست دقائق، يهاتفون القيادة في غزة مرة أخرى. يبلغون أنهم قرروا الانتحار مع الرهائن. هذه المكالمة تقنع قائد “اليمام” الأمر بالاقتحام. الأمر صدر في 18:57. هذا اقتحام صاخب: الكثير من إطلاق النار، الكثير من النار، وكذا تفجير قنابل يدوية. تسمع صلية طويلة من داخل البيت. بعدها لا يعود يسمع صراخات بالعبرية.
13 رهينة قتلوا في الحدث. ليس معروفاً ممَ قتل الآخرون، برصاص المخربين أم من قنابلهم اليدوية أم من رصاص قوة “اليمام”. اقترح أدلشتاين أن يتواصل التحقيق، لكن لما رفضت العائلات إخراج الجثث من القبور، وتدمر المنزل فإن الاحتمال متدن بل صفري.
التحقيق يبرئ ساحة حيرام لأنه لم يكن في المكان أثناء نار الدبابة والاقتحام، وعملياً ترك لـ “اليمام” إدارة الحدث. لا سبب يجعلنا نشتبه بأدلشتاين بالطمس أو بالتغطية على حيرام. المشكلة أن حيرام نفسه، في المقابلة مع “نيويورك تايمز” تحدث كمن أدار الحدث وكمن قرر التضحية بحياة الرهائن. جملة واحدة من المقابلة التي نشرت في التقرير الصحافي، الذي كان تحقيقاً واسعاً للحدث في “بئيري”. لم يطلب أدلشتاين من “نيويورك تايمز” تسجيلات المقابلة. وخسارة ذلك. لعله ما كان هذا ليغير استنتاجاته بالنسبة للحقائق، لكنه كان سيصب ضوءاً على الفكر الذي وجه الضابط، أحد البارزين في المنظومة القتالية في الجيش الإسرائيلي.
——————————————–
هآرتس 12/7/2024،
صفقة مخطوفين مع حماس كفيلة بأن تعيد السلطة الفلسطينية الى قطاع غزة
بقلم: تسفي برئيل
ديفيد ايغنوشيوس نشر يوم أمس في “واشنطن بوست” بأن اسرائيل وحماس أبدتا الموافقة على اقامة “حكم مؤقت” في غزة، سيبدأ العمل مع بداية المرحلة الثانية في صفقة المخطوفين، الذي فيه الطرفين لن يحكما في القطاع. الحفاظ على الامن سيكون مسؤول عنه قوة تضم 2500 شخص من “مؤيدي السلطة الفلسطينية” الذين اسماءهم تمت المصادقة عليها من قبل اسرائيل. هذه القوة، كما جاء في التقرير، سيتم تدريبها من قبل الامريكيين وستحصل على الدعم من الدول العربية.
يبدو أن الحديث يدور عن مسودة اولية لبنية النظام المحتمل، الذي يمكن أن يدير غزة بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي، الانسحاب المطلوب حسب صفقة التبادل التي نشرها الرئيس الامريكي وصادق عليها بنيامين نتنياهو. ولكن في هذه الاثناء من الافضل التعامل مع هذه البنية كسيناريو آخر لا يمكن اعتباره خطة عمل قابلة للتنفيذ.
من أين سيأتي هؤلاء “المؤيدين للسلطة الفلسطينية” الذين لمكن أن يقوموا بدور شرطة الحماية في القطاع؟ في قائمة القوة البشرية الامنية في السلطة الفلسطينية يوجد 70 ألف شخص مسجل كمجند. 30 – 35 من بينهم يخدمون في الضفة الغربية، منهم 8 آلاف شرطي والباقون يعملون في اجهزة المخابرات على أنواعها، حرس الرئيس وادارة الخدمة الامنية وجهاز الدفاع المدني. النصف الآخر، 30 ألف مجند مسجلون في غزة، لكنهم “جنود اشباح” الذين منذ 2007، السنة التي سيطرت فيها حماس على القطاع، استمروا في تلقي رواتبهم ولكنهم لم يعملوا في وظائف شرطية أو أمنية.
