المسار الإخباري :أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بحق مدنيين فلسطينيين خلال توجههم لاستلام مساعدات غذائية غرب مدينة رفح، مؤكدًا أن الاحتلال حوّل ما يُعرف بـ”مراكز توزيع المساعدات” إلى مصائد للقتل الجماعي.
وقال المكتب في بيان صحفي، إن المجزرة أسفرت عن استشهاد 22 مواطنًا وإصابة أكثر من 115 آخرين، ليرتفع عدد الضحايا في مواقع توزيع المساعدات إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا خلال أقل من أسبوع.
وأشار البيان إلى أن هذه المواقع تُدار من قبل شركة أمريكية – إسرائيلية، وتُشرف عليها قوات الاحتلال بشكل مباشر ضمن ما يُسمى “المناطق العازلة”، معتبرًا أن هذه المشاهد الدموية تفضح زيف الادعاءات الإنسانية وتكشف استخدام الاحتلال للمساعدات كأداة حرب ضد المدنيين.
وأضاف: “ما يجري هو استدراج متعمد للمدنيين الجوعى إلى مناطق مكشوفة تحت إشراف الاحتلال، ثم استهدافهم بشكل ممنهج، في جريمة ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وفقًا للقانون الدولي، وتحديدًا المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948”.
كما حمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي ومعه الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، محذرًا من استمرار استخدام الغذاء كسلاح في الحرب، ومن تحويل المناطق العازلة إلى فخاخ دموية تحت غطاء “الاستجابة الإنسانية”.
ودعا البيان إلى تحرك عاجل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفتح المعابر الرسمية دون قيود، وتمكين الجهات الدولية المحايدة من إيصال المساعدات الحقيقية، بعيدًا عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.
وطالب المكتب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه المجازر، وفي مقدمتها جرائم القتل عند مراكز توزيع المساعدات، مؤكدًا رفض أي نموذج إنساني مزعوم يتم تحت إشراف الاحتلال أو برعاية أمريكية.
كما دعا الدول العربية والإسلامية والدول الحرة إلى تحرّك سياسي وإنساني فوري، لتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستقلة تضمن وصول الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من سكان قطاع غزة المحاصرين في مواجهة المجاعة والمجازر اليومية.