قبل نصف سنة، عندما عملت الولايات المتحدة على الدفع قدما باقامة سلطة “مجددة” تستطيع ادارة القطاع (المفهوم الذي انتقل الآن الى اسفل الدرج)، تم فحص امكانية احياء قوات الشرطة الفلسطينية في غزة وتحويلها الى قوة يمكن أن تتحمل المسؤولية عن الحماية المدنية ومرافقة قوافل المساعدات الانسانية، وربما فيما بعد تشكيل القوة الامنية المحلية التي تستطيع مواجهة حماس بدعم قوة عربية أو دولية اخرى.
في شهر آذار نشرت “واشنطن بوست” بأنه بناء على طلب من الامريكيين قامت السلطة باعداد قائمة شملت 2000 – 3000 شخص الذين يمكنهم نظريا أن يكونوا مناسبين لهذه المهمة. نظريا لأنه لا أحد كان يمكنه أن يعرف في حينه أو حتى الآن كم هم الذين منهم بقوا على قيد الحياة بعد عمليات القصف الاسرائيلية. ربما هذه القائمة هي الاساس للقوة التي تحدث عنها ايغنيشيوس. ولكن حتى لو صادقت اسرائيل على تشغيلهم فان الحديث يدور عن اشخاص يحتاجون الى التدريب والاعداد العسكري الطويل، واذن من اسرائيل بتسليحهم، وسيارات مدرعة ودعم لوجستي.
السلطة الفلسطينية يوجد لها في الحقيقة 8 مراكز لتدريب رجال الشرطة والامن. والمنشأة الرئيسية في اريحا يمكن أن تدرب 900 شخص في كل دورة. ولكن حتى هذه المنشأة تعاني من النقص في المعدات والتمويل، حقول رماية حية لا توجد فيها منذ سنة ونصف لأن اسرائيل لا تسمح باستيراد الذخيرة الحية التي تنتظر في الاردن، وفقط عدد معين من المجندين يذهبون بين حين وآخر الى الاردن من اجل التدرب على النار الحية. ولكن حتى لو تم حل موضوع التمويل والتدريب والتسليح، وحتى لو افترضنا بأن حماس ستسمح لهذه القوة بالعمل، فان 2500 شخص، الذين يمكن أن يعملوا كرجال شرطة في كل القطاع وتأمين مؤسسات ومواجهة عصابات الجريمة المسلحة التي تعمل الآن بكل قوتها في القطاع، والدفاع عن قوافل المساعدات الانسانية، يشكلون فقط قطرة في بحر.
لكن هذه العملية يمكن أن تحطم الحاجز الاساسي الذي يقف أمام الانتقال الى سيطرة مدنية فلسطينية في القطاع، الحاجز المتعلق برفض اسرائيل المطلق السماح للسلطة الفلسطينية بوضع موطيء قدم لها في غزة. هذه القوة ايضا يمكن أن تكون رأس الجسر لدخول القوة الدولية، بالاساس عربية، التي ستستخدم كحزام امني للقوة الفلسطينية التي يمكن أن تهديء اسرائيل من عودة حماس الى السيطرة المدنية رغم أنه ما زال مطلوب حتى الآن تعاونها.
سيناريو مشاركة قوة متعددة الجنسيات في غزة يتدحرج منذ بضعة اشهر بعد المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الامريكي ومستشار الامن القومي الامريكي والمبعوث الامريكي الخاص للشرق الاوسط مع قادة في الشرق الاوسط ومع الرئيس محمود عباس. في هذه المحادثات تم طرح أنه لن تكون قوة فلسطينية أو اجنبية مستعدة للعمل طالما أن اسرائيل توجد في القطاع. حسب معرفتنا فان السعودية وقطر ودولة الامارات وعدت بالمساعدة في تمويل اعمار القطاع، لكن عدم ارسال قوات. حتى مصر والاردن اوضحت بأنها لن تشارك مباشرة في ادارة القطاع أو حمايته، حتى لو كانت السلطة الفلسطينية هي صاحبة البيت في القطاع.
لكن في 11 حزيران، في الحدث السنوي للمنتدى العالمي للجنة اليهودية الامريكية (أي.جي.سي) عرض ساليبان سيناريو اثار موجة من التقديرات والتفسيرات. “اذا توصلنا الى صفقة (بشأن المخطوفين) وعملنا حسب خطة المراحل فنحن يمكن أن نصل في النهاية الى مبادرة أمنية وحكومية مؤقتة تؤدي الى أن لا تكون غزة منصة للارهاب، وأنه لن تنطلق منها بعد الآن أي هجمات ضد اسرائيل مثل النوع الذي شاهدناه في 7 اكتوبر”، قال. ولكنه لم يعط أي تفاصيل حول ماهية هذه “المبادرة الامنية والحكومية” المؤقتة، ومن الذي سيترأسها ومن الذي سيشارك في المنظومة العسكرية في غزة، وهل اسرائيل والسلطة توافقان أصلا على تبني هذه الخطة.
الواضح هو أن حماس لن تكون جزء من هذا “الحكم المؤقت”. حسب تقرير “واشنطن بوست” الذي لم يؤكد عليه أي مصدر رسمي في حماس، فان حماس ابلغت دول الوساطة بأنها مستعدة للتنازل عن الحكم في غزة في اطار الاتفاق المؤقت. ولكن في شهر شباط الماضي اعلن موسى أبو مرزوق بأن “حماس لا تطمح الى حكم غزة كهدف. منذ فترة نحن نطلب من السلطة الفلسطينية بأن تقوم بدورها في القطاع. يوجد لنا فقط طلب واحد وهو عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني”. وقد قال في حينه بأنه في 2017 وافقت حماس على تشكيل “حكومة وحدة” فلسطينية لا تكون حماس جزء منها. هذه الحكومة تشكلت حقا في نفس السنة ولكنها تفككت بعد سنتين تقريبا.
رئيس مجلس الامن القومي الامريكي، جون كيربي، عبر عن “تفاؤل حذر” فيما يتعلق باحتمالية التوصل الى صفقة. اذا كان يوجد اساس، حسب قوله، فان قضية حكم غزة تصبح قضية ملحة اكثر. لأن المعنى العملي هو أنه في مرحلة النقاشات الاولى حول اطلاق سراح المخطوفين ستكون هناك ضرورة لصياغة على الاقل خطة لمستقبل الحكم في غزة، لأن جزء لا يتجزأ من شروط الاتفاق يتضمن ليس فقط وقف اطلاق النار، بل ايضا بداية انسحاب الجيش الاسرائيلي من التجمعات السكانية، وبعد ذلك من كل القطاع، وفي المرحلة الثالثة ستبدأ الرحلة الطويلة وباهظة الثمن والمركبة لاعادة اعمار القطاع.
أي انسحاب للجيش الاسرائيلي، حتى لو كان جزئيا، سيقتضي التواجد الفوري لقوة بديلة تدير الجهاز المدني في القطاع، وضمان توزيع المساعدات الانسانية وازالة مئات آلاف اطنان الانقاض والقمامة، وربما ايضا سيتولى المسؤولية عن ادارة الجانب الغزي في معبر رفح، كما تطلب مصر كشرط لاعادة فتح المعبر من جانبها.
اسرائيل تصر على أن تواصل السيطرة على محور فيلادلفيا وعلى منطقة الممر الذي اوجدته بين شمال وجنوب القطاع لمنع انتقال اعضاء حماس، الذي سيمكن لمئات آلاف المدنيين الغزيين العودة الى بيوتهم في شمال القطاع وترميم حياتهم. هذه العملية ستحتاج الى اقامة اجهزة تنسيق وادارة فلسطينية. جزء منها تستطيع السلطة الفلسطينية أن توفره بواسطة الموظفين المسجلين في قائمة القوة البشرية لها في القطاع، بالتعاون مع منظمات دولية وبتمويل الدول المانحة. ولكن من غير الممكن وصف كيف ستشكل مثل هذه الاجهزة بدون اشراك آلاف العاملين، مثل المعلمين ومربيات رياض الاطفال ومهندسين واطباء ورجال صيانة الذين سيحصلون على رواتبهم من حماس، وفي نظر اسرائيل يعتبرون اعضاء في هذه المنظمة حتى لو أنهم لم يحملوا السلاح في أي يوم. ربما ستضطر اسرائيل في حينه الى اتخاذ قرار استراتيجي يسمح بتشغيل رجال هذه الاجهزة حتى لو تم تشغيلهم من قبل حماس، شريطة أن لا تكون ايديهم ملطخة بالدماء. كل ذلك في الوقت الذي فيه جزء من القيادة العليا في حماس، على رأسها محمد ضيف ويحيى السنوار، ما زالوا يوجدون في غزة، إلا اذا تم التوصل الى اتفاق على ابعادهم.
إن التنازل العلني لحماس عن سيطرتها في القطاع ونقل السيطرة الى جسم فلسطيني، الذي مصدر صلاحياته هو السلطة الفلسطينية، أو الى السلطة نفسها، يمكن أن يسحب من حماس الانجاز السياسي الاكثر اهمية في تاريخها، السيطرة على منطقة جغرافية فلسطينية مستقلة ذاتيا، التي بواسطتها نجحت في وضع الاجندة السياسية للشعب الفلسطيني. ولكن هذه الخسارة ما زالت لا تقضي على حماس نفسها وقدرتها على الاندماج في المستقبل في م.ت.ف كجزء لا يتجزأ من القيادة الفلسطينية.
——————————————–
معاريف 12/7/2024
وزير الدفاع ورئيس الأركان يريدان انهاء الحرب
بقلم: حاييم رامون
يوم الاحد من هذا الأسبوع افاد المراسل العسكري نير دبوري في النشرة المركزية لاخبار 12 باننا عمليا هزمنا قوات حماس. روى دبوري بان قطاع غزة “اجتاز تجريدا للسلاح بالقوة… تجريد الذراع العسكري من السلاح قد اكتمل تقريبا”، وان لحماس “لا توجد قدرة قيادة وتحكم”.
في سياق النشرة افاد مراسل شؤون العربية اوهد حامو بان حماس لم تعد تسيطر سيطرة مدنية في قطاع غزة. تحدث حامو مع غزيين محليين قالوا له ان حماس صفيت وانه لم يعد يوجد حكم ولم يعد ممكنا رؤية قوات حماس في شوارع القطاع.
بمعنى ان اخبار 12 بلغت الجمهور بان إسرائيل في واقع الامر حققت منذ الان هدف الحرب الأساس، تقويض حكم حماس وتصفية قدرتها العسكرية. لكن اذا كان تفكيك الذراع العسكري كان يكتمل فليتفضل احد ما في اخبار 12 ان يشرح للجمهور لماذا لا تزال قوات حماس تقاتل في رفح، بعد شهرين من دخول الجيش الإسرائيلي الى هناك.
واذا لم يكن لحماس قدرة قيادة وتحكم فكيف يحتمل ان بعد أن يكون الجيش الإسرائيلي اباد 85 في المئة من عداد الكتيبة المحلية في الشجاعة، يضطر الجيش لان يعود ليقاتل هناك ويكتشف، لمفاجأته بان الكتيبة رممت تماما؟
واذا كان القطاع قد جرد من السلاح منذ الان، فلماذا ادخل رئيس الأركان هذا الأسبوع فرقة كاملة الى داخل مدينة غزة، والتي سبق للجيش الإسرائيلي أن احتلها في الماضي؟
واذا لم تكن حماس منذ الان تسيطر مدنيا في قطاع غزة، فكيف يحتمل أنه حسب تقارير من مصادر إسرائيلية، حماس ليس فقط تواصل السيطرة على معظم المساعدات الإنسانية، تخزنها في مخازنها وتعدم على رؤوس الاشهاد سارقي المساعدات – بل وأيضا تقدم خدمات بلدية في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي.
جواب على بعض هذه الأسئلة جاء في الغداة، عندما وصل المحلل عميت سيغال الى الاستديو نفسه وفجر البالون الذي اطلقه دبوري. فقد افاد سيغال – استنادا الى وثيقة رسمية من الجيش – بان حماس تنجح في الحفاظ على أهلية عالية للانفاق.
في مدينة غزة، حيث فعل الجيش الإسرائيلي معظم القوة – أهلية الانفاق متوسطة حتى عالية، ولا يزال ممكن استخدامها لاجل الاقتراب من الجدار الحدودي (هكذا مثلا في الشجاعية، في شرق مدينة غزة، أهلية الانفاق لا تزال عالية).
في المعسكرات الوسطى حافظت قوات حماس على اهمليتها لاجتياح تحت أرض واجتياح أرضي. في خانيونس رممت حماس الكثير من الانفاق التي تضررت – ونجحت في إعادة تفعيل مصانع الاسمنت الضرورية لبناء الانفاق واصلاحها. في معظم رفح أهلية الانفاق لا تزال عالية وتسمح لقوات حماس بالاقتراب من الجدار. في محور فيلادلفيا، مصدر التوريد الأساس لحماس، لم تدمر الا مسارات انفاق قليلة.
باختصار، لا يزال الجيش الإسرائيلي بعيدا عن تدمير التحت ارضي الذي تستخدمه حماس في التحرك، للتمويه، للقتال، للتوريد وللجوء.
في السطر الأخير، التقارير الخيالية لدبوري وحامو ليست اكثر من نقل رسالة من رئيس الأركان هرتسي هليفي ووزير الدفاع يوآف غالنت اللذين يريدان انهاء الحرب وبالتالي يحاولان اقناع الجمهور في إسرائيل بان حماس هزمت منذ الان.
غالنت وهليفي يخدعان الجمهور، ومعظم وسائل الاعلام الإسرائيلية تتعاون معهما. لكن في العالم الحقيقي، حتى بعد تسعة اشهر حرب، الجيش الإسرائيلي لم يقوض بعد حكم حماس ولم يصفي قدرتها العسكرية. هذا الفشل كان مكتوبا على الحائط منذ زمن بعيد، سواء لان استراتيجية “الدخول – الخروج” لهيئة الأركان وكابنت الحرب لا تسمح للجيش الإسرائيلي بان يهزم قوات حماس أم لان رفض هيئة الأركان وكابنت الحرب إقامة حكم عسكري مؤقت يمنع الجيش من تقويض الحكم المدني لحماس.
الحقيقة غير اللطيفة
بخلاف معظم الإعلاميين في إسرائيل، الذين يعتقدون أن مهمتهم ان يشكلوا ابواقا لجهاز الامن، في وسائل الاعلام الأجنبية (التي لا تعفى من المشاكل)، لا يزال يمكن إيجاد نماذج لصحافة موضوعية تحاول حقا ان تفهم ما الذي يجري في حرب السيوف الحديدية.
في الأسبوع الماضي نشرت “نيويورك تايمز” تقريرا عميقا عن مفهوم كبار الضباط الإسرائيليين لاستمرار الحرب (بالمناسبة، احد كاتب التقرير هو رونين بيرغمان، صحافي إسرائيلي). لغرض اعداد التقرير اجروا مقابلات مع ما لا يقل عن تسعة ضباط كبار، بعضهم في الخدمة الفاعلة وبعضهم في الاحتياط.
كل الضباط الكبار الذين تمت مقابلتهم ايدوا وقف النار في قطاع غزة، حتى لو كان معنى الامر ان تبقى حماس في الحكم، “حاليا” على حد قولهم.
ايال حولتا، رئيس هيئة الامن القومي سابقا، شرح بان كبار رجالات الجيش “يؤمنون بانه يمكنهم دوما ان يعودوا ليقاتلوا حماس في المستقبل”. في المناسبة، الناطق العسكري، الذي سُئل اذا كان الجيش يؤيد وقف النار، لم يتناول هذه المسألة في جوابه، لكنه أيضا لم ينفِ هذا.
“نيويورك تايمز” أوضحت إذن، عمليا، بان كبار رجالات الجيش في الماضي وفي الحاضر يتفقون على انه يتعين على إسرائيل ان تسمح لحماس بمواصلة السيطرة في غزة، اطلاق الصواريخ نحو إسرائيل واعداد 7 أكتوبر التالي بلا عراقيل.
قبل يوم من ذلك، نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية الهامة تقريرا يفحص نية وزير الدفاع البدء بثلاثة مشاريع تجريبية لخطة “الفقاعات الإنسانية” خاصته. التقرير في الصحيفة البريطانية تضمن أيضا تحليلا لاحتمالات نجاح خطة غالنت، ومقابلات “بدون أسماء” مع أناس مطلعين على تفاصيل الخطة.
الاستنتاج المركزي في التقرير ظهر منذ بدايته: “حتى حين يكون الجيش الإسرائيلي يقف على شفا تفعيل المشاريع التجريبية يوجد شك عظيم حول جدواها في ضوء المقاومة العنيفة لحماس… شخص واحد يعرف الخطة وصفها بانها “مشروع خيالي””. يواصل التقرير ليفكك الى العناصر الأولية خطة غالنت الهاذية، وكل خططه السابقة التي فشلت بشكل مدوٍ، لكن على أي حال فهمتم الفكرة منذ الان.
هل يمكنكم أن تتخيلوا مراسلا عسكريا او محللا إسرائيليا يتجرأ على ان يوجه نقدا لاذعا كهذا لجهاز الامن او حتى يعرض موقف هذا الجهاز دون رتوش بدلا من ثرثرة رسائله؟
نعم، اعرف، وكتبت هذا مرات لا تحصى في الماضي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول الأساس سواء عن القصور الأعظم الذي أتاح مذبحة 7 أكتوبر او عن الإدارة الفاشلة للحرب ويجب أن يستقيل فورا او على الأقل ان يتوجه الى الانتخابات بأسرع وقت ممكن. لكن من يلقي بالذنب فقط على بيبي ويعفي من المسؤولية غالنت ورئيس الأركان، يجانب الحقيقة ويطهر مذنبين مركزيين من ذنبهم على أساس اعتبارات تتعارض واخلاقيات المهنة الصحفية.
الحقيقة غير اللطيفة هي أنه لا يوجد طريق لهزيمة حماس وتقويض حكمها دون احتلال كامل للقطاع وإقامة حكم عسكري مؤقت. مثلما قال رئيس الأركان الأمريكي لمسؤولي جهاز الامن بشكل سري وبشكل علني حين قال ان “قتل مخربين ومقاتلي عصابات والقبض عليهم لا يكفي. المفتاح لتثبيت الإنجازات الأمنية ووقف تجنيد مقاتلي عدو جدد هو الاستيلاء على الأرض، الدفاع عن السكان المدنيين وتوفير حكم وخدمات لهم.
كابنت الحرب وهيئة الأركان يرفضان استيعاب هذه المباديء الأساس ويصران على المواظبة على الاستراتيجيات إياها المنقطعة عن الواقع، وكنتيجة لذلك يقودان إسرائيل الى هزيمة لم تمنى بمثلها ابدا. هذا في الوقت الذي يغطي فيه الاعلام الإسرائيلي على ذلك ولا يبلغ الجمهور بالحقيقة.
——————————————–
ليبرمان: إسرائيل لن تكون موجودة إذا استمرت
حكومة نتنياهو حتى 2026
قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إنه في حال استمر الائتلاف الحاكم والكنيست الحاليان عام 2026 فلن تكون إسرائيل موجودة، منتقدا بشدة إدارة الحكومة الحالية للحرب على قطاع غزة وإخافقها في منع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة معاريف اليوم الجمعة، قال ليبرمان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قاد إسرائيل إلى الدمار ولا يعرف إدارة أي شيء، وفق تعبيره.
وأضاف أن نتنياهو يسعى الآن فقط إلى ضمان بقائه في السلطة لأطول مدة ممكنة.
وتابع أن إسرائيل تواجه ما صوفها بتهديدات وجودية، وتمر بأزمة متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية وأمنية، هي الأكبر منذ إنشائها.
كما قال إن المستوى السياسي في إسرائيل برمّته مريض، مشيرا إلى أن لوبيات المصالح أصبحت لها اليوم اليد العليا.
واعتبر ليبرمان أن نتنياهو مسؤول إلى حد كبير عن هجوم “السبت الأسود” (السابع من أكتوبر/تشرين الأول)، واتهمه بأنه خلال سنوات طويلة من حياته السياسية أمدّ حركة حماس بأسباب القوة عبر إطلاق سراح قادتها، بينهم مؤسسها الراحل الشيخ أحمد ياسين ورئيسها الحالي في قطاع غزة يحيى السنوار وأكثر من ألف من أعضائها في صفقة تبادل سابقة، وتدفق الأموال إليها.
ورأى زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم يكن ليحدث لو أن المسؤولين في الحكومة الحالية كانوا يفكرون “خارج الصندوق”.
وسبق أن دعا ليبرمان حكومة نتنياهو إلى الرحيل، وقال إن التخلص من رئيسها يمثّل مكافأة للإسرائيليين.
اعتراف “صادم” من جيش الاحتلال
اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري بفشل الجيش في الدفاع عن الإسرائيليين خلال هجوم 7 أكتوبر، في حين أكد وزير الثقافة ميكي زوهار أن “إسرائيل” فقدت القدرة على الردع.
وقال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن سكان مستوطنة بئيري واجهوا العدو وحدهم لساعات، وإن الجيش فشل في حمايتهم ولم يكن مستعدا للهجوم الذي شنته كتائب القسام وفصائل فلسطينية يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أطلقت عليه اسم طوفان الأقصى.
وأكد هاغاري أن 7 أكتوبر كان من الأيام الصعبة على “إسرائيل”، متعهدا بعرض نتائج كل التحقيقات خلال الشهور المقبلة، كما قال إنه رغم ما وصفه بشجاعة الجنود في القتال، “فإنه تم ارتكاب أخطاء عديدة وعلينا الاعتراف بذلك”.
وأضاف أنه لم يتم التنسيق بين الوحدات، ما أدى إلى تجمعها في مدخل مستوطنة بئيري وحال دون دخولها.
فقدان القدرة على الردع
من جهته، قال وزير الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميكي زوهار إنه “وبعد 9 أشهر من الأحداث في جبهات عدة، علينا القول إن إسرائيل فقدت القدرة على الردع”.
وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قضت على “الردع الإسرائيلي”، وذلك في أعقاب الهجوم الإيراني غير المسبوق.
وقبل أيام قالت صحيفة “إن 12” العبرية إن الحرب في غزة تنتقل الآن إلى أخطر مراحلها، وهي مرحلة تآكل الردع التي تتصف بفقدان المبادرة والسيطرة على الوضع، وإن الحال في الشمال يهدد “إسرائيل” بخطر وجودي.
وقال اللواء المتقاعد إسرائيل زيف، في مقال تحليلي نشرته الصحيفة، إن “إسرائيل” تتراجع تدريجيا من منطقة الحسم والإنجازات إلى منطقة فقدان المبادرة وحرب الاستنزاف، وبخاصة بعدما خرج بيني غانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة، وتركا لإيتمار بن غفير مجالا ليفعل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما يشاء.
وعلى مدار عقود شكّلت إستراتيجية الردع ركيزة مهمة لمفهوم الأمن الإسرائيلي، واعتمدت “تل أبيب” بشكل كبير على قوة الردع التي بقيت ركيزة أساسية في تعامل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع فصائل المقاومة الفلسطينية، وحركة حماس على وجه الخصوص.
وتتفق قراءات المحللين السياسيين الإسرائيليين على أن الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس على مستوطنات “غلاف غزة” وبلدات “إسرائيلية” بالجنوب، يعكس فشل سياسة الردع التي اعتمدتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تجاه حماس، وهي التقديرات ذاتها للمحللين العسكريين والمختصين بالأمن القومي، التي تتفق فيما بينها على أن استمرار الحرب في غزة يؤكد فشل “إسرائيل” في استعادة قوة الردع.
——————انتهت النشرة—————
